با‌این‌وجود، مطالبات افکار عمومی برای روشن شدن ابهامات بی‌شمار این پرونده رو به افزایش است. درخواست برای افشای واقعیات موجود در محتوای قرارداد کرسنت و کارشکنی‌های متعدد در مسیر اجرای آن، که در نهایت ایران را متحمل پرداخت میلیاردها دلار خسارت به شرکت کرسنت کرد.

«بیژن نامدار زنگنه»، وزیر اسبق نفت در واکنش به اتهامات وارده به خود، به‌تازگی در فایلی صوتی، به برخی اتهامات که افرادی مانند سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به او و هیات‌مدیره وقت شرکت نفت وارد کرده‌اند پاسخ داده و در این دفاعیه، افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ای در خصوص بابک زنجانی و ارتباط او با ستاد انتخاباتی سعید جلیلی کرده است.

این گزارش، به محتوای پاسخ‌های زنگنه به برخی اتهامات وارده، در مورد قرارداد مشهور کرسنت می‌پردازد.

***

اتهام: در‌حالی‌که قیمت فروش گاز ایران در قرارداد کرسنت ۴۰ سنت بوده، همین گاز در ترکیه با بهای ۳۳۰ سنت فروخته شده است. به این ترتیب گاز ۳۳۰ سنتی در قرارداد کرسنت، بسیار ارزان‌تر و با بهای ۴۰ سنت فروخته شده است.

به‌علاوه بهای فروش گاز قطر به ژاپن هم، ۵۰۶سنت بوده.

پاسخ: برای مقایسه بهای فروش یک محصول، باید به کیفیت و فاصله محل فروش تا تولید و تاثیر این دو در فاکتور بهای اجناس، توجه و اشاره شود. به‌عنوان مثال، هزینه پالایش تبدیل گاز ترش به شیرین و اختلاف هزینه انتقال دریایی گاز با خط لوله در خشکی و دریا قابل توجه است.

مطابق گفته های زنگنه، قیمت فروش گاز ترش به  ترکیه ۶۸ سنت، هزینه انتقال به لوله ۳۷/۸ سنت، هزینه پالایش، ۸۱/۲ سنت و هزینه انتقال تا مرز، ۱۱۶ سنت است که جمعا می‌شود ۳۰۳ سنت. در مقایسه با ۳۳۰ سنتی که ادعا شده، سود فروش  تنها ۸ درصد بوده و نه ۱۵ یا ۲۰ درصد مورد ادعا.

مطابق محاسبات زنگنه، سود قطر هم از فروش انرژی به ژاپن، تنها ۲۷سنت بوده است. زنگنه در ادامه، قیمت فروش گاز قطر به شرکت دلفین را هم محاسبه می‌کند.

شرکت دلفین از خروجی پالایشگاه، گاز را ۸۷ سنت می‌خرد و بعد از انتقال ۳۷۰ کیلومتری به ابوظبی، ۱۳۰ سنت می‌فروشد. در این میان، اختلاف ۴۳سنتی، مربوط به هزینه انتقال دریایی است.

به این ترتیب، قطر درحالی گاز شیرین را ۸۷ سنت می‌فروشد که هزینه پالایش گاز ترش و تبدیل به گاز شیرین، ۶۷ سنت است و این یعنی سود ۲۰ سنتی برای قطر. در‌حالی‌که سود ایران ۶۷ سنت بوده است؛ به این ترتیب بهای فروش گاز ایران به کرسنت، بیشتر از ۳ برابر فروش گاز قطر به دلفین بوده است.

به‌علاوه، قرارداد کرسنت، تابع قیمت نفت هم بوده، اما قرارداد دلفین تابع نفت نبوده و با‌این‌وجود، مدت  ۲۰سال است که قطر به قرارداد خود متعهد مانده و به آن عمل می‌کند.

بنا بر ادعای زنگنه، قرارداد کرسنت، اولین قراردادی بوده که انحصار فروش گاز در امارات را از شرکت «المبادله» گرفته بود، چراکه المبادله تنها شرکت فروش گاز در امارات بوده است.

اتهام: بهای فروش گاز در قرارداد کرسنت بسیار پایین و غیرعادی بوده و حتی در هفت سال اول، ثابت بوده است.

پاسخ: فرمول محاسبه  بهای نفت در  هفت سال اول، چنین است: 

۴۸+δ/۳*(πn-1)/18$

اما بعد از آن، فرمول قیمت، متفاوت پیش‌بینی شده است:

(۴۸+δ/۳)*(πn-1)/18$

این فرمول نشان می‌دهد که قیمت ثابت نبوده و به بهای تعیین شده برای نفت (۱۸دلار) وابسته بوده است. حتی زنگنه متهم شده که چرا قیمت نفت را در فرمول، بیشتر محاسبه نکرده. در‌حالی‌که قیمت نفت در مخرج بوده و با افزایش آن، بهای قرارداد پایین‌تر می‌آمده و این نشان می‌دهد، اتهام‌زننده به‌طور کلی از ساز‌وکار ضرب و تقسیم در ریاضی بی‌اطلاع بوده است.

ضمنا زنگنه می‌گوید: «وقتی ثابت می‌شود که ما جنسی را ارزان فروخته‌ایم که نفر بعدی، یک سنت، بیشتر فروخته باشد. وقتی شما بعد از بیست سال، هنوز نتوانستید با یک سنت بیشتر، قرارداد جدیدی ببندید، مشخص است که ادعاها فاقد اعتبار و سند و فقط در حد شعار هستند.»

مکانیزم‌های تعیین قیمت از سوی ایران در قرارداد کرسنت

به گفته زنگنه، در قرارداد کرسنت، دو مکانیزم و شرط برای قیمت، پیش‌بینی شده بود.

۱- اگر شرکت نفت بتواند در منطقه با قیمت بالاتر قرارداد ببندد، این قیمت بالاتر، ظرف یک سال به‌عنوان بهای توافق شده در قرارداد کرسنت، اعمال میشود.

۲- اگر تحولاتی در بازار اتفاق افتاد و یک طرف اعلام کرد که قیمت مورد توافق باتوجه به تحولات، پایین است، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کرده و به طرف خود اعلام کند. طرف مقابل هم  باید ظرف ۶ ماه مذاکره کرده به نتیجه برسد و در غیر این‌صورت، قضاوت به محاکم بین‌المللی سپرده می‌شود.

زنگنه می‌گوید: «ما در اسفند ۸۳ وقتی هنوز اصلا گازی صادر نشده بود، رسما به کرسنت اعلام کردیم شرایط بازار منطقه عوض شده و برای قیمت جدید قرارداد باید مذاکره کنیم. تاریخ مذاکره برای دولت بعد، یعنی بهمن۱۳۸۴ تعیین شد.»

تنها یک هفته پیش از تاریخ مذاکره، درحالی‌که اصلا گازی صادر نشده بود، «محمدرضا رحیمی»، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، در نماز جمعه اعلام کرد که کشور به مناسبت  قرارداد کرسنت، ۲۰ میلیارد دلار ضرر کرده است. زنگنه می‌پرسد: «آخر کشوری که هنوز یک سنت صادرات گاز نداشته، چطور ۲۰میلیارد دلار ضرر کرده است؟» 

به این ترتیب در‌حالی‌که مذاکره با طرف کرسنت برای افزایش قیمت در حال برنامه‌ریزی و در جریان بود، برنامه مذاکره از داخل کشور به هم خورد.

تا سه سال بعد، یعنی در سال ۱۳۸۷، «علی کردان»، قائم‌مقام وقت وزیر نفت، از سوی «محمود احمدی‌نژاد» و وزیر وقت نفت، برای حل‌وفصل مذاکره با کرسنت تعیین می‌شود.

کردان مذاکرات را شروع کرده و آخرین دور مذاکرات زمانی در دفتر او انجام می‌شود که علی کردان، وزیر کشور شده بود. مذاکرات تا جایی پیش رفت که کردان با کرسنت به فرمول قیمت خوبی می‌رسند که هم مورد رضایت ایرانی‌ها بوده و هم طرف مقابل اعلام موافقت کرده بود.  اما فردای این توافق، «کیهان» اطلاعیه می‌دهد که یک خیانت بزرگ در حال اتفاق افتادن است.

از طرفی محمدرضا رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات اداری که به توصیف زنگنه، اولین کسی است که این ظلم را پایه‌ریزی کرد، کاملا اتفاقی وارد جلسه شده و از آقای کردان برای پیشبرد مذاکرات اعلام حمایت می‌کند، اما فردای همان روز با هشدار و تشر کیهان، او هم جا زده و عقب می‌نشیند.

مجددا احمدی‌نژاد، مدیر دفتر خدمات حقوق بین‌الملل ریاست‌جمهوری را برای توافق می‌فرستد که او هم اتفاقا به توافق خوبی می‌رسد، اما در نهایت این تفاهم هم با کارشکنی‌های داخلی به هم می‌خورد.

اتهام: وزارت نفت، با تعیین «سکوی مبارک» به‌عنوان محل تحویل گاز، حاکمیت امارات بر جزایر سه گانه را رسما پذیرفته و امنیت ملی را به خطر انداخته است.

پاسخ: در رد این اتهام، بیژن نامدار زنگنه دو دلیل می‌اورد:

۱- موقعیت همه این محل‌ها و سکوی تحویل گاز به اطلاع  وزارت خارجه رسیده  و هم معاون وزیر و هم خود وزیر امور خارجه، مجوزهای لازم را امضا کردند.

۲- وقتی به کرسنت اعلام شد که فروش گاز به‌خاطر این موضوع امنیتی امکان‌پذیر نیست، کرسنت اعلام کرد که ۵۰میلیون دلار برای ساخت «سکوی مبارک» هزینه کرده و در صورت دریافت این پول از ایران، مالکیت سکو را واگذار می‌کند.

به‌علاوه به کرسنت گفته شد که از این پس برای ورود به سکوی گاز، نیاز به اخذ ویزا دارد که البته این شرط هم از سوی کرسنت پذیرفته شد.

اتهام: سعید جلیلی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد می‌نویسد انعقاد قراردادی که در آن فساد هست، شایسته دولت شما نیست. جلیلی در این نامه تاکید می‌کند که عدد خسارت لغو قرارداد کرسنت به میلیارد دلار نمی‌رسد.

پاسخ زنگنه: «شما اگر یک ریال فساد در زندگی من یا اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت نفت پیدا می کردید، بدون شک منتشر کرده و بزرگش می‌کردید؛ اما نتوانستید، زیرا چیزی برای اثبات ادعای خود نداشتید.»

اتهام: قرارداد کرسنت یکطرفه و به ضرر منافع ملی بوده است.

زنگنه در تلاش برای اثبات نادرستی این ادعا، برخی منافع این قرارداد را یادآوری می‌نماید.

مزیت فروش گاز به امارات این بود که پیک مصرف امارات، تابستان است؛ در‌صورتی‌که پیک مصرف گاز ایران زمستان است. ما در زمستان و تابستان، ۱۲۷میلیون متر مکعب تفاوت مصرف داریم که صادر کردن این مقدار گاز، فقط برای ما سود داشت.

این یعنی ما وقتی به امارات گاز می‌دادیم که پیک مصرف ما نبود بنابراین بازار رو به رشد امارات برای ما بسیار مهم و سودآور بود؛ اما جلیلی کاری کرد که به مدت نامعلوم از این بازار محروم شویم.

برآورد زنگنه از درآمد کرسنت با فرمول مورد توافق کردان چنین است که از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۱۲ که علی کردان توافق کرده بود، درآمد ۱۰میلیارد و ۴۹۲میلیون دلار نصیب ایران می‌شد. با فرمولی که پیش‌تر و بدون تجدید نظر توافق شده بود، ۹میلیارد و ۶۶۲میلیون دلار برای ایران ارز به همراه داشت.

در نتیجه اما به‌دلیل کارشکنی‌های افرادی مانند سعید جلیلی، گازی فروخته نشد و گاز ایران از بالای لوله‌های استخراج، سوخت و به هدر رفت. زنگنه در توصیف این شرایط به ضرب‌المثل «نه خود خوری نه کس دهی، گنده شود به سگ دهی» اشاره کرد.

زنگنه تاکید کرد، کارشکنی‌های پرونده کرسنت، خسارتی سنگین روی دوش کشور گذاشت. کارشکنی گروهی ایدیولوژی‌زده که با حساب و کتاب و رقم، کاری نداشته و حاضر به هیچ مذاکره یا فهم واقعیت نیستند.

اتهام: به اعتقاد جلیلی، در مفاد قرارداد کرسنت «خیار تدلیس» و «خیار غبن» اتفاق افتاده و خلاف منافع ملی و حتی غیر قانونی و به نفع طرف مقابل بوده است.

پاسخ: به گفته زنگنه، کرسنت تنها قراردادی بود که قوانین ایران بر آن حاکم بود.

مطابق این قرارداد، شکایت در دادگاه‌های ایران به‌دلیل خیار تدلیس و خیار غبن امکان‌پذیر بوده و دادگاه‌های ایران، اختیار دادن حکم به بطلان قرارداد را داشتند.

خیارات غبن و تدلیس در اصطلاح فقهی، به ترتیب، به معنای زیان یکی از طرفین و فریبکاری در قرارداد است که در صورت اثبات یکی از این‌ دو، قرارداد قابل فسخ است.

به این دلیل، جلیلی می‌توانست با ارائه مدارک فریب و زیان در قرارداد کرسنت، به دادگاه‌های ایران، ادعای خود را ثابت کند تا دادگاه‌های ایران به‌دلیل خیار غبن و تدلیس فاحش، رای به بطلان قرارداد کرسنت دهند.

تفاوت بطلان و ابطال این است که در صورت رای دادگاه به بطلان، قرارداد از ابتدا نیست تلقی می‌شود. به این ترتیب، اگر این رای صادر می‌شد، دیگر کرسنت قراردادی در اختیار نداشت که طبق آن در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت و درخواست خسارت کند.

زنگنه مدعی شده که این موارد را به جلیلی گوشزد کرده، اما جلیلی باوجود ادعای زیان و فریبکاری در قرارداد، به وظیفه شرعی خود هم عمل نکرده و  اقدامی انجام نداده است.

به‌علاوه در قرارداد، مصوبه رای مجلس ایران و مرتبط با قرارداد هم نافذ و ارجح اعلام شده بود، یعنی اگر مجلس ایران قانونی را تصویب کند، آن قانون بر مفاد قرارداد کرسنت ارجح است.

به این ترتیب، زنگنه برای جلوگیری از محکوم شدن ایران پیشنهاد داده که قانون ممنوعیت فروش گاز ترش در مجلس تصویب شود، که در این صورت، قرارداد باید تجدید مذاکره می‌شد و چون فروش گاز ترش ممنوع اعلام می‌شد، قرارداد اصلا شروع نمی‌شد؛ جلیلی و همقطارانش، هیچ‌یک از این پیشنهادات را نشنیده و برای جلوگیری از محکومیت و زیان میلیاردی کشور، اقدامی انجام ندادند. 

اتهام: به زنگنه تفهیم اتهام شده که او باید برای بستن قرارداد صادرات گاز از مجلس، مصوبه و مجوز می گرفته است.

پاسخ زنگنه: «حتی اگر این ادعا درست باشد و من مال غیر را فروخته باشم، جلیلی باید با ارائه مستندات به دادگاه ایران شکایت می‌کرد و حکم بطلان می‌گرفت؛ چرا به حرف و ادعای خود عمل نکرده است؟»

به‌علاوه ٰدر قراردادهای فروش به ترکیه و پاکستان، هیچ‌کدام مجوزی از مجلس اخذ نشده، چطور و براساس چه قانونی باید قرارداد کرسنت برای اخذ مجوز به مجلس ارائه می‌شد؟

اتهام: جلیلی مدعی شده در شکایت ایران به دادگاه بین‌المللی، نظر دادگاه به نفع ایران بوده، اما با آمدن دوباره زنگنه در دولت جدید، نظر دادگاه به ضرر ایران عوض شده است.

پاسخ زنگنه: «حکم صادره دادگاه بین‌المللی، ۳۲۶صفحه بوده است. اما در کل این صفحات، حتی یک کلمه وجود ندارد که گفته شده باشد به دلیل آمدن دولت جدید در ایران، حکم عوض شده است.»

توطئه سعید جلیلی برای اثبات فساد در قرارداد کرسنت

زنگنه مدعی شد که جلیلی، با دیدن رقم‌های بالای خسارت‌های وارده، دادگاه قوه‌قضاییه در ایران را تحت فشار قرار داد تا حکم موردنظر او را بدهد، تا بتواند آن حکم را به دادگاه بین‌المللی ارائه دهد. زنگنه از اسنادی صحبت می‌کند که براساس آن به عده‌ای گفته شده به فساد در این قرارداد اقرار کنند تا محکوم شوند که ایران در دادگاه بین‌المللی محکوم به پرداخت خسارت نشود. با این قرار که بعد از دادگاه بین‌المللی از این افراد اعاده حیثیت شود. زنگنه این وضعیت را شرم‌آور توصیف کرده و مدعی شد: «در ابتدا برآورد جلیلی از خسارت قابل پرداخت به کرسنت زیر یک میلیارد دلار بوده، اما بعد که متوجه بالا بودن رقم خسارت شد، به‌دنبال پیدا کردن فساد افتاد.»

اتهام: وزارت اطلاعات و سپاه و سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در خصوص این قرارداد هشدار داده بودند.

پاسخ زنگنه: «یک نامه نشان دهید که در میانه سال ۸۴ حاوی این هشدار باشد. همه این نامه‌ها بعد از بحث‌های آقای رحیمی در دیوان محاسبات بوده است.» 

زنگنه مدعی شد که درنهایت قرارداد را به رییس‌جمهور ارائه کرده و از او پاسخ بله یا خیر خواسته است. رییس‌جمهور هم با معاون حقوقی خود، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد دارایی، زنگنه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جلسه تشکیل داده که همگی رای به اجرای قرارداد دادند. قرارداد برای «حسن روحانی»، رییس شورای عالی امنیت ملی وقت نیز ارسال شد که او هم اعلام کرد باتوجه به صلاح اقتصادی و مسائل امنیت ملی، قرارداد امضا شود.

قرارداد در اردیبهشت۱۳۸۰ امضا شد و با موافقت رییس‌جمهور، در اسفند ۱۳۸۱ تنفیذ گردید.

اتهام: چرا باوجود دیرکرد کرسنت در تحویل ضمانتنامه، قرارداد فسخ نشد؟

پاسخ: «بر خلاف رویه معاملات فروش گاز که ضمانتنامه رد‌و‌بدل نمی‌شود، ما از کرسنت ضمانتنامه خواستیم.این تضمین باید سه ماهه داده می‌شد که کرسنت در ارائه آن دو روز تاخیر کرد. این جریان دو ماه بعد از تنفیذ قرارداد بوده و ما این قرارداد را مفید دانسته و قصد لغو این قرارداد را نداشتیم.»

زنگنه خطاب به جلیلی گفت: «آقای جلیلی، چرا تو از حق خیار غبن استفاده نکردی؟ چرا از حق خیار تدلیس استفاده نکردی؟ چرا به رییس‌جمهور اشتباه گزارش دادی که خسارت کرسنت بالا نیست؟»

افشاگری تکان‌دهنده زنگنه از ارتباط بابک زنجانی و ستاد انتخاباتی سعید جلیلی

زنگنه با اشاره به اینکه «بابک زنجانی»،، یکی از متهمان فساد اقتصادی در جریان دور زدن تحریم‌ها برای فروش نفت که به اعدام محکوم شده بود با کمک آقایان در حال تبدیل شدن به قهرمان ملی دور زدن تحریم‌هاست. گفت: «سعید جلیلی باید توضیح دهد که رابطه بابک زنجانی با او و ستاد او چیست؟ مجرمی که ۲/۷میلیارد دلار پول کشور را در اختیار داشته؛ پولی که بخش بزرگی از آن حاصل از فروش نفت نبوده و به‌صورت نقد به او پرداخت شده بود.

زنگنه از جلیلی می‌پرسد: «ایدئولوژی و حزب تا این اندازه مقدسه؟»

وزیر اسبق نفت ایران، می‌گوید: «من را متهم می‌کردند که چرا بابک زنجانی را نمی‌گیرم. مگر من قوه‌قضاییه‌ام!؟ حالا چرا میرکاظمی که مرا متهم می‌کرد، سکوت کرده؟» 

اشاره او به «مسعود میرکاظمی»، وزیر نفت کابینه دوم احمدی‌نژاد و معاون «ابراهیم رئیسی» است.

تلاش‌های جلیلی برای متهم کردن یک‌طرفه زنگنه

بیژن نامدار زنگنه مدعی است که در جریان اخذ رای اعتماد از مجلس برای وزارت نفت در سال ۱۳۹۲، جلیلی که دبیر شورای امنیت ملی بوده، به روحانی نامه نوشته و از روحانی درخواست کرده به زنگنه دستور دهد که در مجلس از کرسنت صحبت نکند چرا که به ضرر ماست. آقای روحانی هم به زنگنه ابلاغ کرده است.

اما قبل از سخنرانی زنگنه، علیرضا زاکانی به‌صورت هماهنگ‌شده در مورد کرسنت صحبت کرده و زنگنه را بدون هیچ ملاحظه‌ای محکوم به خیانت کرد. آن هم در‌حالی‌که به زنگنه ابلاغ شده بود تحت هیچ شرایطی در مورد کرسنت صحبت نکند.

اتهامات بیژن نامدار زنگنه به سعید جلیلی

زنگنه جلیلی را متهم می‌کند که قرارداد را با عمق راهبردی برهم زده، اما  نتوانسته، قرارداد دیگری امضا کند. زنگنه معتقد است جلیلی فقط صفر و یک را می‌شناسد.

 وزیر اسبق نفت ایران باور دارد که دستگاه اطلاعاتی امارات پشت این ماجرا بوده است. او تاکید کرده که جلیلی با گزارش اشتباه به رییس‌جمهور، ۱۰ تا ۲۰میلیارد دلار به کشور ضرر زده و به نفع ابوٓبظی عمل کرده است؛ چراکه ابوظبی به‌دلیل از دست دادن انحصار تامین گاز امارات، با این قرارداد مخالف بوده است.

به‌علاوه، به گفته زنگنه، آمریکا و اسراییل هم به‌دلیل نگرانی از گسترش روابط استراتژیک ایران و امارات، با انعقاد این قرارداد موافق نبوده‌اند.

زنگنه اتهامات وارده به خود در رابطه با کرسنت را سیاه‌بازی دانسته و خود جلیلی را مقصر اصلی می‌داند. او خطاب به جلیلی میگوید که او نه توان نه جرات و نه انعطاف‌پذیری لازم در مذاکرات را ندارد.