افزایش تعداد پرونده های قضایی، فعالان اقتصادی را در مورد وضعیت کارگری و اجتماعی کشور به شدت بدبین کرده است. در صورتی که تعداد پرونده های قضایی همچنان روند صعودی داشته باشد، محیط کسب و کار با خطرهای جدیدی مواجه می شود.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته فعالان اقتصادی، یکی از اصلی ترین شاخص های بهبود محیط کسب و کار به کاهش پرونده های قضایی و بهبود شرایط عمومی جامعه باز می گردد ولی بررسی این آمارها نشان می دهد طی تمامی سال های گذشته تعداد پرونده های قضایی افزایش یافته است.
سالانه پنج میلیون پرونده قضایی به دستگاه‌های قضایی وارد می‌شوند. به عبارتی روزانه تقریبا ۱۳هزار و ۵۰۰ پرونده به قوه‌قضاییه می‌رود. به این ترتیب در هر دقیقه، ۲۲۶ پرونده به قوه‌قضاییه فرستاده می‌شود. محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه‌قضاییه، گفت: در سال ۸۹ حدود ۱۱میلیون و ۵۰۰هزار پرونده در قوه‌قضاییه رسیدگی شد و این آمار در سال گذشته به ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار پرونده رسید. البته به گفته او، پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی سالانه حدود پنج‌میلیون است. همین طور به گفته حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حدود ۳/۹۹ درصد از آن ها در سال گذشته رسیدگی شده است. او می گوید: «از مجموعه این پرونده‌ها ۲ میلیون و ۱۲۷ هزار پرونده در دادگاه عمومی حقوقی، ۳ میلیون و ۴۸۹ هزار پرونده مربوط به دادسرا‌های عمومی و بقیه نیز مربوط به دادگاه‌های کیفری، دادستانی و دادگاه انقلاب بوده است.»
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید