مهدی بیک اوغلی / روزنامه اعتماد
در روزهایی که بسیاری از فعالان سیاسی و تحلیلگران مواضع خود را درخصوص انتخابات بیان می‌کنند، اما پس از بیان دیدگاه‌های انتخاباتی توسط مصطفی تاجزاده و انتشار مصاحبه‌هایی از داخل زندان، خبر رسید تا اطلاع ثانوی «مصطفی تاجزاده» بدون امکان ملاقات با اعضای خانواده و نزدیکانش به صورت انفرادی و مجزا از دیگر زندانیان حبس خود را ادامه خواهد داد. ضمن اینکه «سعید مدنی»، جامعه‌شناس و «حسین رزاق»، فعال سیاسی نیز به دستور ضابطین قضایی به سالن دیگری از زندان منتقل شده‌اند.
فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاجزاده دیروز در گفت‌وگو با «اعتماد» از مشکلات جسمی همسرش خبر داد و اعلام کرد نگران سلامتی تاجزاده است. محتشمی‌پور یادآور شد: «تاجزاده با مشکلاتی چون بیماری قبلی، مشکلات گردن و کمر روبه‌رواست و براساس اعلام پزشکان باید تحت نظر پزشک باشد.
از سوی دیگر، ایشان یک‌سوم حکم زندان ۵ ساله خود را پشت سر گذاشته و مطابق قانون می‌تواند از مرخصی استفاده کند، اما نه تنها مرخصی به ایشان داده نشده، بلکه امکان گفت‌وگو با مادر ۸۵ ساله‌شان، فرزند و همسر نیز فراهم نیست.»
براساس اعلام محتشمی‌پور، تاجزاده آخرین‌بار دوشنبه شب با اعضای خانواده‌اش گفت‌وگو و اعلام کرده که براساس تصمیم ضابطان دیگر امکانی برای تماس با خانواده نخواهد داشت.
«اعتماد» برای بررسی ابعاد حقوق ماجرا گفت‌وگویی با هوشنگ پوربابایی، وکیل تاجزاده انجام داده تا درباره ابعاد گوناگون محدودیت‌های اعمال شده علیه او گفت‌وگو کند.
پوربابایی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون اساسی از اظهارنظر انتخاباتی جرم‌انگاری نشده، گفت: «اساسا نباید اظهارنظر انتخاباتی را جرم‌انگاری کرد، ضمن اینکه اصلی هم در قانون مجازات اسلامی داریم به عنوان اصل «قبح عقاب بلابیان» این پرونده دقیقا مشمول این اصل است.»
* دیروز خبر رسید که مصطفی تاجزاده به دلیل بیان دیدگاهش درخصوص انتخابات با محدودیت در تماس و ملاقات و… مواجه شده است، ضمن اینکه ۲ نفر از هم‌بندی‌های ایشان از سلول خارج شده‌اند. شما به عنوان وکیل آقای تاجزاده چه نظری درباره این تصمیمات دارید؟
براساس مسموعاتی که از گفت‌وگو با خانواده مصطفی تاجزاده مشخص شده، ایشان به دلیل اظهارنظر انتخاباتی از بندی که همراه با زندانیان سیاسی دیگر (آقایان مدنی و رزاق) در آن حضور داشتند، منفک و تماس‌ها و راه‌های ارتباطی ایشان هم مسدود شده است. در واقع ۲ نفر هم‌بندی آقای تاجزاده به بند دیگری منتقل شده‌اند و فرد دیگری را با ایشان هم‌بند کرده‌اند.
* قانون در این زمینه چه می‌گوید. آیا قانون‌چنین مجوزی را صادر کرده است؟
اگرچه تفکیک زندانی به عهده سازمان زندان‌ها و آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان زندان‌ها تصویب شده، است، اما محدودیت تلفن، محدودیت ملاقات یا ارسال زندانی به بندهایی که شامل طبقه‌بندی خاص جرایم نمی‌شود حتما باید براساس آیین‌نامه زندان‌ها انجام شود.
آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، شورای طبقه‌بندی و کمیسیون‌های مختلفی دارد که اشخاص متعددی در آن عضو هستند. افراد براساس نوع رفتار، رفتارهای پرخطر زندانی‌ها یا درگیری‌هایی که در زندان به وجود می‌آید و نهایتا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود به بندهای دیگر منتقل می‌شوند. اما موضوع مشهود آن است که آقای تاجزاده صرفا به دلیل اظهارنظری که درخصوص انتخابات به عمل آورده، مشمول این محدودیت‌ها شده است. ما اطلاع دقیقی نداریم که آیا سازمان زندان‌ها مبتنی بر مصوبه قانونی خاصی دست به این اقدام زده یا تصمیمات خارج از متن باعث اتخاذ این تصمیمات شده است؟ مبرهن است که ایشان ذیل زندانیان پرخطر نیستند. زندانی پرخطر هم زندانی است که در زندان مشمول درگیری، تهاجم، توهین و افترا و سلب آسایش سایر زندانیان شده باشد. زندانی که صرفا اظهارنظر انتخاباتی کرده باشد یا نهایتا بیانیه‌ای داده باشد از اعداد چنین مقررات محدود‌کننده‌ای خارج است، به همین دلیل ما عرض کردیم که این نوع محدودیت‌ها شامل ایشان نمی‌شود. معتقدیم ایشان را نباید از طبقه‌بندی زندان‌ها خارج کرد و محدودیت‌هایی از جنس ممنوعیت تماس، ملاقات و… برای ایشان درنظر گرفت.
* آیا پیگیری‌های حقوقی و قانونی را برای رفع این محدودیت‌ها آغاز کرده‌اید؟
در حال حاضر قصد داریم بررسی کنیم که آیا موضوع ممنوعیت‌ها استمرار پیدا می‌کند یا نه؟ در صورتی که این محدودیت‌ها تداوم یابند، قطعا نامه‌ای را به دادستان تهران که اجرای حکم زیرنظر ایشان است، نوشته و اعتراض خودمان را اعلام می‌کنیم.
* لایه مهم ماجرا اما چرایی جرم‌انگاری از موضوع شرکت در انتخابات است. پرسش این است که مطابق قانون اگر فردی اعلام کند مایل به شرکت در انتخابات نیست، آیا جرم محسوب می‌شود یا نه؟
قطعا عنصر قانونی در این زمینه وجود ندارد. چنین گزاره‌ای مشمول عناصر قانونی نیستند و چنین گزاره‌ای هم توسط قانون جرم‌انگاری نشده است. اینکه فردی نظر خود را درخصوص شرکت یا عدم شرکت در انتخابات اعلام کند، به معنای ارتکاب جرم نیست و مشمول هیچ‌کدام از مجازات‌های قانونی نیست. اساسا نباید این نوع موضوعات را جرم‌انگاری کرد. ضمن اینکه اصلی هم در قانون مجازات اسلامی داریم به عنوان اصل «قبح عقاب بلابیان» این پرونده دقیقا مشمول این اصل است. این موضوع همچنین از مصادیق اصل ۲۴ قانون اساسی است که بر آزادی بیان تاکید دارد. فردی نظر خود را درخصوص انتخابات بیان کرده است و این گزاره به هیچ‌وجه جرم نیست.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید