حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) هر چند موجی از گرانی را در جامعه پدید آورد اما به گفته اقتصاددانان این اقدام، قریب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌کند. از این مقدار، در صورتی که دولت به وعده خود در راستای پرداخت یارانه عمل نمایید، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به یارانه تخصیص می‌یابد و در نهایت نیز ۲۹۰ هزار میلیارد تومان در جیب دولت می‌ماند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ پیش از این ۶۰ اقتصاددان در نامه‌ای به دولت پیشنهاد دادند تا به جای راهکار‌های تورم‌زا و فشار به سفره مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در راستای چابکسازی دولت و کاهش فساد گام بردارد.

سونامی افزایش قیمت

پیش از حذف ارز ترجیحی، برخی اعضای اتاق بازرگانی و اهالی اقتصاد، نسبت به آنچه آن‌ها برخواستن سونامی گرانی حداکثر در انتهای تابستان سال جاری خواندند، هشدار داده بودند. با توجه به این حقیقت که علی‌رغم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز دامدار، بنکدار نهاده، تولیدکنندگان مواد غذایی و واردکنندگان مواد اولیه، کالا با نرخ قبلی در اختیار دارند، طبیعی است که موج اصلی گرانی به بعد موکل شود.

همچنین هزاران تن کالای رسوب‌کرده در انبار‌های گمرکی با نرخ‌های قبلی وجود دارد. با توجه به رو به اتمام بودن این کالا‌ها و ناگزیر بودن واردکنندگان و تولیدکنندگان به ثبت سفارش گمرکی با نرخ ETS به جای ارز ۴۲۰۰، چندین چهره اقتصادی از احتمال بروز تورم شدید در ماه‌های پیش رو خبر دادند.

نظر به اینکه ظاهراً دولت به تازگی متوجه این خطر بالقوه و ۳ برابر شدن احتمالی قیمت‌ها شده است، خاندوزی وزیر اقتصاد از ارائه لایحه‌ای با دو فوریت به مجلس خبر داد. در این لایحه دولت پیشنهاد داده تا همان نرخ ۴۲۰۰ موسوم به دلار جهانگیری دوباره جایگزین نرخ ETS شود.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه این اقدام دولت را دلیلی بر برگشتن دوباره ارز ۴۲۰۰ ندانست اما مبنا قرار دادن این رقم از سوی منتقدان، اعترافی دیرهنگام از سوی دولت به اشتباهی هولناک تفسیر شد. اشتباهی که باعث افزایش شدید نرخ کالا‌های اساسی در جامعه شده است.

یک اقتصاددان ایرانی مقیم شرق آسیا با اشاره به وجود پدید چسبندگی در اقتصاد، اظهار کرد که حتی در صورت بازگرداندن دوباره ارز ترجیحی، بسیار بعید است که قیمت‌ها به زمان قبل بازگردد و این آزمون و خطا‌ها را به خاطر ناآگاهی تیم اقتصادی دولت از مکانیزم‌های اقتصادی دانست.

داود سوری اقتصاددان دیگر هم به دولت پیشنهاد داد تا به جای مبنا قراردادن ارز ترجیحی، مقداری تعرفه‌ها و مالیات واردات را کاهش دهد، اقدامی که می‌تواند درآمد‌های دولت را بکاهد و به نظر نمی‌رسد که چندان به مذاق سیاستگذار دولتی خوشایند باشد.

عبدالناصر همتی نیز با اشاره به این حقیقت که دولت از آماده‌سازی زیرساخت کالابرگ ناتوان بوده، گفت: «بعد از ۴ ماه می‌گویند ارز محاسباتی گمرک باید برگردد به ۴۲۰۰، (پس) رقابت کالای داخلی و وارداتی چه می‌شود؟»

برخی نیز این تصمیات خلق‌الساعه و پرتلاطم و مصوبات عجیب را به منافع مافیای اقتصادی نسبت داده‌اند، حال که با بخش نامه قبلی دولت، قیمت‌ها چند برابر افزایش یافته و باندی از واردکنندگان و تولیدکنندگان سود سرشاری برده‌اند، مبنا قرار دادن دوباره ارزی نرخ ۴۲۰۰ ضمن آنکه قیمت‌ها را به قبل باز نمی‌گرداند، باعث تامین منافع و ایجاد حاشیه سود بالاتری برای آنان خواهد شد.

هرچند دولت رئیسی برجام و ارز ترجیحی را خسارت محض و رانت‌زا توصیف کرد، اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت و فاصله گرفتن از فضای شعاری_ جهادی، ظاهراً نشانه‌های اعتراف به اشتباه و درک سطحی دولتی‌ها از مسائل اقتصادی بیش از گذشته آشکار می‌شود.

منتقدانی نیز این رفت و برگشت‌های دولت را عامل ایجاد تکانه‌های شدید قیمتی در جامعه تفسیر کردند و به زعم آنها، از اینکه کشور به آزمایشگاه تعدادی فارغ‌التحصیل مدعی از دانشگاه امام صادق (ع) تبدیل شده، انتقاد کردند.