صالح نیکبخت؛ روزنامه‌نگاری که وکیل شد

چهارشنبه, 4ام بهمن, 1402
اندازه قلم متن

ایران وایر

یک سفر تاریخی بود؛ وقتی «صالح نیکبخت» به‌عنوان وکیل خانواده «مهسا (ژینا) امینی»، یک سال پس از قتل مهسا، قدم به فرانسه گذاشت، به پارلمان اروپا رفت و جایزه «ساخاروف» را به رسم ماندگاری نام ژینا و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تاریخ جهان، بالا برد؛ همان جایزه‌ای که به محض بازگشت این حقوق‌دان به ایران، توسط جمهوری اسلامی ضبط شد. 

این سفر، فرصتی برای «ایران‌وایر»‌ بود تا بتواند گفت‌وگوی مفصلی با این وکیل دادگستری داشته باشد. تاکنون سه بخش از این گفت‌وگو را منتشر کرده‌ایم؛ مسیر دادخواهی پرونده ژینا، چرایی ممنوعیت خروج برای خانواده او برای شرکت در مراسم جایزه ساخاروف و مقایسه زندان‌های دو رژیم سیاسی حاکم بر ایران، یعنی پهلوی و جمهوری اسلامیدر بخش پایانی این گزارش‌ها، درباره صالح نیکبخت می‌خوانید؛ وکیلی که ازجمله مدافعان حقوق روزنامه‌نگاران زندانی است و تاکنون دست‌کم ۳۲ زندانی را از خطر مرگ زیر حکم اعدام نجات داده است. 

***

صالح نیکبخت پیش‌از آنکه وکیل شود، روزنامه‌نگار بود. در حین گفت‌وگو چند بار کارت خبرنگاری خود را درآورد و نشانم داد. وقتی از او پرسیدم که چه شد از روزنامه‌نگاری قدم به دنیای وکالت گذاشت، خنده‌ای کرد و گفت: «مرض داشتم» و بعد از چند لحظه سکوت، صحبت‌هایش را ادامه داد. 

پدربزرگ صالح نیکبخت در دوره «مظفرالدین شاه قاجار» حکم قضاوت گرفته بود. شاید همین باعث شده بود که پدرش اصرار داشته باشد که صالح نیز به‌سمت وکالت و حقوق برود، اما روایت خودش از آنچه بر او گذشته است، حکایت جوانی را دارد که در روستایی دورافتاده و به قول خودش «از نظر آموزشی عقب‌افتاده» درس می‌خواند؛ روستایی که همین حالا هم برای رسیدن به شهر بایستی سه تا چهار ساعت مسیر طی شود. آن زمان، صالح و تنها برادرش برای تحصیل، همین مسیر را پیاده می‌پیمودند. 

پدر صالح نیکبخت برای تسهیل امور آموزشی فرزندان‌ خود، قدم به شهر گذاشت. صالح زیاد به مدرسه نمی‌رفت، اما درس‌هایش خوب بود. می‌خواست پزشک شود. برای پزشکی هم حتما می‌خواست در «دانشگاه تهران» تحصیل کند، با آنکه در دانشگاه‌های بسیاری ازجمله «پهلوی» شهر «شیراز» قبول شده بود، اما نتوانست قدم به دانشگاه تهران بگذارد. 

خودش با اشاره به یکی از شعرهای سعدی روایت را آغاز می‌کند: «سعدی حکایتی دارد که می‌گوید صاحب‌دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست اهل صحبت اهل طریق را. به صوفی گفتند چرا این کار را کردی؟ گفت او می‌خواست خودش را نجات دهد ولی دیگری به فکر نجات دیگران بود. می‌خواستم هر دو را با هم داشته باشم.» 

نیکبخت وقتی پرونده وکالتش را برای کارآموزی دریافت کرد، در روزنامه «کیهان» مستقر شد. در ابتدا می‌خواست روزنامه‌نگار بماند، اما روزنامه‌ها مرتب بسته می‌شدند و خودش را هم بازداشت کردند: «وقتی آزاد شدم دیدم که هیچ شغلی نیست که در آن مستقل باشم و از حکومت پول نگیرم. قبل از دستگیری برای قضاوت هم قبول شدم، اما دنبال آن نرفتم. مایل هم نبودم مثل دیگر زندانیان، ایران را ترک کنم. به‌خاطر استقلال کار وکالت و عدم وابستگی آن به دستگاه‌های حکومتی، وکیل شدم. هیچ‌وقت برای هیچ حکومتی کارمند و مشاور نبودم. شاید برای همین به لحاظ کاری هم نسبتا موفق‌تر شدم.» 

او دوباره خنده‌ای می‌کند و ادامه می‌دهد: «دلیل اصلی‌ام همین بود که نه سرمایه‌ای داشتم کار آزاد راه بیندازم نه مایل بودم وابسته به دستگاهی حکومتی بشوم، وقتی من شروع به وکالت کردم، این حرفه هنوز وجهه خوبی داشت. الان هم که پیر و در این حرفه ماندگار شده‌ام.» 

پرونده‌های ماندگار یک وکیل؛ تعهد به روزنامه‌نگاران 

«روزنامه‌نگاران حاملان آگاهی و ناقلان دانایی هستند. باید از آن‌ها دفاع کنیم، وگرنه هر بلایی بر سر مردم بیاید، هیچ‌کس نیست تا آن را منعکس کند. حتی مختصر و با کنایه هم طرح شود، بهتر از عدم طرح آن است.» 

این جمله‌های صالح نیکبخت است. تجربه روزنامه‌نگاری و تحمل حبس شاید یکی از دلایلی باشد که او را تبدیل به وکیل‌مدافعی معتمد برای جامعه خبرنگاران ایران کرده است. او دفاع از روزنامه‌نگاران را نه در دوران اصلاحات، که پیش‌از آن آغاز کرده بود. او وکیل بسیاری از روزنامه‌نگاران ازجمله «مازیار بهاری» و «جیسون رضاییان» بود، که خبرنگارانی ایرانی برای رسانه‌های غیرایرانی بودند و همچنین «هیوا بوتیمار» و «عدنان حسن‌پور»، که آن‌ها را از اعدام نجات داد. 

وکالت پرونده‌های «عمادالدین باقی»، «هاشم آقاجری» و «عباس عبدی» هم، ازجمله پرونده‌های پرسروصدای نیکبخت بود که متهمان آن به‌خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی، با حبس و احکام قضایی مواجه شده بودند. 

نیکبخت می‌گوید: «از پرونده‌هایی که همیشه در ذهنم ماندگار است، مربوط به دو روزنامه‌نگار مریوانی است که به یکی از آن‌ها حکم اعدام داده بودند. در مورد نفر اول وقتی پرونده به دیوان عالی رفت، در همان مرحله نخست حکم به شش سال حبس کاهش پیدا کرد. اما دیگری عدنان بود، دیوان عالی کشور هم اعدام او را تایید کرد. چون گروه‌های سیاسی برای آنکه خود را صاحب‌نظر می‌دانستند، بیانیه داده بودند. بعد از درخواست اعاده دادرسی، دادستان وقت کل کشور پرونده را به شش معاون و پنج مشاور خود ارجاع داد. از میان آن‌ها فقط معاون امنیتی خودش با اعدام موافق بود. آن دادستان وقت الان امام جمعه شده است. یازده نفر با اعاده دادرسی موافق بودند. در آن مرحله به عدنان ۱۵ سال زندان دادند که بعد از ۱۰ سال از زندان آزاد شد. لحظه‌ای از فکر این پرونده خارج نمی‌شدم تا به نتیجه رسید.» 

این حقوق‌دان بعد از روایت پرونده عدنان حسن‌پور می‌گوید: «خودم روزنامه‌نگاری کرده بودم، زندانی بودم، نسبت به آن‌ها تعهد دارد.» 

پرونده‌های ماندگار یک وکیل؛ آن‌هایی که نجات پیدا نکردند 

در میان دست‌کم ۳۲ انسانی که صالح نیکبخت آن‌ها را از اجرای حکم اعدام نجات داد، دو پرونده همچنان ذهن او را همراهی می‌کند؛ دو پرونده‌ای که متهمان آن اعدام شدند. 

یکی از آن پرونده‌ها، پرونده «لقمان و زانیار مرادی»، از اهالی مریوان بود. صالح نیکبخت می‌گوید: «در کل پرونده‌های سیاسی که برعهده گرفتم، تنها در این دو مورد من در مرحله بدوی و تجدیدنظر نبودم. لقمان و زانیار در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به اعدام محکوم شدند. آن‌ها را قبل از دادگاه دیگری که داشتند اعدام کردند، چون نگذاشتند تا آن مرحله که من وکیل‌شان شده بودم، پرونده پیش برود.» 

و دیگری پرونده، «حیدر قربانی» است؛ او می‌گوید: «درباره حیدر قربانی هم فکر می‌کنم اگر دفاع انجام می‌شد به او مجازات سه تا سی سال می‌دادند.» 

پرونده‌های ماندگار یک وکیل؛ برای نخستین بار روایتی از بانک صادرات 

 یکی دیگر از پرونده‌هایی که صالح نیکبخت به آن اشاره می‌کند، مربوط به پرونده اختلاس بانک صادرات در سال ۱۳۷۱ است که بابت آن «فاضل خداداد» اعدام شد. نام صالح نیکبخت نه‌فقط در پرونده‌های حقوق‌بشری، بلکه در پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی هم مطرح است. 

به روایت نیکبخت، «بسیاری از مردم من را به‌خاطر پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات که به “یک، دو، سه” معروف بود می‌شناسند. من متوجه شده بودم که اگر معرف فاضل خداداد فرد دیگری بود، این جنایت را مرتکب نمی‌شد. برخلاف آنچه گفته می‌شود، کسی که او را معرفی کرده بود فقط ۳ میلیارد تومان از حساب شخصی‌اش برداشته بود؛ البته به حبس ابد محکوم شد. می‌گویند او شب‌ها را در زندان بوده و روزها کاسبی‌اش را خارج از زندان می‌کرد. او بعد از ۵ – ۶ سال از زندان بیرون آمد.» 

این حقوق‌دان در ادامه به روایتی می‌پردازد که برای نخستین بار است مطرح می‌شود: «سه نفر از متهمان پرونده بانک صادرات در قزوین بودند که هر سه جبهه رفته بودند. یکی از کارمندان بانک صادرات هم برادر دادستان انقلاب رشت بود. این فرد از دفترچه بانکی یک متهم به خرید‌وفروش مواد‌مخدر پول جابه‌جا می‌کرد و به حساب خودش و همسرش که او هم کارمند بانک بود، واریز می‌کرد. بابت این مساله، سه نفر متهمان از کار اخراج شدند و خانه‌هایشان هم که با وام بانک صادرات خریده بودند، مصادره شد. هر سه در مجموع به پنج سال و شش ماه حبس محکوم شده بودند. کسی پرونده آن‌ها را نمی‌پذیرفت، من پذیرفتم.» 

نیکبخت توانست یکی از بازرس‌های بانک به نام «محمد خلفی شجاعی» را به کار گیرد و آن‌ها توانستند ثابت کنند که این اختلاس‌ها زمانی صورت گرفته است که آن سه متهم در جبهه بودند. دفترچه‌ها در باجه حساب جاری بود، اما این اختلاس در باجه حساب سپرده انجام می‌شد. همین امر باعث شد که بتوانند اعاده‌ دادرسی بگیرند. فرد خاطی همان زمان دستگیر شد و سه روز بعد، برادرش که دادستان انقلاب استان گیلان بود، خودکشی کرد.

«دفاع از فساد و‌مفسدین بدترین گناه نسبت به مردم ایران است»

نیکبخت تازه کارآموزی را نزد یک وکیل آغاز کرده بود که یکی از نمایندگان قبلی مجلس شورای ملی در دوران مشروطه به دفتر آن‌ها آمد. دو سه ماه از انقلاب ۱۳۵۷ گذشته بود. آن وکیل به مراجعه‌کننده گفت: «حتی اگر شش ماه حق‌الزحمه را جلوتر به من بدهید، باز هم وکالت شما را نمی‌گیرم، چون شما در این پرونده خلاف کرده‌اید؛ اختلاس و رشوه دارید.» 

این حقوق‌دان با یادآوری این خاطره گفت: «این رویکرد برای من آموزنده بود. برای همین وقتی می‌بینم افرادی فاسد هستند، حاضر به دفاع از آن‌ها نمی‌شوم. البته وظیفه وکیل دفاع است، اما بگذارید شما را به‌عنوان وکیل تسخیری تعیین کنند، نه به‌خاطر ثروت یک اختلاس‌گر از آن‌ها دفاع کنید.» 

نیکبخت ادامه می‌دهد: «وکالت از نخستین حرفه‌هایی است که به اقتصاد جامعه مربوط می‌شود. در جامعه ما با چنین شرایط اقتصادی راه‌های سالم وکالت بسیار کاهش پیدا می‌کند. من و امثال من که مراجعه‌کننده بسیار داریم، نیاز مالی نداریم، اما وکلای جوان مشکل ایجاد کردند. خصوصا با محدودیت‌های حکومتی مثل تبصره ماده ۴۸. اما توصیه من این است که وکلای جوان با هدف جویای نام بودن به‌دنبال وکالت پرونده‌ها نروند، همین‌طور وکالت پرونده‌های مربوط به فساد؛ مردم از این فسادها متنفرند و دفاع از فساد و‌مفسدین، بدترین گناه نسبت به مردم ایران است.» 

لزوم‌ ترویج وکالت رایگان برای مدافعان حقوق بشر 

صالح نیکبخت ازجمله وکلایی است که در پرونده‌های سیاسی، حق‌الوکاله دریافت نمی‌کند. او معتقد است که بایستی به مدافعان حقوق‌بشر کمک کرد. او‌ با تاسف، از وکیلی مثال می‌آورد که به مراجعه‌کننده خود گفته بود که اگر می‌خواهد پرونده را مطبوعاتی کند بایستی ۲۰ میلیون تومان (معادل ۲۰۰ هزار دلار امروز) بپردازد، در غیر این‌ صورت، رایگان از او دفاع خواهد کرد. 

این حقوق‌دان می‌گوید: «من مایل هستم رویه دفاع رایگان از مدافعان حقوق‌بشر توسعه پیدا کند. ضمن اینکه، همه دوست دارند مشهور شوند، اما ما بایستی کار مطبوعاتی را هم به درستی انجام دهیم. من وکالت بیش از بیست نماینده مجلس ششم را برعهده داشتم. درصورتی پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی را می‌پذیرم که عملکرد آن‌ها را بپسندم، وگرنه پرونده وزیر و نماینده مجلسی را که اتهامی دیگر [مثل اختلاس] دارند، قطعا نمی‌پذیرم.»

چه چیزی صالح نیکبخت را راضی می‌کند؟ 

این پرسشی بود که در ادامه گفت‌وگو با یکی از باسابقه‌ترین وکلای دادگستری ایران مطرح کردیم. این حقوق‌دان برای پاسخ به سوال، از روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگاری مطرح به نام «فیروز گوران» یاد کرد که ابتدا در کیهان مشغول به فعالیت بود و بعدتر، زندانی شد. 

نیکبخت روایت کرد: «وقتی فیروز از زندان آزاد شد، قرار بود ما با هم صفحه محلی گیلان را دربیاوریم. ساواک از او خواسته بود درخواست عفو کند، ایشان هم به‌جای امضای عفو، زیر درخواست یک شکل بدی را ترسیم کرده بود و تن به امضای درخواست عفو نداده بود. بعدتر با مداخله “داریوش همایون” یا افراد دیگر، به “آیندگان” رفت. فیروز هروقت تیتر خوبی به ذهن‌اش می‌رسید بشکن می‌زد و گاهی به همین‌خاطر نحوه پرداختن به خبر را هم تغییر می‌دادیم. در وکالت هم همان حادثه است. مثل الهام می‌ماند. گاهی یک چیزی به ذهن‌ات می‌رسد که انگار در روند پرونده کشفی کرده‌ای. این حالت من را راضی می‌کند.» 

او ادامه می‌دهد: «آنچه هم که ما را می‌آزرد، این است که عدالت در مسیر دیگری می‌رود؛ یا طرف شکایت یا مقامات قضایی یا مراجع انتظامی و ضابطین دستگاه‌های دیگر، پرونده را در مسیر دیگری قرار می‌دهند. جهت ما در راستای احقاق حق و عدالت است.» 

اما آیا سال‌ها فعالیت در دفاع از روزنامه‌نگاران و نجات جان انسان‌ها، چیزی هم به صالح نیکبخت افزوده است؟ 

این حقوق‌دان پاسخ می‌دهد: «بدون شک وقتی در حوزه کار وکالت انسان کارش خوب باشد، مردم از او استقبال می‌کنند. مولانا می‌گوید قاضی کسی است که بین دو انسان آگاه قضاوت می‌کند. ما وکلا برعکس معتقد هستیم که مردم در شرایط فعلی حتی نمی‌دانند چطور طرح دعوا کنند. اما اگر با صداقت برخورد کنیم، همین مردم به ما اعتبار می‌دهند. گاهی از خیابان رد می‌شوم و مردم می‌گویند شما فلانی هستید، یعنی احترام می‌گذارند. حتی بسیاری از قضات هم به من احترام می‌گذارند. چند روز پیش برای یک پرونده سنگین مالی مربوط به بخش خصوصی در دادگاه بودم. طرف مقابل را محکوم به پرداخت اصل مال کردند با مجازات ۱۷ میلیارد و ۶۶ میلیون تومان. از قاضی تشکر کردم. رییس دادگاه خطاب به مستشارش گفت فلانی از ما تشکر می‌کند به‌جای آنکه ما از او تشکر کنیم و ادامه داد “شما آنچه ما نیاز داشتیم برای ما توضیح دادید.” این اعتبار باعث شادی و لذت می‌شود. گاهی مثل همان بشکنی است که فیروز گوران می‌زد.» 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

برچسب‌ها:

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.