واقعیت آن است که «مشروطه خواهی» و «مشروطیت» هیچ پیوند اختصاصی با «پادشاهی خواهی» ندارند و صفت هر نوع حکومتی محسوب می‌شوند که مشروط به قراردادی به نام «قانون اساسی» باشد. در نتیجه باید اشتباه کلامی فوق را با تصدیق این واقعیت تصحیح کنیم که تضاد کنونی بین دو صورت سیاسی «جمهوری خواهی» و «پادشاهی خواهی» است و این تضاد ربطی به «مشروطیت حکومت» ندارد چرا که هر دوی این حکومت‌ها «مشروطه»‌اند و فرض بر آن است که این صفت بخاطر تلاش‌شان برای گریز از مفهوم «مطلقه» به آنان اطلاق می‌شود
دهخدا «حکومت مطلقه» را بسادگی چنین تعریف می‌کند: «حکومت خودسر در مقابل حکومت مشروطه» و تعریف «مشروط» چیست؟: «آنچه مقید به شرطی باشد». بدین سان، مشروطه خواهی یعنی مطالبهء اینکه حکومت به قانون اساسی مقید و مشروط باشد؛ خواه این حکومت جمهوری باشد و خواه پادشاهی.
و چرا این «سوء تفاهم رایج» – که حکومت مشروطه یعنی حکومت پادشاهی – پیش آمده؟ از نظر من، به سه دلیل:
– یکی اینکه انقلاب مشروطه «حکومت مطلقهء قاجاریه» را مشروط به قانون اساسی کرد و در نتیجه «سلطنت مطلقه»‌ی این خاندان به «پادشاهی پارلمانی» مبدل شد و پس از انقراض قاجاریه هم رضا شاه پهلوی با سوگند خوردن به قانون اساسی مشروطه حکومت خود را آغاز و آن را به این قانون مشروط کرد. این دو جریان، مشروطیت حاکمیت را با پادشاهی پارلمانی «این – همان» کرد در حالیکه چنین پیوندی ضرورت و حتمیت ندارد.
– دو دیگر اینکه چون انقلاب ۵۷ قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه را باطل کرده و برای کشور قانون اساسی جدیدی نوشت، این تصور پیش آمد که این جمهوری مشروطه نیست؛ در حالی که از لحاظ نظری این حکومت هم به قانون اساسی برآمده از انقلاب ۵۷ خود مقید و مشروط بود و «جمهوری مشروطه مدار» محسوب می‌شود.
در نتیجه، در آینده نیز حتی ابطال قانون اساسی برآمده از انقلاب اسلامی و بازگشت به قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه، لزوماً به معنی بازگشت به پادشاهی پارلمانی نیست و می‌توان، بر اساس همان قانون مشروطه نیز، جمهوری تشکیل داد؛ همانگونه که خود رضاخان پهلوی (اول) هم، در دوران نخست وزیری (یا رئیس الوزرائیِ) خود، و به هنگام منقرض شدن پادشاهی خاندن قاجار، خواستار تشکیل جمهوری بود و می‌خواست اولین رئیس جمهور ایران باشد اما بعلت فشار روحانیون آن زمان، که از جمهوری شدن کشور می‌ترسیدند، تن به پادشاهی پارلمانی داد.
– سومین دلیل هم، که به پس از انقلاب ۵۷ و خارج کشور مربوط می‌شود، تشکیل حزبی پادشاهی خواه بود که نام خود را «حزب مشروطه ایران» گذاشت و در نسل‌های جوان این توهم را بوجود آورد که مشروطه و پادشاهی یک معنی دارند.
از نظر من، هر کس که جمهوری خواهی و مشروطه خواهی را در تضاد با هم بداند، و یا مشروطه خواهی را به معنای ویژهء پادشاهی خواهی بخواند، یا بی اطلاع است و یا مغرض. در هر جامعه‌ای اگر قانون اساسی وجود داشته باشد و حکومت به آن قانون مقید باشد حکومت مشروطه بوحود آمده است، چه پادشاهی باشد و چه جمهوری.
در واقع «قانون‌های اساسی» کشورها و حکومت‌های مختلف برای این نوشته می‌شوند که دست و پای حاکم را (که بدون قانون اساسی می‌تواند دارای اختیارات «مطلقه «باشد) ببندد و اعمال‌اش را مقید و مشروط به قانون کند. به عبارت دیگر، دو مفهوم «داشتن قانون اساسی» و «مشروطه» واجد یک معنای مشترک هستند و قرار بر این است که «قانون اساسی» اختیارات حاکمان را مقید و مشروط بخود کند، چه حکومت پادشاهی باشد و چه جمهوری و، در نتیجه، هم پادشاهی پارلمانی و هم جمهوری پارلمانی، هر دو، «مشروط» هستند و بین جمهوری و مشروطه تضادی وجود ندارد.

گریز از حکومت مشروطه

اما صرفنظر از این واقعیات، این پرسش هم برای همه دست اندرکاران مبارزه با حکومت موسوم به جمهوری اسلامی مطرح است که حکومت‌های ما در ۱۱۶ سال گذشته‌ای که از روز امضای فرمان مشروطه به دست مظفرالدین شاه قاجار می‌گذرد چند سال را در اطاعت از قانون اساسی گذرانده و چند سال را در عدول از آن طی کرده‌اند؟
توجه کنید که من، در این مقاله، به خوب و بد فکر «مشروط کردن حاکمان» نمی‌پردازم و نمی‌خواهم وارد این بحث شوم که داشتن قانون اساسی، به معنی مقید و مشروط کردن حکومت به آن، خوب است یا نه؛ اما می‌خواهم توجه خوانندهء این سطور را به این واقعیت جلب کنم که از روز امضای فرمان مشروطیت به دست مطفرالدین شاه قاجار تا انقلاب ۵۷، و از آن انقلاب تا امروز، ما همواره شاهد روند قدرتمندی بوده‌ایم که می‌خواهد از «مشروطه» سر باز زده و به «مطلقه» برگردد.
می‌خواهم یادتان آورده باشم که:
۱. ما جمعاً از زمان امضاء فرمان مشروطه بوسیلهء مظفرالدین شاه در سال ۱۲۸۵ تا رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ که طی آن قانون اساسی مشروطه لغو شد، به مدت ۷۳ سال با قانون اساسی مشروطه زندگی کرده بودیم اما تنها شاید مکلاً حدود ۳۰ سال آن را برای اجرای مفاد آن قانون تلاش کرده و ۴۳ سال‌اش را در گریز از آن قانون کوشیده‌ایم.
۲. از سال ۱۳۵۸ تا کنون هم ۴۳ سال را با قانون اساسی اسلامی به سر برده‌ایم اما در همهء این ۴۳ سال هم کوشیده‌ایم از شر آن خلاص شده و به «مطلقه بودن اختیارات حاکم» برگردیم، بطوری که در تجدید نظر در قانون اساسی اسلامی اساساً واژهء «مطلقه» را هم به منصب «ولایت فقیه» چسبانده‌ایم.
در نتیجه می‌توان دید که ما تا امروز جمعاً ۱۱۶ سال است که دو قانون اساسی داشته‌ایم اما ۸۶ سال از آن را کاملاً در تخطی از آن عمل کرده‌ایم!، از به توپ بستن مجلس شورای ملی بفرمان محمدعلیشاه قاجار گرفته تا فرمانفرمائی مطلقهء دو «ولی فقیه».
نمی‌دانم از این واقعیات چه نتیجه‌ای می‌توان گرفت. محمدعلیشاه قاجار، رضاشاه و محمد رضا شاه پهلوی، و خمینی و خامنه‌ای، همگی برای انجام مقاصد خود (آنها به نفع و اینها به ضرر ایران) مجبور بوده‌اند بصورت هائی گوناگون قانون اساسی مشروط کنندهء اختیارات خود را کنار گذاشته و با استبداد (صالحانه یا خائنانه) حکومت کنند و اکنون اصطلاح «باز تولید استبداد» از آن رو حقانیت مطرح شدن دارد که هنوز هیچ تضمینی بر اینکه پس از فروپاشی حکومت اسلامی سومین قانون اساسی کشورمان نوشته شده و کنار گذاشته نشود وجود ندارد.

از نظر من بازدید از امتناعی ۸۶ ساله از مشروطه در ۱۱۶ سالی که برای مشروط کردن اختیارات حاکمان قانون اساسی داشته‌ایم بی شک نشان از وجود یک «بیماری سیاسی – اجتماعی» دارد که نام‌اش «بازتولید استبداد» است، آن هم از طریق نادیده گرفتن سندی که قرار است مطلقیت اختیارات حاکمان را مشروط کند. و اگر درمانی دائمی برای این بیماری یافت نشود ما محکوم به تکرار دور باطل نوشتن قانون اساسی و سپس تلاش برای نادیده گرفتن آن خواهیم بود. هیچ عاقلی با خود چنین نمی‌کند که ما کرده‌ایم و احتمالاً می‌کنیم!

از: گویا