رادیو فردا
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی جمهوری اسلامی از برگزاری جلسه برای رسیدگی به پرونده مدیران مسئول روزنامه «هم‌میهن» و پایگاه خبری «انتخاب» خبر داد و گفت که اعضای این هیئت منصفه، هر دو مدیر مسئول را مجرم شناختند.
اکبر نصراللهی گفت که در جلسه روز دوشنبه اول مرداد این هیئت اتهام‌های علی مرادی، مدیر مسئول «انتخاب» نقض مفادی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نیز انتشار مطالب «خارج از حدود مطبوعات» اعلام شد.
در پی انتشار ویدئو و گزارشی با عنوان «حراج برند ایران؛ سیاست خارجی ایران چرا اینقدر تضعیف شده است؟» در روز ۳۱ مرداد ماه، وبسایت انتخاب ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲ توقیف شد.
در این گزارش ویدیویی با انتقاد از سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، گفته شد که «سیاست شرق‌گرایی محض و روسیه‌محور» دولت ابراهیم رئیسی «ضربه‌ای مهلک بر سنت سیاست خارجی ایران در یک قرن گذشته» است.
راوی این ویدئو در بخشی از گزارش می‌گوید: «اتخاذ سیاست شرق‌گرایی محض در دولت فعلی باعث کاهش جذابیت و اثرگذاری دیپلماتیک ایران در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی شد. این مهم با نحوه برخورد ایران با حمله روسیه به اوکراین به اوج خود رسید. دولتی که مزد نگاه خود به شرق را با اهانت آشکار روسیه و چین به تمامیت ارضی کشور دریافت کرد».
به گفته سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی در جلسه روز دوشنبه اول مرداد ماه اعضای هیئت منصفه گفته‌اند صرف‌نظر از درست یا نادرست بودن مطالب منتشر شده در وبسایت انتخاب، محتوای آن ویدئو «مغایر با قوانین و مصوبات» بوده است و آقای مرادی مجرم شناخته شد.
آقای نصراللهی افزود: «رای دادگاه رسیدگی به پرونده اتهام‌های مدیر مسئول انتخاب که به ریاست قاضی کاشانکی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقباً صادر خواهد شد.»
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی همچنین از برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده اتهام‌های غلامحسین کرباسچی مدیر مسئول روزنامه هم میهن به ریاست قاضی کاشانکی «بدون حضور متهم» خبر داد.
انتشار یادداشتی در روز ۲۱ خرداد ۱۴۰۳ در صفحه اجتماعی روزنامه هم‌میهن منجر به تشکیل پرونده قضایی برای این رسانه شد.
هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی آقای کرباسچی را نیز به اتفاق آرا مجرم شناخته و مستحق تخفیف ندانسته است.
روز ۲۰ تیرماه نیز روزنامه هم‌میهن در نخستین شماره جدید خود یادداشتی از مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی مقیم لندن منتشر کرد که واکنش‌برانگیز شد.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشت: «قابل تأمل این که مدیران این روزنامهٔ به ظاهر اصلاح‌طلب از مسعود بهنود با عنوان روزنامه‌نگار پیشکسوت نام برده‌اند».
بر اساس اصلاحیهٔ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان انجام می‌شود و جلسات این دادگاه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید