زیتون-محمدرضا سرداری: سه سال از سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ می‌گذرد؛ هواپیمایی که به محض صعود با دو موشک پدافند سپاه پاسداران از مدار زندگی خارج شد اما هنوز از حافظه جمعی حذف نشده است.

چندی پیش حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، اعلام کرد که چهار کشور اوکراین، کانادا، انگلیس و سوئد که اتباع خویش را در این پرواز از دست داده‌اند با ارسال یادداشتی دیپلماتیک به جمهوری اسلامی ضرب‌الاجل شش ماهه داده‌اند تا برای کشف حقیقت و اجرای عدالت اقدام کند. در این اقدام از مقامات ایران خواسته شده تا با دیوان کیفری بین‌المللی همکاری کنند و مرتکبان آن جنایت را به این دادگاه بسپارند. کشورهای مذکور صریحا تهدید کرده‌اند که اگر جمهوری اسلامی به خواست آنان تن ندهد، به دیوان دادگستری بین المللی شکایت خواهند کرد.

رفتن پرونده هواپیمای اوکراینی به دیوان دادگستری بین‌المللی برای اثبات فرضیه عمدی بودن شلیک به این هواپیما است؛ امری که احتمالا به یک کمیته تحقیق مستقل سپرده خواهد شد. زیتون  ضمن پرداختن به جنبه‌های حقوقی ماجرا، به اطلاعات دست اولی در این گزارش پرداخته است که می‌تواند سرنخ‌های تازه‌ای  از این ماجرا ارائه کند.

چرا کشورهای ذینفع می‌خواهند به دیوان لاهه بروند؟

با گذشت سه سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، دیگر برای جهان روشن شده است که دادگاه تشکیل شده برای این پرونده  نمی‌خواهد بر اساس کنوانسیون مونترال عمل کند و از اساس به دنبال کشف حقیقت و اجرای عدالت نیست. از ابتدای آغاز رسیدگی قضایی به پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا کنون هیچ حقیقتی از این پرونده حتی هویت و نام متهمان آن بیان نشده است. آخرین دادگاه این پرونده ۲۴ آذر  گذشته برگزار شد اما رسانه‌ها از دادگاهی که گفته شده چهار ساعت به طول انجامیده، کمتر از ۵۰۰ کلمه  گزارش منتشر کردند بدون آن که تصویری از متهمان را نشان دهند یا نامی از آنان بیاورند.

به باور انجمن خانواده‌های جانباختگان این دادگاه یک دادگاه نمایشی است. این انجمن در بیانیه‌ای اعلام کرده هیچ فرمانده‌ی عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان نیست. اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده است. هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده  و همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانواده‌ی جانباختگان شکل گرفته است.

انجمن خانواده‌ها  پس از سه سال تلاشِ حقوقی مستمر موفق شدند شکواییه‌ای را در دادگاه کیفری بین‌المللی علیه شخص رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ثبت کنند. جمهوری اسلامی و مقامات آن الزامی برای شرکت در این دادگاه ندارند گرچه در شرایط خاص که پیشتر زیتون در گزارشی مستقل بدان پرداخته است، ممکن است دادگاه کیفری بین‌المللی به این دادخواست رسیدگی کند. 

اما طرح دعوی در دیوان دادگستری بین‌المللی از نظر حقوقی ماهیت دیگری دارد و همچنین می‌تواند تبعات ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی به دنبال داشته باشد. ایران از جمله کشورهایی است که اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را امضا کرده و تاکنون برای چند پرونده تاریخی  از جمله «ملی شدن صنعت نفت»، «اشغال سفارت آمریکا»« و «سرنگونی ایرباس ۷۵۵ ایران ایر » به این دادگاه رفته است. بر اساس صلاحیت شخصی، دیوان دادگستری بین‌المللی صرفا صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان دولت ها را دارد. از این رو اگر کشورهای ذینفع بتوانند دعوی خویش را به این دیوان ببرند؛ جمهوری اسلامی ممکن است ملزم شود تا با این دیوان همکاری کند.

آیا دیوان دادگستری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی را دارد؟

صلاحیت داشتن دیوان دادگستری بین‌المللی یکی از موضوعات پیچیده در حقوق بین‌الملل است. قضات و حقوقدانانی که در این دادگاه حضور دارند، خبره‌ترین حقوق‌دانان جهان هستند؛ با این وجود هیچکس نمی تواند پیش از طرح یک دعوی در این دیوان پیش‌بینی کند آیا دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به یک دعوی مشخص را دارد یا خیر. به طور کلی دیوان لاهه برای رسیدگی به دعوی میان دو کشور صلاحیت دارد اما اشخاص خصوصی نیز ممکن است تحت شرایطی موضوع دعوی قرار گیرند. از سوی دیگر شرط رسیدگی به یک دعوی در دیوان لاهه رضایت طرفین است. یعنی هیچ دولتی را نمی‌توان به اجبار به دیوان کشاند مگر آن که آن دولت قبلا با امضای توافقنامه‌ای صلاحیت اجباری دیوان را در یک دعوی مشخص پذیرفته باشد یا شورای امنیت سازمان ملل پرونده را به دیوان لاهه ارجاع داده باشد.

از این رو طرح شکایت چهار کشور ذکر شده به این معنی نیست که رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در دیوان لاهه امری قطعی است. با این حال  انتظار می‌رود چهار کشور صادرکننده این یادداشتِ دیپلماتیک پیش از طرح چنین ضرب‌الاجلی با حقوق‌دانان خویش مشورت  و میزان موفقیت خویش را در ارجاع پرونده هواپیمای اوکراینی به دیوان دادگستری بین‌المللی بررسی و امکان سنجی کرده باشند. به‌طور مثال ممکن است که ایران در گذشته با یکی از این چهار کشور توافقنامه‌ای دو یا چندجانبه امضا کرده باشد که طبق آن دیوان بتواند به صلاحیت خویش رای دهد.

عمدی بودن سرنگونی، ادعایی که دیوان می تواند به آن رسیدگی کند
اما با این فرض که دیوان لاهه صلاحیت خویش را برای رسیدگی به این پرونده احراز کند، شاکیان این پرونده چه انتظاری از دیوان دارند؟ آن‌چه که انجمن خانواده‌ها و چهار کشور شاکی به دنبال اثبات آن هستند، نیتِ مجرمانه است. شاکیان مدعی‌اند که سپاه پاسداران به عمد هواپیما را سرنگون کرده است. ادعای عمدی بودن این فرض را مطرح می‌سازد که شلیک به سوی این هواپیمای مسافربری صرفا یک اشتباه تکنیکی یا خطای انسانی نبوده، بلکه با دستور و برنامه‌ریزی از پیش تعیین‌شده صورت گرفته است. 

برای اثبات چنین ادعایی دیوان به ادله مشخصی نیاز دارد که انگیزه جرم را نمایان سازد. این پرسش که سرنگونی عمدی این هواپیما چه نفعی برای عامل آن داشته است. رویه دیوان دادگستری بین المللی همواره این گونه بوده است که پیش از ورود به ماهیت اصلی دعوی، سابقه موضوع مورد بررسی قرار گیرد. از این رو پرداختن به فرضیاتی که بتواند عمدی بودن سرنگونی را توجیه‌پذیر کند، به روند رسیدگی به این پرونده کمک خواهد کرد. در این زمینه تا کنون فرضیاتی مطرح شده است که پیشتر بدان پرداخته‌ایم. فرضیه ایجاد سپر انسانی برای مقابله با حمله تلافی‌جویانه آمریکا قوی‌ترین فرضیه‌ای است که دیوان برای اثبات آن نیاز به داده‌هایی دارد که برای دستیابی به آن می‌تواند کمیته تحقیق تشکیل دهد. فرضیه دیگر نیز انجام یک عملیات مخفی نظامی با روسیه است: حضور مستشاران روسی و کنترل پدافند هوایی سپاه از سوی آنان؛ فرضیه‌ای که اثبات آن به مراتب دشوارتر از فرضیه نخست است. 

اوکراین؛ حیاط خلوتی برای دور زدن تحریم‌ها

این گزارش اکنون به فرضیه دیگری می‌پردازد که می‌تواند با فرضیات بالا جمع شود. پیش از روی کار آمدن ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری کنونی اوکراین، پترو پروشنکو از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیس‌جمهوری اوکراین بود. پروشنکو از مردان ثروتمند اوکراین است. وی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، به اتهام فساد و خیانت تحت تعقیب دادستانی اوکراین قرار گرفت. وی متهم است که در فروش مقادیر زیادی زغال سنگ در شرق این کشور که تحت کنترل جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه هستند، دست داشته است.

در دوره ریاست‌جمهوری پروشنکو، فعالیت تجاری و اقتصادی میان ایران و اوکراین نیز گسترش یافت. پس از روی کار آمدن ترامپ در سال ۲۰۱۶ و آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اوکراین به محلی امن برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شد. اما مهمتر از تجارت کالا و خدمات میان ایران و اوکراین، حجم بیشتر خریدهای ایران از اوکراین در آن مقطع تجهیزات نظامی بوده است. اوکراین از جمله  کشورهای سازنده و صادر کننده سلاح به جهان است.

در دوره ریاست‌جمهوری پروشنکو، اوکراین جای امنی برای سرمایه‌گذاری مقامات جمهوری اسلامی از جمله مقامات سپاه بوده است. در این میان می‌توان به نقش علی حق‌طلب ، فرزند سردار احمد حق‌طلب، فرمانده «سپاه حفاظت از تاسیسات هسته‌ای» اشاره کرد. مردا ۱۳۸۹، وب‌سایت جرس خبر داد که علی حق‌طلب پس از انتشار ویدئویی که  او را حین  شلیک به معترضان در سیزدهم آبان ۸۸ نشان می‌داد به اوکراین رفته و همان‌جا ماندگار شده است. منابع زیتون می‌گویند او در بسیاری از نشست‌ها و برنامه‌های سفارت ایران در اوکراین حضور داشته و  به صورت غیر رسمی به سفیر مشورت داده است. سردار احمد حق‌طلب در آن زمان فرماندهی «سپاه حفاظت از فرودگاه‌ها» را بر عهده داشت. سپس معاون حسین طائب در اطلاعات سپاه و فرمانده سپاه حفاظت انصار المهدی ( گارد ویژه بیت رهبری) شد. وی در حال حاضر نیز ضمن داشتن مسئولیت سازمان «حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه» به فرماندهی «سپاه حفاظت از تاسیسات هسته ای» نیز منصوب شده است.

بهشتی که جهنم شد
با پیروزی زلنسکی در انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین، دایره نفوذ جمهوری اسلامی در اوکراین تنگ شد. گرایش بیشتر زلنسکی به غرب و وعده‌های او برای مبارزه با فساد و الیگارش‌ها در اوکراین، دایره فعالیت‌های عوامل جمهوری اسلامی را نیز در آن کشور روز به روز محدودتر می‌کرد. تا این که پلیس امنیت اوکراین با کشف خانه تیمی جمهوری اسلامی، ضربه‌ای کاری به مافیایی زد که پول حاصل از معاملات نظامی میان ایران و اوکراین را می‌شستند.

پنجم دی ماه ۱۳۹۸  (۲۶ دسامبر ۲۰۱۹) سایت خبری «اوکرین فورم» در خبری به نقل از مرکز مطبوعاتی سرویس ضد جاسوسی اوکراین ( اس.بی. یو) اعلام کرد سرویس اطلاعاتی اوکراین به فعالیت یک گروه بین‌المللی که  معاملات غیر قانونی کالاهای نظامی اوکراین برای فروش به کشورهای تحریم‌شده را تأمین مالی می‌کردند، پایان داده است. بر اساس گزارش این منبع خبری، بازرسان سرویس‌ اطلاعاتی اوکراین در این عملیات به تلاش یک گروه ایرانی پی برده‌اند که تامین قطعات سامانه‌های موشکی ضد تانک را برای ارسال به ایران ساماندهی می‌کردند؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ ۲۰/۰۷/۲۰۱۵ است. بر اساس این گزارش، گروه ایرانی برای تأمین مالی تجهیزات از شرکت‌هایی با نشانه‌های ساختگی که در اوکراین، ایران، ترکیه و کشورهای بالتیک  ثبت شده‌اند، استفاده کرده است.

۱۳ روز تا آن شب نحس

پنجم دی ماه روزی بود که ماموران امنیتی اوکراین به دفتر یک صرافی به نام «رسول فلکی» رفتند و او و چند تن از همکارانش را بازداشت کردند. به گفته منبع زیتون «رسول فلکی» از قدیمی‌های اوکراین بود و تقریبا غالب ایرانیان مقیم اوکراین او را می‌شناختند و برای انتقال پول، گذارشان به دفتر کار او افتاده بود. او نه تنها صرافی می‌کرد، بلکه کارچاق‌کن سفارت هم بود و هر کس کارش به سفارت می‌افتاد، نشانی او را می‌دادند. دفترش هم در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی در «کی اف» قرار داشت. منبع زیتون می‌گوید چندی قبل از پلمپ کردن دفتر کارش،  وقتی یک کامیون حامل قطعات موشک در خارکوف توقیف شد، برای مدتی دفتر «رسول فلکی» تعطیل شده بود تا این که وی دوباره کار خویش را از سر گرفت. اما بار آخر دیگر کسی «رسول فلکی» را ندید. منبع زیتون افزوده است که وی را با مقدار قابل توجهی پول نقد بازداشت کردند گرچه بازداشت او به  طول نیانجامید و او را با پادرمیانی سفارت جمهوری اسلامی آزاد کردند و به ایران بازگرداندند. صرافی «رسول فلکی و شرکا» نیز هم اکنون به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی منتقل شده است. 

«رسول فلکی» با «علی حق‌طلب» هم همکاری تنگاتنگی داشته است. به گفته منبع زیتون، علی حق‌طلب که با نام مستعار «طاها» در اوکراین  فعالیت می‌کرد ابتدا مدیریت هواپیمایی «ماهان ایر» را  در اوکراین در اختیار داشت. پس از تحریم «ایران‌ایر و ماهان‌ایر، علی حق‌طلب با همکاری رسول فلکی هواپیماهای اوکراینی را اجاره می‌کردند و هفته ای  دو پرواز رفت و برگشت میان کی‌اف و تهران برقرار بود. به گفته منبع زیتون علی حق‌طلب اقرار می‌کرد که در این پروازها مقادیر زیادی تجهیزات نظامی سنگین و قطعات هواپیما موجود در اوکراین به ایران منتقل شده است.

بازداشت «رسول فلکی»  در اوکراین و پلمپ شدن دفتر او ضربه‌ای بزرگ به منافع سپاه بود، هر چند قاطعانه نمی‌توان گفت پای چه میزان منافع مالی در میان بوده است. آن‌چه که در این میان قابل تامل است فاصله زمانی بازداشت «رسول فلکی» با زمان سرنگونی هواپیمای اوکراینی است. آیا سرنگونی هواپیمای اوکراینی به متلاشی شدن باند قاچاق سلاح سپاه در اوکراین ارتباطی داشته؟ آیا هنگامی که تصمیم بر شلیک به پایگاه آمریکا در عراق و یا ایجاد سپر انسانی گرفته شد، فرصت مناسبی بود تا ضربه شصتی هم به اوکراین نشان داده شود یا این هواپیما به هر دلیل حذف شود؟ آیا سپاه هواپیمای تحت اجاره یا مالکیت نیابتی خود را سرنگون کرده است؟ آیا هواپیمای اوکراینی با این تصور سرنگون شده که دولت اوکراین با توجه به سابقه ارائه شده، ادعایی پس از سرنگونی نخواهد کرد و جمهوری اسلامی می‌تواند سر و ته ماجرا را جمع کند؟ پاسخ به این پرسش‌های جدید شاید بتواند فرضیات محکم‌تری را برای یافتن انگیزه شلیک و  اثبات عمدی‌بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی ترسیم کند.