ایران وایر
پرونده فساد در بانک سرمایه که متهمان آن با اتهام «اخلال در نظام بانکی» در «مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی» مدت‌ها در صف رسیدگی قرار داشتند، در پی کشف سوءاستفاده مالی بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان در «صندوق ذخیره فرهنگیان» در سال ۱۳۹۵ مطرح شد. برخورد با عاملان این «اخلال در نظام بانکی» سه سال بعد، هم‌زمان با داد‌و‌قال قوهقضاییه در مبارزه با «مفسدین اقتصادی» به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد، اما هیچ‌وقت سرنوشت متهمان و محکومان مشخص نشد.
اسناد «ایران‌وایر» در خصوص برخورد قوهقضاییه با «دانه‌درشت‌های» فساد اقتصادی نشان می‌دهند عاملان فساد بانک سرمایه که در دادگاه محکومیت دریافت کرده بودند، با حمایت و روابط «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون وقت قوهقضاییه و رییس کنونی این ارگان، از مجازات رها شده‌اند. این درحالیست که عدم شفافیت قوهقضاییه مشخص نکرده تکلیف بدهی‌ها و برداشت‌های سنگین مالی به کجا رسیده است. دادگاه‌های نمایشی پایان یافت، محکومان از مجازات گریختند و در این میان معلمان معترض، به زندان افتادند.
این محکومان کیستند؟ اسناد ایران‌وایر چه حقیقتی را بیان می‌کند؟
***
پس از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، یعنی با گذشت حدود دو سال از زمان صدور حکم برای متهمان پرونده بانک سرمایه، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اقدامات صورت گرفته از سوی قوهقضاییه هیچ تاثیری در بهبود موقعیت این بانک نداشته است. همچنین این گزارش بیان می‌کند که روند زیان‌دهی بانک سرمایه همچنان ادامه دارد و تا زمان انتشار گزارش مجلس، بدترین نرخ کفایت سرمایه را داشته است.
پرونده بانک سرمایه یکی از پرونده‌های «مبارزه با مفسدین اقتصادی» است که در «مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی»، زیر نظر اژه‌ای به آن رسیدگی شد. اگرچه این پرونده پیش از شکل‌گیری این مجتمع به راه افتاده بود، اما پس از استجازه از رهبر برای شکل‌گیری این نهاد، به این مجتمع قضایی ارجاع داده شد. مساله‌ای که در گفت‌وگو اخیر «بابک پاک‌نیا»، وکیل دادگستری با «یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار، وجه دیگری به خود گرفت. پاک‌نیا تاکید می‌کند که «ابراهیم رئیسی»، رییس دولت، با مانور روی همین پرونده‌های اقتصادی، توانست در سال ۱۴۰۰ به ریاست‌جمهوری برسد.
درست در همان سال که رئیسی از اعضای هیات مرگ و کشتارجمعی تابستان ۱۳۶۷، ریاست دولت را به دست آورد و اژه‌ای رییس قوهقضاییه شد، «اسدالله مسعودی‌مقام»، نخستین رییس مجتمع قضایی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاضی پرونده بانک سرمایه و تعدادی دیگر از پرونده‌های فساد اقتصادی، از سمت خود برکنار شد. در‌حال‌حاضر مشخص نیست که او مشغول چه فعالیتی است.
اسناد ایران‌وایر نشان می‌دهد که چگونه قوهقضاییه در رسیدگی به «فساد بانک سرمایه» مدت‌ها مشغول بازی با اسامی بوده و طی دادگاه‌هایی نمایشی، مدعی محاکمه و مجازات ۴۰۰ متهم شده است.
«ذبیح‌الله خداییان»، سخنگو وقت قوهقضاییه، در اردیبهشت ۱۴۰۱ مدعی شد که برخی از متهمان پرونده «بانک سرمایه»، در مجموع به ۱۷۰ سال حبس محکوم شده‌اند. در سخنان خداییان نام برخی از این متهمان و محکومیت‌های آن‌ها نیز ذکر شده است. اما اسناد ایران‌وایر نشان می‌دهد که برخی از دانه‌درشت‌های این پرونده توانسته‌اند با اعمال نفوذ اژه‌ای و حمایت مافیای بانکی، مجازاتی متحمل نشوند.
دو مدیر ارشد بانک سرمایه با ۳۲ سال حبس، اما آزاد
در اسناد ایران‌وایر که به امضای «برخی قضات مستقل» قوهقضاییه رسیده است، نام دو مدیر محکوم بانک سرمایه خودنمایی می‌کند. «پرویز کاظمی»، رییس هیات‌مدیره بانک سرمایه و «علیرضا حیدرآبادی»، مدیرعامل این بانک طبق اخبار و اسناد ایران‌وایر، در مجموع به ۳۲ سال حبس محکوم شده‌اند، اما بدون سپری کردن مجازات خود آزاد هستند.
پرویز کاظمی در این پرونده به نقش داشتن در پرداخت «۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز» به مبلغ حدود دو و نیم میلیارد تومان به شرکت‌ها و اشخاص متهم شد که بنا به متن کیفرخواست، ۴۱ فقره از آن‌ها «مجهول‌الوصول» بوده است. کاظمی در یکی از جلسات دادگاه تایید کرد که مبلغ ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش واریز شده است، اما در‌عین‌حال آن مبلغ را «حق مشاوره به یک شرکت کره‌ای» نامید.
در دوران ریاست «محمود احمدی‌نژاد» بر دولت، او هنگام معرفی کاظمی به مجلس برای اخذ رای اعتماد گفته بود که «خدا کاظمی را به من معرفی کرده است»، اما کاظمی نخستین وزیری بود که بر سر اختلاف با احمدی‌نژاد از کابینه اخراج شد و ردای وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت نهم را از تن درآورد.
پرویز کاظمی در پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اما در اسناد ایران‌وایر آمده است کاظمی در تاریخ ۳۱فروردین۱۳۹۸ وارد زندان شد و ۱۵مهر۱۳۹۸ با تامین قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی آزاد شد. کاظمی باوجودی که از ۲۰ سال حبس تنها چند ماه را در زندان گذراند، ۷۶ روز نیز غیبت از حبس داشته است.
کاظمی برای مدت‌ها، هم سوژه رسانه‌های اصول‌گرا بود و هم سوژه رسانه‌های اصلاح‌طلب. رسانه‌های اصلاح‌طلب او را وزیر دولت احمدی‌نژاد که پایش به دادگاه و پرونده فساد بانکی باز شده معرفی می‌کردند، اما برای اصولگراها شاید موارد دیگری توجه به او را حساس کرده بود. برای مثال او در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸، از «میرحسین موسوی»، نخست‌وزیر دهه شصت و فعال سیاسی در حصر حمایت کرد و در آن روزها گفته بود: «رفع مشکلات فعلی تنها از عهده میرحسین برمی‌آید.»
این درحالیست که کاظمی در گفت‌وگویی با خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۳، ضمن «دروغ‌گو» خواندن احمدی‌نژاد، گفته بود می‌توانست بعد از خروج از کابینه با پیشنهادهای دریافتی از «دبی»، برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به کشور «امارات» برود.
دیگر مدیر بانک سرمایه که نام او در اسناد ایران‌وایر ذکر شده، «علیرضا حیدرآبادی» است که در جریان رسیدگی به پرونده بانک سرمایه از ایران خارج شد و به «اسپانیا» رفت، اما او را با کمک پلیس بین‌الملل به ایران بازگرداندند، محکوم کردند و بعد از مدتی، توقف رای صادر کردند.
روزنامه «جوان» در مطلبی تحت‌عنوان «نابودی شبکه عنکبوتی مجرمان بانک سرمایه» در تاریخ ۶آذر۱۳۹۹، ماجرای فرار علیرضا حیدرآبادی به اسپانیا را با فرار «محمود خاوری»، مدیرعامل اختلاس‌گر بانک ملی به کشور «کانادا» تشبیه کرده بود. به نوشته این روزنامه، ۱۶ ماه طول کشید تا پلیس بین‌الملل قانع شود و مسوولان اسپانیا بپذیرند که حیدرآبادی را به ایران برگردانند. سرنوشت حیدرآبادی و ادعای «نابودی شبکه عنکبوتی مجرمان بانک سرمایه» زمانی جالب توجه می‌شود که براساس اسناد ایران‌وایر، اجرای حکم او در سال ۱۴۰۰، یعنی حدود یک سال بعد از محکومیت و بازگرداندن حیدرآبادی، متوقف شده است.
طبق اسناد ایران‌وایر، علیرضا حیدرآبادی در ۲۴مهر۱۳۹۹ برای سپری کردن محکومیت ۱۲ سال حبس وارد زندان شد و در ۹دی۱۴۰۰ پس از گذراندن ۴۱۱ روز در حبس، از زندان آزاد شد.
بنا به اسناد ایران‌وایر، ارتباط علیرضا حیدرآبادی با پسر اژه‌ای، عامل اصلی آزادی و رهایی او از مجازات اخلال‌گری در نظام اقتصادی است.
حیدرآبادی تنها پنج ماه تجربه مدیرعاملی در بانک سرمایه را داشت، اما همین مدت کافی بود تا با اتهام «خیانت در امانت» و «تحصیل مال نامشروع»، راهی زندان شود.
او در زمان انجام تحقیقات، با قید وثیقه پنج میلیارد تومانی آزاد و از همین فرصت برای خروج از ایران بهره برده بود. او پیش از مدیرعاملی بانک سرمایه، سال‌های طولانی ریاست حراست «بانک سپه» را برعهده و عضویت در هیات‌مدیره «بانک گردشگری» را در کارنامه داشت. نایب‌رییسی در هیات‌مدیره شرکت «پترو تجارت هرمزان» در سال ۱۳۹۲، ریاست بر هیات‌مدیره شرکت «فولاد اکسین خوزستان» به نمایندگی از شرکت «لوله‌سازی اهواز» در همان سال و عضویت در هیات‌مدیره شرکت «پترو امید آسیا»، ازجمله عناوین حیدرآبادی تا پیش از رسیدن به مدیر عاملی بانک سرمایه است.
آقازاده‌های فاسد با محکومیت‌های سنگین، اما آزاد
در اسناد ایران‌وایر مربوط بخش فساد بانک سرمایه، نام پسر و داماد آیت‌الله «محمود هاشمی‌شاهرودی» ذکر شده است؛ «احمد» برادرزاده رییس اسبق قوهقضاییه و «باقر»، فرزند این آیت‌الله که نام او در حاشیه پرونده بانک سرمایه آمده است.
احمد هاشمی‌شاهرودی، داماد و برادرزاده آیت‌الله شاهرودی، رییس اسبق قوهقضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که نام او در پرونده فساد بانک سرمایه خبرساز شد. نام او در این پرونده با «محمد امامی»، فعال اقتصادی و تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» پیوند خورده است.
در بخشی از اسناد منتشر شده آمده است که شرکت‌های این دو نفر طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳، مبلغ ۳۲۷ میلیارد تومان وام از این بانک دریافت کرده‌اند و در سال ۱۳۹۲، خرید املاکی واقع در «لواسان»، «شمیران» و خیابان «فرشته» متعلق به بانک سرمایه با ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان را به ثبت رسانده‌اند. همچنین عنوان شده است که این دو خریدار تا سال ۱۳۹۵، برخی از چک‌های خرید املاک را پاس نکرده‌اند و پس از مدتی این املاک را «با چند برابر قیمت» برای تهاتر بدهی خود به بانک سرمایه فروخته‌اند. در جریان معاملات بین آن‌ها و بانک سرمایه، این بانک «جریمه تاخیر تسهیلات» شرکت‌های آن‌ها را بخشیده است.
نام این شرکت‌ها «روشه قشم»، «تجارت‌آفرین سون قشم» و «تجارت مرین» عنوان شده است.
احمد شاهرودی در اردیبهشت۱۴۰۱ با حکم دادگاه به ۱۰ سال حبس و رد مال محکوم شد. بنا به اسناد ایران‌وایر اما احمد شاهرودی، داماد آیت‌الله شاهرودی، با اعمال نفوذ شخص اژه‌ای محکومیت خود را نگذراند و از ایران خارج شد. برخی گزارش‌های تایید‌نشده حکایت از خروج او و حضورش در کشور «عراق» و برخی گزارش‌ها، حاکی از حضور او در اروپا است.
از سوی دیگر، نام باقر شاهرودی نیز در این پرونده آمده است. طبق اسناد ایران‌وایر، برای فرزند آیت‌الله شاهرودی با گذشت چندین سال از اتهامات او، تاکنون هیچ رایی صادر نشده است. او پرونده دیگری هم در خصوص «کلاهبرداری از پتروشیمی» با مبلغ «۳۰ میلیون یورو» دارد که پرونده‌اش بسته شده است.
بنا به اسنا ایران‌وایر، باقر هاشمی‌شاهرودی از دوستان نزدیک «مجتبی خامنه‌ای»، پسر دوم «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی است که با توصیه او به اژه‌ای، پرونده باقر هاشمی‌شاهرودی در مرحله اول پرونده به «دادگاه ویژه روحانیت» رفت و در مرحله دوم، پرونده بسته شد. لازم به ذکر است که محمود هاشمی‌شاهرودی، از نخستین استادان دروس حوزوی مجتبی خامنه‌ای بوده است.
یکی دیگر از دانه‌درشت‌های محکوم در پرونده بانک سرمایه، «محمدهادی رضوی»، داماد «محمد شریعتمداری»، معاون اجرایی «حسن روحانی» در دولت یازدهم، با سابقه وزارت در چندین دولت است. شریعتمداری همچنین ریاست بر «ستاد اجرایی فرمان امام» را زیرنظر علی خامنه‌ای برعهده داشته است.
محمدهادی رضوی در سال ۱۳۹۳ وقتی برای ورود به هیات نمایندگان «اتاق بازرگانی» تهران نامزد شده بود، از ایجاد «لابی ثروت شیعه در مقابل لابی سرمایه یهودی‌ها» سخن می‌گفت. او مدیرعامل مجموعه اقتصادی «فاطمی» است که چندین مجموعه از شرکت صنایع «آینده‌سازان فاطمی نوین»، «سیستم‌های رسانه‌ای فاطمی»، «ماشین‌های اداری فاطمی» و «کارخانه‌جات فاطمی» را در برمی‌گیرد. نام رضوی کنار محمد امامی به عنوان تهیه‌کننده فصل نخست سریال «شهرزاد» نیز آمده است.
رضوی در اردیبهشت۱۳۹۸ در پرونده بانک سرمایه بنا به کیفرخواست صادره، متهم به «اخلال در نظام اقتصادی» با «اخذ تسهیلات بانکی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان از طریق نامشروع» شد.
«رسول قهرمانی»، نماینده دادستان، در یکی از جلسات دادگاه گفته بود که رضوی موفق شده از طریق شرکت‌های «آینده‌سازان» و «ره‌پویان کوثر»، مبالغ ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند. همچنین او از طریق شرکت «شایگان تجارت آتیه» با سه فقره ضمانت‌نامه، مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند، گوشت و مرغ را از شرکت «پشتیبانی دام تهران» خریداری کرده و در بازار به فروش برساند. از دیگر اتهامات رضوی، «رشوه‌دهی» و همچنین «فروش ملک به بانک سرمایه بالاتر از ارزش واقعی» برای «تسویه بدهی» است.
محمدهادی رضوی در مجموع به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مال و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شد. بنا به اسناد ایران‌وایر، او در تاریخ ۱۴مرداد۱۳۹۸ به زندان تحویل داده شد و ۱۶مهر۱۴۰۰ در شرایط «غیبت از مرخصی»، زندان را ترک کرده است. این درحالیست که طبق همین اسناد، تاریخ «واخواهی» و پایان محکومیت او ۱۷بهمن۱۴۰۰ عنوان شده است.
طبق محتویات اسناد ایران‌وایر، باتوجه به ارتباط محمدهادی رضوی با پسر «محمد محمدی گلپایگانی»، رییس دفتر علی خامنه‌ای، محکومیت او با دستور شخص اژه‌ای مبنی‌بر ارسال پرونده به دیوان، متوقف می‌شود.
در ۱۲دی۱۴۰۲، وقتی خبرنگاران از «مسعود ستایشی»، سخنگو قوهقضاییه درباره وضعیت محمدهادی رضوی سوال پرسیدند، او پاسخ داد: «او براساس وضعیت جسمانی و عمل جراحی که داشته و نظریه پزشکی قانونی، بعد از بهبودی به زندان برمی‌گردد.» پیش‌از این خود ستایشی در تیر۱۴۰۲ گفته بود به‌دلیل آنکه اعاده دادرسی هادی رضوی پذیرفته شده، او با قرار وثیقه آزاد است.
«عمار صالحی»، از دیگر آقازاده‌هایی است که نام او در اسناد ایران‌وایر ذکر شده است. عمار، فرزند سرلشگر «عطاءالله صالحی»، فرمانده سابق ارتش جمهوری اسلامی و البته خواهرزاده «محمد شریعتمداری»، پدر همسر «محمدهادی رضوی» است.
عمار صالحی ازجمله متهمان پرونده تخلفات ۱۴ هزار میلیارد تومانی در بانک سرمایه است که با عضویت در هیات‌مدیره و مدیر عاملی شرکت‌های مختلف، به فعالیت‌های تجاری می‌پرداخت. او با محمدهادی رضوی هم‌پرونده بود و اتهام او در کیفرخواست «معاونت در اخلال نظام اقتصادی» ذکر شده است.
در جریان دادگاه، او متهم شد که طی ۱۰ روز مبلغ ۶۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک سرمایه برای شرکت خصوصی خود دریافت کرده، اما آن را به حساب شخصی دیگر از متهمان پرونده واریز کرده است. همچنین او در ازای خدمات خود، ملکی در «زعفرانیه» تهران و خودرویی به مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
عمار صالحی از شرکای «گروه جهانبانی» بود. گروه جهانبانی یکی از پرونده‌های بانک سرمایه بود که مورد بررسی دادگاه قرار گرفت. گفته می‌شود جهانبانی در شرکت ساختمانی «اقامت»، با دو نفر دیگر شریک بوده؛ یعنی عمار صالحی و «محسن جعفری»؛ که در این میان نام محسن جعفری نادیده گرفته شده است. «محسن جعفری»، فرزند «محمدعلی جعفری»، فرمانده سابق «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است.
در این پرونده، عمار صالحی به ۱۰ سال حبس محکوم شد. اما بنا به اسناد ایران‌وایر، این آقازاده محکوم به حبس، در مرخصی با مدت نامعلوم به سر می‌برد. دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۰، عمار صالحی ۲۶۳ روز مرخصی بوده و ۱۳ روز نیز غیبت از مرخصی داشته است. تاکنون خبری از بازگشت او به زندان منتشر نشده است.
مشاور سازمان جوانان خاتمی؛ اخلالگر اصلاح‌طلب محکوم ،اما آزاد
«احسان دلاویز» را در پرونده بانک سرمایه، مشاور و مدیر روابط بین‌الملل این بانک معرفی کرده‌اند، اما دلاویز این سمت را در دفاعیات خود رد کرده است.
دلاویز مشاور «سازمان ملی جوانان» دولت «محمد خاتمی» بود که به دفتر ریاست‌جمهوری اسبق رفت‌وآمد داشت. دلاویز از همان ابتدا وارد فعالیت‌های اقتصادی شد. او همچنین برادر «محسن دلاویز»، مدیرعامل وقت «نفت پاسارگاد» و مدیرعامل اسبق شرکت «بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور» است. برادر دیگر آن‌ها «ساسان» نیز در دوره‌ای، معاون «پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» بوده است.
«رسول قهرمانی»، نماینده دادستان در این پرونده، دلاویز را به‌همراه محمد امامی، «همه‌کاره» این بانک معرفی کرده بود که حتی «لیست بدهکاران کلان بانکی» داشتند و می‌خواستند «کار چاق‌کنی» کنند. قهرمانی در یکی از جلسات گفته بود که نام دلاویز، «آویزان به محموله‌های نفتی» است و او از معرفی اشخاص به بانک سرمایه پورسانت دریافت می‌کرده و در عزل و نصب مدیران نقش داشته است. همچنین انتقال وجوه ناشی از کار چاق‌کنی با کمک همسر دلاویز صورت می‌گرفته است. دلاویز نیز از تهیه‌کنندگان سریال «شهرزاد» بود.
«فخرالدین جعفرزاده»، وکیل دلاویز، قاضی پرونده «شهلا جاهد»، همسر صیغه‌ای «ناصر محمدخانی» است؛ زنی که با حکم جعفرزاده اعدام شد.
دلاویز در یکی از هفت پرونده مرتبط با بانک سرمایه متهم ردیف دوم بود و به اتهاماتی همچون «معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور» از طریق «معاونت در تحصیل مال نامشروع» به ارزش «بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان» متهم شده بود. او را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.
باوجود چنین سروصداهایی در خصوص اتهامات دلاویز و پرونده بانک سرمایه، بنا به اسناد ایران‌وایر، این محکوم به حبس، در مرخصی نامحدود به سر می‌برد و آزاد است. درحالی‌که او ۲۸مرداد۱۳۹۸ به زندان رفت و بایستی تا سال ۱۴۰۸ مجازات خود را تحمل می‌کرد، اما بعد از کسب مرخصی، دیگر به زندان برنگشت.
پرونده بانک سرمایه؛ بازی در زمین معلمان
همان‌طور که در مقدمه گزارش یادآوری کردیم، پرونده بانک سرمایه پس از سوءاستفاده مالی از «صندوق ذخیره فرهنگیان» مطرح شد. در‌حال‌حاضر اکثریت سهام بانک سرمایه یعنی ۴۷درصد، متعلق به این صندوق است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در سال‌های اخیر چالش‌های زیادی داشته و چگونگی حضور نماینده معلمان در هیات‌مدیره آن، یکی از دلایل سلسله اعتراضات معلمان بوده است.
با برملا شدن این فساد، موضوع رسیدگی به پرونده متهمان آن تا مدت‌ها در فهرست اظهارنظرهای مسوولان جمهوری اسلامی ازجمله «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان و همین‌طور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو وقت قوهقضاییه بود که گفته بود: «تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده‌ام.»
از سوی دیگر علاوه‌بر وعده‌های مسوولان قوهقضاییه مبنی‌بر برخورد با مسببان این فساد، با مطرح شدن فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان و برجسته‌کردن ارتباط «شهاب‌الدین غندالی»، مدیرعامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان و محمد امامی، تهیه‌کننده سریال شهرزاد، موضوع دیگری مطرح شد؛ آنچه از سوی افکار عمومی در این جمله خلاصه می‌شد که «تهیه‌کننده سریال شهرزاد، پول معلمان را به جیب هنرمندان ریخت.»
این فضا با به راه افتادن کمپینی تحت‌عنوان «نه به شهرزاد» داغ‌تر شد که توسط «نادر فتوره‌چی»، مترجم، علیه محمد امامی به راه افتاده بود. گرچه محمد امامی از نادرفتوره‌چی به‌دلیل راه‌انداختن این کمپین شکایت کرد، اما گرفتاری خودش در سیستم قضایی که همچنان ادامه دارد، پیچیده‌تر از آن بود که بتواند این موضوع را پیگیری کند.
سوءاستفاده از ماجرای بانک سرمایه و فساد صندوق ذخیره فرهنگیان در ادبیات نمایندگان دادستان به هنگام قرائت کیفرخواست و برافروختن آتشی که در آن به نگرانی معلمان دامن زده می‌شد، به دفعات قابل لمس است. برای نمونه، رسول قهرمانی نماینده دادستان، خطاب به محمد امامی در دادگاه گفت: «شما فقط بانک سرمایه را خالی نکرده‌اید، بلکه صندوق ذخیره فرهنگیان را نیز خالی کردید، این درحالیست که خیلی از سپرده‌گذاران بانک سرمایه از معلمان هستند.»
حالا باتوجه به اسناد ایران‌وایر، مشخص می‌شود که پرونده بانک سرمایه نیز مثل بسیاری دیگر از پرونده‌های قوهقضاییه مبنی‌بر ادعای مبارزه با فساد اقتصادی، تنها نمایشی برای تحت‌تاثیر قرار دادن افکار عمومی و چه‌بسا پر کردن صندوق‌های رای بوده است.
اگرچه در ظاهر مقامات جمهوری اسلامی و قوهقضاییه در این پرونده از حق معلمان دفاع کرده‌اند، اما هم‌زمان معلم‌ها طی همین سال‌ها زیر سرکوب بوده‌اند. حبس‌های طولانی‌مدت و دادرسی‌های ناعادلانه در پرونده‌های معلمان، تنها گوشه‌ای از ظلمی است که همین دستگاه قضایی علیه آن‌ها به کار می‌برد؛ وگرنه زد‌و‌بندهای سیاسی جمهوری اسلامی، ادعاهای دروغین و سرکوب اقشار تحت ستم، حقیقتی است که می‌توان از لابه‌لای قطعه‌های پازل این پرونده‌ها به‌وضوح مشاهده کرد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید