مسعود کردپور فعال حقوق بشر کرد که برای پیگیری پرونده برادر خود خسرو کردپور به اداره اطلاعات مهاباد مراجعه کرده بود بازداشت و در نهایت به ۳ سال و نیم زندان محکوم شد.
برادر وی خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان، در تاریخ ۱۷ اسفندماه سال گذشته در منزل شخصی خود در شهر مهاباد بازداشت شده بود.
در زیر متن کامل نامه مسعود کردپور میآید:
سران محترم قوای مجریه، مقننه و قضائیه
سلام و خسته نباشید
این روزها مطالبی چون تدوین حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی، رابطه زندانی و زندانبان، برخورد مسئولان قضایی با زندانی و چگونگی قضاوت عادلانه در جامعه اسلامی را در روزنامههایی که وارد زندان میشوند مطالعه میکنم. تفاوت نوشتارها با واقعیتی که من و هم بندانم در آن قرار داریم بسیار زیاد است. هر بار در فکر فرو میروم و با دوستان در زندان بحثمان میشود که آیا این سخنان را باور کنیم یا رفتار و سلوک مسئولین و کارگزاران محلی حکومت و وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی که در اثر سوء مدیریت این افراد در طی سالهای گذشته بر مردم بیگناه این منطقه تحمیل شده است؟
در مدت ۹ ماهی که از بازداشت اینجانب میگذرد، علیرغم تلاشهای وافر جهت گفتگو و مفاهمه با مسؤولین و تذکر و امر به معروف و نهی از منکر، متأسفانه پاسخ شایسته جز توصیه به سکوت در رابطه با تظلماتی که نسبت به اینجانب و برادرم خسرو کردپور و بسیاری از زندانیان و شهروندان وجود دارد نشنیدهام، لذا ناگزیر از نوشتن این نامه به شما روسای قوای سه گانه کشور شدم چون معتقدم که زندان را چاره مشکلات نیست.
نکات زیر را در رابطه با پرونده خود و همچنین مشکلات و مصائبی که در مناطق کردنشین وجود دارد به استحضار میرسانم، امید است که برایتان مؤثر واقع شود.
اینجانب حدود ۱۸ سال در مدارس و دانشگاههای کشور تحصیل کردهام و حدود ۲۱ سال به تدریس در دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی شهرهای مختلف کشور از جمله تهران، اصفهان، بوکان و تکاب مشغول بودم، خوشبختانه در طی ایام زندگی که ۴۲ سال سن دارم هیچگاه شاکی خصوصی نداشتهام. اکنون نیز حدود ۱۵ سال است که در چارچوب اخلاق حرفهای روزنامه نگاری با رعایت قانون، به فعالیت مدنی و انسانی و روزنامه نگاری روی آوردهام و علیرغم نوسانات و تلاطمات سیاسی و امنیتی سالهای اخیر در کشور و بویژه کردستان با مشکلات آنچنانی روبرو نگردیدهام، ولی متأسفانه طی چند سال اخیر درپی تنگ نظریها و تغییراتی که در حوزه مدیریتی کشور رخ داده است با مشکلات عدیدهای از جمله تبعید، محروم از تدریس و زندان روبرو گردیدهام و در سال ۸۷ به یک سال حبس تعزیری و بازخریدی اجباری خودم محکوم شدم و اکنون بار دیگر از حدود ۹ ماه پیش به همراه برادرم خسرو در مهاباد بازداشت و پس از ۴ ماه بلاتکلیفی و نگهداری در شرایط سخت انفرادی در مهاباد و ارومیه از تیرماه سال جاری در زندان مهاباد بسر میبریم.
متأسفانه استدلالات و دفاعیات اینجانب و برادرم خسرو و وکلایمان در طی دوران بازداشت و در دادگاه انقلاب، مورد توجه مسئولین امر قرار نگرفت و ما به دلیل اطلاع رسانی و انتقاداتی که در طی سالیان اخیر به سیاستهای حاکمیت و نحوه مدیریت در این منطقه داشتیم به حداکثر مجازات پیش بینی شده در قانون محکوم گردیدیم. آنچه که موجب تعجب است این است که چنانکه روزنامه نگاری در این منطقه در چارچوب آنچه که در روزنامهها و مطبوعات سراسری و یا بین جناحهای حاکمیت مطرح میشود صحبت کند و یا بگوید که چرا قانون اساسی و حقوق ملت بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب در ابتداییترین شکل آن هم رعایت نمیشود، جرم نابخشونی مرتکب شده و باید به حداکثر مجازات محکوم گردد؟ این در حالی است که حدود ۳۴ سال پیش در اوایل انقلاب امام خمینی اعلام نمودند که مارکسیستها در بیان عقیده آزادند. حال ما به دلیل اظهارنظر و انتقاد از وضعیت موجود که هدف از آن جز اصلاح امور و حل مشکلات مردم نبوده به تبعید و زندان محکوم میشویم، این در حالیست که مسئولین مدعی هستند که کشورام القرای جهان اسلام است و حکومت عدل علی الگوی حکومتداری کشور میباشد. آنحضرت میفرمودند تا مخالفین دست به شمشیر نبرند حقوقشان را از بیت المال قطع نخواهم کرد، حال چگونه است که بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب که آرمانهای آن آزادی و عدالت بود و هزاران نفر برای پیروزی آنجان خود را فدا کردند، منتقدین و مخالفین به دلیل اظهارنظر در مورد وضعیت کشور به تبعید و زندان محکوم میشوند و هنوز بسیاری از اصول قانون اساسی که در رابطه با حقوق مردم و منتقدین است در محاق توقیف بسر میبرد و هنوز زمینههای اجرایی شدن آن فراهم نشده است. چرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی که در رابطه با جرائم سیاسی و مطبوعاتی است اجرا نمیشود و آنها را بدون حضور هیات منصفه به زندان محکوم میکنند؟ لذا با توجه به شرایط امنیتی سیاسی حاکم بر منطقه، اینجانب هیچگونه امیدی به قضاوت عادلانه و مستقل در دادگاههای استان آذربایجان غربی ندارم و از مسئولان قضایی رده بالای کشور تقاضا دارم که از طریق قضات مستقل پرونده اینجانب و برادرم را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند تا از نزدیک به نحوه رسیدگی و چگونگی صدور حکم در دادگاههای این مناطق آشنا شوید.
روسای محترم سه قوه باور بفرمائید که شما هم اگر یک شهروند کرد بودید و در موقعیت و جغرافیای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه زندگی میکردید و از یک سو در معرض سیاستهای به شدت متمرکز حاکمیت که نتیجهای جز واگرایی هرچه بیشتر ندارد قرار میگرفتید و از سوی دیگر با سوء مدیریتهای ناکارآمد و تضییقات و برخوردهای امنیتی سلیقهای و محرومیتهای اجتماعی و اقتصادی مانند فقر و نداری و بیکاری روبرو میشدید حتما به این وضعیت اعتراض میکردید و تاب تحمل نداشتید. متأسفانه سیاستهای انقباضی حاکمیت طی چند سال گذشته هرگونه راه قانونی اعتراض و انتقاد را بسته است و سیاستهای امنیتی در این منطقه فاقد کمترین انعطاف است و این مسئله از یک سو باعث بروز حساسیت و شکنندگی هر چه بیشتر فضای سیاسی و امنیتی و از سوی دیگر ازدیاد هرچه بیشتر پروندههای سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی در چند سال اخیر شده است.
رفتار نیروهای امنیتی در منطقه، بدور از تسامح و تساهل و با سخت گیریهای غیرضروری بوده و فضا برای فعالیتهای منتقدین، هر روز محدودتر میشود، در چنین شرایطی اندیشه و فعالیت سیاسی هرچه بیشتر زیرزمینی شده و جنگ و خشونت و شبنامه، جای روزنامه و گفتگوی متمدنانه و مدنی را خواهد گرفت و در نتیجه حقوق بشر و منافع ملی و مردم محروم منطقه هرچه بیشتر پایمال خواهد شد.
