عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در سال‌های پیش از انقلاب ۵۷ همه ساله در ۲۱ آذر بزرگ‌ترین رژۀ یگان‌های ارتش شاهنشاهی در آزاد راه تهران – کرج و در محل پاویون سلطنتی برگزار می‌شد و شاه و دیگر مقامات سلطنتی تماشا می‌کردند و گاه شاه سوار بر اسب وارد مراسم می‌شد.

   مناسبت آن هم «روز آذرآبادگان» یا «نجات آذربایجان از سلطۀ فرقۀ پیشه‌وری وابسته به اتحاد شوروی» در سال ۱۳۲۵ اعلام می‌شد با این توصیف که انگار شاه جوان با ارتش به جانب آذربایجان تاخته و این خطه را بازپس گرفته است و در تقویم رسمی هم روز ۲۱ آذر، روز آذرآبادگان نام داشت.

 

   مناسبت تقویمی درست بود و شاه ایران هم محمد رضا شاه اما برای گشودن گره، قوام و قبل از او حکیم‌الملک کوشیده بودند و شاه جوان نظاره گر بود و ارتش هم که تازه از از اشغال تحقیرآمیز ایران قامت راست می کرد نقشی ویژه نداشت زیرا در اسفند سال قبل (۱۳۲۴) احمد قوام و استالین بر سر خروج نیروهای شوروی از خاک ایران به توافق رسیده بودند و در بهار ۱۳۲۵ هم ارتش سرخ خارج شده بود و متعاقب آن حکومت پیشه‌وری به ضعف گراییده بود.

 

   قوام به استالین قول داده بود چنانچه نیروهای شوروی ایران را ترک کنند واگذاری امتیاز نفت شمال به آنان قابل بحث است منتها به یک شرط و آن هم تصویب مجلس آینده چون دورۀ چهاردهم رو به پایان بود.با کلاهی که قوام بر سر استالین گذاشت نیروهای شوروی ناگزیر از خروج از ایران شدند و به تبع آن دولت خود خوانده سید جعفر پیشه‌وری هم احساس کرد همان سرنوشت جمهوری سوسیالیستی گیلان و میرزا کوچک خان در انتظار اوست و خود او و دیگران سران فرقه هم از ایران رفتند و به تعبیر درست‌تر گریختند. با این تفاوت که قیام میرزا و تشکیل دولت در گرماگرم جنگ جهانی اول و ضعف مفرط دولت مرکزی توجیه داشت اما کاری که پیشه‌وری انجام داد رسما و علنا و خواسته یا ناخواسته به جانب تجزیه می‌رفت. میرزا به ایران می‌اندیشید و به مشروطه وفادار بود ولی پیشه‌وری نه.

 

   

 

   در غیاب نیروهای شوروی و پس از فرار سران فرقۀ پیشه‌وری ارتش ایران وارد آذربایجان شد نه این که محمد رضا شاه جایی را فتح کرده یا بازپس گرفته باشد.

 

   البته تنها تدبیر قوام و فریفتن استالین نبود که مؤثر افتاد بلکه قبل از قوام، حکیم‌الملک هم به فکر بود و ایران در مجمع ملل از اتحاد شوروی شکایت کرده و آمریکا شفاها و نه کتبی اولتیماتوم داده بود که ادامۀ حضور ارتش سرخ پس از ختم جنگ توجیهی ندارد و در این اقدام دیپلماتیک نام ابراهیم حکیمی رییس‌الوزرا یا نخست‌وزیر را هم نباید از قلم انداخت.

 

    هم او در ۲۷ آذر ۱۳۲۴ در مجلس گفته بود: « به ریاست هیأت نمایندگان ایران  در مجمع ملل متفق دستور دادیم موضوع ایران را در مجمع ملل متفق طرح و مطابق اساسنامه سازمان ملل درخواستی به شورای امنیت بدهد» و بدین ترتیب نخستین شکایت به نام ایران ثبت شد. دولت حکیمی البته چند روز بعد سقوط کرد و کار به قوام سپرده شد.

 

   سید حسن تقی‌زاده در خاطرات خود نوشته است «عنوان شکایت را حسب‌الامر رییس‌الوزرا که مرحوم حکیم‌الملک بود من تهیه کرده بودم».

 

   در سال های بعد و خصوصا در دهۀ ۵۰ خورشیدی در ۲۱ آذرها که افزایش قیمت نفت و توسعۀ اقتصادی و شاخص های رفاهی شاه را سرمست کرده بود به گونه‌ای تبلیغ می‌شد که انگار در  آذر ۱۳۲۵ شاه و ارتش به آذربایجان تاخته و این خطه را از شوروی و پیشه وری باز پس گرفته‌اند و نمی‌گفتند روس‌ها و سران فرقه قبل‌تر رفته بودند. از حکیمی و قوام هم چندان یاد نمی‌شد هر چند در سرود آذرآبادگان نقشی برای شاه درنظر نگرفتند و جنبۀ ملی و ناسیونالیستی داشت و در مدارس هم برخی از گروه های دانش‌آموزی دسته جمعی می‌خواندند یا از بلندگو پخش می‌شد:

 

     نور دیدۀ وطن، فروغِ روی توست

 

 

 

 

   داستان اما به دکتر مصدق چه ربطی دارد؟ با این که از عمق جان ملی و ایران‌دوست بود اما  قضیه را از منظر حقوقی تحلیل کرد و این هم یکی از دیگر از نقاط درخشان مردی است که بیشتر با پارلمانتاریسم باید شناخته شود تا دوران کوتاه دولت‌مردی در سال های ۳۰ تا ۳۲٫

 

    مصدق تنها یک روز بعد از حضور حکیمی در مجلس و در ۲۸ آذر ۱۳۲۴ نطق کرد و در آن به جای آن که به پیشه وری انگ وابستگی وارد کند هیأت حاکمه را عامل وضعیت بغرنج ایجاد شده در آذربایجان دانست و به یاد نمایندگان آورد که خودشان مانع ورود پیشه‌وری منتخب تبریز به مجلس شورای ملی شدند. یعنی اگر او در پارلمان بود هرگز کار به آنجا نمی‌کشید که در آذربایجان مجلس درست کنند و او مأمور تشکیل کابینه شود.

 

   مصدق که خود نمایندۀ تهران در مجلس ۱۴ بود به یاد نمایندگان آود که «‌در تبریز ۹ نفر وکیل به یک صورت انتخاب شدند و ۷ نفر را قبول کردیم و دو نفر را در این مجلس رد کردید. هیچ دلیلی هم نداشتید. اگر اعتراض به صلاحیت شخصی بود اشکال نداشت اما اعتراض به صلاحیت شخصی هم نشد بلکه به جریان انتخابات اشکال گرفتید در صورتی که جریان انتخاب هر ۹ نفر یکی بود و همان وقت بنده به صراحت عرض کردم اگربه جریان انتخابات ایراد دارید نمی‌شود ۷ نفر را تأیید و دو نفر را رد کنید!»

 

  یکی از آن دو سید جعفر پیشه‌وری بود که بعد از حاج رحیم خویی رأی دوم تبریز را به دست آورده بود ولی نگذاشتند وارد پارلمان شود.

 

  بنا براین مصدق، به جای انگ مزدوری و توطئه‌خوانی دست کم تا همان مقطع ( آذر ۱۳۲۴ خورشیدی) به یاد نمایندگان آورد که خودشان هم مقصر بودند. در عین حال تنها مجلسیان را سرزنش نکرد چرا که خود او هم عمیقا نگران آذربایجان بود و نقد حقوقی خود را در قبال ادعای خودمختاری چنین ارایه داد:

 

   «من عرض نمی‌کنم که دولت خودمختار در بعضی از ممالک، مثل دُول متحدۀ آمریکای شمالی و سوییس نیست ولی عرض می‌کنم که دولت خود مختار باید با رفراندوم عمومی تشکیل شود اما قانون اساسی ما امروز اجازۀ تشکیل چنین دولتی نمی‌دهد. ممکن است که ما رفراندوم کنیم و اگر ملت رأی داد مثل دُول متحدۀ آمریکای شمالی و سوییس دولت فدرالی شود. هیچ نمی‌توان گفت که در یک مملکت یک قسمت آن فدرال باشد و یک قسمت دیگر دولت مرکزی. چون قانون اساسی یک قرار داد اجتماعی است یا “کنترات کُلکتیف” و این قرارداد تا از طرف جامعه اصلاح یا نقض نشود قابل اجراست. بنده هیچ مخالف نیستم مملکت ایران فدرالی شود ولی هر تغییر در قانون اساسی باید با رفراندوم عمومی باشد.»

 

   شاید اگر مصدق در آن موقع نخست‌وزیر بود مثل حکیمی به سازمان ملل شکایت می‌کرد یا اگر جای قوام بود وارد مذاکره با استالین می‌شد اما در آن جایگاه به جای انگ و اتهام بحث حقوقی مطرح کرد تا نشان دهد یک سر و گردن بلکه بیشتر از رجال دیگر بالاتر است. شاه جوان هم تنها نظاره‌گر بود و یادمان باشد محمد رضا شاه سال های  ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ با شاه بعد از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ مطلقا قابل قیاس نیست چرا که در دهۀ نخست که در میانۀ آن ماجرای آذربایجان پیش آمد یک پادشاه دموکرات به حساب می‌آمد و دست‌کم در ۸ سال اول چنین بود یعنی  قبل از دست بردن در قانون اساسی و در پی ترور در دانشگاه تهران.

 

   بنا بر این مشکل با دیپلماسی در خارج و دموکراسی در داخل حل شد نه با قشون‌کشی. وقتی مردی در حد قوام وارد مذاکره شود و نماینده‌ای در اندازۀ مصدق راهکار حقوقی دهد و البته آمریکای پس از جنگ جهانگیر دوم  هم هشدار دهد جایی برای ارتش سرخ و به تبع آن دولت پیشه‌وری باقی نماند نه آن که خیال کنیم قشون کشیدند و پس گرفتند. در حالی که در کمتر از یک سال پیشه وری اصلاحات دموکراتیکی همچون تقسیم اراضی و حق رای زنان انجام داده بود و بی پشتوانه اجتماعی نبود.

 

   دربارۀ سرنوشت سید جعفر پیشه وری هم گفتنی است که سال بعد و دقیقا ۲۰ تیر ۱۳۲۶ خورشیدی در یک سانحۀ رانندگی در باکو کشته شد. مرگی که مشکوک دانسته و به دبیر وقت حزب کمونیست – باقروف– نسبت داده شد که احتمالا با دستور مسکو و حتی شخص استالین نمی‌خواستند استخوانی لای زخم باقی بماند. 

 

   اگر سال ها بعد در روسیه هم مثل بریتانیا اسناد را آزاد می‌کردند اکنون روشن شده بود که مرگ پیشه‌وری قتل بوده یا نه اما پس از روسیۀ تزاری و شوروی استالین اکنون شاهد روسیۀ پوتین هستیم که  مثل اولی توسعه‌طلب و متجاوز و مانند دومی سرکوب‌گر و امنیتی و پلیسی است هر چند در بریتانیا هم هنوز اسناد دورۀ مصدق به تمامی آزاد نشده ولی سند‌پژوهی چون دکتر مجید تفرشی به بسیاری از اسناد دست پیدا کرده و زوایای تاریک تاریخ روشن می‌شود. در قبال روسیه اما چنین نیست در حالی که بیش از ۳۰ سال از فروپاشی شوروی می‌گذرد.

 

    از ۲۱ آذر در سال‌های بعد انقلاب یاد می‌شود اما رسمیت خود را از دست داده در حالی که جمهوری اسلامی هم نسبت به تمامیت ارضی بسیار حساس است. این فراموشی رسمی می‌تواند به خاطر آن باشد که نه تنها بازیگر نقش منفی داستان – پیشه‌وری- باب میل نیست که نقش های آن طرف -قوام و مصدق و البته خود شاه  – نیز و شاید از این وجه که با شرح و تفصیل تنها به وقایعی پرداخته می‌شود که یک روحانی در آنها نقشی ممتاز ایفا کرده باشد و ۲۱ آذر ۱۳۲۵ ظاهرا چنین نیست.

 

   (احتمالا شما هم به جای محمد‌رضا شاه و سید جعفر پیشه‌وری یا استالین و قوام‌السلطنه و حکیم‌الملک دارید به این فکر می‌کنید که یعنی در سال ۱۳۲۴ خورشیدی در مجلس شورای ملی دکتر محمد مصدق نمایندۀ تهران بوده با این افقِ دید و ۷۷ سال پس از آن دانش حقوقی و قانون‌دانی و افق فکری و دغدغۀ نمایندگان پارلمان چیست).