در پی تشدید بحران معیشتی که به موج جدید و گسترده اعتراضات در شهرهای مختلف و سرکوب شدید و خونین معترضان توسط حکومت انجامید، حالا علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی با اعتراف به وضعیت بسیار سخت زندگی مردم، اعلام کرد که به دولت کاری نداشته باشید تا مسوولان دولتی برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی با «جدیت دوچندان» وارد عمل شوند.
در پی این دستور، استیضاح وزرای دولت فعلا از دستور کار مجلس خارج شد.
ورود مستقیم شخص اول جمهوری اسلامی به جزییات اجرایی مانند نهادههای دامی، نشاندهنده آن است که بحران معیشت به یک «موضوع امنیتی درجه یک» تبدیل شده است اما گزارشها و بررسیهای میدانی نشان میدهد که بازار دیگر به دستورات حاکمیتی واکنش مثبت نشان نمیدهد. توقف استیضاح وزرا توسط رهبری هم از دید فعالان اقتصادی نه نشانه ثبات، بلکه نشانه «فلج شدن ابزارهای نظارتی» تلقی میشود.
در بازارهای ایران بعد از آغاز اعتراضات چه میگذرد؟
با وجود فشار نیروهای امنیتی، عملا بازارهای ایران در شهرهای مختلف تعطیل هستند. بنا به گزارهای رسیده به ایرانوایر، در بسیاری از موارد با وجود بازداشت یا کشته شدن مغازهدار، خانوادهها تحت فشار هستند که مغازهها را باز کنند و و با این تهدید روبهرو هستند که در صورت باز نشدن، مغازه و اجناس داخل آن توقیف خواهد شد.
تعداد محدودی از مغازهها هم که باز هستند، یا مشتری ندارند یا به دلیل گرانی دلار و افزایش قیمت اجناس، نفروختن را کمضررتر می دانند.
اما با وجودی که بازار در انجمادی خطرناک و خرد کننده قرار گرفته، قیمت کالاهای اساسی با تاثیرپذیری از حذف ارز ترجیحی توسط دولت پزشکیان و ادامه کمبود کالاها به دلیل کمبود منابع ارزی، جهش قیمت دوچندان را بر معیشت مردم تحمیل کرده است.
به عنوان مثال قیمت هر کیلو روغن نباتی مایع که تا پیش از جراحی اقتصادی دولت چهاردهم حدود۸۰هزار تومان تومان به فروش میرفت بعد از جراحی به ۲۱۷هزار تومان و حالا بعد از اعتراضات در ایران بالای ۱میلیون تومان فروخته میشود.
تخم مرغ هم از ۱۱۲هزار تومان به ۱۶۰هزار تومان رسید و حالا قیمت آن به کیلویی ۳۰۰هزار تومان و شانهای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰هزار تومان رسیده است.
مرغ از کیلویی ۲۵۰هزار تومان به ۴۰۰هزار تومان رسیده و شیر از کیلویی ۴۰ هزار تومان به ۷۵هزار تومان به ازای هر کیلو گزارش شده است. مقایسه این قیمت ها با تاریخ پیش از آغاز اعتراضات، از جهش ۲/۵ برابر قیمت غذای مردم حکایت دارند
اما گذشته از بازاریان، شرکتها و کمپانیهای اغلب خصوصی هم از فعالیت بازماندهاند. یکی از فعالان در همین شرکتها میگوید:«نت قطع شده، صدور فاکتور دلاری امکان ندارد و حتی ایمیلها قفل شده و برای تایید پرداخت ارزی مشکل داریم. هیچ سندی نمیتوان فرستاد، تنها راه ارتباط تلفن، آن هم یکطرفه است. کدام احمقی در چنین شرایطی میتواند کار کند؟»
در این میان، تکلیف کسب و کارهای مجازی هم مشخص است. عملا هرگونه فعالیت برای این قشر، غیرممکن شده و بسیاری از این کسب و کارها نیروهای خود را تعدیل کرده و به سمت جمعآوری و اعلام ورشکستگی پیش میروند.
همه این موارد از توقف تولید کالا و خدمات و سقوط رقم تولید ناخالص ملی و منفیتر شدن رشد اقتصادی خبر میدهند. رشدی که در سال ۱۴۰۴ منفی ۱/۷درصد برآورد شد و پیش از آغاز اعتراضات برای سال آینده، منفی ۲/۸درصد پیشبینی شده است.
بانک جهانی با پیشبینی این نتیجه فاجعهبار از رشد اقتصادی ایران، معتقد بود که فشار تحریمها و کاهش صادرات نفت به همراه ناترازی شدید انرژی، موتورهای رشد را خاموش کرده است.
حال در شرایطی که کسب و کارها خوابیده و چرخش نقدینگی در بازارهای مالی منجمد شده، رشد منفی اقتصادی هم در این شرایط از تورم بسیار بالاتر و جهش بیشتر نرخ دلار در آینده نزدیک خبر میدهد.
«پانسمان» دولت بر زخم عمیق معیشت چیست!؟
حدود ۳ ماه به نوروز باقی است و بازارها در ایران در بحرانی کمسابقه به سر میبرند. در این شرایط، رهبر جمهوری اسلامی با پذیرش واقعیت اقتصادی کشور اذعان کرد که «وضعیت اقتصادی خوب نیست و معیشت مردم واقعا مشکل دارد.»
خامنهای از مسوولان دولت خواسته که برای تامین کالاهای اساسی و نهادههای دامی، دوبرابر «همیشه» کار کنند و در این خصوص، استیضاح وزرا را متوقف کرده تا «کار کنند.»
اما در شرایطی که بحران اقتصادی و طوفان معیشتی سفره خانوارها را از جا کنده به ماههای پایانی سال هم نزدیک میشویم و با کسری بودجه بیسابقه که برای سال ۱۴۰۴ تا ۱۸۰۰ همت و برای سال آینده حدود ۶۱۵ همت، تخمین زده شده، تامین ارز (برای خرید نهادههای دامی، کالاهای اساسی و دارو) و تورم افسارگسیخته در صدر معضلات معیشتی مردم هستند.
معنای مستقیم و ساده کسری بودجه این است که دولت پول کافی برای خرید و واردات کالاهای اساسی ندارد. وقتی منابع ارزی محدود است، حتی اگر ارادهای هم برای بهبود باشد، نرخ ارز بالا میرود، هزینه واردات افزایش مییابد و در نهایت مصرفکننده نهایی دوباره ضربه میخورد.
علاوه بر این، تعرفه ۲۵درصدی دونالد ترامپ بر محصولات کشورهایی که با ایران معامله میکنند به همراه تحریمهای ثانویه و میلیاردها دلار پول نفتی که از سوی تراستیها به کشور بازنگشته و خروج منابع ارزی هنگفت از کشور از ترس فروپاشی سیستم مالی و بانکی، منابع ارزی کشور را محدود و محدودتر کرده است.
تحلیل گفتار دولتمردان و رفتار اقتصادی دولت چهاردهم، نشان میدهد که احتمالاً گزینههای زیر برای آرامسازی موقت بازار در دستور کار قرار میگیرد:
تزریق قطرهچکانی ارز از منابع استراتژیک:
با وجود کسری شدید منابع ارزی، دولت با منابعی که یا از صندوق توسعه ملی برداشت کرده یا با آزادسازی بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات پتروشیمی به دست آورده سعی دارد با تزریق سنگین ارز، نرخ دلار را در بازار کنترل کند. موضوعی که وزیر اقتصاد هم به آن اشاره کرد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در روز پنجشنبه ۱۸دی ۱۴۰۴ از عرضه سنگین ارز پتروشیمیها در بازار خبرداد. ترفندی که بارها در طی دههها اجرا شده و در همه موارد بدون استثنا، اثری کوتاهمدت و موقتی داشته و تنها نتیجه آن، مسکن موقت و البته بیاثر با هدر رفت منابع ارزی بوده است.
توزیع گسترده کالابرگهای الکترونیک در حال حاضر یکی از اقدامات مورد تاکید و افتخار دولت چهاردهم است تا جایی که هم پزشکیان و هم سخنگو و رییس سازمان برنامه و بودجه بارها اعلام کردهاند که مبلغ این کالابرگ، گرانیهای حاصل از جراحی اقتصادی را پوشش می دهد. از این پس هم احتمالا با هدف کاهش فشار روانی و مهار خشم عمومی، بر روی شارژ فوقالعاده و درعین حال ناچیز کالابرگها تمرکز خواهد کرد.
اما تجربه ثابت کرده که اثر این اقدام موقتی است چرا که رشد تورم موجود، به صورت تدریجی، کل این رقم را میبلعد و منابع دولت برای برابری کالابرگ و تورم بسیار محدود است.
از طرفی، این اقدام به معنای چاپ پول غیرمستقیم و افزایش پایه پولی در ماههای بعد است، اما در کوتاهمدت میتواند مانع از گرسنگی مطلق در دهکهای اول درآمدی شود.
سرکوب امنیتی قیمتها و اعمال دخالتهای دستوری و توزیع کالاهای تنظیم بازاری، سیاستهایی است که در سالهای گذشته تحت عنوان مبارزه با گرانفروشی در شب عید اجرا شده اما نتیجهای جز کمبود کالا در بازار رسمی و انتقال آن به بازار سیاه نداشته است؛ چرا که تجربه نشان داده کنترلهای دستوری بدون کنترل زنجیره عرضه و تقویت تولید و کاهش هزینه شرکتهای تولیدی داخلی، باعث نابودی تولید، کمبود کالا، صفهای بلند و بازار سیاه میشود.
بخش بزرگی از تورم مواد پروتیینی (گوشت، مرغ و تخممرغ) به صورت مستقیم به کمبود نهادههای دامی مرتبط است. در این شرایط، دولت در حالی وعده کار دوبرابر میدهد که:
کشتیهای حامل نهاده در بنادر به دلیل عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی تخلیه نمیشوند. حتی پیش از این «هلدینگ مدلل» که از بزرگترین واردکنندگان نهادههای دامی است و عملا انحصار واردات نهاده را در کشور در دست دارد، علنا با انتشار بیانیهای، دولت و دامداران را تهدید کرده بود که در صورت عدم تخصیص ارز، نهادهای در داخل کشور توزیع نخواهد شد.
از طرفی، به دلیل تحریمها و تعرفههای جدید ایالات متحده، قیمت جهانی و هزینههای خرید و تهیه نهاده برای ایران ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از نرخ جهانی است. بنابراین، حتی با تأمین ارز امروز، اثر آن بر قیمت گوشت و مرغ حداقل ۳ ماه دیگر نمایان میشود. بنابراین، قیمتها تا عید احتمالاً به روند صعودی خود ادامه خواهند داد.
آیا اقدامات دولت اثر گذار خواهد بود؟
سیاستهای جمهوری اسلامی تا قبل از عید، تنها بر «مدیریت موجودی» متمرکز خواهد بود تا از نایاب شدن کالاها جلوگیری کند، اما توانایی مهار «قیمت» را نخواهد داشت. با تورم بالای ۵۰ درصد و دلاری که سقفهای جدید را فتح میکند، پانسمانهای دولتی تنها میتوانند تورم و ریزش ارزش پول ملی را برای چند هفته پنهان کنند، اما معضلات کسری بودجه و انزوای ارزی، اقتصاد را در سال ۱۴۰۵ با چالشهای به مراتب سهمگینتری روبرو خواهد کرد.
بمب ساعتی در بودجه؛ جراحی «غذا و نان و دارو»
در حالی که علی خامنهای دستور به «جدیت دوبرابر» برای تامین کالاها داده است، واقعیت روی زمین، لایحه بودجه ۱۴۰۵ است که از یک تناقض آشکار پرده برمیدارد. دولت برای جبران کمبود منابع ارزی و کسری بودجه عظیم خود، به سمت حذف یا کاهش شدید یارانههای حیاتی در بخش نان و دارو و کالاهای اساسی حرکت میکند. این اقدام که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یا «واقعیسازی قیمتها» یاد میشود، در شرایط فعلی مانند طوفانی سهمگین بر معیشت مردم فرود میآید که حتی کمکها ویارانههای معیشتی ناچیز، مانعی کوچک هم در برابر آن شمرده نمیشوند.
کامران ندری، اقتصاددان با تاکید بر اینکه الان اصلا زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نبود، گفت: «در شرایطی که جامعه، ملتهب و بازار ارز دچار نوسانات شدید قیمتی است، حذف ارز ترجیحی آن هم به صورت دفعی، یکباره و شتابزده، کار مدبرانهای نبود».
در میان کالاهای مورد نیاز مردم که از جراحی اقتصادی دولت پزشکیان اثر میگیرند، دو گروه از کالاها بیش از سایرین در سبد معیشتی مردم تعیینکننده هستند؛ نان و دارو.
۱. آزادسازی تدریجی قیمت نان دولت به دلیل کسری منابع ریالی، توان پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران را ندارد. این موضوع منجر به کاهش ذخایر استراتژیک و فشار برای افزایش قیمت آرد نانواییها شده است. در مقابل، شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد با حفظ ظاهر توزیع «آرد ارزان»، سهمیهبندی را سختگیرانهتر کرده و نان آزاد را با قیمتی نزدیک به بهای تمامشده عرضه کند. این یعنی نان، به زودی بخش بزرگتری از سبد هزینه خانوارهای کارگری را خواهد بلعید.۲. بحران دارو؛ از «یارانه ارزی» تا «شوک ریالی»
وضعیت در بازار دارو به مراتب وخیمتر است. انتقال بخش بزرگی از ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی به تالار دوم، باعث کمبود نقدینگی شرکتهای دارویی شده است. برای تولیدکنندگان دارو، گرانی نرخ ارز، و تحریمهای مالی و بانکی، واردات مواد اولیه را به چالشی بزرگ تبدیل کرده است. این موضوع به «کمیابی داروهای خاص» و رشد قارچگونه بازار سیاه منجر شده است.
از طرفی مطابق طرح دارویار، قرار بود مابهالتفاوت قیمت دارو به بیمهها پرداخت شود، اما به دلیل بدهی سنگین دولت به سازمانهای بیمهگر، این بودجه عملاً صرف هزینههای جاری بیمهها میشود و بیمار مجبور است هزینه را از جیب پرداخت کند.
به این ترتیب بر خلاف ادعای رییس دولت چهاردهم و اعضای کابینه او، جراحی اقتصادی تنها به چند قلم کالا ختم نخواهد شد بلکه تلاش دولت برای حذف یارانهها در آستانه عید و سال جدید، دومینووار به سایر کالاها و خدمات سرایت کرده و انتظارات تورمی را شعلهورتر میکند.
به علاوه، تولیدکنندگان مانند دامداران و فروشندگان گوشت و شیر که با نهادههای دامی و ارز دولتی کار میکردند، اکنون با عدم قطعیت روبرو هستند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از واحدها به جای تولید، به سمت «احتکار رسمی» یا خروج سرمایه حرکت کنند.
به این ترتیب، وقتی بالاترین مقام کشور از بهبود معیشت سخن میگوید اما در بودجه، قیمتهای پایه افزایش مییابد و با قطعی اینترنت به مدت طولانی، ضربه های مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد مردم وارد میشود، تناقضی آشکار پدید میاید که مردم را بلاتکلیفتر و انتظارات تورمی را بالاتر می برد.