چندی اســت ناترازیهای بعضی بانک بر ســر زبانها افتاده و حتی برخی مقامات نیــز به آن واکنش نشــان داده اند……عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در واکنش به زیان های بانک آینده از متولیان خواســت که به این موضوع ورود کنند.
. اصولا سازوکار عملیات اقتصادی و پولی رایج! مبتنی بر ساختار معیوبی است که ناشی از درهم آمیختگی اقتصاد و سیاست است.
سیاســت، اقتصاد را در راستای اهداف خود به گروگان گرفته و کشور را طی بیش از ۴ دهه با پیچیدگی ها و ناکارآمدی های فراوان اقتصادی، پولی روبه رو کرده؛ نظام بانکی هم بخشــی از این ســاختار معیوب اقتصادی سیاسی است که با استانداردهای بانکدار بین المللی بسیار زاویه دارد
. اگر با تحریمها هم مواجه نبودیم، ساختار معیوب اقتصاد سیاسی که نظام بانکی نیز محاط در آن است، به دلیل دکترین مبارزه با استکبار جهانی و بسط حکومت و ایدئولوژی اسلا می و به دلیل فقدان اندیشه های توسعه گرا که تمام ظرفیت های منابع مالی کشور را به خود جذب کرده، قادر به اعمال رفتارهای مبتنی بر عقلا نیت و خردورزی نیست و نخواهد بود……. نتیجه این سیاستگذاری ها خود را در شاخصهای اقتصادی و مالی و پولی نشان میدهد.
ناترازی های بودجه، عدم استقلال بانک مرکزی، افت درجه آزادی اقتصاد، عدم رقابت پذیــری، حجم نقدینگی، تورم، فقر، شاخص فلا کت، بحرانهای انرژی و آب، تنــزل ارزش پول ملی، بی ثباتی نرخ ارزو….. از عملکرد ناکارآمد ساختار اقتصاد سیاسی رانتی میباشد و این ساختار از هرگونه ظرفیت اصلاح پذیری تهی شده است.
شکست سیاستهای پولی را میتوان در حجم نقدینگی و تورم به صورت روزانه مشــاهده کرد. روز به روز به حجم نقدینگی اضافه میشود که تورم را به همراه خود دارد.
حجم نقدینگی در پایان سال گذشته به ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان و تورم به ۵۲٫۳ درصد رسیده این حجم از نقدینگی و تورم ناشی از ناکارآمدی سیستم بانکیست که خود این سیستم در یک ساختار معیوب اقتصاد سیاسی رانتی قرار گرفته است
بورس و بانک به محل فعالیتهای سوداگرانه تبدیل شده …….
بسیاری از بانکهای کشور فارغ از کنترل و نظارتهای بانک مرکزی، در توزیع اعتبارات در راستای توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی و واقعی اقتصاد، کارنامه بسیار ناکارآمدی داشته انددر حالی که در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه از عمق و ژرفای بسیار قابل توجهی در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برخوردار است، و بانکها نیز راهگشای تسهیل تبادلا ت تجاری و مالی هستند اما در کشور ما بورس و بانک، اصولا محلی برای معامالت سوداگرانه شده و اهداف توسعه ای را در بخش واقعی اقتصاد پی نمیگیرند.
بانکها خود بنگاههای متعددی تأسیس کرده اند که بسیاری از این بنگاهها فقط روی کاغذ هســتند و از منابع سپرده های مردم به خود وام میدهند.
وقتی این موسسات وابسته به بانک خودی هســتند، ضمانتــی بــرای بازپرداخت آن ندارنــد و تورم هرچقدر افزایش یابــد، بــه نفع کسانی است که این وامها را دریافت کرده اند زیرا از ارزش پول کاسته میشود.
بورس به یک کازینوی بزرگ تبدیل شده که ســرمایه های مردم عادی را چندین بار به باد داده است زیرا هربار دولتها، برای تامین کسری بودجه خود، درباره سرمایه گذاری در بورس پروپاگاندا کردند و نقدینگی مردم جذب شد اما چون اطلا عات نامتقارن است، حبابها ترکید و سرمایه مردم از بین رفت و تاکنون هزاران میلیارد سرمایه از بورس خارج شده در حال حاضر این بورس با بحران ناکارآمــدی و توزیع اطلا عات نامتقارن و چندین کارگزار وابسته به آلکاپن های بورسی روبه روست
بخش خصوصی برای یک اعتبار باید کفش آهنین بپوشد
منشأ ایجاد نقدینگی و تورم، ناترازی های بودجه اســت که بــدوا باید از طریق سیاستهای مالی دولت رفع شــده و یا به حداقل ممکن برسد و در صورت بروز مجدد باید توسط سیاستگذار پولی، یعنی بانک مرکزی، به نحوی مدیریت شــود که تأمین مالی بودجه به افزایش نقدینگی و تورم منجر نشود.
اما وقتی که دولــت از بانک مرکزی و بانکها برای تامین کســری بودجه اســتقراض میکند، در هر دو مورد اســباب افزایش پایه پولی فراهم و با قــدرت خلق پــول بانکها، نقدینگی اضافه و به تبع آن بر نرخ تورم افزوده و بخش پولی اقتصاد فربه تر میشود.
این پولها نصیب بخش واقعی اقتصاد نمیشــود زیرا اگر به بخش واقعی اقتصاد ورود میکرد، این بخش رونق میگرفت اما بخش واقعی اقتصاد دچار معضل کمبود سرمایه گذاری و سرمایه در گردش است.
یک موسسه تولیدی بخش خصوصی برای گرفتن اعتبار تنخواه گــردان باید کفش آهنین بپوشــد و ضمانت های بسیار زیادی بســپارد تا یک وام با بهره ۳۰ درصدی بگیرد،
این نحوه تســهیل دهی، بخش واقعی اقتصاد را تضعیف میکند و نتیجه این میشود که بنگاههای اقتصادی در وضعیت بحرانی و توقف قرار گیرند و همین باعث میشــود که نیروهای خود را تعدیل کنند، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کنــد و فقر در جامعه گسترش یابد.
۷ بانک نرخ کفایت سرمایه منفی دارند این بانکها برای ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره یک نسبت مناسبی میان ســرمایه پایه و مجموع داراییهای وزن دار نسبت به ریسک خود برقرار کنند.
این نسبت «نرخ کفایت سرمایه» نامیده میشود …. این نرخ برای اولین با در سال ۱۹۸۸ در «کمیته بال» مطرح شد و بیانگر آنست که یک بانک تا چه حد قادرست بدهی خود را پوشش دهد …. میانگین این نسبت در ایران حدود ۸ درصد است که متاسفانه در بین بانکهای کشــور، تنها ۵ بانک از نرخ کفایت سرمایه ۸ تا ۱۰ درصدی برخوردارند.
حجم تسهیلا ت بانکها به اشخاص مرتبط ۲۷۲ هزار میلیارد تومان اعلا م شده.
بنابر برخی گزارشها بعضی از بانکها حتی تا ۷۰ برابر سرمایه خود تسهیلا ت داده اند. وقتی بانکها چنین مقدار زیادی اعتبار به این نهادهــا میدهند، موجودی کم میآورند و در پی آن، از بانک مرکزی استقراض میکنند و با افزایــش پایه پولی، تــورم را افزایش میدهند. در بین بانکهای خصوصی ۳ بانک سرمایه، آینده و دی بیشترین میزان بدهی را به بانک مرکزی و سیستم بانکی دارند.
همچنین بر اساس آمار رسمی در نیمه، ۱۴۰۲ نرخ کفایت سرمایه بانک سرمایه منفی ۳۵۲ درصد بوده که بسیار خطرناک است؛ نرخ کفایت سرمایه بانکهای آینده و دی، نیز به ترتیب منفی ۱۴۰ و منفی ۴۸ درصد بوده است.
براساس لیســت اعلا می بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۲ در مجموع بانک آینده ۱۲۷ هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده که از این میزان حدود ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوق شده است … این مبالغ وام به شرکتهای مرتبط با این بانک از جمله شرکت توسعه بین الملل ایرانمال پرداخت شده و دست آخر ایران مال به تملیک بانک درآمد یعنی از این جیب به آن جیب شــد و در این میان صاحبان اصلی پروژه ایران مــال میلیاردها تومان نصیب بردند.
یک گــزارش دیگر از بانک مرکزی حاکی است که ۹ بانک و مؤسسه اعتباری ۱۵۱ هزار میلیارد تومان به خودشــان وام داده اند.
این آلکاپن بازیها از نشانه های معیوب بودن سیســتم بانکی و بورس است که با سرمایه های مردم قمار میکنند و سرمایه مردم تاراج میشود و یک شیوه چپاول و تاراج در نظام بانکی و بازار سرمایه شکل گرفته است.
سرمایه بانک باید یک سپر حفاظتی برای منابع سپرده گذاران باشد، اما وضعیت نرخ کفایت ســرمایه در بانکها گویای وضعیت دیگریست.
یک ناکارآمدی پیچیده در این ساختار اقتصاد سیاســی دولتی رانتی وجود دارد که نظام بانکی هم جزئی از آنست و این کلاف سردرگم با هیچ معجزهای باز نمیشود، مگر اینکه این ساختار در معرض یک تغییر و تحول اساسی و بنیادین قرار بگیرد.
نقش پوسته سخت ساختار معیوب، در انحراف برنامه های اصلاحی.
وقتی یک ساختار ناتراز و به فســاد آلوده است، مگر با تغییر یک مدیر ساختار اصلاح پذیر میشود؟ ….. مدیران ما چرخشــی پایدار هستند و صرفنظر از کیفیت عملکرد آنها در پست قبلی، از یک سمتی به سمت دیگر جابه جا و در واقع به پست بالا تری منصوب میشوند!
مدیران به ندرت از عملکرد مثبت برخوردار بوده اند که علت را باید در ساختار معیوب و فساد بوروکراسی، عدم تخصص و ناکارآمدی مدیران رانتی و فقدان نگاه توسعه گرا جستجو کرد به صورتی که ساختار معیوب پوسته سختی دارد که عملیات اجرایی نمیتواند در یک مسیر درســت قرار بگیرد و از مسیر خود منحرف میشود زیرا زمینه برای اجرا وجود ندارد و این مسیر با فساد توام است……
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید