در دیدار با آخرین نخست وزیر رژیم پادشاهی ایران، محمدعلی سفری دبیر، محمد خوانساری رئیس، جواد طالعی منشی، هرمز مالکی خزانه‌دار، جلیل خوشخو، عضو و سیروس علی‌نژاد، بازرس سندیکا حضور داشتند. گفت‌وگوها بیش از یک ساعت طول کشید.

بختیار در این نشست به نمایندگان جامعه مطبوعات ایران تضمین داد که آزادی مطبوعات در دوران نخست وزیری او، بدون کاستی، رعایت شود. او از جمله گفت: “از همین فردا، اگر به اعتصاب خود پایان دادید، هر مقام لشگری و کشوری را که برخلاف میل شما پا به تحریریه‌ها گذاشت، با مسئولیت من بیرون بیاندازید. من عمری آرزو داشتم روزنامه‌ای آزاد و با کیفیت مثل لوموند در ایران داشته باشیم و حالا که در این شرایط بحرانی مسئولیت نخست وزیری را پذیرفته‌ام، مایلم با کمک جامعه مطبوعات ایران این آرزو برآورده شود”.

بختیار خطاب به اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران اضافه کرد: “شما مختارید هرطور که لازم می دانید از من و دولت من انتقاد کنید. من متعهد می‌شوم که در هیچ موردی معترض نباشم. اما از شما خواهش می‌کنم تنها به منافع ملی کشور عنایت داشته باشید. من می‌دانم که شانس زیادی برای موفقیت ندارم، اما با این هدف نخست‌وزیری را پذیرفته‌ام که نگذارم مملکت به چنگ ملاها بیافتد”.

وی در توضیح دیدگاه خود نسبت به روحانیتی که می‌رفت با رهبری روح الله خمینی قدرت را در ایران قبضه کند، اضافه کرد:

نعلین این آخوندها از چکمه نظامیان خطرناک‌تر است. من تردید ندارم که اگر آن‌ها به قدرت برسند، شما نخستین قربانیان آن‌ها خواهید بود. کمک کنید تا از طریق تنویر افکار عمومی، نگذاریم این اتفاق تلخ برای ایران بیافتد.

بختیار حکم نخست وزیری را روز هشتم دی‌ماه از محمدرضاشاه پهلوی دریافت کرده بود، اما در دیدار با نمایندگان مطبوعات توضیح داد: “من این حکم را یک هفته در جیب خودم نگاه داشته‌ام تا مطبوعات آزاد در نخستین شماره خود آن را منتشر کنند. امیدوارم شما بر سر پایان دادن به اعتصاب خود با همکاران‌تان در تحریریه‌ها به توافق برسید و فردا این اتفاق بیافتد”.

توافق جمعی بر سر پایان اعتصاب

اعضای هیئت مدیره سندیکای نویسندگان و خبرنگاران در خانه بختیار تصمیم به پایان اعتصاب نگرفتند، اما پذیرفتند که این پیشنهاد را در نشستی که بلافاصله در دبیرخانه سندیکا در خیایان رامسر تهران برگزار می‌کنند، مورد بررسی قرار دهند.

در بازگشت به دبیرخانه، محمدعلی سفری، دبیر سندیکا با تحریریه‌های سه روزنامه بزرگ کیهان، اطلاعات و آیندگان تماس گرفت و جزئیات مذاکرات را با سردبیران آن‌ها در میان نهاد.

اکثریت قریب به اتفاق اعضای جامعه مطبوعات با پایان اعتصاب موافق بودند. آن‌ها در واقع به هدف محوری اعتصابی می‌رسیدند که بیش از دوماه بدون دریافت حقوق و مزایا به سختی ادامه داده بودند. این هدف چیزی جز تضمین آزادی مطبوعات و امنیت شغلی روزنامه نگاران از سوی دولت نبود. تصمینی که در شهریورماه دولت شریف امامی سپرده، اما با تعیین دولت نظامی ازهاری پایمال شده بود.

بختیار همانطور که آرزو کرده بود، خبر نخست وزیری خود را از طریق رسانه‌هائی به آگاهی همگانی رساند که در تاریخ مطبوعات کشور برای نخستین بار در آزادی کامل انتشار می یافتند.

اصلاحات عمیق در چند هفته

نخست وزیر منصوب شاه چند روز بعد با حضور در مجلس شورای ملی به قانون اساسی مشروطه سوگند یاد کرد و متعهد شد که تمام مواد آن را بدون چون و چرا رعایت کند. بختیار چنین نیز کرد. او ظرف چند هفته، ساواک را منحل و همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد و حتی به احزاب و گروه‌هائی که مردم را علیه وی می‌شوراندند، اجازه تظاهرات آزاد داد، اما موفق به حفظ جایگاه خود نشد و در پی قدرت گرفتن نیروهای طرفدار خمینی ناگزیر به ترک ایران و ادامه مبارزات خود در پاریس شد.

آخرین نخست‌وزیر ملی‌گرای رژیم پادشاهی ایران پس از یک عملیات ترور ناکام در تابستان سال ۱۳‬۵۹‬ سرانجام روز ۱۵ مرداد ۱۳‬۷۰ به وسیله تیم ترور اعزامی از سوی جمهوری اسلامی به طرزی فجیع در تبعیدگاه خود به قتل رسید.

یک پرسش محوری

با گذشت ۴‬۵ سال از آغاز نخست وزیری شاپور بختیار، هنوز این پرسش باقی است که چرا جامعه ایران به رغم اصلاحات سریع و بنیادی نخست‌وزیری آزادمنش و روشن‌بین از او پشتیبانی نکرد؟

نیروهای اجتماعی ایران برای این پرسش مهم تنها یک پاسخ مشترک دارند: “تصمیم محمدرضاشاه پهلوی برای انتقال قدرت اجرائی به بختیار بسیار دیر اتخاذ شد و ارتش شاهنشاهی نیز در حساس‌ترین لحظات تاریخ معاصر ایران با اعلام بی‌طرفی پشت او را خالی گذاشت.

اما آنچه در نخستین قدم، کنترل کشور را برای بختیار دشوار کرد، رویگردان شدن اکثریت چهره‌های شناخته شده و وجیه‌المله جبهه ملی از او بود. آن‌ها وعده‌های خمینی در پاریس را باور کردند و بر این گمان بودند که او راهی جز سپردن امور کشور به آن‌ها نخواهد داشت. خمینی در پاریس قول داده بود که روحانیون دخالتی در اداره کشور نخواهند داشت و کار به سیاستمداران مورد اعتماد مردم سپرده خواهد شد.