مطالبات معوق، اصطلاح نه چندان زیبایی است که این روزها در صفحات اقتصادی رسانه های تهران زیاد دیده می‌شود. سخن بر سر وام‌هایی است که بانک‌ها در اختیار متقاضیان گذاشته‌اند، ولی از باز‌پس دادن اصل و فرع آنها خبری نیست.
نقش بانک ها
در فرهنگ بانکداری ایران از این گونه مطالبات زیر عنوان «غیر جاری» نام برده می‌شود که مطالبات سر رسید شده، معوق و مشکوک الوصول را در بر می‌گیرد (مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). منظور این است که شماری از شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی بدهکار نظام بانکی به دلایل گوناگون از پرداخت اصل و فرع بدهی هایشان خود داری می‌کنند و بانک‌ها نیز امید چندانی به باز پس گرفتن این بدهی‌ها ندارند. برای ساده کردن مطلب در این جا، به رسم رسانه‌های تهران، برای همه این بدهی‌ها از همان اصلاح «مطالبات معوق» استفاده خواهد شد.
دو نکته که بیش از هر چیز مورد توجه قرار می‌گیرد، نخست حجم مطالبات معوق و دوم کسانی است که با رفتار خود در درون و یا در قبال نظام بانکی، مشکلات بسیار بزرگ ناشی از این مطالبات را به وجود آوردهاند.
ولی پیش از آن توضیح کوتاهی در مورد نقش بانک‌ها در یک اقتصاد ملی ضروری به‌نظر می‌رسد. این موسسات در واقع نقش واسطه را بازی می‌کنند بین عواملی که از توانایی تامین مالی برخوردارند و عواملی که به تامین مالی نیاز دارند. در میان عوامل گروه اول، خانوار‌ها به دلیل پس اندازهایشان نقشی بسیار مهم دارند. عوامل دسته دوم، یا آنهایی که به تامین مالی نیاز دارند، به طور عمده واحدهای تولیدی هستند و یا خانوارهایی که برای مصارف دراز مدت یا کوتاه مدت خود به دریافت تسهیلات نیاز دارند.
مشکل در آنجا است که عوامل گروه اول (آنها که پول دارند) و گروه دوم (آنها که به پول احتیاج دارند) با هم مستقیم روبرو نمی‌شوند و یا ملاقات آنها در شرایط مناسب انجام نمی‌گیرد. بانک نقش واسطه را میان این دو گروه بر عهده می‌گیرد. آنها که از توانایی تامین مالی برخوردارند، دارایی شان را در بانک سپرده گذاری می‌کنند و در ازای آن بهره دریافت می‌کنند.
در عوض آنها که به تامین مالی نیاز دارند، از بانک تسهیلات دریافت می‌کنند و در ازای آن بهره می‌پردازند. اگر اعضای گروه اول به دلایلی پس اندازهای خود را به بانک نسپارند و یا اعضای گروه دوم تسهیلات دریافتی را پس ندهند، کل نظام بانکی با خطر روبرو می‌شود و هیچ اقتصادی، بدون نظام بانکی متعادل، نمی‌تواند سرپا باشد.
نظام بانکی ایران هم با بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران روبرو است (عمدتا به دلیل پایین تر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم) و هم با کار شکنی شماری از تسهیلات بگیران که یکی از سر چشمه‌های اصلی مشکل مطالبات معوق است. بررسی رفتار اقتصادی سپرده‌گذاران را به وقت دیگری می‌سپاریم و در این جا تنها به مطالبات معوق می‌پردازیم.
حجم مطالبات معوق
حجم مطالبات معوق بانک‌ها چقدر است؟ در این زمینه آمار متفاوتی از سوی منابع گوناگون جمهوری اسلامی ارائه می‌شود:
یک) بانک مرکزی جمهوری اسلامی حجم «مطالبات غیر جاری» (یا همان مطالبات معوق) را هشتاد هزار میلیارد تومان ارزیابی می‌کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری هم، با تکیه بر آمار بانک مرکزی،این رقم را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
دو) خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه (که نامش ذکر نشده) رقم واقعی این مطالبات را ۱۰۰هزار میلیارد تومان اعلام می‌کند.
سه) مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میگوید که رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها مطالبات معوق ریالی را شامل می‌شود و مطالبات معوق ارزی را در نظر نمی‌گیرد. به بیان دیگر موسسات و یا اشخاصی هم هستند که به دلار یا یورو وام دریافت کرده‌اند و حالا آنها را پس نمی‌دهند و یا توانایی پس دادن آنها را ندارند.
در این جا برای پرهیز از پیچیدگی، همان رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق را می‌پذیریم. نکته مهم این‌که در فاصله ۹ سال، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، رقم مطالبات معوق از هفت هزار میلیارد به ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در واقع بیش از ۱۰ برابر شده است.
نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات بانک‌های ایران از زیر ۱۰ در صد در سال ۱۳۸۵ به بالای ۱۵ درصد رسیده، حال آن‌که همین نسبت در بسیاری از کشور‌های جهان زیر پنج در صد نوسان می‌کند.
برای آن‌که خوانندگان این نوشته بتوانند به اهمیت این رقم پی ببرند، کافی است بدانیم که در سال گذشته خورشیدی، به گفته علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، کل بودجه اختصاص داده شده به طرح‌های عمرانی کشور تنها ۱۰هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر مطالبات معوق نظام بانکی معادل هشت برابر کل عملکرد بودجه عمرانی کشور ۷۸ میلیون نفری ایران در سال ۱۳۹۲ است.
مرکز پژوهش های مجلس برای معرفی اهمیت این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان مقایسه جالب تری دارد. این مرکز، با احتساب نرخ ۲۹۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، میگوید که رقم مطالبات معوق معادل ۲۸ میلیارد دلار است، یعنی حدود شش و نیم برابر مبلغی که قرار است بر پایه توافق هسته ای ژنو طی مدت شش ماه به ایران باز پس داده شود (۴.۲ میلیارد دلار).
چرا پس نمی دهند؟
چه کسانی از بانک‌ها پول گرفته و به دلایل گوناگون از تسویه اصل و فرع بدهی خودداری می‌کنند؟ مرکز پژوهش های مجلس این‌ها را به سه گروه عمده تقسیم می‌کند:
گروه اول «متخلفان بالاجبارند»، یعنی آنهایی که تسهیلات از بانک گرفته‌اند، قصد کلک زدن هم نداشته‌اند، ولی به مشکل برخورده‌اند و نمی‌توانند تعهداتشان را انجام دهند. تردیدی نیست که زیر فشار رکود وحشتناک دو سه سال گذشته و نیز مشکلات کمر شکن ناشی از تحریم، شماری از صاحبان واحدهای تولیدی و بازرگانی خانه خراب شده‌اند و توان بازپرداخت وام‌های دریافتی را ندارند. حساب این‌ها جدا است.
گروه دوم «متخلفان مستعد» هستند، یعنی آنهایی که از اول نمی خواسته‌اند از زیر تعهدشان شانه خالی کنند، ولی از قضا زمینه را مساعد دیده‌اند و پول‌ها را پس نداده‌اند. این نکته را هم باید در نظر گرفت که نرخ بهره در ایران با فاصله زیاد کم‌تر از نرخ تورم است و به همین علت، شماری از وام گیرندگان اصولا نفعی در تسویه حساب بدهی‌هایشان ندارند، چون هرچه دیر تر بدهی خود را پس بدهند، به نفع آنها است.
و سر انجام گروه سوم که «متخلفان فعال» نام گرفته‌اند، آنهایی که از همان اول با سوء‌نیت و به قصد کلاهبرداری به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، وام‌های کلان گرفته‌اند و همه را بالا کشیده‌اند.
بر پایه آن‌چه در رسانه‌های ایران به نقل از منابع رسمی منتشر شده، تردیدی نیست که گروه‌های دوم و به ویژه سوم نقش اصلی را در به وجود آمدن مشکل مطالبات معوق بانک‌ها بازی کرده‌اند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری میگوید که فهرستی مرکب از ۵۷۵ بدهکار را در اختیار قوه قضاییه قرار داده است. ولی خبرگزاری فارس می‌نویسد که ۶۷ در صد مطالبات معوق، مرکب از بدهی‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان، در اختیار ۱۳۴۹ نفر است که به پنج دسته تقسیم می‌شوند : کسانی که بالای یک هزار میلیارد، ۵۰۰ میلیارد، ۱۰۰ میلیارد، ۵۰ میلیارد و ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند.
ارقامی چنین سرگیجه‌آور به صورت تسهیلات بانکی به جیب صاحب امتیازان ریخته شده، آن‌هم در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت آن یا به تسهیلات نظام بانکی دسترسی ندارند و یا برای دریافت مبالغی در سطح ۱۰ میلیون و پنج میلیون تومان، باید صبر ایوب داشته باشند و ضمانت‌نامه‌های گوناگون ارائه دهند.
از ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، نزدیک به ۸۰ در صد آن تسهیلاتی است که توسط بانک‌های دولتی اعطا شده‌است. در واقع بانک‌های معروف به خصوصی (که شمار زیادی از آنها به سپاه و بنیاد‌ها تعلق دارند) به آسانی تن به اعطای تسهیلاتی نمی‌دهند که بازگشت آنها مشکوک باشد. این بانک‌های دولتی هستند که از کیسه خلیفه می بخشند.
بخش بسیار بزرگی از آن‌چه امروز مطالبات معوق نام گرفته و به احتمال بسیار زیاد سهم کلانی از آن هم هرگز به نظام بانکی باز نخواهد گشت، تسهیلاتی است که از راه فساد و اعمال نفود‌های سیاسی در اختیار صاحب امتیازان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
از میان ۱۳۴۹ نفری که به گزارش خبرگزاری فارس وام‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان دریافت کرده و اصل و فرع آنرا نمی پردازند، اسامی چند نفر تا امروز منتشر شده است؟ اینان که نظام بانکی کشور را زمین زده اند، چرا در «حصار رویین» به سر می‌برند؟
شاید ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، پاسخی مناسب برای این پرسش‌ها یافته باشد. او میگوید: «بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و به‌صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌اند که در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده‌اند. بیشتر این تسهیلات کلان معوق بدون وثیقه و ضامن معتبر پرداخت شده است و همین مساله موجب افزایش معوقات بانکی شده است.»
ولی چرا بانک ها از این «افراد خاص» به مراجع قضایی شکایت نکرده‌اند؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ این پرسش میگوید: « متأسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.»
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید