با توجه‌ به وضع تورم، گرانی و رکود در یک سال نخست دولت رئیسی، حاصل ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم مردودی کامل است و خیابان مولوی تهران به‌عنوان مرکز بنکداری‌ها و محلی برای خریدوفروش اقلام خوراکی، در راکدترین وضعیت یک دهه اخیر خود به سر می‌برد؛ چون امواج متعدد گرانی‌ در یک سال گذشته، رمقی برای خرید و انگیزه‌ای برای فروشندگان باقی نگذاشته است.

در این وضعیت، ابراهیم رئیسی و حامیانش تلاش می‌کنند کارنامه اقتصادی دولت را موفق جلوه دهند اما برچسب قیمت‌ اقلام و مایحتاج ضروری زندگی مردم چیز دیگری می‌گوید. بر اساس آمارهای رسمی اتحادیه‌های مواد غذایی، کاهش معنادار قدرت خرید مردم رکوردی تاریخی به ثبت رسانده است که در کنار رکوردشکنی نرخ تورم و همچنین نرخ رشد آمار فلاکت در دولت رئیسی موید فاجعه اقتصادی شکل‌گرفته در «دولت مستضعفان» است.

همین است که دیگر نه از شلوغی مغازه‌های راسته مولوی خبری است و نه از کیسه‌های لبالب پرشده از کالاهای مختلف. مردمی که روزگاری در حجم بالا و دست‌کم ۳۰ تا ۵۰ کیلو برنج خریداری می‌کردند، حالا به خرید یک تا پنج کیلویی برنج روی آورده‌اند و عمده‌فروشان مولوی نیز جز خرده‌فروشی چاره‌ای ندارند.

بازار برنج ایران سالی پرتلاطم را سپری کرد و حالا مغازه‌ها نه از برنج‌های ممتاز ایرانی که از برنج‌های وارداتی یا نازل‌ترین برنج‌های ایرانی پر شده‌اند.

اگرچه در زمان روی کار آمدن دولت رئیسی، بحران افزایش قیمت برنج آغاز شده بود، قیمت‌ها هنوز تا این حد نرسیده بودند. برای مثال، برنج طارم یا هاشمی اعلا که جزو برنج‌های گران بود، در نقطه اوج قیمت خود در بهار تا تابستان ۱۴۰۰، به ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود؛ همان برنج حالا در تابستان ۱۴۰۱، به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. البته این برنج را دیگر جز معدود رستوران‌های لوکس یا برخی خانواده‌های متمول کسی نمی‌تواند بخرد.

 

برنج‌های رده‌های بعدی مانند دم‌سیاه و آستانه نیز از محدوده قیمت ۶۵ تا ۹۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ حالا به محدوده ۱۱۰ تا ۱۵۰ هزار تومان وارد شده‌اند و این روزها در بازار برنج ایرانی، برنج‌های ارزان‌قیمت شیرودی و فجر میدان‌دارند. هرچند آن‌ها نیز از محدوده قیمت ۳۵ تا ۵۵ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان رسیده‌اند.

اوضاع بازار حبوبات هم دست‌کمی از برنج ندارد. به گفته یکی از اعضای اتحادیه بنکداران تهران، «قیمت حبوبات در قیاس با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ در برخی اقلام، ۲۰۰ درصدی رشد کرده است».

 

نخود با تغییر قیمت از ۱۲ هزارتومان به ۴۸ هزار تومان، یکی از رکوردداران گرانی در بازار حبوبات است. لوبیا چیتی نیز که طی یک سال گذشته گرانی پی‌درپی آن را شاهد بودیم، همچنان در حال افزایش قیمت است و از حدود ۴۵ هزار تومان در تابستان ۱۴۰۰ به ۷۸ هزار تومان در تابستان ۱۴۰۱ رسیده و لپه هم از ۲۱ هزار تومان به ۴۶ هزار تومان و عدس از ۲۵ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسیده است.

روغن نیز با وجودآنکه جزو کالاهایی است که تنها بر مبنای مصوبه تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌شود، از این تورم در امان نمانده است. در ماه‌های پایانی دولت حسن روحانی، قیمت یک بطری روغن مایع ۸۰۰ گرمی با رشدی ناگهانی از هشت هزار تومان به ۱۸ هزار تومان افزایش یافت. این موضوع با نایاب شدن روغن در بازار هم‌زمان بود؛ با روی کار آمدن دولت رئیسی، مدیران وزارت صمت رفع نایابی روغن را وعده دادند و در ظاهر هم به آن عمل کردند اما با گرانی مجدد دو مرحله‌ای، قیمت روغن ۸۰۰ گرمی مایع به ۶۶ هزار تومان رسید.

در مورد روغن جامد هم وضعیت به همین منوال است؛ تا جایی که هم‌زمان با اعلام پرداخت یارانه ۴۰۰ هزارتومانی، قیمت یک حلب روغن پنج کیلویی جامد از ۱۷۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت. هرچند این روزها این روغن تا ۵۱۰ هزار تومان نیز فروخته می‌شود.

در بازار لبنیات نیز بحران پابرجا است. طی یک سال گذشته و پس از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت انواع لبنیات در اواخر دولت حسن روحانی، دولت ابراهیم رئیسی ناچار شد در چند مرحله قیمت‌ها را بالا ببرد. رشد میانگین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت لبنیات هنوز رضایت تولیدکنندگان را در پی نداشته و آن‌ها مدعی‌اند برای اینکه بتوانند نیاز بازار را تامین کنند، باید افزایش قیمت در همین محدوده ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی بار دیگر مصوب شود.

 

بازار تره‌بار و میوه اگرچه در مدت سال گذشته افزایش قیمت را شاهد بود، شیب نسبتا ملایم افزایش قیمت و همچنین نوسان قیمت‌های فصلی سبب شد تا گرانی‌ها در آن کمتر به چشم بیاید. هرچند در همین بازار نیز قیمت اقلامی همچون سیب‌زمینی، گوجه، خیار، بادمجان و هویج به نسبت تابستان ۱۴۰۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته‌اند.

 

در این میان،‌ گوشت و مرغ به‌نوعی ویترین بحران ناکارآمدی اقتصادی مدیران دولت‌اند. به نسبت تابستان ۱۴۰۰ که اوج گرانی ناگهانی گوشت و مرغ بود، بازار همچنان افزایش قیمت متوسط ۵۰ درصدی را شاهد بوده است. بر اساس آماری که مدیران اتحادیه گوشت قرمز اخیرا منتشر کرده‌اند، مصرف گوشت در ایران به نسبت سال ۱۴۰۰ کاهشی ۱۰۰ درصدی داشته؛ بنابراین این سوال که چرا با وجود کاهش معنادار میزان خرید، هنوز هم قیمت گوشت روند افزایشی دارد، از جمله نکاتی است که باید به آن توجه شود.

از دیگر بخش‌هایی که می‌توان با ارزیابی آن به بحران اقتصادی و معیشتی مردم پی برد، قیمت خوراکی در رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها است. تعطیلی نزدیک به ۲۰۰ رستوران طی یک سال گذشته و همچنین روی‌آوردن رستوران‌ها به عناوینی همچون «منو اقتصادی» (گوشت کمتر، برنج خارجی) یا اصطلاح غم‌انگیزی به نام «نیم‌پرس» که به معنای نصف شدن یک پرس غذای معمول است، نشان می‌دهد مردمی که از پس‌ خرید مایحتاج روزانه خود بر نمی‌آیند و ناچارند قید تفریحی به نام رفتن به رستوران رفتن را بزنند.

 

این روزها رستوران‌داران تلاش می‌کنند با هر روش ممکن، قیمت‌های متنوعی برای منو خود مشخص کنند تا اقشار بیشتری بتوانند به رستوران بروند. به همین دلیل در اکثر رستوران‌های تهران، برای غذاهایی مانند چلوکباب، جوجه کباب و زرشک پلو  تنوع قیمت و کیفیت را شاهدیم. تا جایی که در رستوران‌های محدوده مرکزی تهران، یک پرس چلوکباب بنا به میزان گوشت و نوع برنج و میزان غذای ارائه‌شده از ۸۵ هزار تومان تا ۱۴۰ هزار تومان تنوع قیمت دارند. این در حالی است که در رستوران‌های مطرح و لوکس تهران، قیمت یک پرس چلوکباب گاه تا ۳۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

اغذیه‌فروشی‌ها نیز همین الگو را در پیش‌ گرفته‌اند. «مینی‌ ساندویچ» نقش همان نیم پرس را ایفا می‌کند و قیمت‌ها نیز همان تنوع رستوران‌ها را دارد که از کاهش کیفیت برخی نمونه‌ها خبر می‌دهد.

قیمت همبرگر این روزها از ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان است که این تنوع به میزان گوشت یا سویای جایگزین ارتباط دارد. گرانی نان‌ فانتزی‌ها و سپس اقلامی چون رب، گوجه‌فرنگی، خیارشور و حبوبات سبب شد ارزان‌ترین ساندویچ‌های رایج در شهر مانند ساندویچ ماکارونی و فلافل نیز به قیمتی برسند که سال گذشته با آن می‌شد همبرگر یا هات‌داگ خرید.

دولت رئیسی طی یک سال گذشته با وجود پرداخت یارانه نتوانست روند خالی‌ شدن سفره‌های مردم را متوقف کند و این در حالی است که به گفته کارشناسان، هنوز نقطه اوج بحران فرا نرسیده و در صورت قطعی شدن شکست مذاکرات برجام، پاییز ترسناک تورم نرخ اقلام و مایحتاج ضروری مردم در راه است.