«دادگاه انقلاب» و ارکان آن را «شورای انقلاب» چند روز پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ رقم زد. 

هنگامی که هنوز نهادهای حکومت با درون‌مایه دینی طراحی نشده بود، شورای انقلاب دست به کار قانون‌نویسی شد و هنوز «قانون اساسی» تدوین نشده بود که دادگاه‌های انقلاب تشکیل شدند. 

اعضای شورای انقلاب، طرف‌داران «روح‌الله خمینی» بودند؛ بی کم و کاست و پیرو بی‌چون و چرای او. 

بعدها جمعی از آن‌ها که هوا را پس دیدند، بین خودشان و دیگر پیروان مرز گذاشتند و گفتند به ما بگویید «میانه‌رو» و دیگران هم گفتند. اما مادام که در جای عضوی از شورای انقلاب، به جای پارلمانی که هنوز تشکیل نشده بود قانون‌گذاری می‌کردند، مرزی با دیگر اعضا نداشتند. خیلی به مقام و موقعیت خود و این که مورد وثوق خمینی بودند، مباهات می‌کردند.

این مجمع نشست به قانون‌نویسی تا در خلاء نهادهای حکومتی، جاده را برای اجرای همه آن‌چه خمینی در سر داشت، صاف کند و کرد. دادسرا و دادگاه انقلاب را رقم زد اما برای این مراجع مثلا قضایی، تعهدات و مسوولیت‌های بشردوستانه‌ای پیش‌بینی نکرد. به عکس، قلم را روی کاغذ چنان چرخاند تا بی‌خیال «آیین دادرسی»، هر کس را خواست، دراز کند. 

«صادق خلخالی» که حاکم شرع منصوب روح‌الله خمینی بود، شد نمادی از «قضاوت انقلابی» و سلسله‌ای از مردانی نظیر او در تمام طول تاریخ ۴۳ ساله‌ای که پشت سر داریم، به راه خلخالی رفتند و شباهت رفتاری با او را زیر خرواری آیین دادرسی که بلااجرا گذاشته شده و می‌شود، پنهان و انکار کردند. یکی از آخرین‌شان که هم‌اکنون در کار آدم‌کشی، زیر نام قاضی دادگاه انقلاب است و به وظیفه عمل می‌کند، «ابوالقاسم صلواتی» است. 

این روزها مجموعه ولایت فقیه که سیاسی کاری در قوه قضاییه را توسط «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، ریاست قوه قضاییه پیش می‌برد، صلواتی و دیگرانی که افرادی گزینش شده و مجری سیاست‌های امنیتی ابلاغ شده به آن‌ها هستند، کار و بارشان رونق گرفته است و صد تا صد تا کیفرخواست برای معترضان دستگیر شده صادر می‌کنند و به‌کلی «قانون آیین دادرسی کیفری» را سوای تبصره ذیل ماده ۴۸ آن کنار گذاشته‌اند. 

به موجب این تبصره، فقط وکلایی در جرایم امنیتی (بخوانید سیاسی) حق دارند به نام وکیل پرونده توسط متهم تعیین شوند که نام‌شان در فهرست وکلای مورد وثوق ریاست قوه قضاییه ( در حال حاضر محسنی اژه‌ای) درج شده باشد.

بنابراین، آیین دادرسی کیفری که اتفاقا غیر از تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون خوبی است، در این پرونده‌ها به کلی ناپدید شده است. از قانون خشونت‌بار مجازات اسلامی کاملا با تفاسیر مرگ‌بار، از مجازات‌های «محاربه» و «افساد فی‌الارض» و مانند آن سخاوتمندانه به زیان متهم استفاده می‌شود. 

این شکل از محاکمات، شیوه‌های محاکماتی صادق خلخالی را به یاد می‌‌آورد و باز بودن دست او و همکارانش را در کشتار، مصادره، تعدی و تجاوز به جان و مال و شرافت مردم با توجیه شرعی و عرفی انقلاب.

از آن زمان تا حال، پیشرفت در نظام قضایی کشور به قدر تار مویی هم نبوده و عدالت‌جویی به کلی در پرونده‌های معترضان، غایب و پاسخ‌گویی بیش از پیش امری محال شده است که ضرورت آن اساسا به رسمیت شناخته نمی‌شود. 

تصور و گمان «علی خامنه‌ای» که عدد معترضان را تا «چهار تا» تقلیل داده و همین چهار تا را جاهل و مزدور و غافل معرفی کرده است، با احساس ترس نظام امنیتی اصلا هم‌خوانی ندارد. 

علی خامنه‌ای روز ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ این فرمایشات را در نفی اهمیت معترضان که تمام نهادهای کشور را زیر تاثیر دارند و جهانی را متوجه خودشان کرده‌اند، با بسیجیان در میان گذاشت و همان روز، سخن‌گوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شخصی به نام «ابوالفضل شکارچی» معترضان را تهدید کرد به این که «مرصاد» دیگری رقم خواهند زد. حال معما این جا است که رهبر و فرمانده بر قوای نظامی و انتظامی کشور، موضوع را حقیر و خرد می‌بیند و سپاه می‌خواهد کشتار دهه ۶۰ را تکرار کند. 

به فرض که بخواهند احکام اعدام را به اجرا بگذارند و چوبه‌های دار برای معترضان را بالا ببرند، کدام نتیجه حاصل‌شان می‌شود؟ به فرض که بخواهند مرصاد رقم بزنند، به کجا می‌رسند؟ آیا حال دهه ۶۰ است یا سال ۱۴۰۱؟ آیا می‌شود در این زمان و با وجود جمعیت‌ ایرانیان مقیم خارج که راهی خیابان‌های کشورهای محل اقامت خود شده‌اند، آدم کشت و سلامت از کشتار عبور کرد؟

محاکمات سریع و غیرمنصفانه در دادگاه‌های انقلاب بدون برخورداری متهم از حق داشتن وکیل تعیینی و تنها به استناد اقاریر اجباری زیر شکنجه، واجد کدام اعتبار قانونی است؟

آیا اینک مثل دهه ۶۰، فضا تاریک است و چشم چشم را نمی‌بیند؟ 

در برابر این همه ساته‌لایت که مو را از ماست می‌کشند و تیم‌هایی که هک می‌کنند و دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری که اسامی عموم دست‌اندرکاران شکنجه و سرکوب و شجره دزدان را دارند، می‌توانند مردم را آن گونه که آرزوی‌شان است، سر به نیست کنند؟

امروز رژیم ایران با شبی که «مهسا امینی» را از خانواده‌اش جدا کردند و بردند و کشتند، به کلی تفاوت دارد. همه سردارها را که روی هم بگذارند، نمی‌توانند مردم را قلع و قمع کنند. در صورتی که خون جلوی چشم‌شان را گرفته باشد و بخواهند شبیه‌سازی کنند تا با ارعاب، بار دیگر به دو ماه و نیم پیش بازگردند، اقدامی است انتحاری که از آن جان سالم به در نمی‌برند. 

در صورت اقدام به اجرای اعدام‌ها، همان «چهارتا اغتشاش‌گر» به علاوه هزارانی که هنوز در خانه مانده و چه بسا از مردم کف خیابان عصبانی‌ترند، به کمتر از تغییر رژیم رضایت نمی‌دهند. خشم که بر خشم افزوده شود، «آقا» را نزدیکانش یا وادار به فروتنی می‌کنند یا مرگ او را جلو می‌اندازند تا بیش از این با نطق‌های مجنونانه، بر خشم مردم نیفزاید. 

کوتاه این که حاکمان بهتر است ایجاد کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب در شورای حقوق بشر را جدی بگیرند و باور کنند دورانی از بی‌خیالی و تحمیل سکوت سنگین بر ایرانیان را سپری کرده‌ و وارد دوران دیگری شده‌اند که فقط دو ماه و چند روز از آن می‌گذرد اما انگار قرنی از آن دور شده‌اند. حرکات‌شان تمام و کمال زیر ذره بین‌ها است.

ایرانیان مقیم خارج رفته‌اند توی چشم جهانیان و بی‌شوخی خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستند. این جمعیت‌ها که پلیس کشورها را گیج و مات کرده‌اند، پاره‌ای از پیکره ایرانند که تبدیل شده‌اند به نیروی بزرگ اطلاع‌رسانی و جهان را به تماشای دردها و رنج‌های ۴۳ ساله ملت ایران ترغیب می‌کنند. 

ظرفیت بهره‌مندی از رهبری اعتراض‌ها، درون و بیرون ایران بیش از حد تصور است و اجرای احکام غیرمنصفانه اعدام و دیگر مجازات‌های سنگین برای حکومت ایران گران‌تر از آن تمام می‌شود که گمانش را می‌برند.

از: ایران وایر