رئیس جمهور منتخب جناب دکتر روحانی، به نظر اینجانب برای حل مشکلات و معضلات کشور راههای گفتگو و مفاهمه بین حاکمیت و نهادهای مدنی و روزنامه نگاران شجاع و منتقد و حتی مخالف باید باز باشد تا مشکلات بطور شفاف بیان و ریشه یابی شده و جامعه و حکومت از تباهی و فساد پالایش شود، نهادهای مدنی بذرهای دموکراسی و حقوق بشر هستند و در جهان کنونی که عصر ارتباطات است، بدون حضور مردم آگاه و باسواد که در قالب نهادهای مدنی و احزاب سیاسی شناسنامه دار و مسئولیت پذیر سازماندهی شده باشند، نمیتوان به پیشرفت و توسعه پایدار رسید.
دولتمردان و مجلس نشینان محترم به نظر اینجانب راه برقرای امنیت در منطقه، افزایش بودجه نهادهای امنیتی و قضایی و فشار بیشتر بر فعالان عرصههای مختلف و روزنامه نگاران نیست، بلکه این مسأله باعث شکاف بیشتر بین حاکمیت و مردم و برقراری امنیت گورستانی خواهد شد. راه برقراری امنیت در منطقه و توسعه و پیشرفت در مناطق کردنشین، به رسمیت شناختن آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان و به بیانی دیگر حکومت بر دل و جان مردم است، چنانچه مردان خدا و انبیای الهی رمز پیروزی و موفقیت خود را بدست آوردن قلوب مردم میدانستند.
به نظرشما سران محترم، جرم کسانی که به آنها اجازه داده نشده که حتی در چارچوب قوانین موجود به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند و اکنون در زندان بسر میبرند چیست؟ این افراد و حتی بسیاری از زندانیان که به دلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در زندان بسر میبرند معلول مدیریت ناکارآمد و غیرعلمی در عرصههای سیاسی و امنیتی کشور هستند و جرمی جز اینکه محل تولدشان کردستان است مرتکب نشدهاند. لذا خواهشمند است دستورات لازم را جهت بررسی مجدد پرونده آنها صادر فرمایید تا درصورت امکان آزاد شوند و دوباره به کانون خانواده خود برگردند.
رئیس محترم قوه قضائیه، متأسفانه داشتن کتاب قانون اساسی در زندان مهاباد ممنوع است و علیرغم درخواستهای مکرر اینجانب برای دریافت کتاب قانون اساسی نتوانستم آنرا بدست آورم، بنده معتقدم داشتن و خواندن و دانستن قانون اساسی و قوانین کشور نه تنها برای شهروندان حتی برای مخالفین نیز ضروری است بطوریکه وجود قوانین غیرمنطبق با خواستهای شهروندان از بیقانونی و هرج و مرج بهتر است.
روسای محترم بدانید انگار عدهای در این منطقه تلاش میکنند که مردم از حداقل حقوق قانونی خودشان بیاطلاع باشند و قانون ستیزی را رمز ماندگاری در قدرت و ثروت و بدست آوردن حقوقهای میلیونی خود میدانند. رابطه عدهای با قانون و قانونمداری مثل رابطه جن و بسم ا… است. برای بنده مشخص نیست که چرا صحبت از رعایت قانون اساسی و حقوق شهروندی، حتی در زندان، برای عدهای هراس انگیز است؟ در واقع میتوان گفت تجزیه طلبان واقعی کسانی هستند که از حاکمیت قانون و رعایت حقوق بشر واهمه دارند و تلاش میکنند مردم و فعالین عرصههای مختلف را به شیوههای گوناگون به تخطی و سرپیچی از قانون سوق دهند و زمینه برخوردهای امنیتی و قضایی را فراهم آورند و بدین شیوه از آب گل آلود ماهی بگیرند و تداوم و بقا و قدرت خود را در این شرایط تضمین کنند.
لذا خواهشنمد است شما سروران ترتیبات لازم را جهت برقراری حکومت قانون و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی که در رابطه با حقوق ملت در منطقه است فراهم آورید تا روزنامه نگاران و فعالین مدنی و شهروندان بتوانند بصورت مسالمت آمیز، منطقی و مدنی در چارچوب قانون به فعالیت بپردازند.
مسعود کردپور – روزنامه نگار
زندان مهاباد – ۱۹ آذرماه ۹۲
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید