حکم تبعید محمد توکلى، عضو هیات مدیره کانون صنفى معلمان استان کرمانشاه، به اتهام تحریک همکاران و دانش آموزان براى عدم همکارى با مدیریت آموزش و پرورش کرمانشاه و تحریک به تعطیلى و انتشار پیامک دعوت به تجمع، در شعبه ۱ تجدید نظر هیات تخلفات وزارت آموزش پرورش به ریاست حسن تهرانى، تایید شد.
این حکم که در فروردین ۹۲ توسط دادگاه بدوى به وى ابلاغ شده بود، در شعبه ۱ تجدید نظر هیات تخلفات تایید، و محل جغرافیایى تبعید نامبرده، استان لرستان و خارج از مرکز استان تعیین شد.
حکم قطعى تبعید محمد توکلى طى نامه اى از سوى معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانى وزارت آموزش و پرورش و با امضاى مدیر کل امور ادارى و تشکیلات وزارتخانه به سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه فرستاده شده است.
تارنماى “حقوق معلم” طى گزارشى، اطلاع داد در حالیکه پرونده محمد توکلى در حال حاضر براى بررسى نهایى به هیات عالى نظارت فرستاده شده، مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به او گفته است که مدارک خود را جهت تغییر محل جغرافیایى خدمتش به بروجرد به آن مدیریت ارائه نماید.
طبق این گزارش، به توکلى گفته شده است که اگر حکم در هیات عالى نظارت نقض شود بلافاصله به استان کرمانشاه باز مى گردد.
پیشتر محمد توکلى روز پنجشنبه ۲۸ دى ماه ۹۱ از طریق حراست آموزش و پروش کرمانشاه به اطلاعات سپاه احضار و سپس بازداشت شد.
محمد توکلى دبیر ناحیه ۲ آموزش و پرورش استان کرمانشاه است و پیش از این بازداشت، به دلیل اعلام خبرهاى مربوط به کسر حقوق فرهنگیان و قطع ۲۰ درصد هزینه بدى آب و هوا در آموزش و پرورش استان‌هاى کشور، از سوى نهادهاى امنیتى به برخورد قهرى تهدید شده بود.
او سرانجام روز پنج شنبه ۱۲ بهمن همان سال، با تودیع وثیقه ۵۰ میلیونى از زندان آزاد شد و پس از آزادى اظهار داشت که در مدت بازداشت به شدت زیر فشار قرارداشته تا بر علیه سایر تشکلهاى صنفى معلمان از جمله انجمن صنفى معلمان کردستان، کانون صنفى معلمان همدان و تهران صحبت کند.
محمد توکلى عضو کانون معلمان کرمانشاه و از اعضاى شوراى هماهنگى تشکل هاى صنفى معلمان ایران، در جریان انتخابات ریاست جمهورى اخیر، قائم مقام ستاد انتخاباتى حسن روحانى در استان کرمانشاه بود.
ایران از جمله کشور هاى متعهد به میثاق بین‌المللى حقوق مدنى و سیاسى است که به موجب ۲۱ و ۲۲ آن، هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه‌هاى صنفى) و الحاق به آن براى “حمایت از منافع خود” را به رسمیت شناخته میشود.
جمهورى اسلامى ایران اما با نقض تعهدات بین المللى خود، همواره سرکوب فعالان صنفى و تشکلهاى صنفى، را با اتهاماتى نظیر “اقدام علیه امنیت ملى و ارتباط با بیگانگان”، در دستور کار خود داشته است.
سرکوب و بازداشت فعالان صنفى از اعضاى سندیکاى اتوبوسرانى تهران و حومه، کمیته هماهنگى براى ایجاد تشکل هاى کارگرى و سرکوب فعالان صنفى از اعضاى انجمن صنفى شرکت آسفالت طوس، تنها برخى از موارد نقض تعهدات بین المللى جمهورى اسلامى ایران، محسوب می شود.
از: زودویند
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید