مجموع افزایش درآمدهای مالیاتی مصوب دولت در بودجه دو سال گذشته ایران، یک تغییر بزرگ اقتصادی به حساب می‌آید. با این وضعیت جدید، میزان مالیاتی که دولت دریافت می‌کند معادل حقوق ۴,۷ میلیون تَن حقوق‌بگیر دولت است؛ یعنی دولت حقوق نزدیک به پنج میلیون کارمندش را از راه مالیات‌ستانی از عده‌ای دیگر از شهروندان تامین می‌کند. به عبارت بهتر، عده‌ای ایرانی کار می‌کنند تا مواجب عده‌ای دیگر از کارمندان جمهوری اسلامی را بپردازند. در ادامه همین گزارش تبعات این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

در سوی دیگر حقوق حدود سه میلیون تَن از کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از راه حق بیمه نقدی افرادی که در حال حاضر مشغول به کار هستند، تامین می‌شود. به این معنا که سازمان تامین اجتماعی، به جای آنکه حق بیمه افراد را تجمیع و سرمایه‌گذاری کند تا در آینده از سود آن سرمایه‌گذاری مستمری بگیرد، از افرادِ جدید پول نقد می‌گیرد تا به سه میلیون حقوق‌بگیر جدید پرداخت کند.

همین دو معادله ساده نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران یک عده، برای عده‌ای دیگر کار می‌کنند و این برای افراد جامعه، عادلانه و برای اقتصاد، سودآور نیست؛ تنها به واسطه تحولات مالیاتی در دو سال گذشته بودجه کشور.

نکته دیگر: افزایش شصت درصدی درآمد مالیاتی دولت بر چه مبنایی پیش‌بینی شده است؟ آیا اقتصاد ایران تا شصت درصد رشد کرده است که حالا توان پرداخت مالیات بیشتر را داشته باشد؟ براساس ادعای دولت، مؤدیان جدیدی برای مالیات‌ستانی پیدا شده‌اند، از جمله در شکل کارت‌خوان‌های تازه. به روایت آمار ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه کارت‌خوان جدید به اداره مالیات متصل شده‌اند. پس بیشتر کارت‌خوان‌های موجود در اقتصاد ایران به اداره مالیات متصل شده‌اند و جمعیت بزرگ و جدیدی شامل این مورد می‌شوند؛ این موضوع را جز با فشار مضاعف بر کسب و کارهای داخلی و همچنین حقوق‌بگیران نمی‌توان تحلیل کرد.

زنجیره‌ای از فسادهای مالیاتی

با این همه در حالی که چنین فشار ویران‌گری بر کسب‌وکارهای خرد و متوسط وارد می‌شود، نهادهای عریض و طویل دیگری در کشور از مالیات‌دهی فرار می‌کنند و مشمول چشم‌پوشی دولت‌داران می‌شوند. سال ۱۳۹۸ اتاق بازرگانی ایران مطالعه‌ای انجام داده بود که نشان می‌داد ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی در ایران مشغول به کارند که درباره نقش نوزده نهاد آن هیچ آماری ارائه نمی‌شود. خبرگزاری ایرنا هم در در همان سال گزارشی با عنوان «سهم هشت هزارم درصدی بنیادها و نهادهای خاص از درآمدهای مالیاتی» منتشر کرده بود که نشان می‌داد، سهم آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که براساس مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از کل اقتصاد کشور را در دست دارند، از کل مالیات کشور تنها هشت هزارم درصد (۰,۰۰۸) است. (منبع) این گزارش نشان می‌داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ باید نزدیک به ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی می‌پرداخت، درحالی‌که سهم آن از کل اقتصاد ایران کمتر از پانزده درصد برآورد می‌شد.

در همان زمان، سهم پیش‌بینی‌شده برای مالیات‌ستانی از شرکت‌های دولتی کمتر از ۶,۵ درصد بود در حالی‌که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست داشتند.

جالب آنکه مرداد ماه امسال (۱۴۰۱) سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پیگیری پرونده بدهی مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی گفته بود: «رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ در مکاتبه‌ای با کمیسیون اصل نود، اسامی ۷۷ تَن از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی مالیاتی آنها تا پایان شهریور سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۰ میلیارد تومان است را در ۲۹ برگ برای کمیسیون ارسال کرد. مقرر شد برای اسامی آن دسته از سازمان‌ها مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی که در سامانه درج نیست، در صورت نیاز شناسه ملی اعلام شود». (منبع) این اظهار نظر به خوبی نشان می‌دهد که بنیادهای گفته‌شده حتی شناسه مالیاتی هم نداشته‌اند، به بیان صریح‌تر این نهادها حتی همان صد هزار تومان را هم به عنوان مالیات نپرداخته‌اند، در حالی که پیش‌تر به گواه معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، این اطمینان به وجود آمده است که این نهادها حداقل ۱۰ درصد اقتصاد کل کشور را در اختیار دارند. اینها سازمان‌هایی هستند که به شکل مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی سید علی خامنه‌ای اداره می‌شوند. (منبع) بزرگ‌ترینِ آن‌ها هم بنیاد مستضعفان است، با سود سالانه‌ای که شفاف نیست، هرچند رئیس این بنگاه در آخرین اظهارنظرش این سود را ۲۶ ‌هزار‌ میلیارد تومان عنوان کرده است. روشن نیست این سود کجا هزینه می‌شود و مالیاتی هم بابت آن پرداخت نمی‌شود. بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی کشور را دست دارد و گفته می‌شود پس از شرکت ملی نفت ایران بزرگ‌ترین و پردرآمدترین هولدینگ ایرانی است. (منبع) آن‌ها تنها یک بار در سال ۱۳۹۶ صورت‌های مالی پانزده سال خود را روی سایت اینترنتی‌شان قرار دادند، حساب‌رسی‌ای که در صحت و سلامت آن شک و شبهه بود. بر اساس آن صورتِ مالی، میزان دارایی‌های اسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیش از ۵۶ ‌هزار میلیارد تومان (حدود چهارده‌ میلیارد دلار) اعلام شد اما ارزش واقعی بنیاد بسیار بزرگ‌تر از این اعداد ارزیابی می‌شود: طولی به اندازه‌ی پرداخت حقوق گردان فاطمیون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و عرضی به اندازه‌ی تخریب خانه‌ی سیصد خانوار ایرانی در روستای «ابوالفضل». حلقه‌های تودرتو و موازی‌کاری‌های این نهاد از ایرانسل گرفته تا ساختمان پلاسکو تا آزادراه تهران‌ــ‌شمال تا شانزده طبقه آپارتمان در برج «علوی» خیابان ۵۲ نیویورک تا بانک سینا، شرکت نفت بهران و… بررسی سازمان‌های زیرمجموعه‌ی این غولِ در سایه را بسیار پیچیده می‌کند. نهاد در نهاد، سازمان در سازمان و حلقه‌هایی که سر و تهشان معلوم نیست و در تملک یکی از ثروتمندترین بنگاه‌های مالی حکومتی‌اند. به هیچ‌کس و هیچ‌کجا پاسخ‌گو نیستند، اِلا یک شخص: رهبر جمهوری اسلامی.