سمانه نيكدل
متاسفانه همکاران ما از اهمیت مشارکت در سطح صنفی هم غفلت میکند و بنابراین به طریق اولی مشارکت در سطوح ملی نیز مورد بیتوجهی قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که در کشوری مانند ایالات متحده امریکا بیشتر اعضا مجلس را وکلا و حقوقدانان و بعضاً تنی چند اقتصاددان و نظامی تشکیل دادهاند .
من اگر بنشینم ، تو اگر بنشینی ، چه کسی برخیزد؟
انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز روز پنجشنبه 22 اسفند ماه در میان ناباوری حاضرین در محل رای گیری برگزار شد، بهتی ناشی از شرکت حداقلی وکلای عضو،آن هم در شرایطی که کانون وکلا بیش از همیشه به حمایت و همراهی وکلای متبوعاش نیازمند بود. گویا هنوز همکاران مان به خطراتی که حرفه و خانهشان را تهدید میکند پی نبردهاند یا اگر پی بردهاند ، عمق خطر را به درستی درک نکرده اند.
از زمان برگزاری انتخابات کانون وکلای مرکز تا مدتی بعد،وکلای تابع کانون مرکز ، آرامشی نسبی را تجربه خواهند کرد. اما مشخص نیست که این آرامش به سبب فرونشستن هیاهوهای انتخاباتی و اتمام جلسات پی در پی و هرروزه به مثابه فرج بعد از شدت یا به تعبیری آرامش بعد از طوفان است یا به جهت شروع دور جدیدی از تهدیدات و مخاطرات که استقلال حرفهایی ما را نشانه رفته، آرامش قبل از طوفان خواهد شد.
تمامی اعضای محترم هئیت مدیره دوره بیست و هفتم کانون وکلای مرکز وفرد فرد نامزدهای هئیت مدیره دوره بیست و هشتم ،در هر مکان و هر زمانی همکاران را به شرکت در انتخابات فراخواندند و اعلان کردند که« شرکت کنید و به هرکسی می خواهید رای بدهید»،اما متاسفانه این سیل دعوت ها با کم لطفی و به ناحق، با اقبال کمی روبهرو شد. حتی اگر قائل به عدم توفیق هئیت مدیره در دوره قبل – حداقل در حد توقعات قاطبه وکلا – باشیم ، هرگز نمیتوان منکر این واقعیت بود که ایشان در حد مقدورات و محذورات تمام تلاش خود را کردهاند و حفظ استقلال فعلی کانون نیز با در نظر داشتن تمام هجمهها از دستاوردهای آنها مرهون تلاشهای هئیت مدیره در این دوره و ادوار قبل بوده است.
البته ممکن است عدم انگیزه مشارکت وکلا در انتخابات را بتوان محصول قهر ایشان با کانون در نتیجه برخوردهای سلبی و گاهاً غیر عادلانه دانست اما این موضوع حتی اگر حق و مبتنی بر واقعیت هم باشد در این زمان توجیه کننده عدم مشارکت همکیشان ما نیست! حقیقتاً چه کسانی را تحریم کردهایم؟ برادران و دوستان خودمان را ! کجا را تحریم کردهایم؟ خانه خودمان را!
از طرفی به نظر میرسد برخی علت مشارکت حداقلی در انتخابات را، عدم توفیق کانون در رفع مسائل معیشتی وکلا با عنایت به دیدگاه موجود در خصوص عدم تکلیف کانون وکلا در رفع مشکلات معیشتی وکلای عضو میدانند. صرف نظر از اینکه این دیدگاه درست است یا نادرست، راهحل این موضوع عدم شرکت وکلا در انتخابات به بهانه دلسردی و سرخوردگی نبود ، چراکه حتی اگر بر فرض مثال، منافع مشترک همه وکلا تامین معیشت بود، لازمه رسیدن به این آرمان و رویای مشترک حضور هماهنگ و حداکثری در انتخابات و تبعاً مطالبه حداکثری این توقع از هئیت مدیره دوره جدید بود. البته در دوره قبل با پیشنهاد یکی از اعضای هئیت مدیره کانون وکلای مرکز،کمیسیون کارآفرینی ایجاد شد که بارقههای امید را جهت رفع مسائل معیشیتی وکلا ، حداقل در بحث کلان بهوجود آورد، اما به دلیل عدم اطلاع رسانی درست، بسیاری از وکلا از این امر بیاطلاع ماندند و متاسفانه این موضوع نمایانگر این نقیصه است که هئیت مدیره کانون نه بهسبب افراد عضو، بلکه بهدلیل ساختار و تشکیلات ارتباط صحیح و موثری با جامعه وکلای متبوع اش ندارد.
از سوی دیگر شاید بتوان معضل رد صلاحیتهای گسترده در این دوره را که تا حدودی نشان دهنده بیمهری به مجموعه وکلای دادگستری است در کاهش مشارکت وکلا موثر دانست . امید است با تعامل اصولی و اقتدارمدارانه هئیت مدیره این دوره با قوای سه گانه، مشکلات این چنین از آوردگاه صنفی ما رخت بربندد و حداقل در صورت وقوع چنین شرایطی، مرجعی ابتدائاً علل رد صلاحیت کاندیداها را اعلام کند و سپس بدون حب و بغض به اعتراضات و دفاعیات افراد رد صلاحیت شده گوش فرا دهد و در صورت کارساز بودن دفاعیات ایشان ، صلاحیت رد شده را احراز کند. باشد که چنین باشد !
نکته ای که در پایان به نظر م رسد عدم توجه وکلا به کارکردهای ملی نهاد وکالت و در نتیجه عدم حضور و توفیق آنها در سطح ملی است، چراکه متاسفانه همکاران ما از اهمیت مشارکت در سطح صنفی هم غفلت میکندو بنابراین به طریق اولی مشارکت در سطوح ملی نیز مورد بیتوجهی قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که در کشوری مانند ایالات متحده امریکا بیشتر اعضا مجلس را وکلا و حقوقدانان و بعضاً تنی چند اقتصاددان و نظامی تشکیل دادهاند .
*وکیل پایه یک دادگستری
از: قانون
