همکاری ترقی‌خواهان اقتدارگرا با رضاخان مسیر او را هموار و بودجه لازم برای تقویت قشون، تامین پایگاه سیاسی-اجتماعی و اکثریت لازم در مجلس برای رئیس‌الوزرا شدن و سپس شاه شدن او را فراهم کرد. متحد‌الشکل کردن قشون و تقویت آن، برقراری امنیت در سراسر کشور و ایجاد تمرکز و خاتمه دادن به ملوک‌الطوایفی در کشور محصول این دوره است. تا این مقطع، علاوه بر اصحاب پروژه “دولت مقتدر” مشروطه‌خواهان لیبرال مانند مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله، مدرس، مصدق، تقی‌زاده، دولت‌آبادی و … از اقدامات رضاخان در مجموع حمایت می‌کردند و مجلس برغم فقر کشور و خزانه خالی، حدود ۴۰ درصد از بودجه کشور را به تقویت قشون اختصاص می‌داد. حتی بعد از استعفا و قهر سردارسپه و رفتن او به بومهن در فروردین ۱۳۰۳ یک هیات دوازده نفره از مجلس که مصدق عضو اصلی آن بود، به بومهن رفت و اسباب برگشت رضاخان به تهران و ادامه کار دولت او را فراهم کرد.[۵] مصدق در جلسه مجلس مورخ ۹ آبان ۱۳۰۴ در زمان طرح ماده واحده برای خلع قاجاریه و انتخاب رضاخان به عنوان رئیس موقت کشور، بخشی از نطق خود را به تمجید از موفقیت‌های رضاخان اختصاص داد، اما شاه شدن او و همزمان داشتن اختیارات اجرایی را مغایر با قانون اساسی و اصول مسلم مشروطیت دانست. رضاشاه همسو با پروژه احیای استبداد ایرانی با آغاز به کار دولت مخبرالسلطنه هدایت (خرداد ۳۰۶) دولت را بطور کامل تابع خود کرد و در قدم بعدی روند فرمایشی کردن مجلس را با انتخابات مجلس هفتم (تابستان ۱۳۰۷) شروع کرد. در این مقطع، مشروطه‌خواهان ‌لیبرال یا حذف شدند یا خود از کار کناره گرفتند. کمتر از ۱۰ ماه بعد نیز روند حذف اصحاب “دولت مقتدر” با دستگیری و نهایتا قتل نصرت‌الدوله شروع شد. بعد از او تیمورتاش در ۱۳۱۰ و دیگر ترقی‌خواهان به تدریج حذف شدند. کسانی که خوش باورانه به ایجاد یک “دولت مقتدر” کمک کردند، خود به قربانیان آن تبدیل شدند. تعطیل مشروطه و توقف روند توسعه سیاسی و تجدد در سیاست و حکومت ایران به غلبه یک حکومت میلیتاریست انجامید که در آن رئیس شهربانی عملا نفر دوم کشور بود و سیاستمداران مرعوب نظامیان بودند.

اما برای اینکه سفرنامه مازندران را “مانیفست تجددخواهی” یک رهبر سیاسی بخوانیم، نخست باید روشن کنیم که مراد ما از تجددخواهی در سیاست و حکومت یا مدرنیزاسیون سیاسی چیست. اگر چه دکتر میلانی در مقاله خود چنین نکرده، اما سالها قبل در کتاب ارزشمندش، تجدد و تجددستیزی در ایران، چنین کرده است. میلانی در آن کتاب “جوهر تجدد” را “در چند اصل اساسی” خلاصه کرده و آنرا سلسله به هم پیوسته‌ای از تحولات دانسته و “فردگرایی” را “مایه مشترک همه این تحولات” شمرده است. او در حوزه سیاست و حکومت، تجدد را به معنی “عرفی شدن سیاست، تحدید مذهب به عرصه معنویات خصوصی انسانها، رواج شک و تفکر خردمدار و مشارکت عمومی در سیاست” خوانده و “تنها پایه مشروعیت دولت و قانون را نوعی قرارداد اجتماعی” که “خود برخاسته از اصول “اراده عمومی” و “حاکمیت ملی” است، دانسته و اضافه کرده که “دولت متجدد مشروعیتی جز همین قرارداد اجتماعی نمی‌شناسد؛ خادم مردم است نه قیم آنها. عزل و نسبش هم نه به مشیت ملکوتی که به میل و اراده همین مردم باز بسته است.”[۶] اگر میلانی همین تعریف خود از تجدد را مبنای کار در مورد سفرنامه مازندران و کلیت پروژه رضاشاه قرار داده بود، حتما به نتایج متفاوتی می‌رسید.

در سفرنامه مازندران میل به نوسازی و آبادی سرزمین مشهود است. اما مشابه این میل در داریوش هخامنشی و شاه عباس و بسیاری دیگر از جمله صدام و قذافی نیز وجود داشت و طبق آنچه که دکتر میلانی خود در “تجدد و تجددستیزی” آورده، در ناصرالدین شاه هم بود. اما ایشان در این کتاب به درستی یادآوری می‌کند که ناصرالدین شاه تنها “می‌خواست آن گوشه‌هایی از تجدد را که به نفع مالی و سیاسی شخص پادشاه است، به ایران بیاورد.”[۷] اما او تلاشی برای متفاوت نشان دادن کارهای رضاشاه با کارهای دیگران انجام نداده‌است. البته شاید همه آنها را متجدد می‌داند که در این صورت کاری جز لوث کردن تجدد نکرده است. رضاشاه از احداث راه‌آهن سراسری از جنوب به شمال، از تبدیل مازندران به یک قطب گردشگری و … می‌گوید. اینها همه بسیار عالی است. اما ربطی به تجددخواهی در سیاست و حکومت ندارد.

تجددخواهی در سیاست به معنی عبور از غلبه خرافه بر سازوکارهای حکومتی، عبور از خودکامگی فردی و حرکت تدریجی به سمت عقلانیت در سیاست، توزیع قدرت، قرارداد اجتماعی، حکومت قانون، مشارکت سیاسی و احترام به حقوق شهروندی است. توجه به این روند در ایران بویژه بسیار مهم‌تر از سیر آن در دیگر کشورها است. چرا که ایران همواره در طول تاریخ خود گرفتار نوعی ویژه از استبداد فردی حتی مستقل از اقشار طبقه حاکم بوده که شدیدتر، سفاک‌تر و بی‌رحم‌تر از دیکتاتوری اقلیت و اقتدارگرایی در دیگر کشورها است. اگر چه این پدیده طی دهه‌‌های اخیر توسط پژوهشگرانی کاویده شده، اما جهانگردان و دیپلمات‌های خارجی از قرن‌های پیش متوجه آن بوده‌اند. به گفته ژان شاردن “بی هیچ گمان در سراسر روی زمین پادشاهی به قدر سلطان ایران بر ملتش تسلط ندارد. هر چه بگوید بیدرنگ اجرا میشود و گرچه بر خلاف عقل و عدل و منطق باشد.”[۸] تاورنیه نیز بر آن بود که “حکومت ایران منحصرا استبدادی است و شاه، مستقل از هر شورا یا آیین دادرسی متداول در اروپای ما، اختیار زندگی رعایای خود را دارد. او می‌تواند به هر شکلی که مایل باشد دستور قتل بزرگان مملکت را صادر کند … می‌توان گفت که هیچ حکمرانی در جهان مستبدتر از شاه ایران نیست.”[۹] دکتر میلانی در توصیف خود از رضاشاه، عنوان “مرد مصمم تاریخ” را بکار می‌برد، آیا ما در تاریخ خود از این “مردان مصمم” کم داشته‌ایم؟

مشکل دیگر این است که میلانی در شرح ستایش‌آمیز خود بر سفرنامه مازندران به روح زمانه در داخل و منطقه و جهان بی‌توجه است. نه با انتشار اندیشه‌های اروپایی در همه جهان کاری دارد و نه به تحولات در همسایگان ایران از جمله در افغانستانِ امان‌الله خان؛ از جمله همسر بی‌حجابش در سفر به تهران در خرداد ۱۳۰۷ که موجب تحیر رضاشاه شد. مهمتر اینکه او هیچ توجهی به حرکت تدریجی ایران به سوی حکومت قانون، شکل‌گیری سنت پارلمانی و حقوق شهروندی که با جنبش مشروطه به اوج رسید و تا شروع سلطنت رضا شاه در ۱۳۰۵ رو به پیشرفت بود، ندارد. دقیقا به دلیل استبداد شدید ایرانی بود که جنبش مشروطه به عنوان یک تحول تاریخی بی‌سابقه در کل تاریخ ایران که در برج و باروی سهمگین استبداد ایرانی ترک انداخت، اهمیت داشت. قانون اساسی مشروطه از این جهت که گامی بسیار بلند در جهت تبدیل شاهِ قدر قدرت ایرانی به یک مقام تشریفاتی برداشت، سندی درخشان و شگفت‌آور است. در این سند و در جنبشی که سابقه آن به نیمه اول قرن نوزدهم برمی‌گردد، همواره “قانون” در مرکز توجه بود. قائم‌مقام فراهانی و امیرکبیر به اهمیت قانون توجه داشتند. از امیرکبیر نیز نقل شده که “مجالم ندادند والا خیال کنسطیطوسیون [قانون اساسی] داشتم.”[۱۰] حتی ناصرالدین شاه نیز در بازگشت از سفر اروپا در ۱۲۶۸خ، یعنی ۳۷ سال قبل از سلطنت رضاشاه، در جمع درباریان گفت: “تمام نظم و ترقی اروپ به جهت این است که قانون دارند.”[۱۱] اندیشه قانون‌خواهی و قانون‌مداری به محور اصلی در نوشته‌های همه اصلاح‌گران ایرانی، از جمله فتحعلی آخوندزاده، ملکم‌‌خان، حسین‌خان مشیرالدوله، سپهسالار اعظم، یوسف‌خان مستشارالدوله، آقاخان کرمانی، عبدالرحیم طالب‌اف و … نیز تبدیل شد. و می‌دانیم که عباس میرزای ملک‌آرا، برادر ناصرالدین شاه، بعد از شنیدن اظهارات شاه در مورد اهمیت قانون، گفته بود: “ما که چیز می‌فهمیدیم، می‌دانستیم که ماده اول قانون سلب خودسری از شخص همایون بود.”[۱۲] برآمدن رضاشاه که به معنی در محاق رفتن و فلج شدن مشروطیت بود، موجب توقف کامل سیر تجدد در حوزه سیاست و حکومت در ایران شد.

برغم تجددخواهی اصیل برآمده از جنبش مشروطه، دستور کار رضاشاه کشور را به مسیری متفاوت کشاند و روند “سلب خودسری از شخص همایون” را که محور تجدد سیاسی در ایران بود، معکوس کرد. علاوه بر بی‌اختیار شدن دولت و فرمایشی شدن مجلس، باز هم اگر نماینده‌ای مورد غضب قرار می‌گرفت، براحتی سلب مصونیت و زندانی می‌شد. رویه‌هایی مانند رای تمایل برای تعیین نخست وزیر و منع شاه از عزل نخست وزیر در دوره رضاشاه منسوخ شد. مستوفی‌الممالک در مورد رئیس‌الوزرا شدن مخبرالسلطنه هدایت به جای او گفته بود: “من تا چانه در لجن فرو رفتم تو مواظب باش تا فرق سر در لجن‌زار فرو نروی”.[۱۳] مصدق نیز که هم پیشنهاد وزیر خارجه شدن و هم رئیس‌الوزرا شدن را در ۱۳۰۶ از رضاشاه دریافت کرده بود، در مورد دلیل رد این پیشنهادها نوشته است: «قبول کار از یک دیکتاتور مستلزم استعفا از شخصیت و آزادی عقیده» است [۱۴].حق مطلب را مخبرالسلطنه خوب ادا کرده، آنجا که می‌گوید: در هیات دولت “همین که وزیر مربوطه میگفته به عرض رساندم تصویب فرمودند کافی بود. دیگر هیچ یک از وزرا حق ایراد و اشکال و اعتراض نداشته بایستی بدون چون و چرا امضا می‌کردند و ماشین امضا بودند.”[۱۵] با گذشت زمان برخورد با هیات دولت با تحکم بیشتر همراه شد. اخرین عزل نخست وزیر توسط رضاشاه به این صورت انجام شد: احمد متین دفتری نخست‌وزیر وقت در ۴ تیر ۱۳۱۹ احضار و با فحاشی و کوبیدن عصا بر کتف او و سپردن او به دست سرپاس مختاری، رئیس شهربانی، و گفتن اینکه “این پدرسوخته را ببر زندان دیگر نخست وزیر نیست.”[۱۶] هرگز مشخص نشد که دلیل خشم رضاشاه علیه متین دفتری چه بود.

برغم غلبه چنین شرایطی، میلانی با نقل قولی از رضاشاه در سفرنامه مازندرن مبنی بر اینکه “اهالی ایران به وسیله مجلس موسسان او را برگزیدند،” معتقد است که این جمله “روایتی از حاکمیت ملی را نشان می‌دهد.” یکی از مسلمات تاریخ معاصر ما این است که لیست کسانی که باید برای مجلس موسسان تغییر سلطنت انتخاب می‌شدند در تهران توسط شهربانی و در شهرستان توسط امیران لشکر تهیه شده‌بود.[۱۷] “رئیس کل ارکان حرب قشون” نیز طی بخشنامه‌ای، ضمن ذکر نام بیست نفر، امر کرده‌بود که “در کلیه نقاط مراقبت به عمل آید که از اشخاص ذیل هیچ کدام انتخاب نشوند.”[۱۸] حتی در تهران هم برخلاف انتخابات مجالس پنجم و ششم اجازه ندادند حتی یک نفر غیرخودی برای مجلس موسسان انتخاب شود. میلادی ممکن است به هر دلیل معتقد باشد که در آن زمان تشکیل حکومت فردی و برکشیدن یک “مرد مصمم تاریخ” لازم بوده است. اما چنین انتخاباتی را نشانه باور رضاشاه به حاکمیت ملی دانستن، طنز تلخی بیش نیست. میلانی از قول رضاشاه در سفرنامه ذکر می‌کند که “سلطان مملکت باید هیات دولت را به کار وادارد و مجلس شورای ملی را به انجام تکالیف آشنا کند.” اما میلانی در عین حال با نوعی تعارض درونی هم مواجه است؛ آنجا که اضافه می‌کند “در قانون اساسی مشروطیت ایران چنین سلطانی در کار نیست. پادشاه باید سلطنت کند نه حتی حکومت” اما در این کشاکش درونی، انتخاب او نهایتا “مرد مصمم تاریخ” است. دکتر میلانی اگر این سخنان را در حوالی ۱۳۰۵ می‌گفت، شاید قابل توجیه‌ بود، اما امروز که می‌دانیم خودکامگی “مرد مصمم تاریخ” به “دوره گذار” محدود نماند، بلکه تا بهمن ۵۷ به طول انجامید و همچنان شاهد تالی‌های فاسد آن هستیم، شنیدن چنین توجیهاتی بسیار ناخوشآیند است.

در چنین شرایطی، نهادسازی که بویژه مد نظر اصحاب “دولت مقتدر” بود، در دوره رضاشاه انجام شد اما به شکلی معیوب. نهادسازی در همه ادوار تاریخ پیشامدرن نیز انجام می‌شده است. ویژگی‌های نهادهای مدرن مانند تخصص، سلسله مراتب، شایسته‌سالاری، قانونمندی، روابط حرفه‌ای و غیرشخصی بر مبنای فکت و تفکر عقلانی و ارتقا صرفا بر مبنای عملکرد نه روابط شخصی را ماکس وبر به خوبی برشمرده است. نوعی از نهادسازی را می‌توان همزاد تجدد دانست که همراه با کوششی در جهت رعایت این اصول انجام شده و هدف اصلی آن توسعه اختیارات شخص همایون نباشد. در مورد نهاد قضایی اصول متمم قانون اساسی شامل تاکید بر استقلال قوه قضائیه و “تفکیک محاکم شرعیه از محاکم عرفیه” در اصل ۲۷ و فصل “اقتدارات محاکمات” اصول ۷۱ تا ۸۲، روشن است. تدوین قوانین در قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت مقرر شده و روند آن با تقدیم و تصویب قوانینی چون قانون اصول محاکمات جزایی در ۱۲۹۰خ، قانون سربازگیری در ۱۲۹۳، قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۳۰۲، قانون استخدام حکام محاکم عدلیه، ۱۳۰۲، قانون تجارت، ۱۳۰۳، قانون سجل و احوال، ۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی، ۱۳۰۴ و … شروع شده بود. در دوره رضاشاه نیز برای تدوین قوانین و اصلاح دادگستری کارهای ارزنده و لازمی توسط افراد پرتلاشی مثل علی اکبر داور انجام شد، از جمله ۸ قانونی که تدوین شد. اصلاح دادگستری از آن جهت که کمک موثری در انتظام امور و تسهیل رفع دعاوی بین مردم عادی بود، بسیار مثبت و ارزشمند بود. با این حال باید توجه داشت که دادگستری در آنجا که به دربار و نظامیان و شهربانی ربط پیدا می‌کرد، فاقد هرگونه استقلالی بود. مخبرالسلطنه در مورد محکومیت نصرت‌الدوله که رسما متهم به دریافت ۱۹۳۶ تومان رشوه شده‌بود، می‌گوید: “داور نیرالملک را که ریاست تمیز داشت خواسته‌بود و با حضور تیمورتاش تاکید کرده‌بود که نصرت‌الدوله باید محکوم شود والا همه محکومیم. در این دوره سیره این است که حتی برای وکلاء مصونیت نیست. ظاهرا حکمی ‌که شده‌بود، مکفی نبود. نیرالملک هم محکوم به استعفا شد و سید نصرالله تقوی … رئیس تمیز شد.”[۱۹] برخی از مقامات ظاهرا به اتهام رشوه به زندان محکوم شدند، اما بعد از تحمل مجازات، هرگز آزاد نشدند. عبدالحسن دیبا که در ۱۳۱۰ به ده ماه زندان محکوم شده بود، در زندان ماند تا در ۱۳۱۷ در زندان ملایر به قتل رسید.[۲۰] کم نبودند قضات شریفی که به خاطر صدور احکامی خلاف میل دربار یا مقاومت در برابر صدور احکامی موافق میل دربار یا مجبور به استعفا شدند یا محکمه آنها برای اخراج آنها منحل شد.

در چنین جوی، یادی از سرنوشت “نویسنده نیابتی” یا “نویسنده واقعی” سفرنامه مازندران نیز بی‌مورد نیست. بهرامی بعد از شروع سلطنت رضاشاه از وزارت دربار کنار گذاشته شد و به کارهای فرهنگی گماشته شد. طبیعی بود که شاه نخواهد همه وقت چشمش در چشم معلم فارسی‌اش باشد. بهرامی ‌در مقطعی والی فارس شد و در شیراز انجمن‌های ادبی تشکیل داد و آرامگاه حافظ را نوسازی کرد. در دوره نخست وزیری فروغی برای برگزاری جشن‌های هزاره فردوسی والی خراسان و میزبان میهمانان کنگره فردوسی در ۱۳۱۳ شد. پس از پایان این کنگره به تهران احضار و بیکار شد و در ۱۳۱۴ به همراه ادبا و فضلای دیگر مانند علی دشتی، زین العابدین رهنما و محمدرضا تجدد دستگیر و زندانی شد.[۲۱] مخبرالسلطنه هدایت می‌گوید این افراد “به عللی که نمی‌دانم توقیف بودند … روزی به خیالم رسید توسطی بکنم. در شرفیابی عرض کردم … رهنما و دشتی و بهرامی اگر تقصیرشان قابل عفو است، استدعای عفو دارند… آخر فرمودند آنها را بخشیدم بروند به ولایت خودشان و منظور رهنما و تجدد بود که توطنا عراقیند. بهرامی و دشتی هم بنا شد از تهران بروند. عرض کردم اجازه هست امر ملوکانه را به نظمیه ابلاغ کنم؟ فرمودند بلی. ابلاغ کردم. رهنما و دشتی به عراق رفتند و بهرامی و دشتی به بروجرد و بهبهان. در مورد بهرامی فرمودند نمی‌کشمش.”[۲۲] روشن است که روال کار همانی است که در دوره صفویه و قاجاریه بود. معلوم نیست اینها به چه جرمی ‌دستگیر شده‌اند. شفاعت ریش سفیدی موجب آزادی از زندان و رفتنشان به تبعید می‌شود. شاه حتی در فکر کشتن بهرامی بوده‌است. چرا؟ روشن نیست. تجددخواهی را در کجای این معادله می‌توان قرار داد؟ بهرامی مجددا در ۱۳۱۹ دستگیر شد و “بیم از بین رفتن او در زندان زیاد بود که با شهریور ۲۰ آزاد شد.”[۲۳] نه تنها دلیل بی‌مهری رضاشاه با بهرامی معلوم نشد، بلکه دلیل خشم شاه بر دیگرانی مانند نصرت‌الدوله، تیمورتاش، سردار اسعد، صولت الدوله، عبدالحسین دیبا و … و … که اغلب یاران گرمابه و گلستان شاه و در زمره طرفداران تشکیل “دولت مقتدر” بودند، و در زندان زجرکش شدند نیز معلوم نشد. تکلیف کسانی مانند مدرس، عشقی، فرخی و … نیز که از قبل معلوم بود. رعب و ترس مزمنی که این رویه در بین دولتیان آفرید و فلج مغزی را که موجب شد، و در بین سطور خاطرات مقامات آن دوران انعکاس دارد، ناگفته پیدا است؛ ترس تا حدی که مرحوم داور با دیدن غضب شاه و قاعدتا از ترس زجر زندان خودکشی کرد. آنچه که مهم است و میلانی به آن توجه ندارد این است که حکومت‌های فردی ذاتا متزلزل و بی‌ثبات‌اند و قطعا عاقبتی جز فروپاشی در انتظار آنها نیست. این را در شهریور ۲۰ و بهمن ۵۷ تجربه کردیم و بسیاری دیگر بویژه در منطقه ما نیز تجربه کرده‌اند.

دکتر میلانی اشارات رضاشاه به لزوم داشتن “پروگرام” و طرح آموزش همگانی و “توجه ویژه به مدارس ابتدایی” در سفرنامه را می‌ستاید. اما توجه نمی‌دهد که آموزش جدید بخشی از روح زمانه در ایران و منطقه بود و سابقه آن به تلاش‌های بزرگانی مانند حسن رشدیه و حمایت ناصرالدین شاه از او و نیز تاکید جنبش مشروطه و متمم قانون اساسی مشروطه بر آموزش و ازجمله در اصول ۱۸ و ۱۹ آن مبنی بر “آزاد بودن تحصیل” و “تاسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری” و تصویب “قانون اداری وزارت معارف” در ۱۲۸۹خ بر می‌گشت؛ اگر چه به خاطر جنگ اول و مداخلات خارجی و صندوق خالی دولتهای وقت پیشرفت عملی در این حوزه کند بود.

رضاشاه همچنین مشارکت مردم در سیاست را بطور کامل تعطیل کرد. وی هیچ اعتقادی به ایفای هیچ نقشی توسط مردم نداشت. به قول مخبرالسلطنه هدایت “وقتی پهلوی به صاحب اختیار (غلامحسین غفاری) گفته‌بود به رفیقت (یعنی مستوفی‌الممالک) بگو این اندازه به ملت تکیه نکن، ملتی در کار نیست.”[۲۴] رضاشاه هیچگاه اجازه تشکیل هیچ نوع حزب یا انجمنی را نداد. یکی دو حزبی را که تیمورتاش با اجازه شاه در صدد تاسیسشان بود، در میانه راه و ظاهرا به علت گزارشهای تحریک آمیز شهربانی متوقف کرد. لازم به ذکر نیست که سانسور مطبوعات نیز که از دوره رئیس‌الوزرایی او شروع شده‌بود، با به تخت نشستن او کامل شد. رضاشاه برخلاف دیگر رهبران اقتدارگرای هم عصر خود، هیچ گونه رجوعی به مردم نداشت؛ نه به شکل دعوت آنها به تظاهرات خیابانی و نه به شکل تشویق آنها به شرکت در انتخاب. تکیه گاه و اهرم قدرت او انحصارا ارتش و شهربانی بود و بیشترین بودجه کشور نیز صرف همین دو نهاد می‌شد. به همین دلیل بعد از اینکه در سوم شهریور ارتش از هم پاشید، در همان روز در جلسه کابینه به قول عباسقلی گلشائیان، کفیل وزارت دارایی، فکر خروج از کشور را مطرح کرد و در جلسه بعدی کابینه در ۴ شهریور تصمیم قطعی خود و خانواده برای خروج از کشور را اعلام کرد[۲۵]؛ شاید چون خود را خلع سلاح شده و فاقد پایگاهی در کشور می‌دید.

ترک هر گونه مشورت در حکومت رضاشاه ابعاد گسترده‌تری دارد. دکتر میلانی به فرازهای سفرنامه در باره راه‌آهن بسیار پرداخته و آنرا مهمترین نشانه تجدد شاه خوانده است. اما می‌دانیم که مسیر راه‌آهن و جایگزین‌های آن و تحمیل هزینه کمرشکن آن بر مردم فقیر در آن سال‌ها بسیار محل بحث بود. می‌دانیم که رضاشاه به نظرات شخصیت‌های مستقل داخلی و حتی کارشناسان خارجی در مورد مسیر راه‌آهن هیچ وقعی ننهاد و مسیر آنرا شخصا از یک بن‌بست در خورموسی به بن‌بستی دیگر در بندر ترکمن بدون ترانزیت بین‌المللی و بدون اینکه از هیچ یک از شهرهای اصلی کشور (غیر از تهران) و مناطق پر جمعیت عبور کند، مقرر کرد. در حالیکه حتی اگر هدف اتصال خلیج فارس به دریای خزر بود، بندرعباس به بندر انزلی که هر دو از مبادی اصلی ترانزیت بین‌المللی ایران بودند و شهرهای شیراز و اصفهان و قم هم در مسیر بودند، ارجح بود. ملاحظات استراتژیک در این مورد را هم می‌دانیم. اما در اینجا هم میلانی غیر از اشاره‌ای ملایم به اینکه تصمیم‌گیری در جوامع دمکراتیک به گونه دیگری است، نقدی را متوجه سخن رضاشاه در مورد تحقیر مشورت با “عمر و زید” نمی‌کند و با “شتاب دگرگونی” به دست “مرد مصمم تاریخ” برخوردی تاییدآمیز دارد.

دکتر میلانی به نقل از سفرنامه مازندران می‌گوید ناصرالدین شاه تمام ایام سلطنت خود را صرف “زن و شکار” کرد و خود اضافه می‌کند که “دقیقا برای همین بی‌خبری و لذت‌جویی (والبته استبداد) است که ایران از قافله‌ تجدد عقب افتاد.” اشاره گذرای میلانی به واژه “استبداد” در داخل پرانتز، آن هم در ارتباط با شاه قاجار، به عنوان یک امر فرعی و کم اهمیت نشانه دیگری از همان کشاکش در درون او است. او می‌داند که برجسته کردن مشکل اصلی یعنی استبداد در کار ناصرالدین شاه موجب فروپاشی تمام پروژه او می‌شود. این تعارض درونی آنجا که به نقل از سفرنامه از اقدام رضاشاه به کتک زدن یک کارمند به خاطر لباس نامناسب سخن می‌گوید نیز آشکار است. میلانی می‌گوید “این پیشامد، نموداری است از برخورد متضادش با مساله‌ شهروندی که خود ستونی از سیاست تجدد است.” یعنی میلانی خود به شهروندی به عنوان “ستونی از سیاست تجدد” واقف است، اما اینجا هم می‌داند که اگر حقوق شهروندی را برجسته کند، تمام بنایی که ساخته فروخواهد ریخت.

اگر چه سخن دکتر میلانی در مورد درافتادن رضاشاه با علمای دین درست است، اما رضاشاه خود کم از حربه دین بهره نبرد. عزاداری‌های اغراق‌آمیز او در محرم تا حوالی ۱۳۱۱، مشورت‌های مکرر او با علما و “موقوف کردن عنوان جمهوری” بعد از “تبادل افکار با حجج اسلام و علمای اعلام در حضرت معصومه ع” مطابق بیانیه مورخ ۱۲ فروردین ۳۰۳،[۲۶] صدور بیانیه‌ای در ۱۱ آبان ۳۰۴ بعد از خلع قاجاریه و انتصاب به عنوان رئیس دولت موقت حاوی تاکید بر دو اصل اساسی: ۱- اجرای عملی احکام شرع مبین اسلام و ۲- تهیه رفاه حال عموم”، و دستور اکید به دولت و فرماندهان نظامی مبنی بر اینکه “از همین تاریخ کلیه دکاکین مشروب فروشی و قمارخانه‌ها در سراسر ایران مقفل و بسته بماند.”[۲۷] در ادامه، رابطه رضاشاه با علما به دلایلی چون سوءقصد به مدرس، ماجرای تقی بافقی، قیام حاج آقا نورالله در اعتراض به نظام وظیفه اجباری و درخواست نظام وظیفه اختیاری و حمایت اکثر علما از حاج آقا نورالله و تبعید مدرس به خواف بعد از مجلس ششم، تغییر اجباری لباس، کشف اجباری حجاب و منع عزاداری محرم و … به هم خورد. در این رابطه آنچه مهم است این است که سرکوب علما را با توجه به سایر اقدامات رضاشاه تحلیل کنیم و آنرا جزئی از تلاش او برای سرکوب همه نهادهای مستقل و تمرکز قدرت مطلقه در دست شاه بدانیم یا آنطور که دکتر میلانی می‌گوید هدف آنرا “جدایی دین از دولت و ساخت جامعه‌ای عرفی”.

در مقاله دکتر میلانی تنها یک جا کلمه “فساد” بکار رفته‌است؛ آن هم در ارتباط با تداخل مذهب و سیاست. اما ایشان هیچ اشاره‌ای به سوءجریان‌های مالی رضاشاه نمی‌کند. داریوش همایون نیز شرحی ستایش‌آمیز بر سفرنامه مازندران نوشته، اما کاملا یک طرفه نیست. او می‌گوید: “تکیه [رضاشاه] بر خود و بر زور، اگر چه با پاکترین نیتها، جامعه را از پرورش سیاسی بازداشت. و آن نگاه به امکانات مازندران که با میل به مالکیت شخصی همراه شد، لکه‌ای پاک نشدنی بر خدمات بزرگش گذاشت.” دکتر میلانی در کتاب “شاه” به فساد رضاشاه پرداخته، هر چند بسیار به اجمال و از جمله گفته‌است که ۴۶ درصد از کل نقدینگی آن زمان ایران در حساب‌های شخصی رضاشاه بود. از جمله گفته‌است در حساب جاری او ۶۸ میلیون ریال بود.[۲۸] این در حالی است که اسدالله علم در خاطرات خود می‌گوید: “عرض کردم فراموش نفرمایید که شما پس از رفتن اعلیحضرت فقید هفتاد میلیون تومان در اختیار خود داشتید که معادل ۷۰۰ میلیون تومان امروز بود.” (یادداشت ۹/۹/۴۹، جلد دوم، ص. ۱۳۹) مصدق نیز می‌گوید: “اعلیحضرت شاه فقید مالک ۵۶۰۰ رقبه شد که اعلان ثبتی هیچ یک از این رقبات در یک جریده دیده نشد. ولی اوراق مالکیت تمام آنها از ثبت اسناد به اعلیحضرت داده شد.”[۲۹] مسئله این است که این سوءجریان در حد رضاشاه باقی نمانده بود. مشهور است که او به فرماندهان نظامی نیز گفته‌بود که “برای خود املاکی فراهم کنید.” و در برابر هر شکایتی از این فرماندهان سخت غضبناک می‌شد. در تیر ۱۳۰۵، رضاشاه که به شدت از بی‌عرضگی سرلشکر جان محمد خان فرمانده لشکر شرق در سرکوب شورش لهاک خان درمراوه تپه غضبناک شده بود، عازم خراسان شد. جان محمد خان که متوجه خطر بود، در جریان استقبال از شاه در مرز خراسان یک چک ۱۸۰ هزارتومانی تقدیم کرد. (ده هزار برابر حقوق ۱۸ تومانی ماهانه یک معلم در آن زمان). شاه دستور داد که بخشی از اندوخته‌های افسران نزدیک به او نیز تصاحب شود.[۳۰] این نشان می‌دهد که نظامیان چه دست بازی برای غارت داشته‌اند.

حکومت فردی رضاشاه انعکاس خسارت باری نیز در سیاست خارجی یافت. طغیان خشم شاه به قول مخبرالسلطنه موجب شد تا “دوسیه [نفت] را برداشتند انداختند توی بخاری و فرمودند نمی‌روید تا امتیاز [نفت جنوب] را لغو کنید.”[۳۱] واکنش انگلیس، شامل ظاهر شدن کشتی‌های توپدار در ساحل آبادان و برخی شلوغی‌ها در برخی ایلات، موجب عقب‌گرد شگفت‌آور شاه، تمدید ۳۲ ساله امتیاز دارسی، از دست رفتن ۱۶ درصد سهم مشارکت ایران در دارایی شرکت نفت در همه جهان شد[۳۲] که از امتیاز دارسی مورخ ۱۹۰۱ بسیار خسارت بارتر بود.[۳۳] تقی زاده که در مقام وزیر دارای مجبور به امضای قرارداد شده‌بود، در مجلس پانزدهم در دفاع از خود گفت “آلت فعل بودم، فاعل کس دیگری بود” و اضافه کرد بابت آن قرارداد همه “متاسف، متاثر، ملول و مغموم شدیم.” یکی از عوارض حذف دولتمردان و ترس مداوم مقامات بی‌اطلاع ماندن رضاشاه از تحولات جهانی در آستانه جنگ جهانی دوم بود. اگر این نبود و کارهای عجیبی مانند قرار دادن کشور در آستانه قطع رابطه با آلمان و قطع رابطه با فرانسه و آمریکا و عربستان به خاطر انتقاد روزنامه‌های آلمانی و فرانسوی از شاه یا بازداشت چند ساعته یک کاردار یا ظلم در حق یک حاجی نبود، شاید فاجعه اشغال ایران در جنگ دوم می‌توانست قابل اجتناب باشد.

تصور من این بود که ۱۱۷ سال بعد از جنبش مشروطیت و از سرگذراندن تجربیات فراوان باید دریافته باشیم که قدرت مطلقه نظارت‌ناپذیر و غیرپاسخگو همیشه ریشه اصلی مشکلات کشور بوده است. جای تاسف است که امروز برخی که ظاهرا دمکراسی برای امروز و فردای ایران می‌خواهند، به جای تمجید از چهره‌های طرفدار دمکراسی و حکومت قانون در تاریخ معاصر ایران، تمام سعی‌ خود را متوجه ستایش از چهره‌های مستبد تاریخ معاصر کرده اند. “حکومت قانون” گزاره‌ای است که بیشترین اهمیت را در تاریخ معاصر ایران از مشروطیت تا کنون داشته و همچنان دارد. اهمیت این گزاره در حدی است که می‌توان آنرا مهمترین ملاک و معیار برای ارزیابی کنش‌های سیاسی و عملکرد کنشگران طی ۱۵۰ سال گذشته بشمار آورد. مواجهه روشنفکران صدر مشروطیت با مفاهیمی مانند قانون و توسعه اقتصادی – اجتماعی بسیار منطقی‌تر و با اقتضائات امروز و همه روزمان سازگارتر است تا اندیشه‌های بسیاری از روشنفکران در دوره‌های بعدی. همه اتفاقاتی که در دوره ۱۵ ساله سلطنت رضاشاه افتاد، در جهت فاصله گرفتن از فکر مشروطه بود. با معیار حکومت قانون، “سفرنامه مازندران” صرفنظر از آنکه چه کسی آنرا تقریر و چه کسی تحریر کرده‌است، هرگز نوشته‌ای نیست که بتوان آنرا “مانیفست تجددخواهی” ایران نوین بشمار آورد.