طی یک هفته سپری‌شده از جنجالی‌ترین جلسه دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران که در تاریخ یکشنبه (۹ اردیهشت ۱۴۰۳) برگزار شد و در آن جمعی از اعضای شورا که منتقد عملکرد شهردار پایتخت هستند، هم نسبت به انتشار جزئیات قرارداد مدیریت شهری با یک شرکت چینی برای واردات وسایل نقلیه برقی در فضای مجازی، آن هم پیش از این که قرارداد مذکور به صورت رسمی به نمایندگان پارلمان شهری پایتخت ارائه شود، اعتراض کردند و هم هفت نفر از آن‌ها با ترک جلسه شورا در شروع صحبت‌های علیرضا زاکانی، نارضایتی خود را از ایرادات اساسی موجود در این قرارداد، به شخص شهردار نشان دادند، هر روز ابعاد گسترده‌تری از ابهامات و ایرادات مربوط به قرارداد شهرداری با چینی‌ها در فضای رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود. 

آن‌طور که مدیران شهرداری تهران ادعا می‌کنند، این قرارداد که در فضای خبری به «قرارداد چین» معروف شده، براساس مجوزی بسته شده است که ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ شورای شهر با تصویب لایحه‌ای یک‌فوریتی برای انجام خرید‌های خارجی به مبلغ ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورو در زمینه کالا‌های مربوط به حوزه حمل‌ونقل به شهرداری داده بود، اما نکته قابل توجه این است که براساس اسناد منتشرشده از قرارداد مذکور در فضای مجازی، شهرداری در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۳۵ روز قبل از صدور مجوز شورا، قراردادی را برای خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۱۰ هزار وَن برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی و ۱۵ هزار موتورسیکلت برقی با مبلغ یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون یورو با یک شرکت خصوصی چینی منعقد کرده است. 

نکته مهم دیگر این که تصویب لایحه مذکور توسط شورای شهر، در واقع به شهرداری تهران اجازه داده است که با هدف خرید کالا‌های مختلف در حوزه حمل‌ونقل، قرارداد‌هایی را با ترک تشریفات قانونی یعنی بدون برگزاری مناقصه با شرکت‌های چینی امضا کند. در این میان، اما براساس نامه‌ای که اخیرا چهار عضو شورا شامل سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی اصغر قائمی خطاب به مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نوشته‌اند، با وجود این که طبق مصوبه شورای شهر قرار بود که شهرداری، اعضای شورا را از فرآیند بستن قرارداد‌های مربوطه آگاه کند، اما مدیریت شهری پایتخت هیچ‌گاه اعضای شورا را به صورت رسمی در جریان جزئیات قرارداد‌ها نگذاشته است. 

طی یک هفته اخیر، هم‌زمان با تندتر شدن مصاحبه‌های منتقدان شهردار در شورای شهر تهران و گزارش‌هایی که رسانه‌ها درباره ابهامات قرارداد چین مطرح می‌کنند، شهردار پایتخت، مدیران شهرداری و برخی اعضای شورا که هم‌سو با شهرداری هستند نیز با زبان تندی پاسخ‌های معترضان را داده‌اند؛ به نحوی که شهردار تهران گفته است که «برخی علاقه دارند که یک عده خاصی در کشور سود و عموم مردم ضرر کنند» و مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی نیز تاکید کرده است که «برخی افراد از امضای قرارداد‌های ۲ میلیارد یورویی در دوره فعلی مدیریت شهری خوششان نمی‌آید.» همچنین اعضای هم‌سو با شهرداری در شورای شهر نیز مخالفان قرارداد چین را «وابستگان به مافیای خودرو» دانسته‌اند که «خودشان در واردات خودرو موفق نبوده‌اند و حالا می‌خواهند در مسیر واردات وسایل نقلیه برقی سنگ‌اندازی کنند.» 

فعالیت عمرانی و ساختمانی شرکت طرف قرارداد و ابهام در «اهلیت» آن

در این میان البته احمد وحیدی، وزیر کشور که مسئول رسیدگی به فعالیت‌های تمام شهرداری‌ها محسوب می‌شود، درباره قرارداد چین گفته است که «هدف شهرداری از عقد قرارداد با چینی‌ها نوسازی ناوگان بوده است. امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه‌ها محقق شود. هیچگونه نقطه منفی درباره با این قرارداد وجود ندارد. تایید اهلیت شرکت‌های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می‌شود و قانون روش انتخاب شرکت‌ها را مشخص کرده است.» 

از قضا آنچه برخی اعضای شورای شهر نسبت به آن انتقاد دارند و آن را جزو ابهامات اساسی قرارداد چین می‌دانند، همین موضوع آخر صحبت‌های وزیر کشور یعنی «اهلیت شرکت طرف قرارداد با شهرداری تهران» و البته «صلاحیت خود شهرداری در واردات وسایل نقلیه گوناگون و کشف قیمت برای خرید محصولات از شرکت‌های ذی‌صلاح با کمترین هزینه» است. به عبارت دیگر، طیف منتقد شهردار در شورای شهر معتقدند که اولا شهرداری صلاحیت قانونی واردات برخی وسایل نقلیه را ندارد و این کار باید توسط کارگزار‌های واسط انجام شود، ثانیا با توجه به سابقه فعالیت شرکت طرف قرارداد با شهرداری در زمینه فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی، تردید‌های زیادی به صلاحیت این شرکت برای تامین وسایل نقلیه برقی مورد نیاز پایتخت وجود دارد و ثالثا مشخص نیست که آیا طبق قراردادی که با ترک تشریفات بسته شده، قرار است بهترین محصول با مناسب‌ترین قیمت ممکن از جیب شهروندان تهرانی خریداری شود یا خیر؟ 

این‌ها نکاتی است که «سید جعفر تشکری هاشمی»، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، آن‌ها را جزو مهمترین ابهامات موجود درباره قرارداد اخیر شهرداری با چینی‌ها دانست و اظهار داشت: آنچه درباره جزئیات قرارداد خرید اتوبوس، وَن، تاکسی و موتورسیکلت برقی از چین در فضای مجازی منتشر شده، صرفا مربوط به یکی از قرارداد‌ها یا تفاهم‌نامه‌هایی است که شهرداری با طرف‌های چینی به انعقاد رسانده است یا در دست امضا دارد و پای قرارداد‌ها یا تفاهم‌نامه‌های دیگری نیز در میان است. این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها همگی در زمینه خرید وسایل حمل‌ونقل عمومی یا تجهیزات هوشمند حوزه حمل‌ونقل هستند که براساس مصوبه شورا، قرار است مجموع آن‌ها به رقم ۲.۱ میلیارد یورو برسد. 

وی افزود: متن منتشرشده در فضای مجازی، مربوط به قرارداد شهرداری با یک شرکت فاینانسور (تامین‌کننده مالی) است که قرار است با استفاده از روش تهاتر با دولت ایران و شهرداری تهران، منابع مالی لازم برای خرید وسایل نقلیه برقی را تامین کند. در زمان انتشار این قرارداد در رسانه‌ها، هنوز هیچ متنی به دست اغلب اعضای شورا از جمله اینجانب به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی مربوطه نرسیده بود که این مساله از ابهامات قرارداد مذکور است. البته در این قرارداد ایرادات و نواقص دیگری نیز وجود دارد که باید رفع شود و در همان زمان تصویب مصوبه، صدور مجوز انجام خرید‌های خارجی برای شهرداری نیز تاکید کردیم که فارغ از این که شهرداری در این زمینه با چه شرکت یا شرکت‌هایی قرارداد خواهد بست، نباید هیچ‌گونه ابهام یا ایراد قانونی در فرآیند‌های مربوطه وجود داشته باشد. 

نامشخص بودن نحوه انتخاب تامین‌کننده مالی و تعیین سود واسطه‌ها

تشکری هاشمی عنوان کرد: اعضای شورا هنوز نمی‌دانند که شهرداری تهران هرکدام از وسایل نقلیه برقی را دقیقا قرار است با چه قیمتی و از چه برند یا برند‌هایی از کشور چین وارد کند، چون هنوز هیچ متنی به صورت رسمی به شورا ارائه نشده است. البته صرف تحویل دادن متن قرارداد یا تفاهم‌نامه‌های مربوطه به اعضای شورا، به معنای تایید آن‌ها توسط پارلمان شهری نیست، زیرا شورای شهر و کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل باید همه تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌ها را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا خرید وسایل و تجهیزات ذکرشده، از نظر حقوقی، اقتصادی، فناوری و انطباق با حوزه‌های مسئولیتی شهرداری واجد ایراد است یا خیر. 

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: یکی از مهمترین ایرادات موجود درباره قرارداد منتشرشده در فضای مجازی این است که در آن مشخص نیست که صلاحیت هرکدام از کالا‌ها و محصولات با کدام کار کارشناسی از برند‌های ذکرشده در قرارداد تایید شده است و آیا برند‌های دیگری در همان کشور چین در حوزه تولید وسایل نقلیه عمومی وجود نداشت که محصولات آن‌ها برای فضای شهری پایتخت بهتر باشد؟ همچنین این ابهام وجود دارد که آیا درباره قیمت‌های ذکرشده در قرارداد که به دلیل نامشخص بودن فرآیند بسته شدن قرارداد با ترک تشریفات مناقصه، تردید‌هایی درباره آن‌ها وجود دارد، آیا روند صحیح کشف قیمت طی شده است؟ یعنی آیا بررسی شده است که دیگر سازندگان محصولات مشابه، می‌توانستند کالا‌هایی را با قیمت مناسب‌تر یا با کیفیت بالاتر ارائه کنند یا خیر؟ 

عضو شورای شهر با تاکید بر این که ابهاماتی نیز در زمینه صلاحیت فنی و قانونی شهرداری تهران برای واردات خودرو‌های وَن، سواری و موتورسیکلت‌های برقی به کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس مصوبات هیات دولت، شهرداری صلاحیت قانونی ورود انواع اتوبوس طبق آیین‌نامه مربوطه را به کشور را دارد، اما آنچه مورد ابهام است، این که آیا شهرداری می‌تواند رأسا برای خرید خودرو‌ها یا موتورسیکلت‌های برقی اقدام کند یا خیر. به همین دلیل است که درباره رعایت شدن یا نشدن قوانین و مقررات کشور درباره واردات وسایل نقلیه در قرارداد‌ها یا تفاهم‌نامه‌های مذکور ابهام وجود دارد، زیرا به نظر می‌رسد که شهرداری صلاحیت فنی و قانونی لازم را برای این که خودش واردکننده خودرو یا موتورسیکلت باشد، بهترین برند را انتخاب کند و کشف قیمت انجام دهد و هم‌زمان تامین‌کننده مالی را هم انتخاب کند، ندارد. 

وی در ادامه تاکید کرد: نحوه تعیین سود فاینانسورِ (تامین‌کننده مالی) قرارداد منتشرشده در فضای مجازی و البته دیگر قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده یا در دست امضا، نقش دیگر واسطه‌ها در انعقاد این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها و چگونگی تعیین سود افراد یا شرکت‌های واسط و موارد مورد تهاتر بین شهرداری تهران و دولت ایران با طرف‌های چینی برای تامین هزینه خرید تجهیزات و وسایل نقلیه وارداتی، جزو ابهاماتی است که هنوز درباره قرارداد چین برای اعضای شورا برطرف نشده است و همچنان پیگیر گرفتن پاسخ‌های دقیق از مسئولان شهرداری درباره این ابهامات و ایردات هستیم. 

شهرداری باید تمام اسناد قرارداد چین را به صورت رسمی به شورا ارائه دهد

یکی از مهمترین اعتراضات اعضای شورای اسلامی شهر تهران درباره قرارداد چین، این است که آنچه درباره قرارداد خرید اتوبوس، وَن، تاکسی و موتورسیکلت برقی در فضای مجازی منتشر شده، پیش از این که به دست اعضای شورا به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد شهرداری برسد، به بیرون درز پیدا کرده و توسط یک فعال رسانه‌ای در وبسایت شخصی‌اش بارگذاری شده بود. منتقدان شهردار تهران بخصوص هفت عضو شورا که در جلسه یکشنبه ۹ اردیبهشت در انتقاد از ابهامات قرارداد چین و پاسخگو نبودن شهرداری به ایرادات منتشرشده، در زمان شروع صحبت‌های شهردار تهران صحن شورا را ترک کردند، معتقدند که ارائه نشدن به‌موقع قرارداد توسط مدیریت شهری پایتخت به نمایندگان مردم تهران در پارلمان شهری، به معنای عدم شفافیت شهرداری با شورا در قرارداد چین است که به ابهامات موجود در آن می‌افزاید. 

این نکته‌ای است که «مهدی عباسی»، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار ایلنا روی آن دست گذاشت و گفت: مهمترین انتقاد موجود درباره قرارداد منعقدشده بین شهرداری تهران با طرف‌های چینی، مجهول بودن گزاره‌های آن است. به عبارت دیگر، وقتی قرارداد به صورت شفاف به اعضای شورا ارائه نشده است، نمی‌توانیم درباره گزاره‌های مختلف آن از قبیل قیمت و ارزان یا رقابتی بودن آن، خدمات پس از فروش مربوط به کالا‌های خریداری‌شده، موضوع گارانتی و دایر کردن نمایندگی‌های فعال شرکت‌های چینی در ایران، مکانیزم‌های مالی موجود در قرارداد، نحوه انتخاب واسطه‌های قرارداد و نحوه تعیین سود آن‌ها، فرآیند و زمان‌بندی تحویل کالا‌ها و … صحبت کنیم؛ یعنی شفاف نبودن قرارداد مذکور باعث می‌شود که نه بتوانیم دفاعی از آن داشته باشیم، نه علیه آن موضع دقیقی بگیریم. 

وی افزود: یکی از مهمترین انتقادات اعضای شورا از شهرداری درباره قرارداد چین، آن است که شهرداری اطلاع‌رسانی لازم را درباره مفاد قرارداد برای نمایندگان مردم در پارلمان شهری انجام نداده است. ضمن این که آنچه در رسانه‌ها درباره قرارداد مذکور منتشر شده است، برای اعضای شورای شهر ملاک نیست، چون ما نمی‌دانیم جزئیات قرارداد منتشرشده، قطعی است یا غیرقطعی، به همین دلیل است که تاکید داریم اسناد مربوطه باید به صورت رسمی توسط شهرداری تهران در اختیار اعضای شورا قرار بگیرد تا نمایندگان مردم مفاد قرارداد یا قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را بررسی کنند و مطمئن شوند که فرآیند‌هایی که شکل گرفته، به نفع شهر و شهروندان تهرانی است. 

عدم بررسی جزئیات تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌ها در کمیسیون‌های شورا

عباسی با بیان این که طبق مصوبه صدور مجوز برای شهرداری تهران توسط شورای شهر مبنی بر انجام خرید‌های خارجی به مبلغ ۲.۱ میلیارد یورو، شهرداری باید قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوطه را به‌موقع به اعضای شورا اطلاع‌رسانی کند، اظهار داشت: وقتی شورا به شهرداری اجازه می‌دهد که قرارداد‌هایی را با مبالغ کلان برای واردات محصولات مختلف در حوزه حمل‌ونقل با ترک تشریفات مناقصه با طرف‌های خارجی امضا کند، طبق قانون شهرداری هم وظیفه دارد که تمام اسناد زیرمجموعه این مصوبه یعنی متن همه تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌هایی را که ذیل مصوبه مذکور با شرکت‌های مختلف می‌بندد، برای بررسی و تصمیم‌گیری به اعضای شورای شهر ارائه دهد، چراکه اعضای شورا باید بدانند که چرا به یک مصوبه رای داده‌اند یا با آن مخالفت کرده‌اند و اسناد مربوط به آن مصوبه چیست. 

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر، به علت شفاف نبودن شهرداری با شورا درباره تفاهم‌نامه‌ها و قرارداد‌های منعقدشده با چین، ابعاد این متن‌ها و مسائل فنی و مالی مربوط به آن توسط اغلب اعضای شورا بررسی نشده و بخصوص هیچ تصمیمی در این زمینه در کمیسیون تخصصی مربوطه یعنی کمیسیون حمل‌ونقل گرفته نشده است. نکته مهم دیگر این که براساس مصوبات قبلی شورا، همه قرارداد‌های شهرداری تهران با طرف‌های داخلی و خارجی باید به صورت عمومی در سامانه شفافیت بارگذاری شوند تا همه مردم به آن دسترسی داشته باشند و هیچ قانون یا مصوبه‌ای، قرارداد‌های امضاشده با طرف‌های چینی را از این فرآیند مستثنی نکرده است. البته اگر مسئولان شهرداری معتقدند که با توجه به مسائل مربوط به تحریم‌ها، امکان انتشار عمومی این قرارداد وجود ندارد، باید برای استثنا کردن قرارداد‌های چین، مصوبه جداگانه‌ای را از شورا اخذ کنند. 

وی در پایان تصریح کرد: خودرو‌های مورد استفاده در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کلانشهر‌ها نظیر اتوبوس، وَن، تاکسی و… عموما توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در کشورمان تولید می‌شود و با توجه به این اصل، به نظر می‌رسد این صحبت که مافیای خودرو می‌خواهد مانع ورود وسایل نقلیه برقی به تهران شود، دقیق نیست؛ بنابراین ما نباید منتقدان عدم شفافیت شهرداری با شورا در موضوع قرارداد چین را حامیان مافیای خودرو بدانیم، زیرا دغدغه اعضا صرفا شفافیت و رفع ابهامات قرارداد یا قرارداد‌های مربوطه است.