تحقیق و تفحص مسکن مهر به هیات رئیسه رسید
مسکن مهر قرار بود به افراد کم درآمد و زوجهای جوان کمک کند که صاحب خانه شوند، اما امروز به افراد خاصی کمک کرده که یک شبه میلیاردر شوند.
نیره بهتری ـ قانون: از زمانی که متقاضیان معترض مسکن مهر مقابل هرم سه گوش بهارستان تجمع کردند، برخی مجلسیها به صرافت بردن این پرونده زیر ذره بین قوه مقننه افتادند. البته برخی نیز که حمایت از دولت دهم را به احقاق حق مردم ترجیح میدادند، چشم به روی اعتراضهای مردمیبستند و ترجیح دادند سمت و سوی مصاحبههای خود را به بیان محاسن این پروژه محدود کنند. به گزارش «قانون» ؛ با تغییر دولت و انتقادی که دولت جدید به پروژه مسکن مهر داشت، افرادی که خانه دار شدن از طریق مسکن مهر را به تمام نواقص و کمبودهای آن ترجیح داده بودند، آینده خود را درهاله ای از ابهام دیدند. تاخیر دولت یازدهم برای ارائه طرح جایگزین نیز مزید بر علت شد. چه بسا موافقان دولت دهم که مسکن مهر را بزرگترین دستاورد دولت خود میدیدند، بر نگرانیها افزودند.
اما تجمع مردم در مقابل ساختمان مجلس که در اولین روز بهمن سال گذشته اتفاق افتاد، کلید پیگیریهای مجلس را روشن کرد. در جریان این بررسیها پرده از رانتهای میلیاردی و کلاهبرداریها و مفاسد مالی و لابیهای متعددی برداشته شد . هم اکنون نیز قرار است طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر که تبدیل به گزارشی چند هزار صفحه ای شده ، در اختیار هیات رئیسه قرار بگیرد.
دستورالعمل سوم
پس از دستور العمل اول و دوم مسکن مهر که هر دو شرایط این پروژه را وخیم تر کرد، دستورالعمل سوم نیز از راه رسید که بر اساس آن قیمت هر واحد محاسبه و اعلام خواهد شد. قیمت مسکن مهر تا کنون طی دو مرحله افزایش یافته که مرحله اول آن در نیمه دوم سال ۹۱ بود که ۱۳ درصد به قیمت این واحدها افزوده شد و مرحله دوم افزایش قیمت سال گذشته بود که بسته به وضعیت ساخت هر پروژه در هر شهر اعمال شد. از سویی انبوهسازان با توجه به افزایش هزینههای ساخت و دستمزد کارگران باز هم خواستار افزایش قیمت واحدهای مسکن مهر شده و تاکید دارند که دستورالعمل افزایش قیمت مسکن مهر باید با شفافسازی جزئیات اجرایی شود. از تغییرات دیگری که در این پروژه رخ داد، آزاد شدن خرید و فروش واحدهای خریداری شده بود.
به تعبیر برخی آزادسازی خرید و فروش پای دلالان را به مسکن مهر باز کرد و برخی دیگر از آن استقبال کردند، چراکه بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرده بود. پس از اینکه متقاضیان معترض مسکن مهر مقابل مجلس تجمع کردند، گروهی از نمایندگان هیاتی برای تحقیق و تفحص از مسکن مهر تشکیل دادند که برای کلید زدن کار این تفحص، اقدام به جمع آوری تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر کردند. یکی از طراحان این تحقیق و تفحص که البته اصرار زیادی بر اجرای آن داشت، سعید زمانیان دهکردی، نماینده مردم شهرکرد در مجلس نهم شورای اسلامیاست. او و همکارانش اکنون بعد از چند ماه گزارش خود را برای ارائه به هیات رئیسه آماده کرده اند تا بتوانند از این طریق تخلفات صورت گرفته را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند. در صورتی که هیات رئیسه مجلس دستور آغاز به کار این هیات تحقیق و تفحص را بدهد، تخلفات صورت گرفته از طریق همین هیات قابلیت پیگرد قضایی را خواهند داشت. البته اعضای هیات تحقیق و تفحص اعلام کرده اند که اقدامات آنها مانعی پیش روی تکمیل واحدهای مسکن مهر نخواهد بود و هر فردی که در این پروژه ثبت نام کرده باید به حق خود برسد.
میلیاردرهای یک شبه مسکن مهر!
تصرفات غیر قانونی یکی از تخلفات اصلی در پروژه مسکن مهر بود که از ابتدای اجرای این پروژه مطرح بود، اما به دلیل حمایت صددرصدی دولت دهم از پیمانکاران، صاحبان ملکهای تصرفی نتوانستند حق خود را احقاق کنند.
اکنون همان پیمانکاران میلیاردرهای امروز هستند و صاحبان املاک تصرف شده، خسارت دیدگانی که از حق خود باز ماندند. در همین راستا زمانیان به «قانون» گفت:« اجرای پروژه مسکن مهر در اختیار برخی تعاونیها به عنوان پیمانکار قرار داشت که به دلیل عدم نظارت تعهداتشان عملی نشده و رانتهای میلیاردی اتفاق افتاد. این تعاونیها در ازای پولی که از مردم گرفتند هیچ خدماتی ارائه نکرده و جالب اینجاست که در هیچ محکمهای نیز مورد مواخذه قرار نگرفتند. » به گفته این نماینده مجلس، به بهانه ساخت و ساز مسکن مهر، زمینهایی که برای اجرای پروژه مسکن مهر تخصیص داده شده بود، در اختیار برخی چهرههای دولتی قرار گرفت و به جای اینکه کمکی به خانه دار شدن افرد کم درآمد شود، نزدیکان دولت میلیاردر شدند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم با بیان اینکه پروژه ای به بزرگی مسکن مهر بدون نظارت دقیق اجرا شد، اذعان داشت: « علیرغم اینکه در کلیات این پروژه ایرادات اساسی وجود داشت، اما مشکل اصلی در نبود نظارت رخ داد. به طوری که فضایی برای سوء استفادههای مالی برخی افراد دولتی و نزدیک به دولت فراهم شد.»
دولت دهم، متعهد به پاسخگویی نبود
علی اکبر اولیا عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران در مجلس هشتم یکی از منتقدان اصلی به پروژه مسکن مهر بود. او هم اکنون نیز معتقد است ۴۰ درصد رشد نقدینگی و ۱۶ درصد از رشد تورم ناشی از اجرای طرح مسکن مهر بود. او مسکن مهر را «پدیده شگفتی» میداند که متناسب با روحیه بلند پروازانه و دور از واقعیت دولت دهم تدوین و اجرا شد و امروز شاهد هستیم که چه آثار و تبعاتی را در بحث مسکن کشور ایجاد کرده است. به گفته اولیا؛ دولت دهم در برنامه پنجم توسعه در بخش مسکن خود را متعهد نکرده و حتی در خصوص مسکن مهر که قصد اجرای آن را داشت به گونهای قدم برنداشت که بعد متعهد به پاسخگو بودن درباره آن باشد.
ارائه گزارش به قوه قضاییه
مسکن مهر که به تعبیر دولت دهم «حرکتی بزرگ در تاریخ مسکن ایران» بود، اکنون جولانگاه مفاسد مالی و رانت خواریهای کلان به شمار میرود. طی ماههایی که از کار دولت یازدهم میگذرد، معترضان به عملکرد دولت دهم در پروژه مسکن مهر از مردم متقاضی گرفته تا پیمانکاران و حتی نمایندگان مجلس شکایات زیادی را به کمیسیون اصل ۹۰ بردند. محمد محمدی، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه در زمان قرائت گزارش تهیه شده از تخلفات مسکن مهر، از مسائل متعددی پرده برداشته خواهد شد، اذعان داشت:« عدم انتخاب مکان مناسب برای اجرای کلی طرح، مشکلات تاسیسات زیر بنایی و روبنایی، نبود پیش بینی فضاهای فرهنگی و عدم استفاده از مصالح مناسب و همچنین به کارگیری پیمانکارانی که واجد شرایط نبوده اند از ایرادات فنی این پروژه است. اما در کنار آن تخلفات مالی زیادی هم صورت گرفته که در تحقیق و تفحص به آن پرداخته خواهد شد.»
به گفته این نماینده مجلس، برخی از موارد تخلف در مسکن مهر به قوه قضاییه ارائه خواهد شد. «با افزایشی که به صورت ناگهانی در مسکن و مواد اولیه ساختمان سازی رخ داد، در اکثر موارد قیمت تمام شده با قیمت قرارداد تفاوت داشته و مطابق قیمت قرار عمل نشده است.» محمدی با بیان این مطلب افزود:« مسکن مهر قرار بود به افراد کم درآمد و زوجهای جوان کمک کند که صاحب خانه شوند، اما امروز به افراد خاصی کمک کرده که یک شبه میلیاردر شوند.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید