فدریکو ویلگاس، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «من فکر میکنم که حالا یا در آینده مقامات ایران متوجه خواهند شد که ایرانیان در سراسر جهان خواهان تغییر هستند.»
او در مصاحبه با سیانان افزود: «خواستههای ایرانیان مستقیما به حقوق بشر ربط دارد زیرا آنها میخواهند شاهد وضعیتی دیگر و رعایت حقوق بشر در کشور خودشان باشند.»
ویلگاس همچنین اضافه کرد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا و خواستههای ایرانیان را شنیده است و با تعیین کمیته حقیقتیاب میخواهد این مطالبات را، که میتواند موجب تغییر در ایران شود، پیگیری کند. او در ادامه این بخش از سخنانش گفت:«امیدواریم که دولت ایران هم در این زمینه همکاری کند.»
رئیس شورای حقوق بشر در پاسخ به سوال خبرنگار سیانان که پرسید این فرآیند زمانبر است و مردم ایران الان دارند در خیابانها کشته میشوند، چه تغییر و تدبیر سریعی را در نظر گرفتهاید، گفت: «اقدام فوری همین است که یکی از مهمترین نهادهایی که جامعه بین المللی ایجاد کرده، تصمیم گرفته است علیه نقض حقوق بشر در ایران اقدام کند. قصد دارم کارشناسان مستقل و بیطرف را به زودی طی هفتههای آینده منصوب کنم که کار خود را شروع کنند.»
ویلگاس همچنین در پاسخ به این سوال که یک سال زمان برای تحقیق و ارائه گزارش تعیین شده و این مدت زمانی طولانی است گفت: این گزارشها که قرار است در سال آینده ارائه شوند، بیشتر جنبه اداری دارند اما اعضای این گروه بلافاصله کار خود را شروع خواهند کرد تا مسببان و عاملان نقض حق بشر در ایران را مشخص کنند.
شورای حقوق بشر سازمان محلل متحد روز پنجشنبه، ۳ آذر، به درخواست آلمان و ایسلند و برای بررسی وضعیت بغرنج حقوق بشر در ایران تشکیل جلسه داد. در این مجمع قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی با رای موافق ۲۵ دولت، صادر و تصویب شد کمیتهای برای پیگیری وضعیت و موارد نقض حقوق بشر در ایران، تشکیل شود.
قعطنامه این شورا از اهمیتی ویژه برخوردار است و با استفاده از آن میتوان افراد و نهادهای حکومتی ایران یا منتسب به آن را که در نقض نظاممند حقوق بشر نقش دارند، مورد پیگیری حقوقی و قضایی قرار داد. پیشتر این قطعنامه درباره کشورهایی مانند نیکاراگوئه و سوریه هم صادر شده بود و انتظار میرود که جمهوری اسلامی هم مانند این کشورها از همکاری با این کمیته خودداری کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به صدور این قطعنامه و تشکیل کمیته حقیقتیاب اعلام کرد که این قطعنامه و مصوبه را نمیپذیرد.