روز چهارشنبه ۴/١٠/۹٢، افشین ندیمى و مهرداد صبورى، دو عضو “کمیته هماهنگى براى ایجاد تشکلهاى کارگرى”، پس از پنجاه روز بازداشت در اداره اطلاعات کامیاران و سنندج، به ترتیب به ۶ سال و هشت ماه حبس تعزیرى محکوم شدند.
طبق گزارش”کمیته هماهنگى”، دادگاه دو عضو این کمیته، در شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامى شهر سنندج به ریاست قاضى بابایى بدون سپرى کردن جلسه بازپرسى، و در غیاب وکلاى مدافعشان انجام شده است.
گفته میشود که قاضى مربوطه با استناد به اتهامات وارده اداره اطلاعات، و علیرغم دفاع متهمان از عضویتشان در کمیته هماهنگى، آنان را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کمیته هماهنگى مجرم دانسته، و با صدور احکام زندان، آنان را روانه زندان مرکزى شهر سنندج نمود.
گفته مى شود که قاضى بابایى با نقض صریح قوانین مربوط به آزادى فعالیت تشکل هاى صنفى، افشین ندیمى را به جرم عضویت در کمیته هماهنگى به پنج سال، و تبلیغ علیه نظام به یک سال، و مجموعاً شش سال حبس تعزیرى محکوم؛ و مهرداد صبورى را به جرم عضویت در کمیته هماهنگى به چهار ماه، و تبلیغ علیه نظام به چهار ماه دیگر، و مجموعاً هشت ماه حبس تعزیرى محکوم نموده است.
گفتنى است افشین ندیمى که از اعضاى با سابقه کمیته هماهنگى است در تیرماه سال ٨٨ نیز توسط اداره اطلاعات کامیاران احضار شده و مورد بازجویى قرار گرفته بود.
وى در آن بازجویى از عضویت خود در کمیته دفاع کرده بود و به همین علت به شدت از طرف مامورین اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.
احکام حبس براى فعالان کارگرى در سنندج و به ویژه اعضاى کمیته هماهنگى، بى سابقه نیست.
روز ٢٨ فروردین سال ٨٨ و در آستانه روز کارگر، ۷٠ نفر از کارگران و اعضاى کمیته هماهنگى که در منزل دیگر کارگر زندانى، غالب حسینى که در مراسم روز کارگر سال ٨۷ بازداشت شده بود، محاصره و بازداشت شدند.
در این بازداشت بعد از آن از کلیه بازداشت شدگان فیلم و عکس و انگشت نگارى بعمل آورده شد. مامورین با ایجاد فضاى رعب و وحشت یاد آور شدند چون کمیته هماهنگى براى کمک به ایجاد تشکلهاى کارگرى غیر قانونى است هر گونه تجمع در این رابطه جرم محسوب شده و باید شما تعهد کتبى نوشته مبنى بر این که از این تاریخ با کمیته هماهنگى همکارى نکنید، در غیر اینصورت هیچکدام از شما آزاد نخواهید شد و برا ى شما توسط مراجع مربوط احکام زندان صادر خواهد شد.
این درخواست ماموران با مقاومت بازداشت شدگان همراه شد و نهایتا عصر همان روز همگى بازداشت شدگان آزاد شدند.
از آن تاریخ آزار و سرکوب اعضاى کمیته هماهنگى و فعالان کارگرى افزایش داشته است که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
بازداشت جلیل محمدى در ٢۶ خرداد ۹١ در مجمع عمومى کمیته هماهنگى در کرج؛ نامبرده بعد از حدود ٢ ماه بازداشت با حکم یک سال تعلیقى آزاد گردیده بود. پنجشنبه ١٢ اردیبهشت اما آقاى محمدى مجددا توسط مامورین امنیتى در سنندج دستگیر شد.
هفده فروردین ١٣۹٢، کمیته هماهنگى اعلام کرد که عوامل اداره اطلاعات در زندان سنندج با ایجاد فشار براى آقاى پدرام نصراللهى از اعضاى زندانى کمیته هماهنگى، خواهان استعفا وى از این کمیته شده و حتى به زندانى نامبرده وعده آزادى و اقامت در اروپا دادند.
اوایل تیرسال ۹٢ نیز وفا قادرى و بهزاد فرج اللهى دیگر اعضاى کمیته هماهنگى به اتهامى مشابه، عضویت در کمیته هماهنگى، هر کدام به یکسال حبس تعزیرى محکوم شده بودند.
یک هفته بعد، شنبه ١۵ تیر شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج، خالد حسینى را بدون اطلاع وى و به صورت غیابى، به اتهام عضویت در کمیته هماهنگى، محاکمه کرد. این عضو کمیته هماهنگى نیز در دادگاهى غیابى به ١ سال حبس تعزیرى محکوم شد.
١۷ تیرسال ۹٢ حامد محمود نژاد، که پیشتر در تاریخ ١۷ اسفند سال ١٣۹١ در منزل بازداشت وبعد از گذراندن ٣٢ روز حبس در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانى آزاد شده بود، به دادگاه سنندج احضار شد.