
بی بی سی فارسی
وکیل شریفه محمدی، از نقض حکم اعدام این فعال کارگری خبر داده است. در پرونده یک زندانی سیاسی زن دیگر در ایران، وکیل مریم اکبریمنفرد میگوید پس از پایان ۱۵ سال حبس بدون مرخصی برای موکلش، دوباره به او حکم دو سال زندان داده شده است.
امیر رئیسیان، وکیل شریفه محمدی به شرق گفته است: «دیوان عالی کشور بعد از رسیدگی، حکم موکلم خانم شریفه محمدی را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع داد.»
خانم محمدی، که در زندان لاکان رشت به سر میبرد، برای اتهام «بغی» مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده بود. بغی در قانون مجازات اسلامی به معنای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی است.
کمپین حمایت از شریفه محمدی در واکنش به این حکم گفته است «ما با مرگ گرفتن به تب راضی نخواهیم شد».
این کمپین، متشکل از گروهی از نزدیکان خانم محمدی، در شبکههای اجتماعی نوشته است: «ما تا لحظه ای که شریفه را بی قید و شرط آزاد نکنند حسی از جنس شادی نخواهیم داشت و مستمرا، صریحا و قاطع به مبارزه و سازماندهی برای آزادی شریفه ادامه خواهیم داد.»
خانم محمدی در آذر ۱۴۰۲ در شهر رشت دستگیر و سپس به بازداشتگاه امنیتی سنندج منتقل شد.
این فعال کارگری به مدت ۲۰۰ روز بدون دسترسی به حق انتخاب وکیل و تماس با خانواده در انفرادی به سر برد و بعدا دوباره از سنندج به زندان رشت منتقل شد.
کمی پس از صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، برای پخشان عزیزی، یک زن فعال مدنی دیگر و زندانی سیاسی کُرد نیز حکم اعدام صادر شد.
گزارش شده که وریشه مرادی، همپروندهای خانم عزیزی که او هم به بغی متهم شده در روزهای اخیر اعتصاب غذا کرده است.
حبس دوباره برای یکی از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن
در یک پرونده دیگر، حسین تاج، وکیل مریم اکبریمنفرد نوشته است که با به پایان یافتن دوره محکومیت مریم اکبریمنفرد، برای او حبس جدیدی صادر شده است.
آقای تاج در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «۱۵ سال حبس با تبعید بدون حتی یک روز مرخصی تمام شد. طی این سالها چند پرونده علیه موکلم تشکیل شد که با حکم برائت مختومه شد، اما آخرین پرونده بدون ارائه مستندات منجر به محکومیت دو سال حبس اجرایی شد. بر اساس قانون محل تحمل دو سال حبس باید تهران باشد.»
تیر ماه امسال آقای تاج، در گفتگو با روزنامه شرق از تشکیل یک پرونده جدید علیه موکلش و اقدام قضائی برای مصادره اموال خانواده او خبر داده بود.
خانم اکبریمنفرد در تابستان سال گذشته در یک پروندهسازی جدید از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.»
او در اعتراضات سال ۸۸ بازداشت شد و با اتهامات «هواداری از سازمان مجاهدین خلق»، «اقدام علیه امنیت ملی» به ۱۵ سال حبس محکوم شد.
دختران او ۱۱ و سه ساله بودند که خانم اکبریمنفرد بازداشت شد. او همچنین سرپرستی دختر خواهر خود را نیز به عهده داشت.
خانم اکبریمنفرد در اعتراضات سراسری از داخل زندان از معترضان دفاع کرد.
او در سال ۱۳۹۵ از زندان شکایتی را در قوه قضاییه ثبت کرد برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدامشدهاند، منجر به ممنوعالملاقاتی و تهدید او و سختتر شدن وضعیتش در زندان شد.
او پیشتر هم در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران در آن مقطع خواستار رسیدگی به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ شده بود.
او به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل هم درباره چهار خواهر و برادرش که پیکر آنها بعد از اعدام هرگز به خانواده تحویل داده نشد، از جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد.