به گزارش سایت کلمه معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، زندانی سياسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوين، در نامه ای خطاب به حسن روحانی، رييس جمهور کشورمان از رفتارهای غيرقانونی مسئولان قضايی کشور و زندان نوشته است. رنج نامه ای از برخورها با خانواده های زندانيان سياسی و از آنچه در اين سال ها بر آن ها رفته و می رود.

بر اساس این گزارش، عبدالفتاح سلطانی از وکلای حقوق بشر ايران عصر روز شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۰ بازداشت شد و به دليل گرفتن جايزه حقوق بشر نورنبرگ آلمان، مصاحبه با رسانه‌ها درباره پرونده موکلانش و مشارکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد که در دادگاه تجديد نظر اين حکم به ۱۳سال حبس کاهش يافت.

همچنين معصومه دهقان، معلم بازنشسته و همسرعبدالفتاح سلطانی نيز مهرماه سال گذشته خبر داد که دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه بدوی او را عينا تاييد کرده است و او اکنون بر اساس حکم دادگاه شعبه ۵۴ تجديد نظر به يک سال حبس تعزيری که به مدت پنج سال تعليق شده و پنج سال ممنوعيت خروج از کشور محکوم شده است.

متن اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:

 

نه لب گشايدم ازگل، نه دل کشد به نبيذ چه بی‌نشاط بهاری که بی‌رخ تو رسيد

آقای رئيس جمهور!

سال ۹۲ هم گذشت ولی نه به تلخی سال‌های پيش! آخر طليعهٔ سال ۹۲ با تدبير و اميد بود و طليعه سال ۹۳ انتظار بود و خلف وعده! بهار ۹۳ همچنان بدون عطر و بو و رنگ آمد با آنکه «مژده داد چنين نماند و چنين نيز نخواهد ماند».

دو سال و نيم از بازداشت غير قانونی همسرم عبدالفتاح سلطانی طی شد و اقدامات وکيل و نامه‌ها و رفت و آمد‌ها بی‌اثر ماند. پروندهٔ اعاده دارسی و در خواست اعمال مادهٔ ۱۸ از يکسال و نيم پيش در دفتر رئيس قوه باقی مانده و خدا می‌داند تا کی خواهد ماند. حبس و حصر به قوت خود باقی بوده و هست.

سال ۹۲ گذشت آن چنان که هيچ دل و دماغی برای برگزاری جشن نوروز۹۳ برايمان به جا نگذاشت.

البته از حق نگذريم يک اتفاق بسيار مهمی افتاد و آن شکست بنيادگراهای افراطی و پيروزی شما آقای روحانی در انتخابات بود که بيشترين فايدهٔ سال ۹۲ بود. تخليهٔ بغض ۴ سالهٔ ملت و اعلام شعله ور شدن عنقريب آتش زير خاکستر پيام آشکاری داشت. فرياد مطالبات ۳۵ سال ملت ايران به صدای رسا‌تر به گوش حاکمان رسانده شد. لابد آقايان مشاوران قوی برای تحليل اين مسائل خواهند داشت که کار بد‌تر از اين نشود.

سال ۹۲ سايه انتظار را نزديک‌تر ديديم و حس کرديم!

بر خانوادهٔ ما مثل ديگر زندانيان سياسی عقيدتی و فعالين مدنی، انتظار سايه افکنده بود که گاهی خوب و گاهی بسيار بد بود. به ويژه عيد غدير که دولت به طور آشکار آزادی را وعده داد. اما از اين خلف وعده، حکومت بيشتر از مردم زيان ديد و آن، از دست دادن اعتماد عمومی بود. بار‌ها تکرار شده است که برای مشارکت مردمی و گفتگو اولين قدم آن است که اعتماد مردم را جلب کنيم تا بتوانيم کشور را در برابر آسيبهای داخلی و خارجی بيمه نماييم… در هر حال چنين نشد اما اميد از دل ما بيرون نرفت هم بستگی خانواده‌ها نقطهٔ قوتی در ميان ما بود. هيچکدام نا‌اميد نبودند، پيوسته به داد هم می‌رسيدند. يقين داشتيم که راه‌مان درست است و بايد توانمان را بالا ببريم. پذيرفته بوديم که اين هم گونه‌ای زندگی ست همه که نبايد مثل هم زندگی کنند. ما با افتخار از سختی‌هايمان سخن می‌گفتيم برای پايداری زندانيان دعا می‌کرديم در شادی‌ها و غمهای هم شريک بوديم و اين بزرگ‌ترين تکيه گاه‌مان بود. ايمان داشتيم که صبرمان نتيجه خواهد داد و يقين داشتيم که خداوند با صابرين است..

مشکلات مالی و بدهی‌ها کم کم داشت خود نمايی می‌کرد که بچه‌ها به دادمان می‌رسيدند. فرزندانم وارد بازار کار شدند.

علاوه بر سختی‌های مالی و مادی، سال گذشته وقت و انرژی ما در پله‌های دادستانی گذشت بر خلاف سال‌های پيش‌تر که عمرمان در دادگاه انقلاب و در ملاقات افرادی که به غلط نام خود را قاضی نهاده بودند طی شد. خدا می‌داند ديدن اين افراد چه شکنجه‌ای بود، افرادی که خود را قدرت مطلق می‌دانستند و هيچ پايبندی به قانون و حقوق بشر و دين و خدا و قيامت نداشتند! و خدا می‌داند گذر اين ايام و طی اين تجارب تلخ چه هيهاتی بر دلم نشاند.

در مراجعات مکرر خود به دادستانی وقتی در خواست قانونی خودم را طرح می‌کردم آقای داديار می‌گفتند قانون اجازه نمی‌دهد بعد مواد قانون را برايش می‌خواندم. می‌گفت دادستان رضايت نمی‌دهد. تقاضای ملاقات با دادستان می‌کردم دادستان از نظر‌ها پنهان بود. نامه می‌نوشتم اما چون نامه‌ها ثبت نمی‌شد پی گيری نامه بی‌معنی می‌بود.

در اثر رفت و آمدم اين بار به گونهٔ ديگری جواب می‌داد: رئيس زندان اجازه نمی‌دهد! حالا بايد به دنبال رئيس بگردم. قبلا می‌گفتند بايد به آقای رشته احمدی مراجعه کنيد حالا می‌گويند به رئيس زندان! اين داستان هنوز هم ادامه دارد. فعلا که پروندهٔ همسرم روی ميز رئيس قوه است منشی دفتر رياست هم اجازهٔ دريافت هيچ نامه‌ای را در اين مرحله ندارد. قانونا پرونده‌ای که در مرحلهٔ اعاده است يا بايد زود رسيدگی شود و يا بايد زندانی با تامين قرار در خارج از زندان منتظر جواب باشد! ولی به چه کسی بايد بگوييم؟!!!

از دادستانی که بگذرم مشکلات بيماری همسرم و عدم اعزام به پزشک و بد رفتاری‌هايی که زندانيان را از جهت روحی روانی آزار می‌دهد پايهٔ ديگر فشارهايی ست که قوهٔ قضائيه به بستگان زندانی وارد می‌کند. نگرانی از تبعيد‌های غير قانونی ديگر اهرم فشار بر خانوادهٔ زندانی است. اهانت به خانواده‌ها مثل زدن مهر در کف دست و بازرسی‌های خارج از حد معمول و بالاخره قطع و وصل سليقه‌ای ملاقات حضوری، عدم مرخصی به زندانی و عدم دسترسی به تلفن و بی‌خبری از عزيزان در بندمان از موارد آزار و اذيت ما بوده و هست.

بار سنگين اداره خانه و فرزندان و از دست دادن پشتوانهٔ فکری و عاطفی برای فرزندانم بسيار آزار دهنده است شايد تاثير کوتاه مدت آن را نبينيم ولی بی‌شک پس از مدتی آسيب‌های اجتماعی و روحی آن را را مشاهده خواهيم نمود.

از يکسال و نيم پيش برای گرفتن مرخصی که حق زندانی است اقدام کرده‌ام ولی نمايندهٔ دادستان يک روز می‌گفت مبلغ کم است يک روز می‌گفت ما که وثيقه نخواستيم يک روز می‌گفت دادستان اجازه نمی‌دهد اخيرا هم می‌گويد استعلام کرده‌ايم جواب نيامده!

من آنچه می‌گويم قطره‌ای از دريای مشکلاتی است بر ما وارد شده است. می‌دانم که درد ما در برابر عده‌ای قابل گفتن نيست اما می‌گويم بلکه مسئولين بدانند ما اين ظلم‌ها را فراموش نمی‌کنيم ما به اختيار خودمان نيامده‌ايم که به اختيار خود برويم. عزت و ذلت دست خداست و خدا خواست در اين ماجرا‌ها سره از ناسره شناخته شود. من هميشه به تغيير باور داشته‌ام و هنوز هم اميدوار هستم که عقلای قوم جلوی جور و ستم را خواهند گرفت. ما نيز دست از طلب خود که اعادهٔ دادرسی عادلانه و قانونی، مرخصی، درمان و تغذيه و بهداشت زندانی و ملاقات و تلفن است بر نمی‌داريم و با اميد به آزادی و لغو احکام نا‌عادلانه شب را صبح می‌کنيم!

سال ۹۲ را با کوهی از رنج سپری کرديم و سال ۹۳ را با کوله باری از اميد آغاز نموديم.

اميد از ما و تدبير از شما….
معصومهٔ دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی

از: گویا

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید