آرزو کریمی
یکی از گزینههای مطرح جانشینی «ابراهیم رئیسی»، تئوریسین رفتارها و عملکردهای دولت سیزدهم است.
بهتازگی «مصطفی فقیهی»، مدیرمسوول سایت «انتخاب» نوشت: جلیلی اساسا نیازی نداشت که در دولت رئیسی مسوولیت گیرد؛ چون او تئوریسین بسیاری از رفتارهای دولت بود.»
کسی که از سال ۱۳۸۶ با جذب انواع تحریمها، کمر اقتصاد کشور را شکست و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ نیز، با پرتاب انواع سنگهای ریز و درشت در راه مذاکرات برجام، پسابرجام و بعدتر در مسیر احیای آن، تلاشی مضاعف برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور داشت.
سعید جلیلی را میتوان ادامه دهنده تئوریهای مخرب و ویرانکننده اقتصادی «مصباح یزدی» دانست. او رییسجمهور ایدهآل از نظر مصباح یزدی بود، البته جلیلی هم مصباح را کوهی استوار در دفاع از نظام اسلامی میدانست.
انتساب لقب تئوریسین دولت سیزدهم به سعید جلیلی، دقیقا همان چیزی است که ثابت میکند در صورت دستیابی او به مقام ریاستجمهوری، سیاستهای دولت سیزدهم پرسرعتتر و عمیقتر از گذشته اجرا خواهد شد.
***
رییس دولت در سایه و امپراطور عملکرد وزرای رئیسی
سعید جلیلی دولت در سایه خود را بعد از پیروزی دوم «حسن روحانی» در انتخابات ریاستجمهوری در سال ۱۳۹۶ راهاندازی کرد.
دولت سایه در نظامهای پارلمانی مثل انگلیس، به حزبی اطلاق میشود که در انتخابات پارلمانی شکست میخورد و بلافاصله دولت سایه را تشکیل میدهد. دولتی که دارای رییس بوده و به اندازه وزارتخانههای آن کشور، وزیر دارد.
دولت سایه، دولت موجود را نقد کرده و همواره آمادگی خود را برای کسب قدرت حفظ میکند. برنامههای خود را دارد تا اگر دولت مستقر مجبور به استعفا شود و قرار بر برگزاری انتخابات زودهنگام باشد، آنها زمان را از دست ندهند و بلافاصله با برنامه و نفرات خود* وارد انتخابات پارلمانی شوند.
البته لازم به ذکر است که فعالیتهای دولت سایه، مخفی و زیرزمینی نبوده و همواره بهصورت شفاف در معرض افکار عمومی قرار دارد.
جلیلی چه قبل از تشکیل دولت سایه و چه بعد از آن در سال ۱۳۹۶ از اصلیترین منتقدین حسن روحانی بود، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، گاه وزرای رئیسی در جلسات کارگروهی دولت سایه به ریاست سعید جلیلی شرکت کرده و از او خط مشی می گرفتند.
در سایه دولت سیزدهم یا حامی، برنامه ریز و یا طراح
وقتی جلیلی با جمله «با رای به ابراهیم رئیسی اورا در قبول مسوولیت یاری کنیم» از انتخابات ۱۴۰۰ کنار کشید، کمتر کسی تصور می کرد که او قرار است در دولت رئیسی تا چه اندازه برنامهریز و طراح پشت صحنه باشد.
بررسی وزارتخانههای دولت رئیسی نشان میدهد که نیروهای انسانی جلیلی چگونه در سطوح مختلف بدنه دولت گسترده شدهاند.
از چهرههای امام صادقی همفکر و پیرو جلیلی در سیاست، تا اقوام او را، میتوان در چینش دولت سیزدهم دید.
رسانههای داخلی، افراد نزدیک به جلیلی را که در سمتها و بخشهای مختلف دولت به کار گرفته میشدند، «جلیلیون» مینامند.
شکار اجرای طرحهای جلیلی در دولت رئیسی به جایی رسید که روزنامه «اعتماد» در بهمن۱۴۰۱ در مقالهای با عنوان امپراطوری سعید جلیلی در دولت رئیسی نوشت: «بهجز چهرههای نزدیک به سعید جلیلی که در سطوح مدیرکل در وزارتخانههای اقتصادی دولت رئیسی، حضور پررنگ دارند، راهبردهای اقتصادی سعید جلیلی بهوفور در برنامههای اقتصادی دولت، بهخصوص دستور کارهای سید احسان خاندوزی دیده میشود.
اقتصاد اسلامی یا اسلامی کردن اقتصاد
به گزارش رسانههای داخلی، سعید جلیلی در وعدههای انتخاباتی ۱۴۰۰، نزدیکترین ادبیات به ابراهیم رئیسی را داشت و آنگونه که از بیانیه او برمیآید، برنامههای اقتصادی جلیلی هم به اندازه رئیسی، سطحی، بی برنامه و شعاری بود.
سعید جلیلی در تبلیغات انتخاباتی خود با برجسته کردن مشکلات اقتصادی دولت پیشین از آنها انتقاد میکرد، ولی راهحل دقیقی برای حل آنها ارائه نمیداد، اما نکتهای که برنامههای اقتصادی جلیلی را از دیگران متمایز میکند، بحث اقتصاد اسلامی است. برنامهای که بر فرضیه منابع نامحدود نعمتهای الهی استوار است. فرضی اولیه و اساسی در آیات قرآنی که دقیقا در نقطه مقابل اصل اولیه و اساسی علم اقتصاد، یعنی محدودیت منابع ایستاده است.
اقتدای سعید جلیلی به مصباح یزدی، و تئوریهای اقتصادی او، در سخنان و اظهار نظرهای او کاملا مشهود است. روحانی تندرو شیعه و پدر معنوی جبهه پایداری که آثار اجرای دیدگاههای افراطی او در مخالفت با علوم دانشگاهی و دستاوردهای مدرن اقتصادی، هنوز هم بر پیکر اقتصاد بیمار ایران باقی مانده است.
مصباح یزدی یکی از مهمترین تئوریسینهای اقتصاد اسلامی بود. او درگیریهای اقتصادی را «جنگ نرم» نامیده و با اشاره به رویداد موسوم به «شعب ابیطالب» در تاریخ اسلام، نزول بلا و پدید آمدن دشواریهای اقتصادی برای مردم را، عامل بازگشت به سوی خدا دانسته و گفته بود: «این بلاها کمک می کند مردم گریه و زاری کنند و به طرف خدا بروند.»
از دیگر نکات مورد تاکید جلیلی، استقلال اقتصادی است، آن هم در دنیایی که همهچیز بر پایه سودآوری بیشتر و ارتباطات بوده و عبارت «استقلال اقتصادی» در عمل، معنای «انزوای اقتصادی» پیدا می کند.
وعدههای اقتصادی سعید جلیلی
در برنامه و طرحی که جلیلی برای کاندیداتوری خود در انتخابات سال ۱۴۰۰ ارائه کرده، ۳۶ وعده اقتصادی به چشم میخورد. موضوعاتی که در اغلب آنها، شباهت بسیاری با وعدهها و طرحهای اجرا شده و اغلب ناتمام و ناموفق دولت سیزدهم، دیده میشود. نتیجه برخی از وعدههای جلیلی در دولت ابراهیم رئیسی مشاهده شد.
حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی
عمده طرحهای اقتصادی جلیلی، از آستین «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بیرون آمد. حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی، از اصلیترین برنامههای اقتصادی جلیلی در تبلیغات انتخاباتی بود.
او اقتصاد مقاومتی را راهبردی صحیح و پاسخی دقیق به همه توطئههایی میدانست که علیه کشور وجود دارد، چراکه پیرو مکتبی است که نزول بلا و دشواریهای اقتصادی را، عامل بازگشت مردم به خدا میداند.
علم اقتصاد برای سعید جلیلی، دستاورد غربیهایی است که درکی از اقتصاد صلواتی و مقاومتی ندارند. از دیدگاه جلیلی، پیشرفت اقتصادی، محصول عنایت و اراده خداوند است. اصولی پایدار بر تعاریف قرآنی که مستقیما با اصول اقتصاد امروزی در تضاد است.
ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال و اعطای تسهیلات و اختصاص زمین برای ساخت
وعده سعید جلیلی درباره ساخت یک میلیون مسکن در سال، دقیقا منطبق با وعده ساخت چهار میلیون مسکن رئیسی در طول چهار سال است، اما رویکرد جلیلی در مواجهه با این طرح، دقیقا مشابه رفتارو گفتار معاون اول رئیسی در مواجهه با تحقق این وعده بود.
سعید جلیلی در دیدار با دانشجویان دانشگاه گیلان و پس از گذشت بیش از یک سال از وعده ساخت مسکن، در دی۱۴۰۱ تاکید کرد که وعده سیاستگذاری دولت برای حل مشکل مسکن، لزوما به این معنی نیست که خود دولت باید مسکن بسازد.
این دقیقا همان دستفرمان «محمد مخبر»، معاون دولت سیزدهم بود. او بعد از اوجگیری مطالبات درباره ساخت چهار میلیون مسکن که شعار محوری رئیسی در زمان انتخابات بود، گفت که «قرار نیست دولت، مسکن بسازد.»
طرح اعطای تسهیلات و اختصاص زمین جلیلی در دولت رئیسی، با نام «نهضت ملی مسکن اجرا» شد که نتیجه آن شد مشارکت صفر درصدی هجده بانک در این طرح.
ناتوانی متقاضیان از پرداخت مبالغ آورده اولیه و اعتراضات بابت خط خوردن از لیست متقاضیان و در نهایت اقساط نجومی چند برابر حداقل دستمزد برای جامعه کمدرآمد مورد هدف، از دستاوردهای دولت از اجرای طرحی است که نهضت ملی نام گرفت.
رد پای جلیلی در وزارت اقتصاد و دیکته سیاست های خود به وزیر دولت سیزدهم
سعید جلیلی در ۳شهریور۱۴۰۱، در دیدار کارگروه اقتصادی دولت سایه با احسان خاندوزی، به اهمیت مولدسازی داراییهای دولت تاکید کرده است.
جلیلی در این دیدار به وزیر اقتصاد دولت رئیسی گفته است که در بحث مولدسازی داراییها، میتوان بهجای واگذاری داراییهای دولت، از آنها بهعنوان ابزاری برای تامین مالی پروژههای عمرانی استفاده کرد. علاوهبر تعداد قابل توجه مدیران کل در وزارتخانه راه و اقتصاد که نیروهای منتسب به سعید جلیلی هستند، جلیلی حتی میتواند وزرای دولت را به کارگروه دولت سایه دعوت کند و گزارش تصویری آن را منتشر کند.
گزارش مبسوط این دیدارها در سایت «حیات طیبه»، متعلق به سعید جلیلی منتشر شده است.
وزارت بهداشت؛ عرصه حکمرانی سیاستهای سعید جلیلی
از مخالفان جدی و البته برجسته طرح تحول سلامت، میتوان از «بهرام عیناللهی»، وزیر بهداشت دولت سیزدهم و سعید جلیلی و البته محمد مخبر نام برد.
اصرار چهرههای وزارت بهداشت و معاون اول دولت رئیسی به اینکه واکسن بسازیم و وارد نکنیم، در گفتههای جلیلی بهروشنی قابل مشاهده است.
اینکه بتوانیم در تولید و صادرات واکسن کرونا در جهان پیشتاز باشیم، از گفتههای جلیلی و البته محمد مخبر در سال ۱۴۰۰ است. سعید جلیلی پیشتر هم در سال ۱۳۹۹ در توییتی نوشت: «اگر واکسنی را از چند کشور اروپا به قیمت ۴ تا ۵ دلار وارد میکردیم، بعضا بازی در میآوردند و فناوری آن را هم به ما نمیدادند. اما کوبا در تولید این واکسن پیشرو بود و آن را کمتر از نیم دلار با همان کیفیت و انتقال فناوری به ما فروخت. الان هم ظرفیت صادرات واکسن به همسایگان ما وجود دارد.»
شفافیت اقتصادی و ایجاد بانکهای اطلاعاتی برای شفافیت مالی
برای اولین بار، جلیلی در تبلیغات انتخاباتی سال ۱۳۹۲، از ابر بدهکاران بانکی نام برد. او از ۷۰ هزار میلیاردی گفت که در دست تنها شش ابر بدهکار بانکی است.
به گفته جلیلی، فقدان شفافیت مالی و ساختار نظارتی در اقتصاد کشور باعث شده تا عدهای با سواستفاده از منابع ارزی با احتکار و بورسبازی به، کسب منافع هنگفت بپردازند که در مقابل، مردم هزینه آن را متحمل میشوند.
مواردی که از شعارهای اصلی دولت سیزدهم شناخته میشد؛ موضوعی که از نگاه دولت سیزدهم، دستاورد و نشانه شفافسازی بود، اما نتیجه اجرای آن تنها در حد انتشار ناقص با حذف برخی ستونها در فهرست وامهای پرداختی باقی ماند و خبری در خصوص وصول، عدم وصول و یا حداقل برخورد با ابربدهکاران برای افکار عمومی منتشر نشد.
مبارزه با فساد اقتصادی با استفاده از مالیات
تسنیم در خرداد ۱۳۹۲ نوشت: «جلیلی یکی از دلایل شکلگیری فساد را، فرارهای مالیاتی بزرگی میدانست که علت آن، عدم وجود بانک اطلاعاتی است و به همین دلیل جلیلی با تیم خودش بهدنبال این بود که یک سامانه اقتصادی را طرحریزی کند که در مراحل آخر خود قرار دارد و سامانه پورتال ارزی را نیز در دست تدوین قرار دادند که قرار است به بازار و نقل و انتقالات ارز سروسامان بدهند.»
جلیلی معتقد است که بسیاری از کارگران و کارمندان با اندک حقوق خود مجبور هستند، مالیات بپردازند، درحالیکه برخی با درآمد بالا و ثروت فراوان، اصلا مالیت نمیپردازند و دولت باید در این زمینه توجه کند.
موضوعی که ابراهیم رئیسی و کابینهاش در لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ آن را مورد توجه قرار داده و افزایش بیسابقه ۷۰ درصدی و ۵۰ درصدی درآمدهای دولت از محل مالیاتها را، به مردم تحمیل کردند.
مالیاتهایی که اعتراض کسبه از طلافروشان تا لوازم آرایشی و….، به نرخهای آنها همچنان ادامه دارد.
مخالفت با پذیرش قوانین FATF و پیوستن به بانکهای جهانی
سعید جلیلی در کنار «پرویز داودی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اصلیترین و جدیترین مخالفان پیوستن ایران به افایتیاف بودند، تا جایی که منتقدین، آنها را «احمدینژادیهای» علیه افایتیاف خوانده و میگفتند: «حتی در صورت سکوت این دو نفر، پیوستن ایران به افایتیاف رای میآورد.»
به باور مخالفین، افرادی مانند آنها بدون ارائه دلیل یا سندی معتبر، پیوستن ایران به افای تیاف را یک اشتباه امنیتی برای ایران توصیف کرده و حتی افایتیاف را بهانهای برای اعمال جاسوسی غرب در داخل کشور میدانستند.
سعید جلیلی بارها در جمع طرفداران خود گفته که چنانچه برای ریاستجمهوری انتخاب شود، همچنان از اصول جمهوری اسلامی، ازجمله ولایت فقیه و اقتصاد الهی پیروی خواهد کرد. اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشند، رشد اقتصادی و برکات الهی بر سر آنان گشوده خواهد شد. او گفت: «اگر اندیشه دینی را محقق کنیم، همانطور که قرآن گفته است، مایه حیات میشود. انقلاب ما نیز پاسخی به این ندای قرآن بود و این تنها یک ایمان و باور نیست، بلکه بعد از ۳۴ سال، یک تجربه است.»
ایران وایر