ایران وایر
این گزارش روایت یکی از بازداشت‌شدگان وقایع اعتراضی سال ۱۴۰۱ ایران از چگونگی آزار و اذیت شهروندان در شهرهای کوچک ایران و نحوه سرکوب آن‌ها است. «حسین بیدکی»، فرد راوی در این گزارش که به دلیل تحت تعقیب بودن در شهرهای مختلف در تردد بود، به تازگی جان باخته است.
***
در آخرین تماس‌اش گفت که ناچار است در جاده‌ها بماند، در ورودی شهرها چادر بزند و مثل «بی خانمان‌ها» زندگی کند، چون تلفن پشت تلفن می‌زنند و احضاریه پشت احضاریه می‌فرستند و نمی‌گذارند زندگی کند. یک روز پیام می‌داد و می‌گفت قم است، یک روز شیراز و یک روز بوشهر. آخرین بار در اتوبان کاشان حوالی نطنز بود که بعد از ۴ ماه آوارگی و در چادر زندگی کردن، روز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ بر اثر «خستگی و خواب‌آلودگی» تصادف کرد، به کما رفت و ۱۸ آذرماه جان باخت.
نامش «حسین بیدکی» بود، جانباز ۵۸ ساله جنگ ایران و عراق که در جریان خیزش «زن زندگی آزادی» ساکت نماند، در شهر کوچکش آباده به خیابان رفت، بازداشت شد و با سه پرونده امنیتی باز هر روز احضار و تهدید می‌شد.
حسین بیدکی، پس از آزادی از زندان در آذرماه ۱۴۰۱، یعنی یک سال پیش، خود پا پیش گذاشت و به ایران‌وایر از آن‌چه بر او و شهروندان جوانی که با او بازداشت شده بودند، گفت.
او شهادت داد بر ضرب‌وشتم، توهین و تحقیر جنسی دختران و پسران جوانی که در اعتراضات ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۱، یعنی در سالگرد آبان خونین ۹۸، در خیابان‌های آباده به طور مسالمت‌آمیز اعتراض کرده و بازداشت شده بودند.
شهادت داد بر شکنجه بازداشت‌شدگان روزهای پایانی آبان در قرارگاه سپاه «ولی‌عصر» در آباده و شهادت داد بر رنج جوانی که آن‌قدر بر سرش با باتوم ضربه زده بودند که خونریزی از بینی او تا یک هفته قطع نمی‌شد. شهادت داد بر جوان دیگری که دستش را شکسته بودند و از همان دست تازه‌شکسته او را شکنجه می‌کردند.
آقای بیدکی پدر بزرگ بود. می‌گفت نگرانی اصلی‌اش تا ساعت‌ها بعد از بازداشت این بوده که نوه‌اش بیاید خانه و او را نبیند. او سحرگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در منزل خود با یورش ماموران امنیتی بازداشت شد.
حسین بیدکی هم مثل صدها شهروند دیگر آباده سالگرد اعتراضات آبان را به خیابان رفته بود. همان‌جا بود که یکی از همسایگانش که مامور امنیتی است ولی نام او به خواست آقای بیدکی نزد ایران‌وایر همچنان محفوظ خواهد ماند، او را در خیابان دیده و به او گفته بود که برو این جوان‌ها را آرام کن. بیدکی در پاسخ به او گفته بود که اگر توانستید حرفی بزنید که بخشی از خواسته‌های این جوانان و نیازهای امروز جامعه ایران را برآورده کند، من آن‌ها را آرام خواهم کرد.
همین دستاویزی برای بازداشتش شد. بازداشتی دو هفته‌ای که خودش می‌گفت چون پا به سن گذاشته و جانباز جنگ است، شکنجه‌اش نکرده‌اند، اما از تحقیر و توهین و مشت و لگد ماموران سپاه هم در امان نمانده است.
آقای بیدکی پس از آزادی از زندان با قید وثیقه به حال خود رها نشد و دوباره بازداشت شد، این بار با فریب یک همسایه دیگر که در پلیس امنیت شاغل است.
اواخر اسفند ۱۴۰۱، «امیری»، همسایه آقای بیدکی که سمتی در پلیس امنیت آباده دارد، با او تماس گرفت و خواست که به دفتر پلیس امنیت برود. حسین بیدکی اما گفت که هیچ احضاریه‌ای برایش ارسال نشده است. ولی امیری اصرار کرد که شخصا تضمین می‌کند که اتفاقی برای او نخواهد افتاد و بعد از سوال و جواب رهایش خواهند کرد.
بعد از حضور این شهروند در پلیس امنیت و انتقال او به دادسرا، بازپرس با نام «رحمان نارکی» برای او قرار زندان صادر و او را برای بار دوم راهی زندان کرد. دلیل بازداشت انتشار چند استوری در صفحه شخصی اینستاگرام حسین بیدکی بود که در آن‌ها تصاویری از خود و نوه‌اش را منتشر کرده و نوشته بود: «تا آخر ایستاده‌ایم.»
آقای بیدکی پیشتر خود به ایران‌وایر گفته بود که ماموران امنیتی در شهرستان‌های کوچک «بی‌کارند و به ما گیر می‌دهند.»
دادگاه بدوی، او را در سه پرونده جمعا به تحمل ۷ سال حبس، دو سال تبعید، ۲۰ میلیون تومان جریمه و میلیون‌ها تومان دیه به یک شاکی خصوصی محکوم کرد. بیدکی به ایران‌وایر گفته بود که این شاکی خصوصی به نام «محمدرضا خاکزاد» را حتی به عمرش یک بار هم ندیده است. ولی قاضی می‌گوید او «دستور» کتک زدن آن مامور امنیتی را داده چون در یکی از ویدیوهای اعتراضات انگشت سبابه او دیده می‌شود که دارد به آن مامور امنیتی اشاره می‌کند.
در طی این چند ماه که حسین بیدکی منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر بود، با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد بود، اما به گواه گفته‌های خودش به ایران‌وایر، هرگز تماس‌های ماموران امنیتی شهر آباده با او قطع نشد.
او پیشتر در چند پیام نوشتاری به ایران‌وایر گفته بود: «نمی‌گذارند زندگی کنم. مدام زنگ می‌زنند و به هر بهانه‌ای شده تهدید می‌کنند. همه‌اش می‌گویند که حواس‌مان بهت هست. چند بار تلفنم را عوض کردم ولی به خانواده‌ام زنگ می‌زنند. طاقتم تمام شده، می‌زنم به جاده تا بالاخره یک چیزی بشود. این‌جا شهرستان کوچکی است. اگر شیراز بودم این‌طور نمی‌شد.»
او در ۴ ماه اخیر در چادر و در شهرهای مختلف جنوب ایران زندگی می‌کرد تا سرانجام دوشنبه هفته پیش، یعنی ۱۳ آذرماه در «اتوبان کاشان حوالی نطنز» در اثر آن‌چه یک منبع مطلع آن را «خواب‌آلودگی و خستگی» عنوان کرده، از جاده خارج شد. به پایه پل برخورد کرد و سپس به کما رفت.
حسین بیدکی روز ۱۸ آذرماه، پس از یک سال آزار و اذیت ماموران امنیتی، جان سپرد و نوزدهم آذرماه به خاک سپرده شد.
می‌خواهند خودشان را ثابت کنند
این اولین بار نیست که ماموران امنیتی در شهرهای کوچک، با تماس، احضار و تهدیدهای پشت هم، شهروندان معترض و منتقد و خانواده‌های دادخواه کشته شدگان اعتراضات سال‌های اخیر را تحت فشار غیرقابل تحمل قرار می‌دهند.
پیشتر گزارش‌هایی مبنی بر آزار و اذیت «میراکبر حسینی»، شهروند معترض اهل مرند در استان آذربایجان شرقی به دست ایران‌وایر رسیده بود. آقای حسینی یک بار وقتی که سرباز بود به دلیل صحبت کردن از خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ در پادگان بازداشت شد و یک بار نیز در مراسم چهلم «آیلار حقی»، دانشجوی پزشکی جوانی که در جریان خیزش «زن زندگی آزادی» در تبریز کشته شد.
پیشتر یک منبع مطلع درباره آقای حسینی به ایران‌وایر گفت که با تماس‌های مکرر ماموران امنیتی شهرستان، زندگی این جوان ۲۱ ساله مختل شده، به نحوی که او به آن‌ها گفته که در صورت تداوم این اذیت و آزارها اقدام به خودکشی خواهد کرد.
یک فعال مدنی در ایران که به دلایل امنیتی نام او نزد ایران‌وایر محفوظ است به ما می‌گوید که وضعیت فعالان مدنی و افرادی که از بازداشت با قید وثیقه بیرون آمده‌اند، در شهرهای کوچک بسیار بدتر است و اصلا با تهران و شهرهای بزرگ دیگر قابل مقایسه نیست.
او می‌گوید: «مواردی بوده که فرد ناچار شده مهاجرت کند. افرادی دست به خودکشی زده‌اند. خانواده‌ها را از هم پاشانده‌اند آن‌قدر اذیت‌شان کرده‌اند.»
به گفته این فعال مدنی، در شهرستان‌های کوچک، به ویژه در مناطق محل سکونت اقلیت‌های اتنیکی، از یک سوی ماموران امنیتی هم به‌دلیل بسته بودن فضای شهر و هم محدود بودن تعداد فعالان، اشراف بیشتری روی آن‌ها دارند و از سوی دیگر برای نشان دادن وفاداری خود به مافوق‌هایشان حاضرند هر کاری بکنند.
او توضیح می‌دهد: «اما احتمالا بزرگ ترین هدف‌شان از این همه آزار و اذیت این است که از آن معترض درس عبرت برای بقیه بسازند.»
به گفته او، «جمهوری اسلامی به تجربه یاد گرفته که اگر اعتراضات در سرتاسر ایران پراکنده باشد، توان سرکوب نخواهد داشت و برای همین با این روش‌ها سعی می‌کند، اعتراضاتی را که حالا خودش هم می‌داند هر یکی دو سال یک بار شعله‌ور می شود را محدود به چند شهر کند و این طور از نظر لجستیکی و نظامی، توان سرکوب خود را به حداکثر برساند.»
اشاره این فعال مدنی به اعتراضات سراسری است که از دی‌ماه ۱۳۹۶ تقریبا هر سال در ایران شکل گرفته است. پس از آن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که در بیش از ۱۰۰ شهر ایران در جریان بود. در پی اعتراضات آبان، در دی‌ماه ۱۳۹۸ اعتراضات مردمی به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران شکل گرفت.
در فروردین ماه ۱۳۹۹، زندان‌های چند شهر ایران دست‌خوش شورش‌های فراگیر شد. در تابستان سال ۱۴۰۰ نیز اعتراضات آب اهواز و در پاییز همان سال اعتراضات کشاورزان در اصفهان و چهارمحال و بختیاری به بحران مدیریت منابع آبی شکل گرفت.
چند ماه بعد اعتراضات معیشتی معروف به «اعتراضات نان» در بیش از ده استان ایران در بهار سال ۱۴۰۱ رخ داد و نهایتا در شهریور ۱۴۰۱ با کشته شدن «ژینا (مهسا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد، جرقه بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین اعتراض ضدحکومتی مردمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران زده شد.
با این حال، این فعال مدنی بر این باور است: «مشکلات معیشتی و نارضایتی اجتماعی و سیاسی مردم که ناشی از تبعیض‌هایی است که هر روز شاهد آن هستند، پراکندگی اعتراضات در شهرستان‌های کوچک را اجتناب‌ناپذیر کرده است. اتفاقا ما در شهرهای کوچک جوانانی را داریم که با شجاعت مقابل این حجم از سرکوب، کشتار و آزار و اذیت می‌ایستند و به اعتراض برحق خود ادامه می‌دهند.»
حقوق شما
«موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که موضوع آزار مضاعف فعالان در شهرهای کوچک در پرسش‌های حقوقی که مخاطبان از او می‌پرسند نیز به‌خوبی مشهود است.
او توضیح می‌دهد: «وقتی فردی بازداشت شد و پرونده برایش تشکیل شد و بعد در دادسرا برایش قرار وثیقه یا کفالت صادر شد، این نشان می‌دهد که بازجویی در نهادهای امنیتی و نظامی تمام شده است. بنابراین دیگر ارتباطی با آن نهادها ندارد، مگر این‌که خود بازپرس مساله جدیدی را مطرح کند یا مساله‌ای باشد که به آن پرداخته نشده و دستور دهد که دوباره نهاد امنیتی از این شخص بازجویی کنند.»
به گفته آقای برزین، تماس‌ها و احضارهای تلفنی نهادهای امنیتی از شهروندان، «اصلا قانونی نیست».
او در همین باره می‌گوید: «توصیه ما همیشه این بوده که بدون این‌که دستور قضایی وجود داشته باشد، به هیچ‌وجه به نهادی مراجعه نشود. وقتی علیه فردی پرونده کیفری تشکیل شد در اکانتی که در سامانه ثنا دارد، کلیه ابلاغیه‌ها به او در آن‌جا ارسال می‌شود. اگر ابلاغیه‌ای در آن جا درج شد، توصیه این است که توجه کنند و عمل کنند. اما تماس‌های تلفنی را یا پاسخ ندهند یا اگر در شرایطی پاسخ می‌دهند مراجعه نکنند و بگویند ابلاغیه بفرستید تا مراجعه کنیم.»
این وکیل حقوق‌بشری در پایان نیز تاکید می‌کند: «صرف عدم مراجعه نمی‌تواند مجازات شخص را بیشتر کند یا اتهام جدیدی را متوجه او کند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید