اسناد هک‌شده قوه قضائیه ایران، که گروه هکری «عدالت علی» منتشر کرده، نگرانی حکومت از نفوذ تشکل‌های صنفی و سیاسی کردستان را نمایان می‌کند. این اسناد آشکارکننده ابعادی تازه‌ از عملکرد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هنگام بحران و اعتراض‌های سراسری است.

بر اساس این اسناد، کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی بیش از هر چیز نگران دو موضوع بوده‌اند: اعتراضات کردها و بازگشت اصلاح‌طلبان به صحنه سیاسی.

این گروه هکری می‌گوید با افشای اسناد محرمانه سرکوب، نقض حقوق بشر و فساد مالی در سطح کلان، ادعای حکومت را درباره اجرای عدالت به چالش می‌کشد. بر اساس توضیحی که در حساب منتسب به این گروه در شبکه ایکس منتشر شده «انتخاب نام عدالت علی انتخابی طعنه‌آمیز است که نمایانگر سوءاستفاده رژیم از باورهای مذهبی ساده‌دلان است».

​​در گذشته «عدالت علی» اسناد و مدارک قابل استنادی منتشر کرده است با این حال بی‌بی‌سی قادر به تایید همه این اسناد نیست.

این گروه هکری در دو سال گذشته با انتشار تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و اسناد محرمانه حکومت ایران توانست توجه بسیاری از رسانه‌ها و کنشگران ایرانی را جلب کند.

ده‌ها سند افشا‌شده درباره کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد است؛ یکی از مهم‌ترین آن‌‌ها، جلسه محرمانه شورای عالی امنیت ملی پس از کشته شدن خانم امینی، در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، است.

دو روز پس از کشته شدن مهسا امینی کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی در جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی «نگران» تشکل‌های صنفی در کردستان بوده‌اند و این‌ که اعتراض‌های کردستان «به چالش و اعتراض سراسری تبدیل شود.»

به نقل از یکی از کارشناسان امنیتی در جلسه شورای عالی امنیت گفته شده است که «فعال‌ترین کانون صنفی را در کردستان داریم.»

نگرانی از اعتصاب‌های سراسری

پس از مرگ مهسا امینی، در اقدامی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از اعتصاب و اعتراض، ده‌ها فعال مدنی، از گروه‌های محیط‌زیستی گرفته تا اعضای تشکل‌های صنفی و انجمن‌های ادبی در شهرهای کردنشین ایران دستگیر شدند.

در جلسات امنیتی پیشنهاد شده که نیروی انتظامی برای تقویت نیروهایش در کردستان اقدام کند.

پیش‌بینی کارشناسان امنیتی حکومت درباره گسترش اعتراض‌ها در کردستان درست از آب درآمد، اما تدابیر امنیتی نتوانست از اعتراض و اعتصاب‌ها در کردستان جلوگیری کند.

روز خاکسپاری مهسا ژینا امینی، احزاب کرد در حرکتی کم‌سابقه، هم‌صدا و هماهنگ برای اعتصاب سراسری در روز دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ فراخوان دادند.

گروه هکری «عدالت علی» اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد کارشناسان امنیتی نگران اعتصاب در روز تعیین‌شده در کردستان بوده و گفته‌اند باید از اعتصاب جلوگیری شود.

آنان نگران کشیده شدن اعتراض‌ها به سایر شهرها و حتی نگران کردهای مقیم مرکز بوده‌اند که در میدان‌های میوه‌ و تربار تهران کار می‌‌کنند.

سندی دیگر نشان می‌دهد کارشناسان امنیتی در جلسات خصوصی بر این باور بوده‌اند که احزاب کرد اقدام سخت «مسلحانه»‌ را در دستور کار ندارند.

این در حالی است که رسانه‌های حکومتی آنان را به «تجزیه‌طلبی» متهم و اعلام می‌کردند که قصد عملیات نظامی دارند.

همزمان با اعتراض‌ها، سپاه پاسداران پایگاه احزاب کرد مخالف حکومت را در کردستان عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد.

رهبران کرد حملات سپاه را تلاش حکومت برای منحرف کردن افکار عمومی از اعتراضات در خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به خارج از مرزهای ایران اعلام کردند.

فشار بر خانواده امینی

یکی دیگر از اسناد منتشرشده از فشار ماموران امنیتی به خانواده مهسا ژینا امینی حکایت دارد.

در این اسناد توصیه شده که حکومت هزینه بیمارستان و انتقال خانم امینی را بپردازد با این امید که پدر او مصاحبه کوتاهی درباره سابقه مریضی بدهد و روایت حکومت را از به کما رفتن دخترش تایید کند.

اما خانواده حاضر به مصاحبه با رسانه‌های دولتی نشدند.

اسناد نشان می‌دهد حتی پزشکان معتمد هم حاضر به مصاحبه و همکاری با حکومت نبوده‌اند.

با وجود فشارها، امجد امینی، پدر مهسا به جای مصاحبه با رسانه‌های حکومتی، در برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی روایت حکومت از مرگ دخترش را «دروغ» خواند.

مدارکی که این گروه هکری سال گذشته از علی امرائی، بازپرس پرونده، منتشر کرد، تا حدود زیادی با گفته‌های خانواده مهسا امینی همخوانی دارد.

در آن سند بازپرس از رفتار خشن و برخورد فیزیکی ماموران گشت ارشاد گزارش داده که در نزدیکی ایستگاه مترو حقانی تهران و محل بازداشت مهسا امینی بوده‌اند.

بازپرس به نقل از شاهدی که همراه مهسا داخل خودرو نیروی انتظامی بوده، گفته است «مهسا درباره ضربه ماموران به سر او و همچنین خونریزی از ناحیه سر ابراز ناراحتی می‌کرد.»

در پایان گزارش، بازپرس پرونده توصیه کرده که خود او تحقیقات پرونده را به «سبب مدیریت بحران و حساسیت آن، بالاخص در کردستان، به صورت محرمانه پیگیری کند» و به دادستانی گزارش دهد.

این در حالی است که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، گفته بود «هیچ قصوری از سوی پلیس صورت نگرفته و همه گفته‌ها درباره علت مرگ خانم امینی کذب محض است.»

رهبر حکومت ایران هم مرگ مهسا امینی را «حادثه‌ای که برای آن دختر جوان رخ داد»‌ توصیف کرد.

«فضای مجازی را نا امن کنید»

گروه هکری عدالت علی همچنین اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد اعضای شورای عالی امنیت ملی از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواسته‌اند «فضای مجازی را ناامن کند.» آنها همچنین گفته‌اند «باید حکومت در فضای مجازی از حالت انفعال خارج شود».

چند ماه بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی، در اوج همدلی و اتحاد معترضان حکومت، مسئله تجزیه‌طلبی و اختلاف بین گروه‌های مخالف حکومت موضوع داغ فضای مجازی شد.

بر اساس مدارک هک شده از جلسات نمایندگان بالاترین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران، دست‌کم در این جلسات، احزاب کرد «گروه‌های تجزیه‌طلب» خوانده نمی‌شوند اما مقام‌ها از میزان نفوذ آنان در میان مردم کردستان آگاهی دارند.

آنان نگران «احساس درد مشترک» میان مردم در سایر نقاط ایران هستند.

برای دهه‌ها حکومت هرگونه اعتراض کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها را تجزیه‌طلبی خوانده بود. اما این بار شعار «از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران»، «از زاهدان تا تهران، جانم فدای ایران» یا «کردستان چشم و چراغ ایران» سر داده می‌شد و شعار «زن، زندگی، آزادی» که شعاری کردی است، پرچم اصلی اعتراضات سراسری مردم علیه حکومت شده بود.

از: بی بی سی