آقای آلبانیز پس از تصویب لایحه به خبرنگاران گفت: «این یک مشکل جهانی است و ما می‌خواهیم کودکان استرالیایی در واقع کودکی کنند. ما می‌خواهیم والدین آرامش خاطر داشته باشند.»

این قانون‌ مشخص نکرده است که کدام پلتفرم‌ها با محدودیت مواجه خواهند شد. این تصمیمات را در آینده وزارت ارتباطات استرالیا اتخاذ خواهد کرد و از نهاد ایمنی آنلاین که مسئول نظارت و اجرای قوانین ناظر بر اینترنت در استرالیا است، مشورت خواهد گرفت.

با این حال، میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا خبر داد که این ممنوعیت شامل اسنپ‌چت، تیک‌تاک، فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس خواهد شد. پلتفرم‌های بازی، پیام‌رسان و سایت‌هایی که بدون نیاز به حساب کاربری قابل دسترسی هستند، مانند یوتیوب، احتمالا از این ممنوعیت در امان خواهند ماند.

قانون جدید چارچوبی برای ممنوعیت ارائه می‌دهد، اما این سند ۱۷ صفحه‌ای که انتظار می‌رود هفته آینده به سنا برود، خالی از جزئیات است.

دولت اعلام کرده است که برای اجرای این محدودیت‌ها به نوعی فناوری تایید سن متکی خواهد بود و گزینه‌ها در ماه‌های آینده آزمایش خواهند شد. بار مسئولیت بر دوش پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خواهد بود تا این فرآیندها را خودشان اضافه کنند.

مخالفان می‌گویند چنین قوانینی می‌تواند کودکان را به «بخش‌های خطرناک و غیرقابل تنظیم اینترنت» سوق دهد. کارشناسان همچنین به چالش‌های بزرگی برای اجرای موثر و ایمن فناوری «احراز هویت و سن» اشاره می‌کنند.

مخالفان و موافقان این قانون چه می‌گویند؟

جولی اینمن گرانت، کمیسر ایمنی الکترونیکی استرالیا، در این باره گفت که اجرای این ممنوعیت با توجه به اینکه «تغییرات فناوری همیشه از سیاست‌گذاری جلوتر است»، بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، خانم گرانت در مصاحبه‌ای با کانال ۵ رادیو بی‌بی‌سی نگرانی‌هایی را درباره ایده اصلی پشت سیاست دولت، که بر وجود رابطه بین رسانه‌های اجتماعی و کاهش سلامت روان تاکید دارد، مطرح کرد.

او گفت: «من فکر می‌کنم که هنوز شواهد کافی برای تایید این رابطه وجود ندارد.» او به تحقیقات مجموعه خودش اشاره کرد که نشان می‌دهد برخی از گروه‌های آسیب‌پذیر، مانند نوجوانان ال‌جی‌بی‌تی‌کیو یا بومیان، «در فضای آنلاین بیشتر از دنیای واقعی احساس خودِ واقعی بودن دارند.»

خانم گرانت معتقد است که به جای ممنوعیت، شرکت‌های فناوری باید پلتفرم‌های خود را ایمن‌تر کنند و همچنین سرمایه‌گذاری بیشتری در ابزارهای آموزشی انجام شود تا جوانان بتوانند به‌صورت ایمن در فضای آنلاین فعالیت کنند.

او از تشبیه آموزش شنا به کودکان استفاده می‌کند و می‌گوید: «ما اقیانوس را حصارکشی نمی‌کنیم، اما محیط‌های امن برای شنا ایجاد می‌کنیم که اقدامات حفاظتی داشته باشند و درس‌های مهمی از سنین پایین آموزش دهند.»

اما گروه والدین «اتحاد هِدز آپ» که برای این ممنوعیت لابی کرده است، دیدگاه متفاوتی دارد. نماینده این گروه به بی‌بی‌سی گفت: «آیا واقعا باید وقت خود را صرف کمک به کودکان کنیم تا بتوانند این سیستم‌های پیچیده را هدایت کنند، وقتی شرکت‌های فناوری فقط می‌خواهند آن‌ها همیشه درگیر این پلتفرم‌ها باشند یا بهتر است به آن‌ها اجازه دهیم دوران کودکی خود را سپری کنند، یاد بگیرند چگونه خارج از فضای مجازی با یکدیگر معاشرت کنند، و بعدا این بحث‌ها را شروع کنیم؟»

از سوی دیگر، بیش از ۱۰۰ مقام دانشگاهی در استرالیا این ممنوعیت را «ابزاری بیش از حد خشن» توصیف کرده و استدلال کرده‌اند که این قانون با توصیه‌های سازمان ملل در تضاد است. سازمان ملل از دولت‌ها خواسته است دسترسی ایمن جوانان به محیط‌های دیجیتال را تضمین کنند. وزیر ارتباطات بریتانیا هم پیشتر گفته بود برنامه مشابهی در دستو کار ندارد.

برای رفع برخی از این نگرانی‌ها، دولت استرالیا اعلام کرده که در نهایت قوانین «وظیفه مراقبت دیجیتال» را معرفی خواهد کرد، که شرکت‌های فناوری را موظف می‌کند ایمنی کاربران را در اولویت قرار دهند.

ابراز نگرانی غول‌های شبکه‌های اجتماعی

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در استرالیا هشدار داد که این قانون راه حلی نهایی برای آسیب‌های آنلاین نیست و ممکن است کودکان را به فضاهای «پنهان و غیرقانونی» آنلاین سوق دهد.

همزمان کیتی مسکیل، رئیس سیاست‌گذاری یونیسف استرالیا، در واکنش به تصویب این قانون گفته است که جوانان نیاز به حفاظت آنلاین دارند اما همچنین باید در جهان دیجیتال مشارکت داشته باشند.

نخست وزیر استرالیا، در پاسخ به انتقادات می‌گوید که ممکن است اجرای این قانون کامل نباشد، مانند محدودیت سنی موجود برای الکل، اما این کار «درست» است. به گفته آقای آلبانیز، این طرح به «نتایج بهتر و کاهش آسیب‌ها برای جوانان استرالیایی» منجر خواهد شد.

غول‌های شبکه‌های اجتماعی هم نسبت به این قانون ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را عجولانه و دارای «سوالات بی‌پاسخ» توصیف کرده‌اند.

شرکت تیک‌تاک روز جمعه، دولت استرالیا را به نادیده گرفتن نظر کارشناسان سلامت روان، امنیت آنلاین و جوانانی که با این ممنوعیت مخالف بودند، متهم کرد و گفت که از تصویب این قانون «ناامید» شده است.

متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام خواستار مشاوره در مورد قوانین شد تا یک «نتیجه فنی قابل قبول» حاصل شود. این شرکت نسبت به آنچه «روند عجولانه تصویب این قانون» خوانده، ابراز نگرانی کرده است.

سخنگوی اسنپ‌چت هم گفته است که این شرکت «نگرانی‌های جدی» در مورد این قانون دارد و «سوالات بی‌پاسخ» زیادی در مورد شیوه اجرای آن مطرح است.