محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در آبان ماه امسال، رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۹۱ را «منفی ۹ درصد» اعلام کرد. آقای نعمت‌زاده حالا گفته که این رشد منفی، منفی‌تر هم شده و به «منفی ۱۲ درصد» رسیده است.
این یعنی وضعیت رشد صنایع و تولیدات صنعتی ایران همچنان از صفر هم کمتر می‌شود. همانطور که نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از منفی پنج درصد است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این برای نخستین بار در دهه‌های گذشته است که نرخ رشد بخش صنعتی ایران منفی می‌شود. حالا دولت باید تلاش کند تا لااقل این شاخص‌های اقتصادی را به «صفر» برساند تا شرایط لااقل از این وخیم‌تر نشود.
جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: «تیره و تار باقی ماندن فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، اصلی‌ترین دلیل برای افزایش رشد منفی اقتصادی است.»
به گفته آقای اسدی، روی کار آمدن دولت حسن روحانی به جای محمود احمدی‌نژاد، «مانع بدتر شدن وضعیت کسب و کار در ایران شد اما این مسئله، هنوز باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی نشده و اگر هم بشود، زمان بیشتری لازم است تا آثار مثبت آن بر رشد صنعتی ایران ظاهر بشود.»
دو مشکل
بر اساس آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از ۲۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ رسید.
کاظم جلالی، رئیس این مرکز در آذر ماه گفت که «شوک اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و برخی سیاست‌های داخلی، بزرگترین ضربه را به بخش تولید و صنعت ایران» وارد کرد که به گفته او، «مصداق بارز آن، نرخ رشد منفی بیش از ۹ درصدی صنعتی در سال ۹۱ و نرخ رشد منفی نزدیک به شش درصدی اقتصادی کشور در همان سال است.»
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته که «حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص ملی» در بخش صنعتی و تولیدی ایران است که «افزایش و گسترش» آن می‌تواند «وضعیت کشور را تغییر دهد».
اما جمشید اسدی می‌گوید به رغم آنکه سیاست‌های اقتصادی و صنعتی دولت حسن روحانی «بسیار بهتر، منطقی‌تر و قابل قبول‌تر» از سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد است اما هنوز «دو کاستی بزرگ دارد که به اقتصاد لطمه می‌زند».
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، اولین مشکل این است که «خط برنامه اقتصادی دولت فعلی روشن نیست؛ یک روز اقتصاد دولتی است، یک روز از ویژه‌خواری یا همان رانت‌خواری انتقاد می‌کند و روز دیگر از دخالت و مشارکت سپاه پاسداران در اقتصاد.»
آقای اسدی مشکل دوم را در این می‌داند که «تا فضای کشور برای سرمایه‌گذار ایرانی باز و فراهم نشده، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذار خارجی به طور گسترده به ایران بیاید و اگر هم آمد، برای پویایی اقتصادی کشور بیاید.»
امیدواری
در هشت سال گذشته که مصادف با دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود، نرخ رشد بخش صنعت فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد اما در بیشتر مواقع نیز روند نزولی داشت؛ به طوری که از نرخ رشد ۱۰ درصدی در سال ۱۳۸۹ به ۴.۹ درصد در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۰ رسید.
تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شبکه بانکی و صنایع مختلف و کلیدی ایران، هم امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی جهان با کشور را منتفی کرده بود و هم ارتباطات این بخش‌ها با نظام بین‌الملل را تقریبا به طور کامل قطع کرده بود.
حالا اما با کاهش موقتی تحریم‌ها ناشی از توافق‌نامه هسته‌ای ژنو، دولت حسن روحانی امیدوار است بتواند پای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی را مجددا به ایران باز کند.
روز دوشنبه٬ ۱۴ بهمن‌ماه یک هیئت تجاری فرانسوی متشکل از بیش از صد مدیر٬ از جمله ارشدترین مدیران دو شرکت بزرگ خودروسازی رنو و پژو٬ وارد تهران شد تا ببیند که آیا می‌توان همکاری صنعتی و تجاری با ایران را از سر گرفت یا نه.
اقدامی که نارضایتی آمریکا را به دنبال داشت. مقام‌های ارشد ایالات متحده گفتند که «تجارت با تهران آزاد نشده است زیرا کاهش تحریم‌ها موقت٬ محدود و موردی هستند.»
جمشید اسدی می‌گوید: «جلب سرمایه‌گذاری خارجی اقدام مبارکی است که باید از آن پشتیبانی کرد اما اول باید از سرمایه‌گذار و کارآفرین داخلی حمایت شود. در این شرایط کارآفرین داخلی خودش هم می‌تواند حتی بدون دخالت دولت، نسبت به جلب مشارکت سرمایه‌گذار خارجی اقدام کند؛ دولت هم حمایت کند که چه بهتر.»
نرخ رشد صنعتی ایران، در سالی که محمود احمدی‌نژاد، دولت را از محمد خاتمی تحویل گرفت، حدود هشت درصد بود.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید