چند سند «خیلی محرمانه» و «محرمانه» نهادهای امنیتی و اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی که روز هشتم خرداد فاش شدند، از چشم‌انداز «سال سخت» اقتصادی در ۱۴۰۲ خبر می‌دهند که «نظام» باید «خود را برای آن آماده کند».

این اسناد در جریان هک سایت ریاست‌جمهوری ایران به‌دست آمده که یک گروه مخالف جمهوری اسلامی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته است.

این گروه در روزهای اخیر اسناد مختلفی را که در این هک به‌دست آورده در کانال تلگرامی خود فاش کرده است. رادیو فردا تاکنون یک سند «خیلی محرمانه» وزارت اطلاعات را با تیتر ناگفته‌های حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در سند وزارت اطلاعات منتشر کرده و به‌مرور متن دیگر اسناد را در قالب گزارش‌های ویژه منتشر خواهد کرد.

یکی از این اسناد، گزارش محرمانه‌ای است که «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» برای مقامات، از جمله دفتر رهبر جمهوری اسلامی، درباره «مدیریت مصرف سوخت» فرستاده است، و نتیجه‌گیری کرده که «شرایط فعلی قابل تداوم نیست»، «ذخایر بنزین ایران کفاف پنج روز می‌دهد» و ۱۴۰۲ «سال سختی» است که «باید برای آن آماده شویم».

گزارش دوم با مهر «خیلی محرمانه»، ارسالی از سوی «معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد» وزارت اطلاعات به دفتر ریاست‌جمهوری، نشان می‌دهد که معادل سه میلیارد و ۶۲۵ میلیون یورو در ۱۰ بانک ایران «رسوب» کرده است. عمده ارز ورودی به این بانک‌ها هم به صورت «یوان»، پول ملی چین، است که متقاضی کمتری دارد.

ذخایر بنزین ایران کفاف «پنج روز» را می‌دهد

گروه هکری «قیام تا سرنگونی» در روزهای اخیر سندی منتشر کرده که گزارش «مصوبات چهارمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» است، که سوم اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد و مهر «محرمانه» دارد.

این گزارش را سپهر خلجی، رئیس این ستاد، برای مقامات ارشد از جمله دفتر رهبر جمهوری اسلامی تهیه و ارسال کرده است.

محور این جلسه «بررسی طرح مدیریت مصرف سوخت» بوده است و در آن نمایندگان وزارت صمت، صداوسیما، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضاییه، وزارت نفت، بانک مرکزی، وزارت کشور و پلیس امنیت اقتصادی حضور داشته‌اند.

مهم‌ترین بخش این سند به دو گزارشی برمی‌گردد که معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در این جلسه ارائه می‌کند، که حاکی از کسری شدید بنزین در کشور و کاهش چشمگیر ذخایر استراتژیک آن است.

به‌گفته او، مصرف روزانه بنزین کشور از ۸۲ میلیون لیتر در دوران قبل از شیوع کرونا به ۱۰۴ میلیون لیتر افزایش یافته که این مسئله منجر به «کاهش شدید» ذخایر استراتژیک بنزین و «کاهش تاب‌آوری به پنج روز» شده است.

پیشتر رادیوفردا به سند رسمی وزارت نفت ایران دست یافته بود که نشان می‌داد مصرف بنزین کشور از اوایل تابستان ۱۴۰۱ از تولید آن پیشی گرفته و تا دی‌ ماه همان سال ۴۴۰ میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین کشور وارد بازار شده که معادل یک‌سوم از ذخایر استراتژیک بنزین کشور است.

همان زمان، حجم ذخایر استراتژیک بنزین ایران برای دو هفته کافی بود، اما گزارش معاون وزیر نفت نشان می‌دهد که در بهمن و اسفند روند استفاده از ذخایر استراژیک بنزین برای جبران کسری آن شتاب گرفته است.

«شرایط فعلی قابل تداوم نیست»

معاون وزیر نفت با اشاره با «غیرقابل دوام بودن این وضعیت» گفته است پارسال حتی پالایشگاه‌های کشور برای تعمیرات تعطیل نشد تا با ظرفیت کامل کار کنند و امسال وضعیت «سخت‌تری» در پیش خواهد بود.

نماینده «پلیس امنیت اقتصادی» نیروی انتظامی در این جلسه، علت رشد چشمگیر مصرف بنزین را مربوط به «مصرف نامتعارف خودروهای داخلی» دانسته و تصریح کرده است قاچاق سوخت نقش چندانی در افزایش مصرف بنزین ندارد.

به گفته او، بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت در کارت‌های سوخت مردم یا جایگاهداران اقدام موثری نخواهد بود و برای حل مسئله باید ضرفیت تولید بنزین در کشور افزایش یابد.

قائم مقام وزیر صنعت هم در جلسه ستاد اقتصادی پیشنهاد کرده که بنزین «سهمیه‌بندی» شود و تجربه دولت حسن روحانی در این زمینه را «موفق» خوانده است.

او تاکید کرده که «شرایط فعلی قابل تداوم نیست» و «لازم است دولت با ایجاد اجماع در حاکمیت برای سال آینده برنامه‌ریزی کند».

فروردین امسال خبرگزاری رویترز از واردات ۳۰ هزار تن بنزین و گازوئیل روسی به ایران خبر داد و احمد معروف‌خانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران نیز اعلام کرد هر تن محصولات نفتی روسیه را ۱۵۰ دلار گران‌تر از قیمت‌های جهانی وارد می‌کنیم.

به گفته آقای معروف‌خانی، روند واردات بنزین به کشور از شش ماه پیش دنبال می‌شد و علاوه بر روسیه، ترکمنستان و ازبکستان نیز در ورود این محصول به ایران نقش داشتند.

معاون وزیر نفت ایران در بخش دیگری از گزارش خود به «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور»، از اوج‌گرفتن مصرف گازوئیل و مازوت‌سوزی در نیروگاه‌های برقی کشور خبر داده و گفته است: به خاطر کسری گاز کشور، مصرف سوخت‌های مایع آلاینده در نیروگاه‌ها از هفت میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۸ به ۱۶ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۰ رسیده و پارسال به ۲۰ میلیارد لیتر اوج گرفته است.

این آمار از آن رو اهمیت دارد که وزارت نیرو از سه سال پیش و هم‌زمان با اوج‌گیری مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها، انتشار میزان مصرف انواع سوخت نیروگاه‌های برقی را متوقف کرده است.

در گزارش‌های وزارت نیرو همچنین ادعا می‌شود که راندمان نیروگاه‌های کشور ۳۹ درصد است، اما معاون وزیر این رقم را «۳۰ درصد و پایین‌تر» عنوان کرده و گفته است ناترازی انرژی کشور در سال جاری «یک مسئله جدی است».

راندمان ۳۰ درصدی نیروگاه‌های برقی کشور در حالی است که این رقم در نیروگاه‌های مدرن جهان بالای ۵۰ درصد است.

ایران طی دو دهه گذشته تبدیل نیروگاه‌های کهنه بخاری و گازی به نوع «چرخه ترکیبی» برای افزایش راندمان آن‌ها به ۴۵ درصدی را هدفگذاری کرده بود، اما آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که نه تنها توفیقی در این زمینه نداشته، بلکه حتی نیروگاه‌های جدیدی که در کشور راه‌اندازی می‌شود، عمدتا بخاری و گازی با راندمان بسیار پایین هستند.

«سال سخت»

نماینده وزارت اطلاعات در جلسه «ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور» تصریح کرده که ۱۴۰۲ «سال سختی» خواهد بود که «از هم‌اکنون باید برای آن آماده شویم».

او اشاره کرده که در حال حاضر در چهار حوزه «اقدامات مهمی» در حال پیاده‌سازی است که شامل طرح‌های «هوشمندسازی یارانه آرد و نان»، «کالابرگ الکترونیکی»، «بنزین» و «مدیرت بازار ارز» است.

نماینده وزارت اطلاعات در بخش دیگری از اظهارات خود، از پیشتاز بودن رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در اطلاع‌رسانی شکایت کرده و گفته است: «در حوزه اطلاع‌رسانی در مورد موضوعات مختلف، مهم این است که چه کسی روایت اول را ارائه می‌کند. متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که در موضوعات مختلف، روایت اول در رسانه‌های معاند شکل می‌گیرد که ناشی از ضعف اطلاع‌رسانی در داخل کشور است».

این ابراز نارضایتی در حالی است که رسانه‌های داخل ایران با موج سرکوب نهادهای امنیتی و اطلاعاتی روبرو بوده و ایران یکی از بدترین کشورهای جهان در زمینه زندان روزنامه‌نگاران است.

رسوب ارزی معادل سه میلیارد یورو در ۱۰ بانک ایران

«معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی و مبارزه با فساد» وزارت اطلاعات ۲۴ اردیبهشت امسال گزارشی «خیلی محرمانه» برای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی، فرستاده که عنوان آن «مانده وجوه نزد کارگزاران تراستی شرکت‌های راهبر بانکی» است.

این گزارش روز ششم خرداد از سوی دفتر رئیس‌جمهور اسلامی برای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی ایران، نیز فرستاده شده تا او «اقدام لازم» را انجام دهد.

در این گزارش دو صفحه‌ای، معاونت وزارت اطلاعات جدولی ضمیمه گزارش خود کرده که نشان می‌دهد رسوب ارزهای خارجی در ۱۰ بانک ایران روند افزایشی داشته است؛ به‌گونه‌ای که از معادل سه میلیارد و ۳۴۹ میلیون یورو در آذرماه پارسال به معادل سه میلیارد و ۶۲۵ میلیون یورو در اردیبهشت امسال رسیده است، یعنی افزایشی ۲۷۶ میلیون یورویی.

در این جدول، بانک پارسیان با ۸۹۳ میلیون یورو دارای بیشترین میزان رسوب ارز تا روز ۱۹ اردیبهشت بوده است؛ و سپس، بانک‌ شهر با ۵۱۵ میلیون و ملت با ۴۲۳ میلیون یورو در رده‌های بعدی هستند. میزان رسوب ارز در بانک‌های ملی، تجارت و سامان نیز به ترتیب معادل ۳۵۸، ۳۰۵ و ۳۳۷ میلیون یورو بوده است.

«رسوب» در این‌جا به معنای راکدماندن ارز در حساب‌های بانکی شرکت‌ها، نهادهای دولتی و صادرکنندگان و عدم تزریق به‌موقع آن به بازار به‌ویژه سامانه نیما است.

این وضعیت از آن رو اهمیت دارد که بازار ارز ایران در ماه‌های گذشته به‌شدت دچار نوسان بوده و هر دلار آمریکا حتی تا حدود ۶۰ هزار تومان هم اوج گرفت.

معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در گزارش خود از «عدم تمایل برخی صادرکنندگان به عرضه ارز»، «عدم نظارت مؤثر و الزام‌آور روی صادرکنندگان»، «عملکرد بانک‌ها» و «تبانی کارگزار مالی با خریدار» به‌عنوان بخشی از دلایل رسوب منابع ارزی در بانک‌های ایران نام برده است.

یکی از نکات مهم گزارش اشاره به این موضوع است که «عمده ارز ورودی به تراستی بانک‌ها از نوع یوان است که نسبت به دلار و یورو و درهم متقاضی کمتری دارد».

تحریم‌های شدید آمریکا علیه ایران و قطع ارتباط آن با سیستم مالی ایالات متحده مقام‌های جمهوری اسلامی را به‌ناچار به‌سوی کشورهایی چون چین سوق داده است تا نفت ایران را با تخفیف زیاد و پنهانکاری به فروش برسانند و در ازای آن یوان یا کالاها از چین دریافت کنند.

یوآن در بازارهای بین‌المللی کاربردی برای تجات ندارد و بیش از ۷۵ درصد تجارت جهانی با دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و پوند بریتانیا صورت می‌گیرد. در این میان سهم دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی حدود ۵۰ درصد است.

گزارش‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بخش عمده ارزی که به واردکنندگان کالا اختصاص داده می‌شود، ارزهایی غیر از دلار و یورو است که مهمترین آن‌ها یوان چین، لیر ترکیه و درهم امارات است.

حتی زمانی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی پول نفت را در سامانه نیما عرضه می‌کند، به گفته وزارت اطلاعات، «بانک‌های عامل به عنوان متقاضی، ارزها را می‌خرند و وقتی خیال‌شان بابت ارزِ در اختیار راحت می‌شود، بر اساس سیاست‌های داخلی خود پیرامون دریافت ریال و تامین ارز مشتریان خود، نسبت به فروش ارز اقدام می‌کنند که خود موجبات تاخیر و افزایش رسوب می‌شود».

از: رادیو فردا

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید