کنشگران سیاسی و اجتماعی در ایران -خصوصا آنانی که در درون ایران فعالیت می‌کنند- که برای آزادی و زمینه‌سازی برای ایجاد یک زندگی معمولی برای همه‌ی مردم از زندگی و جانشان مایه می‌گذارند، به نوعی در میان پتک و سندان قرار دارند و این مساله خود موجب ارزشمندی مضاعف فعالیتهای آنان است.
یک طرف معادله حکومت است. ضلعی که تکلیفش با خود و این کنشگران روشن است؛ چشم دیدنشان را ندارد! و برای‌شان شمشیر، از رو بسته است.
کمترین ورود به خطوط قرمز حکومت همانا و درگیر شدن، تهدید شدن، بازجویی پس دادن، زندانی شدن و مرگ همانا…
به همین سادگی!
بدبختی بزرگتر این است که خط قرمزهای حکومت چنان پرتعداد و عجیب است که تقریبا هر جایی که یک کنشگر سیاسی ورود می‌کند، به نوعی از این خط قرمزها عبور کرده است. بستری معلق که همه چیز برای حکومت امنیتی است؛ از کار خبرنگاری که در عکسی که گرفته شکم سرمربی تیم فوتبال چاق افتاده است!
تا پزشکی که کودکان کار و پناهنده را در گودها و گاراژهای زباله‌گردی معاینه می‌کند. همه اینها مسائلی امنیتی هستند که باعث تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و مخدوش کردن امنیت ملی می‌شوند و با این وصف، وضعیت فعالیتهای مربوط حقوق کارگری، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها ، مسائل سندیکایی و سایر مصادیق کنشگری سیاسی و اجتماعی قابل پیش‌بینی است.
در چنین اتمسفری دست یازیدن به فعالیت سیاسی و اجتماعی واقعی -صد البته سوای نمایش انجام کار سیاسی و سیرک اصلاح‌طلب-اصولگرایی که اساسا هدفش مفتخوری از سفره انقلاب است- به نوعی بازی با سلامت جسم و روان انسانی و توام با خطرات جانی خواهد بود.
طرف دوم معادله کشورهایی هستند که به عنوان دمکراسی‌های حافظین حقوق بشر در جهان شناخته می‌شوند و وضع پیچیده‌تری نسبت به طرف اول دارند.
کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا و…، که جملگی ملتزمینی باشکوه و پر سر و صدای دمکراسی هستند، ذکر اصول حقوق بشری از دست و زبانشان نمی‌افتد.
هرچند نمی‌توان رفتار این کشورها در قبال مسائل دمکراتیک و فعالیتهای سیاسی صورت گرفته در کشورهای استبدادی و شبه توتالیتر را یکسان دانست اما می‌توان الگوهای یکسانی در این مورد پیدا کرد؛ به این صورت که در یک نمای کلی برخلاف ادعایی که دارند، اهمیت “ذاتی” برای “حفظ ارزش‌های دمکراتیک” در سایر کشورها قائل نیستند.
به عنوان مثالی برای آشنایی ذهن؛
در اوج دستگیری و کشتارهای رخ داده در جنبش زن زندگی آزادی و موج بازداشت وقیحانه والدین این زندانیان و کشته شدگان به جرم! دادخواهی و اطلاع‌رسانی در مورد عزیزان‌شان، دمکراتهای آمریکا در حال معامله و دادن باج چند میلیارد دلاری به حکومت ایران بودند. اتفاقی که شبیه آن در جنبش سبز و در زمان اوباما نیز رخ داد.
درگیر شدن در مسایل سیاسی کشورهای دیگر برای این دمکراسی‌ها هم بیشتر در قالب قابلیت اهرم سیاسی فشار در مذاکرات معنی دارد.
به همین خاطر کنشگر سیاسی-اجتماعی ستایش شده از منظر این دمکراسی‌ها کسی است که زندانی یا بهتر از آن! کشته شده باشد؛ در نقطه‌ای که به جز حرف زدن لازم نباشد کاری برایش انجام دهند. آن وقت است که رسانه‌ها از این فرد حرف می‌زنند، سیاستمداران کفیل سیاسی‌‌اش می‌شوند و اگر چنین فردی کشته یا اعدام شود که دیگر نور علی نور است! چرا که تبدیل به یک اهرم نان و آبدار برای تحت فشار دادن حکومت مقابل -اینجا- حکومت اسلامی در مذاکرات فیمابین برای گرفتن امتیازات هرچه بیشتری می‌شود که در واقع از جیب مردم ایران پرداخت می‌شود. (جمشید شارمهد-با اینکه یک شهروند آمریکایی آلمانی هم بود- آخرین مورد از اجرای چنین سیاستی است و وضعیت سایر کنشگران سیاسی-اجتماعی را به طور روشن‌تری نشان می‌دهد.)
بقیه کنشگران محل خاصی از اعراب ندارند و حتی اگر افرادی که تحت خطر دستگیری، زندان و مجازات در کشور خود هستند، بتوانند خود را به این کشورها یا کشور ثالث -محل گذر- برسانند به کسانی به نام “پرسشگر” سپرده می‌شوند که کارشان مشابه بازجویان! در جمهوری اسلامی است، البته با یک تفاوت؛ اینکه در داخل کشور بازجو زندانی‌اش را تحت فشار می‌گذارد تا با تهدید و ارعاب او را وادار به اعتراف درمورد اقدام علیه امنیت ملی و بر ضد منافع کشور نماید و در این دمکراسی‌ها بازجو وظیفه‌اش این است طی بازجویی‌های مکرر و تحت فشار گذاشتن مراجع پناهجویش! ثابت کند که او فردی تحت خطر نیست و باید به کشورش برگردد.
اما همین سیاستی که با فعالان سیاسی و اجتماعی تحت خطر در خارج از کشور چنین برخورد می‌کند و اصل را بر دروغگو بودن فردی می‌گذارد که تحت خطر بودن او در دنیای ارتباطات و گردش اطلاعات مثل روز و در حد زدن چند کلیک روشن است(داخل پرانتز: البته فراموش نکنیم که پرسشگر بازجوی کشور دمکراتیک از دنیای آزاد و اطلاعات بویی نبرده و از پناهجو همه مدارک را به طور کاغذی می‌خواهد!)، در برابر مقامات حکومت و فرزندان انگل زاده‌شان ناگهان چون پدری مهربان می‌شود که اصل را بر تسامح و “انشالله که گربه است”می‌گذارد.
نمونه‌های زیاد و پرتعدادی چون فرزندان خاندان لاریجانی که خانه محرم و مقیم شهرهای انگلستان هستند، فرزند شهردار ارزشی -زاکانی- که در سوئیس از او و فرزند دوتابعیتی‌اش پذیرایی می‌شود، معصومه ابتکار که در عین شرکت در گروگانگیری سفارت، فرزندش با آغوش باز در آمریکا پذیرفته می‌شود، اختلاسگری چون خاوری که در کانادا، شهروندی عالی مقام است، حسین موسویان که در عین اینکه سفیر وقت و در اصل مامور اطلاعاتی ایران در آلمان و عامل جنایاتی چون میکونوس، قتل قاسملو، بختیار، فرخزاد و…در اروپا بوده، به عنوان استاد در دانشگاه پرینستون آمریکا تدریس می‌کند و به عنوان سخنران اصلی در ستاد فرماندهی راهبردی آمریکا شرکت می‌کند و …
یک سری پذیرفته‌شدگان ثابت در این دمکراسی‌ها هم اصلاح‌طلبان حکومتی در دوره‌ی در عرصه بودن اصولگرایان در دولت و قوه مجریه هستند که به بهانه تحت خطر بودن با آغوش باز توسط این کشورها پذیرفته شده، اگر خیلی با عرضه باشند یک فوق لیسانس و دکترا هم در آنجا می‌گیرند و زمانی که نظر حاکمیت بر بازگشت اصلاح‌طلبان به دولت و قوه مجریه قرار گرفت، این افراد که به بهانه در خطر بودن جانشان به غرب پناه آورده بودند، ناگهان به صورت گروهی به ایران برمی‌گردند و در حالیکه نه تنها با هیچ نوع برخوردی مواجه نمی‌شوند که اتفاقا عهده‌دار مسوولیت‌های مختلف در دولت جدید می‌گردند! و این مساله به صورت چرخه‌ای ادامه دارد.
گاهی هم این خوشرویی مهربانانه، شکل فورانی و فله‌ای به خود می‌گیرد مثل زمانی که دولت اوباما به عنوان شیرینی مذاکرات برجام صدها گرین کارت به نام سران جمهوری اسلامی و انگل زاده‌هایشان هدیه کرد.
در کنار اینها باید به مراکز مذهبی فرهنگی! متعدد جمهوری اسلامی هم اشاره کرد: از بنیاد علوی در آمریکا گرفته تا مراکز اسلامی مختلف در اروپا …که علنا مراکز حکومت برای جاسوسی و محل برنامه ریزی برای اقدامات تروریستی علیه کنشگران سیاسی مخالف حکومت هستند و به راحتی مشغول فعالیت بوده، با آسایش در آغوش باز این دمکراسی‌ها، آرام گرفته در حال فعالیت هستند و این در حالی است که فعالان سیاسی و اجتماعی واقعا تحت خطر ایرانی در کشورهای عبوری ترکیه یا یونان در حالیکه توسط کشورهای اروپایی پذیرفته نمی‌شوند، زیر سایه تهدید دائمی بازگردانده شدن به ایران زندگی می‌کنند یا فعالانی که ماهها در کمپ‌های کشورهای اروپایی زیر بازجویی و با نگرانی پذیرفته نشدن، روزگار می‌گذرانند.
این واقعیت رفتار منافقانه و تبعیض آمیز دمکراسی‌هایی است که با عملکردشان در کشورهای توتالیتر سنگ را بسته و سگ‌ها را به جان مردم انداخته‌اند، آن‌گونه که به نظر می‌رسد گویا دوام حکومت‌های توتالیتر بیشتر از ایجاد یک دمکراسی در چنین کشورهایی در جهت منافع آنان است.
بابک خطی
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید