محمد حاجی زاده
سازمان دانشجویان جبهه ملی ایران
بند اول-حاکمیت قانونِ آلمانی- مفهوم آلمانی Rechtsstaat در اندیشهی سیاسی آلمان به دنبال تلاش برای سازگاری آزادیهای عمومیِ نوین و اقتدار سنتی ایجاد شد. این مفهوم را به منظور ایجاد چارچوب حقوقی نوین برای دولت ابداع نمودند. مفهوم دولتِ حقوقی در قالب نظریهی حقوق طبیعی تا حد زیادی در نوشتههای امانوئل کانت تجلی یافت که به حق باید او را پدر معنی Rechtsstaat قلمداد نمود.[۱] کانت در نظریهی خود دربارهی دولت، این نهاد را به عنوان جمعی که براساس قوانین عدالت حکومت میکنند تعریف کرده است. زمانی که نظریه فلسفی کانت در قلمرو جامعه سیاسی ظهور و بروز مییابد، آموزههای مختلفی برمبنای نظرات وی قابل استنتاج است، از قبیل حکومت قانون از طریق تبعیت همگان، از جمله فرمانروایان، از قوانینی که مبتنی بر اصول اخلاقی وضع شده اند.[۲] به زعم کانت، دولت حقوقی پیش از هر چیز در مقابل دولت مبتنی بر اداره و خودکامگی قرار میگیرد. دولت حقوقی بر اساسِ آزادی شکل میگیرد یا به عبارت دیگر، حول محور قانون جهانیِ آزادی، شکلی عقلانی دارد. کانت بر حقوق و آزادی به عنوان دو عنصر ضروری برای ایدهی دولت بسیار اصرار می ورزد و بر مبنای این دو عنصر، بدون اینکه اشارهی مستقیم به دولت حقوقی داشته باشد، بین اختیار و قدرت تمایز قائل می شود.[۳] به اعتقاد وی در جامعه نیز اساس و شالوده ی هر چیز حق و قانون است و هر کس اعم از فرمانروا و فرمان بردار از قانون سر بپیچد خارج از حوزه ی مدنیت است. کانت در خصوص این که آیا قانون اساسی بایستی بر مبنای حق اساسی باشد یا این که مبنا سعادت . عمومی باشد، چنین معتقد است که برای قانون گذاری دو راه در پیش است یا باید بر پایه ی حق یک قانون اساسی بنا نهاد که محور و اساس کارهای روا و ناروا باشد یا باید با وانهادن حق ذاتی و پیشین به تجربه روی آورد و بر اساس دریافتی تحکمی و دلبخواهی، قانون اساسی نوشت. و در این صورت نظریه ی حق ذاتی از صحنه خارج میشود و زور جای حق مینشیند و سعادت قدرت محور یگانه آموزه ی فرمانروایی میشود. هر چند چنین سعادتی معیوب، انسان ستیز و آزادی برانداز باشد. بر این اساس حکومت مبتنی بر قانون، ریشه در حق ذاتی بشر دارد؛ اما حکومت سعادت گرا از تجربه بر می خیزد و در نهایت فصل الخطاب آن شخص فرمانروا به عنوان انسان برتر و فرمانروای مافوق قانون است. از این رو حکومت حق محور قانون گراست و حکومت تجربه محور فردگرا در نگاه کانت فقط قانون اساسی برپایه ی حق ذاتی و پیشینی انسان می تواند بنیاد استوار یک حکومت مدنی باشد و فقط در سپهر حکومت قانون است که آزادی تحقق می یابد و امنیت و مالکیت تامین میشوند.[۴]
تاریخ تطور دولت قانونی(Rechtsstaat) در آلمان کاملاً مبهم است. یک برداشت مانند مفهوم حاکمیت قانون در انگلستان، تحدید حوزه عمل دولت و تضمین اعمال آزادی های فردی از طریق تاکید بر برتری قانون است. برداشت دیگر که گفته میشود برداشت مسلط و حاکم در تاریخ نظریهی دولت قانونی آلمانی است “روشی برای سازماندهی عقلانی دولت در تنظیم روابط با شهروندان است”[۵]. اشتال[۶] قانون را ابزار سازماندهی خردمندانهی دولت و عادی سازیِ روابط آن با اداره شوندگان در نظر میگرفت و کمتر بر اندیشه محدود ساختن قدرت دولت در راستای پاسداشت حقوق وآزادی های فرد تاکید میکرد .این دیدگاه مدتها به نظریهی غالب در حقوق آلمان تبدیل شد. بر اساس دیدگاه شکل گرایانهی اشتال در سنت آلمانیِ حاکمیت قانون بر خلاف سنتِ انگلیسی، شکل دموکراتیک دولت دارای اهمیت نبوده و مهم تفکیک “ساخت قانونی” از “ساخت سیاسی بود”[۷] آنها برای قدرتمند ساختن دولت و ستایش دولت دست به چنین نظریهپردازیهایی میزدند که البته گاهی به افراط نیز کشیده میشد، همانند آنچه کارل اشمیت در باب دولت بیان میداشت.
تنها پس از جنگ دوم جهانی و تصویب قانون بنیادین ۱۹۴۹ و گسترش فعالیت های دیوان قانون اساسی در راستای پاسداری تمام عیار از حقوق و آزادیهای فردی است که قدری این ایدهها رنگ می بازند. دغدغه اصلی این تفکیک (تفکیک بیت ساخت سیاسی و ساخت حقوقی) امکان فعالیت اقتصادی خصوصاً تضمین حق مالکیت بود. در حالی که نظریه حاکمیت قانون در انگلستان و فرانسه همواره با شوق تقسیم و تحدید قدرت سیاسی و حکومت دموکراتیک همراه بوده است در آلمان آنچه در اولویت قرار داشت ساخت قانونی دولت یعنی حکومت از طریق قوانین مستقل از شکل دموکراتیک یا غیر دموکراتیک دولت بود… نظریه دولتقانونی از بدو شکل گیری در اواخر قرن نوزدهم تقریباً وارد در دکترین حقوق اساسی آلمان شده و پیش از آن تنها در حقوق اداری حفظ شد.[۸] این برداشت کاملا شکلی است و دولت حقوقی را به قواعد تقلیل می دهد که هیچ قاعده ی برتری برای محافظت از شهروندان برای در برابر اقتدار عمومی در نظر نمی گیرد.
بند دوم-حاکمیتقانونِ فرانسوی– مفهوم فرانسوی حاکمیت قانون (Etat de droit) نظریهی محدودیت دولت توسط حقوق است. مفهوم جمهوری خواهی در نزد فرانسویان در درون خود، این موضوع را میرساند که دولت اساساً باید تحت فرمان قانون باشد و به قانون احترام بگذارد.این مفهوم به قدری در جمهوری خواهی ریشه دارد که جان دان[۹]میگوید: در زمان حاضر جمهوریِ قانون سالار مدرن، به عنوان یگانه نامزد بازمانده برای الگوی اقتدار سیاسی مشروع در جهان مدرن را عملا بلامنازع مانده است.[۱۰] حکمرانی قانون سالار به منزلهی ترجمانِ مدرن و نظاممند حکومت قانونهاست و نه انسان ها.[۱۱] در نتیجه میتوان اذعان داشت که نگرش فرانسوی به دولت حقوقی بر مبنای تعارض ارادهی حاکم و نظم حقوقی مردم سالار بنا شده است و این ارادهی حاکم است که باید در تعارض با نظم حقوقی مردم سالار، که همان قانون باشد محدود شود. [۱۲] در مفهوم فرانسوی، دولت حقوقی مستلزم تبعیت هر قدرتی از قانون یا قانون اساسی است و قاضی برای تضمین رعایت موارد مذکور صالح است .
به اعتقاد برخی نظریه پردازان روسو کسی است که مفهوم دولت قانونی را خلق کرده است و دلیل آنان این سخنان روسو در کتاب قرارداد اجتماعی است که میگوید: «من آن حکومت را جمهوری مینامم که تحت سیطره ی قانون اداره شود، شکل حکومت هر چه باشد تفاوتی نمی کند؛ زیرا در چنین حکومتی فقط نفع عمومی حاکم است و این نفع بر هر نفع دیگری مقدم است، هر حکومت مشروعی جمهوری است.[۱۳]
لئون دوگی در اینجا به خوبی فهمی از حاکمیتقانون که متعلق به سنت فرانسوی است را بیان میکند و این گفتهی وی میتواند بسیار روشنگر باشد: حقوق قاعدهای است که بر تمامی اعضای جامعهی مورد نظر، فرمانروایان مانند فرمانبران، تحمیل میشود؛ قاعدهای که بر دولت، فارغ از شکل آن، تحمیل میشود و حوزهی فعالیت آن را تعیین میکند. از دیدگاه ماهوی، اصل قانونمداری در قالب ذیل صورت بندی میشود : در حکومت حقوق مدار[۱۴] هیچ مقامی نمیتواند تصمیم فردی اتخاذ نماید، مگر در حدود تعیین شده که به وسیلهی مقرراتی که قانونگذار تصویب نموده باشد، یعنی قانون در مفهوم ماهوی. این امر برای همهی نهادهای دولتی از پارلمان گرفته تا رییس دولت صدق مینماید. دقیقا این شناسایی اصل قانونمداری است که دولتهای مستبد از دیگر دولت ها تفکیک میشوند. دولت به هر شکل، خواه پادشاهی، اشرافی و یا مردم سالار اگر نهادهایش تصمیمهای فردی خارج از حدودِ تعیین شده به وسیلهی قاعدهی ناشی از قانون عمومی اتخاذ نماید، دولت مستبد تلقی می شود.[۱۵]
نظریهی دولت قانونی دو تفاوت عمده با نظریه حاکمیت قانون داشت. تفاوت نخست مبتنی بر نوعی افراط در تقیید قانونی بود.در نظریهی دولت قانونی، قانون نه تنها حدود فعالیت اداره را ترسیم میکرد، بلکه اساس فعالیت دولت باید مبتنی بر قانون باشد. یعنی فعالیت دولت، حتی فعالیتهایی که مستقیما با حقوق و آزادیهای شهروندان مرتبط نیست مشروط به جواز قانونی و انطباق با مقررات وضع شده توسط قانونگذار است.[۱۶] هدف دولت ِقانون مدار (همانند مفهوم حاکمیت قانون در انگلستان) محدود ساختن قلمرو عمل و اختیارات دولت و صیانت بهتر از آزادیهای فردی از طریق برتری بخشیدن به قانون است. در این دیدگاه قانون دارای جایگاه برتر و ممتازی است و شهروندان نیز از طریق انتخابات پارلمانی در وضع قوانین مشارکت مینمایند. (تلفیق اندیشه دولت قانونمدار با اندیشه نمایندگی ملی و پارلمانتاریسم).
بند سوم-حاکمیتقانونِ انگلیسی- مفهوم انگلیسی حکومت قانون(Rule of law)- آموزههای کلاسیک حقوق عرفی تاثیر بسزایی در تغییر تلقی قرون وسطییی از حقوق داشت و راه را برای طرح و گسترش حاکمیت قانون گشود.در تعریف کلاسیک حقوق عرفی” عرف عمومی و غیر قابل اغماض در انگلستان است که هر از چند گاه توسط دادگاه احراز و اعلام می شود” بنابراین حقوق عرفی در نهایت مبتنی بر رضایت افراد است و قضات در احراز و اجرای این عرف عمومی جایگاه ویژه ای دارند که این جایگاه ویژه پیوند قابل توجهی را بین حقوق عرفی و تفسیر قضات ایجاد می کند.[۱۷]
به لحاظ تاریخی ابداع اصطلاح حاکمیت قانون را باید به آلبرت ون دایسی منسوب دانست. پس از جنگ جهانی دوم این اصطلاح با رونقی استثنایی مواجه و تبدیل به تعبیری جهانگیر بدل شد. یکی از اولین ظهورات آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر است(۱۹۴۸) که بیان می دارد “حقوق بشر باید به وسیلهی حاکمیت قانون حمایت شود ” یک سال پس از آن، در اساسنامه شورای اروپا (۱۹۴۹) ذکر شد، در مقدمهی آن پایبندی تزلزل ناپذیر دولتهای عضو را به حاکمیت قانون یادآدوری میکند. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین ۱۹۵۰ نیز اصطلاح مذکور را به کار گرفته است. شکل گیری اتحادیه اروپا باعث جهش جدیدی در حاکمیت قانون میشود و کاربرد آن را در معاهده ماستریخت ۱۹۹۲ و منشور بنیادین اروپایی نیز شاهدیم.
توکویل در مورد حاکمیت قانون در انگلستان، در یادداشت های سفر به سوییس به سال ۱۸۳۶ تاملاتی دارد راجع به “نهادها، عادات و روحیات آزاد در سوییس” که مهمترین آنها برای فهم ریشه اصطلاح رول آف لا عبارتست از این مطالب که: «من سوییس را نه با آمریکا، که با انگلستان مقایسه میکنم و میتوانم بگویم که وقتی این دو کشور را بررسی یا حتی طی میکنیم، شاهد تفاوتهای حیرت انگیزی میشویم. سوییسیها نسبت به عدالت، برخوردار از همان مذاق انگلیسی ها نیستند: دادگاهها دارای همان جایگاهی در افکار عمومیاند که در دستگاه سیاسی واجدند و علاقه به عدالت (قضا) و ورود امن و قانونی قضات به حوزه سیاست شاید برجسته ترین ویژگی یک ملت آزاد باشد. که سرانجام، و در واقع نکتهای که دربرگیرنده سایر نکات است آن است که سوییسی ها در جان خود احترام نسبت به حقوق، عشق به قانونیت و نفرت نسبت به کاربست زور را علیرغم این که یک ملت آزاد هستند به اندازه انگلیسی ها ابراز نمیکنند احساسی که در انگلستان هر خارجی را به وجد می آورد».البته بیانات توکویل چندان در خصوص جایگاه حقوق نزد سوییسیها چندان به روز نیست، وی اثر مذکور را در سال ۱۸۳۶ به رشته تحریر درآورده، در زمانهای که کنفدراسیون سوییسی مانند فرانسه، همچنان در جستجوی نقطه تعادل بین حاکمیت مردمی و آزادی فردی بوده اند.
اما وضعیت در انگلستان همچنان قابل فهم است. دایسی به عنوان یک خواننده با دقت، نکات کتاب مذکور را به خوبی دریافت و ایده توکویل را به تصرف خود درآورده و حتی آن را توسعه داد: بیانات توکویل به روشنی ویژگیهای نهادهای انگلیسی را پذیرش برتری یا حاکمیت حقوق بر میشمرد. بنابراین در واقع، این توکویل است که الهام بخش ایده حاکمیت قانون(رول آف لا) به دایسی است. از این روی، بهترین معادلی که می توان از «رول آف لا» ارائه داد همان تعبیر توکویل یعنی «احترام عمیق به حقوق» است، عبارتی که بیش از آن که راجع به یک نهاد باشد بیانگر یک فرهنگ است. حتی اگر امروزه، این نهاد دولتِ قانونمدار است که فرهنگ مذکور را تحقق میبخشد. از تاملات توکویل چنین بر میآید که رول اف لا جز به واسطه مقام قضایی محقق نمی شود.[۱۸]
دایسی بیان میدارد که حکمیت{حاکمیت} قانون مستلزم حکومت پارلمانی است، سختی و جامدیت قانون مکرراً بلکه دائما جلوگیری از اعمال هیات مجریه کرده … در جایی که قانون حکمیت{حاکمیت} مطلقه داشته باشد یک هیات قضاییه که مُخَلِق به آداب قانونی هستند مفسر قانون باشند و حاکمیت در اَعمال دولت بنماید. قوای هیات مجریه خیلی محدود و از دایره قانون، و آن هم نص قانون که همیشه از نقطه نظر آزادی شخصی و غیر آن تدوین شده تجاوز نمی تواند بنماید. [۱۹]
در اینجا دایسی بین اختیارات فوق العادهای که در اختیار قوهی مجریه قرار میگیرد و محدودیتهای قانونی که باید بر قوهی مجریه وارد گردد که حقوق و آزادیها حفظ شوند تعادل برقرار می نماید: ولی نباید فراموش نمود که خود همان اختیارات فوق العاده را پارلمان به موجب قانون پارلمانی به دولت می دهد که دولت به موجب نص آن عمل نماید و باز هیات قضات حق تفسیر آن قانون که به موجب آن اختیارات فوق العاده به دولت داده شده است {را}دارند، باید به خاطر سپرد که اختیارات فوق العاده هرچه سخت و زیاد باشد ولی به موجب یک قانون پارلمانی معین شده باشد، به واسطهی نص همان قانون محدود شده و به واسطهی تفسیری که هیات قضاییه از آن مینماید هیچ وقت به درجه اختیارات فوق العاده که در دست هیات دولت گذاشته شود و خود حاکم و مفسر آن اختیارات باشند نمیشود و چون اختیارات اولی یعنی اختیارات فوق العاده قانونی عمومیت به هم رسانده و فقط در مواقع غیرمتعارفی و از برای جلوگیری واقعات غیر منتظر داده شده است نمیتوان به قوای استبدادی مقام سلطنتی تعبیر نمود. اهمیتی که از اختلاف این اختیارات ملحوظ میشود همان حق تفسیر هیات دولت است که فی نص امر اختیاراتی را دارا باشد که خود حاکم و مفسر و مجری آن شده، دخل و تصرف غیری در آن اجازه ندهد. همیشه آن اختیارات ممکن است از حدود قوانین متصوره چه متعارفی و چه فوق العاده خارج شده متمایل به طرف استبداد بشود.[۲۰]
این متن ذکر شده از آلبرت وندایسی که ترجمه ی آن به دوران مشروطیت بازمیگردد و متن آن قدری از متون امروزی حقوق عمومی متفاوت است به نحوی اندیشهی وندایسی در مورد حاکمیت قانون را نمایان میکند. وندایسی بین ضمانت اجرای تخطی قدرت یا قوهی مجریه از قانون و مفهوم حاکمیت قانون اختلاطی ایجاد مینماید و هیات قضات که مفسر قانونی هستند که به قوهی مجریه اختیاراتی داده است را وارد تعریف خود از حاکمیتقانون مینماید و از طرفی دیگر مفهوم حاکمیت پارلمانی که ویژهی نظام حقوقعمومی انگلستان است را وارد توضیح خود از حاکمیتقانون مینماید. اما بررسی دقیق متن نشان میدهد که تعریف آلبرت وندایسی از حاکمیتقانون همانا حرکت قوهی مجریه در چارچوب اختیاراتِ اعطا شده توسط قانون پارلمان است و قدرت دولت را محدود به قانون پارلمان می داند، همان قانونی که به دولت اختیارات داده است و از طرفی برای تخطی از قانون هیات قضات را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است.
[۱] محمدرضا ویژه, مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی, دوم (تهران: جاودانه جنگل, ۱۳۹۰).ص ۴۵
[۲] مرکز مالمیری, حاکمیت قانون:مفاهیم،مبانی و برداشت ها.ص ۴۱
[۳] محمدرضا ویژه, مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی, دوم (تهران: جاودانه جنگل, ۱۳۹۰).ص ۴۸ و ۴۹
[۴] هاشمی و میرقاسمی, “حاکمیت قانون در اندیشه ی فلاسفه ی بزرگ مغرب زمین.”
[۵] مرکز مالمیری, حاکمیت قانون:مفاهیم،مبانی و برداشت ها.
[۶] F.J.Stahl
[۷] گرجی ازندریانی, مبانی حقوق عمومی.ص ۱۶۷
[۸] علیاکبر گرجی, “حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: امکان سنجی یک نظریه,” تحقیقات حقوقی ۴۸, ش ۱۱ (۱ ژانویه ۱۳۸۷): ۱۰۷–۸۴٫
[۹] John dunn
[۱۰] بیانکاماریا فونتانا, ابداع جمهوری مدرن, ترجمهی محمد علی موسوی فردینی, اول, اول (تهران: شیرازه, ۱۳۸۰).ص۳۳۷
[۱۱] همان ص ۳۳۹
[۱۲] ویژه, مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی.ص ۶۱
[۱۳] هاشمی و میرقاسمی, “حاکمیت قانون در اندیشه ی فلاسفه ی بزرگ مغرب زمین.”
[۱۴] Etat de droit
[۱۵] لئون دوگی, دروس حقوق عمومی, ترجمهی محمدرضا ویژه, دوم (تهران: میزان, ۱۳۹۳).ص ۱۹۵ و ۱۹۶
[۱۶] گرجی, “حاکمیت قانون در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.”
[۱۷] ویژه, مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی.ص ۷۱
[۱۸] الیزابت زولر, درآمدی بر حقوق عمومی, ترجمهی سید مجتبی واعظی, دوم, سوم (تهران: جاودانه جنگل, ۱۳۹۶).ص ۱۰۹ به بعد .
[۱۹] آلبرت ون دایسی, درآمدی بر حقوق اساسی, ویراستهی سید ناصر سلطانی, اول, اول (تهران: نگاه معاصر, ۱۳۹۵).ص ۱۸۰
[۲۰] همان ۱۸۲ به بعد
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید