مشکلات حقوقی زنان کارگر
ابراز نگرانی کارشناسان و فعالان مدنی در خصوص وضعیت زنان کارگر در ایران تازگی ندارد. سال‌هاست که این زنان به دلیل زن بودن رنج بیشتری نسبت به همکاران مردشان متحمل می‌شوند؛ کمتر حقوق می‌گیرند و بیشتر کار می‌کنند، امنیت شغلی پایین‌تری دارند و باانواع خشونت‌ها درمحیط کار دست و پنجه نرم می‌کنند. زنانی که گاهی درکارگاه‌های کوچک بدون بیمه وقرارداد، تن به کارهای سخت و زیان‌آور می‌دهند تا حقوق اندکشان را مرهمی کنند برای زخم زندگی. کارگران زن درحالی با دشواری‌های مضاعف رو به رو هستند که قانون نیز حمایت لازم وضروری از آنها نمی‌کند. پرویز خورشید، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که تا کنون وکالت بسیاری از فعالان کارگری و سندیکایی را به عهده داشته درهمین خصوص به “روز” می‌گوید: “به دلیل نارسایی‌ها و کاستی‌های قانون کار، برای کارفرما گریز‌گاه‌هایی وجود دارد تا بتواند کارگررا به اصطلاح عوامانه «دور بزند» و خود کارگر هم به خاطر حاکمیت عرضه و تقاضا در کاریابی، تن به هر گونه اجحاف کار فرما می‌دهد تا گرسنه نماند. واقعیت این است که قانون کار ما شفاف نیست.”
او در عین حال عنوان می‌کند: “هیات‌های حل اختلاف در مقابل حقوقی که قانون کار در نظر گرفته است از منظر جنسیتی برابر برخورد می کنند. در حقیقت اگر یک زن کارگر حقوقش از سوی کارفرما تضییع شود، قانون کار در احقاق حقش از او حمایت می کند.”
خورشید با اشاره به تسهیلاتی از قبیل مرخصی زایمان، فرصت شیردهی به مادران، ممنوعیت مشاغل سخت و زیان‌آورمی‌گوید: “متاسفانه کارفرمایان بسیاری از این تعهدات قانونی را عملی نمی‌کنند و زنان بسیاری هم به دلیل شرایط سخت مالی مجبورند به این وضعیت تن بدهند تا این حداقل درآمد را از دست ندهند.”
این حقوقدان در توصیف چنین شرایطی می‌گوید: “وقتی کارگر نیاز مبرم به کار دارد، از طرف کارفرما دور زده می‌شود. یعنی با کارگر مجبور و محتاج، منهای قانون کار و تابع اراده خودشان قرارداد می‌بندند که به ضرر اقتصاد کشوراست. البته بروز چنین شرایطی به دلیل عدم شفافیت مقررات کار ماست و کارگران خواهان یک قانون کار شفاف هستند.”
زنان یک سوم مردان حقوق می‌گیرند
بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است. اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارفرمایان به همین دلیل یا از استخدام کارگران زن سر باز می‌زنند و یا با وجود منع قانونی، زنان را در ازای حقوقی کمتر از مردان به این قبیل کارها وا می‌دارند.
پرویزخورشید با اشاره به قوانین مربوط به کارگران زن می‌گوید: “تساوی حقوق زن و مرد کارگر در محیط کار، ممنوعیت کار در شیفت شب، برخورداری از مهدهای کودک در محل کار و… برای زنان در قانون نظر گرفته شده است. با این حال می‌بینیم که به دلیل خلاءهای موجود این حمایت‌های قانونی عملی نمی‌شوند.”
از سوی دیگرعلیرضا حیدری، کارشناس مسائل کارگری با بیان اینکه انعقاد قراردادهای موقت‌کار امروز به شیوه‌ای رایج برای استخدام کارگران تبدیل شده است به ایلنا می‌گوید: “قرارداد موقت محدودیت زمانی ندارد و حتی اعتبار موقت این قراردادها به یک ماه هم کاهش یافته است.”
به گفته حیدری “هرچند معمولا در قرارداد کار هیچ کارگر زنی مسئله ازدواج و بچه‌دار شدن به عنوان یکی از نکات فسخ قرارداد عنوان نشده است اما بیشتر کارفرمایان در هنگام استخدام کارگران زن این موضوع را به صورت شفاهی مطرح می‌کنند”. او همچنین می‌گوید که “به همین دلیل بیشتر کارگران زن زایمان کرده، دارای فرزند و یا ازدواج کرده به دلایل دیگری چون غیبت و اتمام قرارداد کار، اخراج می شوند”.
فاطمه درویش، دبیر اتحادیه زنان کارگر استان فارس هم با اشاره به مشکلات مختلف زنان کارگر از جمله نامناسب بودن وضعیت بهداشتی محیط کار، مشکلات بیمه و مرخصی زایمان گفته است: “نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به آقایان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است.”
هاله صفرزاده فعال حقوق زنان کارگر هم با اشاره به اینکه وضعیت اشتغال کارگران زن به مراتب از کارگران مرد بدتر است، گفته است: “قوانین اشتغال زنان به صورت حداقلی اجرا می شوند طوری که واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متاهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد عدم ازدواج و بارداری به کار می گیرند.”
کارشناسان بسیاری معتقدند نبود تشکل‌های صنفی که بتواند صدای کارگران را به گوش مسئولان و جامعه برساند و مطالباتشان را پیگیری کند، عرصه را بر کارگران و به ویژه زنان کارگر تنگ‌تر کرده است. تشکل‌هایی که از سوی حکومت یا به رسمیت شناخته نمی‌شوند یا اجازه فعالیت ندارند. چنانچه پرویز خورشید، وکیل دادگستری به “روز” می‌گوید: “دفاع از حقوق کارگر، نیازمند یک تشکیلات منسجم است. بنابراین داشتن تشکیلات، نماینده وسندیکا برای کارگران ضروری است.”
او با اشاره به اینکه “قشر کارگر ما از آگاهی کافی که بتواند حقوق خودش را طلب کند برخوردار نیست” می‌گوید: “کارگران نیاز به سرویس آگاهی‌دهی دارند، این‌ها باید اتحادیه و تشکیلات داشته باشند ومستقل شوند، نه اینکه به عنوان ابزار کار کارفرما تلقی شوند.”
او همچنین توضیح می‌دهد: “سندیکا یک تشکیلات است، نمایندگان واقعی کار آن جا حضوردارند، نمایندگانی که با اراده کارگران و با شناختی که از آنها دارند انتخاب شده‌اند. درقوانین سازمان جهانی کار(آی.ال.او) هم براین اصل تاکید شده است.”
بر اساس مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار، هرگونه تبعیض در امور اشتغال و استخدام و هرگونه تفاوت و محرومیت بر پایه جنیسیت ممنوع است.
کارگران ستون اقتصاد هستند
آمارهای رسمی می‌گوید پنج درصد از کل کارگران را زنان تشکیل می‌دهند. اما کارشناسان و مسئولان می‌گویند این رقم پنج‌درصدی تنها مربوط به کارگرانی است که در مراکز رسمی مشغول به کارند و آماری از زنانی که در کارگاه‌های زیر زمینی کار می‌کنند وجود ندارد. ضمن اینکه زنان بسیاری در منزل به کارهایی مثل پاک کردن سبزی، قالیبافی، مونتاژ و… مشغول اند، یا شغل‌هایی از قبیل دستفروشی یا نظافت منازل دارند که جایی ثبت نمی‌شود و در آمار نمی‌آید.
سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگردر همین خصوص به خبرآنلاین گفته است: “آمار دقیقی از زنان کارگردر دست نیست و این وظیفه مرکز آمار بوده که اطلاعات دقیق را به تفکیک منتشر کند اما چون کار زنان در آمارها حساب نشده نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد.”
او با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر، در اشتغال کارگری و دولتی شاهد کاهش نیروی کار بوده‌ایم، گفته است: “در اشتغال کارگری و صنعت به دلیل شرایط اقتصادی در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعدیل نیرو انجام گرفته و همانطور که می‌دانیم به دلیل نگاه‌هایی که وجود دارد، زنان در صف اول اخراج‌ها و تعدیل نیرو هستند. در بخش دولتی هم به دلیل چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت شاهد این بوده‌ایم که نیروی شاغل کاهش پیدا کرده است و زنان هم به تبع این موضوع بیکار شده‌اند. به گفته این مقام کارگری حضور زن‌ها در بخش خدمات بیشتر شده و در مشاغلی از جمله کشاورزی، خانه‌داری، خوداشتغالی یا دستفروشی و کارهایی از این قبیل فعالیت بیشتری داشته‌اند چون آنها از روی جبر یا اختیار مجبورند کار کنند و اینگونه کارها سرمایه کمی را لازم دارد و راحت‌‌تر می‌توانند به این فعالیت‌ها بپردازند.”
آخرین داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲، دو برابر مردان شده است. بیکاری زنان در کشور در حالی باز هم رو به افزایش گذاشته که بر اساس همین آمار، نرخ کلی بیکاری در سال۹۲به میزان ۱.۷درصد کاهش یافته است. همچنین مشارکت اقتصادی مردان در سال۹۲، به میزان ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرده اما مشارکت اقتصادی زنان ۱.۳درصد کاهش داشته است.
در حالی که مدت‌هاست گزارش‌ها از افزایش میزان بیکاری زنان و کاهش مشارکت اقتصادی آنها خبر می‌دهد نه تنها اقدام موثری برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر برای زنان انجام نشده بلکه مطرح کردن لوایح و طرح‌هایی مثل جمعیت و تعالی خانواده، افزایش مرخصی زایمان، دورکاری و… زنان را با مشکلات مضاعفی رو به رو کرده است.
پرویز خورشید، حقوقدانی که با “روز” گفت‌وگومی‌کند معتقد است: “توسعه اقتصادی ما زمانی محقق می شود که ما به مساله کارفرمایی وکارگری‌مان سامان دهیم چون جامعهی کارگر ستون اقتصاد کشور است و تا وقتی به حقوق واقعی‌اش نرسد نمی‌تواند بازدهی خوبی داشته باشد.”
او در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا با روی کار آمدن دولت جدید تغییری در وضعیت کارگران به وجود آمده است یا خیر می‌گوید: “برای کارگرانی که موکل من هستند فعلا مورد حقوقی پیش نیامده اما در مورد تغییری که من خودم احساس کنم صورت گرفته، خیر، چنین چیزی نبوده است.”
او در عین حال عنوان می‌کند: “البته تغییر در این مورد، یک کار آنی و حتی یک ساله و دو ساله نیست و زمان‌بَر است.”
از: روز
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید