وعده پرداخت مستقیم یارانه حذفشده به مردم هم در تجربههای پیشین شکست خورده است
داریوش معمار روزنامهنگار-ایندیپندنت فارسی
هنوز صدای گلولههای نیروهای امنیتی حکومت به مردمی که به گرانیها معترضاند متوقف نشده است که وزیر نفت خبر از حذف یارانه گاز میدهد.
جواد اوجی گفت گرانی گاز بهصورت «پلهای» بوده است و فعلا شامل یکچهارم مشترکان گاز خانگی میشود. اگرچه وزیر نفت در همین گفتوگو هرنوع گرانی نفت و بنزین را تکذیب کرد، ولی باید در نظر گرفت حذف یارانه حاملهای انرژی را نیز بارها مسئولان دولت طی ماههای اخیر تکذیب کرده بودند، موضوعی که نگرانی از صحت شایعه گرانی قریبالوقوع بنزین را افزایش میدهد.
اوجی دلیل حذف یارانه را مدیریت مصرف و منابع میداند. این در حالی است که در همین روز، شرکت ملی گاز در پاسخ به گزارش روزنامه شرق اعلام کرد صادرات گاز به عراق ادامه دارد، صادراتی که کشور عراق رسما از پرداخت نشدن پول آن سخن گفته است.
ماجرا ساده است؛ دولت با کسری بودجه در تامین دیون خود مواجه است و به گفته اقتصاددانان، حذف یارانههای حامل انرژی برخلاف تکذیب مداوم دولتمردان، ستون فقرات طرح جراحی اقتصادی است که دولت آغاز کرده است.
اما در این سو، مردم زیر بار گرانیها کمر خم کردهاند و مشخص نیست چگونه میخواهند گرانیهای پیش رو را تاب بیاورند. بحث فقط بر سر حذف یارانه گاز نیست. افزایش قیمت آب و برق طی ماههای اخیر موجب نشده است که دولت از افزایش مجدد قیمت سخن نگوید.
حالا زیر پوشش حذف یارانه مشترکان پر مصرف، دولت بهطور رسمی روند حذف یارانههای حامل انرژی را آغاز کرده است، سونامی افزایش چند برابری قیمتها که به احتمال قوی خیلی زود به ایستگاه بنزین نیز میرسد.
ضمن آنکه اصرار مداوم مقامهای دولت در مورد حذف نشدن یارانه بنزین قابل استناد نیست. در دی ماه ۱۴۰۰ حذف یارانه آب، برق و گاز نیز تکذیب شده بود، مثل تکذیب گرانی قیمت آرد و نان که تنها با گذشت چند روز مشخص شد که اجرایی شده است.
در ماجرای شایعه بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد ایران هم سخنگوی دولت به صراحت از مخالفت ابراهیم رئیسی با موضوع گرانی نان سخن گفت، اما تنها چند روز بعد نه تنها قیمت آرد و به تبع آن نان گران شد بلکه خود رئیسی در صداوسیما حاضر شد و ضمن شرح روند کوپنی شدن، افزایش قیمتها در روزهای پیش رو را تایید کرد.
الگوی تکراری که حالا در ماجرای گرانی حاملهای انرژی نیز شاهدیم. رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: «نه دولت و نه مجلس قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین را ندارند و حتی این اجازه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به دولت داده نشده است. ازاینرو هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت.»
اینکه چرا مقامهای حکومت مدام در حال تکذیب خبریاند که مشخص نیست در کجا منتشر شده است دقیقا تکرار اتفاقهای سال ۹۸ است.
در آن سال نیز از ماهها قبل گرانی بنزین، دولت و مجلس پیدرپی خبر گرانی بنزین را تکذیب میکردند، خبری که اصلا جایی گفته نشده بود. اما سرانجام گرانی بنزین رخ داد و رئیسجمهوری وقت با لبخند به دوربین گفت خودش صبح فردای گرانی مطلع شده است.
هرچند در پی اعتراضهای خیابانی به گرانی بنزین و در حالی که مقامهای قوای مختلف دولت را متهم میکردند، حسن روحانی ناگهان اعلام کرد بحث گرانی بنزین مصوب جلسه سران قوا بوده است، موضوعی که نشان میداد در تمام مدتی که مقامها در حال تکذیب خبر گرانی بنزین بودند، روند این گرانی به تصویب سران کشور رسیده بود. حالا باز هم همان چرخه را شاهدیم.
رئیسی، وزیر نفت و نمایندگان مجلس گرانی بنزین را تکذیب میکنند، اما سیر حذف یارانه حاملهای انرژی بهسرعت در حال رخدادن است.
هفته قبل، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اعلام اینکه حذف یارانهها و شفاف شدن آنها خواسته جامعه و اقشار ضعیف است گفته بود: «سالانه در کشور ما حداقل هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به بخشهای مختلف از جمله انرژی کالاهای اساسی و… پرداخت میشود. پرداخت این یارانهها با هدف کمک به اقشار آسیبپذیر انجام میشود اما واقعیت این است که اقشار ضعیف و متوسط جامعه کمترین سهم را از این یارانهها دارند و اقشار ثروتمند و مرفه جامعه هستند که بیشترین بهره و استفاده را از این یارانه میبرند.»
خواسته کدام مردم؟ این سوال اکثر افراد جامعه از دولت است. پشت هر گرانی بلافاصله هدف طرح را دفاع از خواسته اقشار ضعیف جامعه مینامند. اما مردم در خیابانها به گرانیهای حال حاضر نیز معترضاند و مشخص نیست دولت چگونه میخواهد هزینههای بیشتری را با حذف یارانه حاملهای انرژی به مردم تحمیل کند.
مدیرعامل سابق موسسه اعتباری کوثر که از نیروهای نزدیک به دولت است، اخیرا خواستار تداوم جراحی اقتصادی آغازشده دولت و آزادسازی باقی حاملهای انرژی از طریق حذف یارانهها شده است.
وعده پرداخت مستقیم یارانه حذفشده به مردم هم در تجربههای پیشین شکست خورده است و موجب تورم در کوتاهمدت و بیارزش شدن مبلغ یارانه در قیاس با افزایش قیمتها در درازمدت شد. اتفاقی که هم اکنون نیز یارانه پرداختی دولت رئیسی تجربه میکند.
صداوسیما در گزارشهایش مدام به بیش از اندازه بودن مبلغ یارانه پرداختی برای هزینه خانوارها اشاره میکند، درحالیکه بالاترین سقف یارانه پرداختی یعنی ۴۰۰ هزار تومان حتی از قیمت جدید یک حلب روغن جامد ۵ کیلویی کمتر است.
سیاست اقتصاد مقاومتی به جای کاستن از هزینههای سرسامآور پرداختی به نهادها و موسساتی که بدون مشخص بودن حوزه فعالیتشان دارای ردیف بودجهاند راه آسانتر یعنی دست بردن در جیب مردم را پیش گرفته است، روشی که نهتنها نمیتواند از اعتراضهای مردمی و صنفی در شهرهای مختلف ایران بکاهد بلکه موجب اعتراضهای گستردهتر و آغاز وسیعتر شدن دامنه اعتصابها میشود.
از: ایندیپندنت
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید