فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد از «کارنامه سیاه» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مجازات اعدام و همچنین شمار «وحشتناک» اعدام‌ها در ایران، خواستار آن شد که مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی به اجرای مجازات اعدام پایان دهند. 

دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت (۹ مه)، گفت که از آغاز سال جاری میلادی – یعنی ۱۲۸ روز- بیش از ۲۰۹ نفر اعدام شدند و افزود که بخش بزرگی از آن‌ها به‌دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بودند. 

کمیساریای حقوق بشر ملل متحد گفت که شمار دقیق اعدام‌ها به‌دلیل «نبود شفافیت دولتی» مشخص نیست و تاکید کرد که شمار واقعی قربانیان مجازات رسمی اعدام در ایران احتمالا به مراتب بیش از این است. 

تورک گفت: «امسال به طور متوسط، ​​بیش از ۱۰ نفر در هفته در ایران اعدام شدند و به این ترتیب، ایران یکی از بزرگ‌ترین مجریان مجازات اعدام در جهان است.» 

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین گفت: «با این سرعت نگران‌کننده، ایران در همان مسیر سال قبل قرار دارد که بنا به گزارش‌ها حدود ۵۸۰ نفر را اعدام کرده بود… این سابقه‌ای شنیع است، به‌ویژه وقتی که اجماع فزاینده برای لغو جهانی مجازات اعدام را در نظر می‌گیریم.» 

جمهوری اسلامی ایران روز ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع در زندان اراک اعدام شدند. جرم این دو شهروند و کارگر ایرانی «سب‌النبی و توهین به مقدسات» اعلام شدند. دو روز قبل از آن، در ۱۶ اردیبهشت نیز حبیب اسیود، شهروند دوتابیعیتی ایرانی-سوئدی و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را به اتهام افساد فی‌الارض اعدام کرده بودند. ماموران جمهوری اسلامی اسیود را در سال ۱۳۹۹ در ترکیه ربودند و به ایران منتقل کردند. 

سازمان حقوق بشر ایران، گروه نظارت بر وضع حقوق بشر ایران که در نروژ مستقر است، گفت که در دو هفته گذشته، جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرده است.

چنان که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، اداره متبوع فولکر تورک، اعلام کرده است در ۱۴ روز گذشته دست‌کم ۴۵ نفر، از جمله ۲۲ بلوچ ایرانی، عمدتا به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. 

تورک گفت: «اعمال مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر ناسازگار است.»