برداشت مستقیم جریمه بی‌حجابی از حساب‌های بانکی به یکی از مفاد جنجال‌برانگیز لایحه عفاف و حجاب تبدیل شده است، تا جایی که علاوه بر انتقادات و مخالفت‌های بسیار از سوی مردم و شماری از کارشناسان و حتی افرادی نزدیک به ساختار حاکمیت، از جمله «حسام‌الدین آشنا»، از همان ابتدا به دلیل مشکلات فراوان در اجرا، با تصویب این طرح مخالف بوده‌اند.  

«محمد صدر» یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هم ارایه این لایحه را نتیجه نفوذ خارجی‌ها و دشمنان پشت پرده و اجرای آن را حامل پیامدهای خطرناک فرهنگی و اجتماعی، بی‌اعتمادی، ضررهای اقتصادی و حتی ورشکستگی بانک‌های ایران می‌داند.

گذشته از نتایج  فرهنگی و اجتماعی، این گزارش به بخشی از پیامدهای اقتصادی اجرای لایحه موسوم به عفاف و حجاب پرداخته است؛ اثراتی که تعدادی از کارشناسان معتقدند به ورشکستگی بانک‌ها منجر خواهند شد و شماری دیگر ورشکستگی را غیرمحتمل می دانند و در مقابل به افزایش ناترازی‌های بانکی، نرخ تورم و کاهش هرچه بیشتر ارزش پول ملی باور دارند.

***

به تازگی «محمد صدر»، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کسر جریمه بی‌حجابی از حساب‌های بانکی اعلام کرده است طرح این مساله عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی را در پی دارد و باعث می‌شود، همه مردم پول‌های‌شان را از بانک‌ها خارج کنند و این موضوع بانک‌ها را ورشکسته می‌کند.

مطابق لایحه موسوم به عفاف و حجاب، اگر شهروندان مشمول پرداخت جریمه بی‌حجابی شوند، دولت مجاز است مبلغ جریمه را به صورت مستقیم از حساب بانکی این افراد برداشت کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اولین و مهم‌ترین شرط اعتماد مردم به بانک‌ها این است که مالکان و دارندگان حساب‌های بانکی مطمئن باشند هرگونه دست درازی به دارایی‌های آن‌ها در هر شرایطی غیرممکن است، تا با خیال آسوده از هرگونه خدمات بانکی استفاده کنند. در حالی‌که با طرح و تصویب لوایحی مثل حجاب و عفاف، این پیام به مردم مخابره می‌شود که دولت صاحب واقعی دارایی‌های مردم در بانک‌ها است و اگر مردم به خواسته‌‌‌های دولت‌مردان تن ندهند، هیچ تضمینی برای مالکیت بر دارایی‌‌‌ها و اموال وجود ندارد. هر وقت دولت اراده کند، می‌تواند همه آن‌ها را مصادره کند.

اما گذشته از هشدارهای کارشناسان اقتصادی، شماری از حقوق‌دانان هم به طرح این موضوع واکنش نشان داده‌اند.

«قاسم بعدی»، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر این دست از اقدامات حاکمیت را غیرقانونی و نقض حقوق ملت توصیف و تاکید می‌کند دریافت جریمه به خاطر پوشش اختیاری، یک مجازات محسوب می‌شود که طبق اصل ۳۶ «قانون اساسی»، حکم به مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون و توسط مرجع قضایی(دادگاه) انجام شود.

این وکیل دادگستری به مردم توصیه می‌کند در صورت تصویب نهایی این قانون، استفاده از حساب‌های بانکی خود را محدود کنند.

در چنین شرایطی، مردم هم در مقابل به دنبال راهی دیگر برای حفظ دارایی‌های خود هستند و در این میان خطر ورشکستگی بانک‌ها با هجوم بانکی، پیامدی است که افرادی به مانند محمد صدر آن را پیش‌بینی کرده‌اند. این عده معتقدند با تصویب این طرح، تعداد زیادی از مردم با سرعت حساب‌های بانکی خود را خالی خواهند کرد و یک هجوم بانکی تمام عیار رخ خواهد داد.

هجوم بانکی در اصطلاح زمانی رخ می‌دهد که بخش بزرگی از مشتریان یک بانک پول‌های خود را به صورت هم‌زمان خارج کنند. بانک‌ها هم که نقدینگی لازم برای تسویه حساب این حجم از مشتریان خود را ندارند، به سمت سقوط و ورشکستگی سوق داده می‌شوند و چون با تصویب طرح حجاب و عفاف، خروج نقدینگی مختص یک بانک نخواهد بود، هجوم همه جانبه، کل سیستم بانکی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

در مقابل اما شماری از تحلیل‌گران معتقدند اگرچه تصویب لایحه ضربه‌ای سخت به بانک‌ها وارد می‌کند اما به ورشکستگی آن‌ها منجر نخواهد شد؛ چرا که زمانی یک بانک ورشکسته است که نتواند به تعهدات مالی و غیر مالی خود در قبال سپرده‌گذاران عمل کند.

در چنین شرایطی، بانک‌های ایران اقدام به قرض و اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کنند و نتیجه نهایی این فرآیند، چاپ و خلق پول، افزایش نرخ دلار و تورم و بیشتر شدن گرانی‌ها خواهد بود.

از طرفی، بررسی عدد کفایت سرمایه بانک‌های کشور همین حالا هم از ورشکستگی آن‌ها خبر می‌دهد.

این عده باور دارند که تصویب چنین لایحه‌ای می‌تواند اثری قابل توجه بر خروج سرمایه از بانک‌ها داشته باشد؛ خصوصا سرمایه‌های خرد که نسبت به سپرده‌های درشت، دارای ارزش سرمایه‌ای به مراتب بیشتری نزد بانک‌ها بوده و از اصلی‌ترین و قابل اعتمادترین منابع بانک‌ها به شمار می‌روند. 

با اجرای طرح برداشت مستقیم جریمه، دارندگان حساب‌های خرد به دلیل ترس از دست دادن سرمایه اندک، خیلی راحت‌تر موجودی حساب‌های خود را از بانک‌ها خارج می‌کنند تا مالکان حساب‌های با موجودی‌های بالاتر که اغلب متعلق به تاجران و بازاریان داخلی و البته نیازمند مراودات مالی و تسهیلاتی با بانک‌ها هستند. 

بانک‌ها هم درست در همین نقطه، یعنی خروج سرمایه‌های خرد و ماندگار می‌توانند زیان سنگینی از اجرای این طرح متحمل شوند و به این ترتیب تصویب این طرح می‌تواند ضربه‌ای شود کاری بر پیکر نیمه جان سیستم بانکی کشور.

در شرایطی که ترازهای مالی بانک‌های ایران در سامانه «کدال»، (سامانه جامع اطلاع‌رسانی که گزارش‌های مالی با اهمیت نهادهای مرتبط با بازار سرمایه مانند شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار عموم قرار می‌دهد)، نشان دهنده زیان‌های انباشته هنگفت بخش بزرگی از بانک‌های ایران است. حتی زیان انباشته برخی از بانک‌ها از کل سرمایه آن بانک تجاوز می‌کند و حکومت به جای اندیشیدن راه چاره‌ای برای بهبود وضعیت بانک‌های کشور، با تصویب لوایح این‌چنینی، باعث سنگین‌تر شدن کفه زیان انباشته در سیستم بانکی کشور خواهد شد.نتیجه ناترازی  و سقوط سیستم بانکی هم چیزی نخواهد بود جز اضافه برداشت از بانک مرکزی، چاپ و خلق پول، کاهش بیش از پیش ارزش پول ملی، افزودن بر رشد نرخ تورم و در نهایت سنگین‌تر شدن بار معیشت بر روی دوش مردم.

اما نتیجه اقتصادی اجرای این طرح تنها به این‌جا ختم نمی‌شود. در حالی که بی‌کاری و مشکلات اقتصادی به اصلی‌ترین چالش‌های مردم تبدیل شده، پلمپ واحدهای تجاری و تفریحی، خصوصا کسب و کارهای خرد به دلیل آن‌چه از سوی ضابطان، بی‌حجابی و بدحجابی توصیف می‌شود، بر این دسته از مشکلات افزوده است.

در این میان بسیاری می‌پرسند چرا پوشش زنان را به بحران اقتصادی و معیشتی مردم تبدیل می‌کنید؛ آن هم در شرایطی که حتی تعداد زیادی از دولت‌مردان به شرایط بد اقتصادی به عنوان اصلی‌ترین مشکل مردم اذعان دارند.

در وضعیتی که لایحه موسوم به عفاف و حجاب هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده و چندین بار بین بهارستان و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده اس، باید دید برای شنیدن انتقادات مخالفینی که در خصوص بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی حاصل از اجرای این لایحه هشدار می‌دهند، گوش شنوایی وجود دارد یا خیر.

ایران وایر