رونق اقتصاد زیرزمینی؛ ۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی
نتایج یک پژوهش که به تحلیل «تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران» پرداخته اندازه «اقتصاد زیرزمینی» در ایران را به طور میانگین ۱۸.۳درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. این پژوهش که در مجله «تحقیقات اقتصادی» دانشگاه تهران منتشر شده، میگوید: «در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.»
یافتههای دیگر این پژوهش نشان میدهد که عواملی نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، تاثیر بالایی بر رونق اقتصاد زیرزمینی داشتهاند. ضمن اینکه در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفی اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته شده است.
این تحقیق مفصل که روش خاص خود را با استفاده از محاسبات ریاضی داشته، عنوان کرده که سهم اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۶ درصد رسیده است. از آنجا که در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ایران توسط مرکز آمار ۷۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ میتوان با استناد به این پژوهش عنوان کرد که در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۹۶ هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه گردش داشته است.
اقتصاد زیرزمینی چیست؟
اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیتهایی گفته میشود که به عللی در حسابهای ملی ثبت نمیشوند. تنوع بالای این فعالیتها، ارایه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار ساخته است. به کارگیری واژههای بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاریف یکسان یا دارای همپوشانی زیاد، ازجمله نشانههای این نابسامانی است.
بانک جهانی، اقتصاد زیرزمینی را شامل تمامی فعالیتهای تولیدی (کالا و خدمات) تعریف میکند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بروکراسی اداری، عمدا از مقامات عمومی پنهان میشوند.
اقتصاد زیرزمینی چه اثراتی دارد؟
تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه بسیار مهم است. اقتصاد زیرزمینی سبب کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی ارایه شده توسط دولت و افزایش فشار مالیاتی بر مالیاتدهندگان به منظور جبران درآمدهای از دست رفته میشود. نرخ بالاتر مالیات، خود سبب گرایش بیشتر به سمت بازار غیرقانونی و ایجاد یک تسلسل باطل میشود.
فعالیتهای اقتصاد زیرزمینی معمولا نامنظم، پراکنده و غیرقانونی است و به همین دلیل در گزارش حسابهای ملی محاسبه نمیشود. این عدم جامعیت حسابهای ملی موجب سیاستگذاری بر پایه اطلاعات غلط میشود.
حجم بالای فعالیتهای غیررسمی اقتصادی، یکی از ویژگیهای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه است. نبود ساختارهای نهادی کارآمد و رسمی در این کشورها موجب بالا رفتن هزینههای مبادله و درنتیجه تشویق صاحبان کسب و کار به دور زدن قوانین و ساختارهای نهادی رسمی و حرکت به سمت بازار غیررسمی میشود. قانونگریزی موجود در فعالیتهای غیررسمی منجر به اختلال جدی در نظم قانونی میشود و نبود حاکمیت قانون منجر به عدم حفاظت از حقوق مالکیت میشود.
برآورد جدید چه میگوید؟
پژوهشی که در مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شده تازهترین برآوردی است که میتوان به عنوان یک مرجع آماری به آن نگاه کرد، چراکه اصولا اندازهگیری اقتصاد زیرزمینی در تمام کشور کار سختی است و به دلیل ماهیت مخفیانه، پژوهشها دست به «برآورد» خاصی از آن میزنند.
پژوهش حاضر نیز با استفاده از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۰ برآورد خود را از اقتصاد زیرزمینی محاسبه کرده است. نتایج این محاسبه هم این بوده که طی ۴۲ سال، اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی برابر با ۱۸۰۳درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. طبق توصیف دادهها، اقتصاد زیرزمینی روندی تقریبا صعودی داشته است و در برنامه ششم به حداکثر خود یعنی ۲۴.۴ درصد رسیده است.
رونق اقتصاد زیرزمینی در دوره ترامپ
یافته مهم دیگر این پژوهش بالا رفتن حجم نسبی اقتصاد زیرزمینی ایران در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است که همزمان با خروج امریکا از توافق برجام بوده است. این دورهای است که کارزار فشار حداکثری توسط رییسجمهور وقت امریکا، دونالد ترامپ با شدیدترین تحریمها و رصد عملیات جابهجایی نفتکشها برای توقف فروش نفت ایران همراه شده بود. در واقع این یافتهها نشان میدهد که همزمان با تشدید تحریمها و ناترازی به وجود آمده در بودجه دولت، اقتصاد ایران هم هر چه بیشتر به سمت زیرزمینی شدن حرکت کرده است.
چرا حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالاست؟
این پژوهش تلاش کرده که به این سوال پاسخ دهد که چرا هرچه اندازه دولت کوچکتر میشود اقتصاد زیرزمینی نیز رونق بیشتری پیدا میکند؟ در پاسخ عنوان شده که در کشورهایی با منابع طبیعی از جمله نفت مثل ایران، دولت در تامین منابع مالی خود وابسته به مالیات ستانی نیست و تامین مخارج خود را از درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین میکند. درحالی که با تامین مالی بدین شکل، برخلاف تامین مالی از راه افزایش بار مالیاتی، افزایش مخارج و اندازه دولت منجر به رشد اقتصادی میشود واز نسبت اقتصاد زیرزمینی به تولید ناخالص داخلی کاسته میشود.
همچنین نقش تعدیلکننده ناترازی بودجه در اثرگذاری اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی از دو کانال رشد اقتصادی و تورم قابل توجه است. بنابراین پژوهش پیشنهاد کرده که سیاستگذاران بر سیاستهایی در راستای بزرگتر شدن اندازه دولت جهت کاهش اندازه نسبی اقتصاد زیرزمینی تلاش کنند، اما خاطرنشان کردهاند که هنگام افزایش اندازه دولت، باید ناترازی بودجه دولت نیز مورد توجه باشد و تامین مالی مخارج دولت تا جایی که ممکن است با روشهایی مثل گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتها همراه باشد که میزان ناترازی بودجه دولت را بالا نبرد.
روزنامه اعتماد
از: ایران امروز