براساس اعلام بانک مرکزی از ۲۴آذر۱۴۰۳، عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه «ارزی نیما» می‌توانند برای انجام معامله براساس نرخ‌های توافقی، اقدام کنند. این اطلاعیه، از نهایی شدن تصمیم حذف ارز نیمایی از امروز و حذف سامانه نیما از اول بهمن سال جاری خبر می‌دهد.

***

این تصمیم در شرایطی نهایی شده که نرخ ارز در بازار آزاد، رکوردهای تازه‌ای را به ثبت رسانده و تراز تجاری منفی هفت میلیارد دلاری از ابتدای سال جاری به‌همراه تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه که خروج ارز را شدت می‌بخشد، از بحران ارزی غیرقابل اجتناب در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

در پی این اقدام، عبور نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۷۵هزار تومان، شوک دیگری به بازارهای مالی ایران وارد کرد و درست در همین زمان، «عبدالناصر همتی»، وزیر اقتصاد که طراح و پشتیبان اصلی حذف ارز نیماست، در صفحه اجتماعی «ایکس»، سیاست جدید ارزی را حاوی امنیت اقتصادی توصیف کرد. 

منتقدین معتقدند که افزایش نرخ ارز بازار آزاد در ترکیب با حذف نهایی دلار نیما در کنار بودجه انبساطی دولت در سال ۱۴۰۴، همگی از تشدید تورمی خرد‌کننده در سال آینده حکایت دارند.

نرخ‌های هشت‌گانه دلار در اقتصاد بسته ایران

دلار چند نرخی به این معناست که این ارز در بازارهای مختلف یا برای خرید کالاهای متنوع، نرخ‌های متفاوتی داشته باشد. وضعیتی که ساله‌ا در ایران به چالشی اساسی تبدیل شده و زمینه توزیع رانت، تخلف و فساد ارزی را پدید آورده است. از تخلفات صورت گرفته در این زمینه، خرید کالا با ارز دولتی و فروش در بازار داخلی با نرخ ارز آزاد بوده است.

یکی از مهم‌ترین فسادهای ارزی متخلفین اما به این صورت انجام می‌شود که ارز ارزان را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده و بدون وارد کردن کالایی، ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش می رسانند. از تخلفات ارزی در این رابطه می‌توان به فسادهای میلیارد دلاری در زمینه واردات چای، برنج، لاستیک خودرو و فروش ارز چمدانی در بازار ارز کشور اشاره کرد.

در مواردی نیز حتی خبرهای استفاده خود بانک مرکزی از شکاف عمیق در نرخ ارز منتشر شد. «بابک زنجانی» در سال ۱۳۹۷ اعتراف کرد که وظیفه او تحویل دلار ۳۰۰ تومانی از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد با نرخ ۱۰۰۰ تومان بوده است. او در اعتراف خود به سقف‌های اعتباری ۲۰ و ۵۰ میلیون دلاری برای تحویل و فروش ارز اشاره کرده بود. پشت پرده سود کلان بانک مرکزی از توزیع ارز در بازار آزاد که آن را ارز پاشی می‌نامیم و بانک مرکزی به نام کنترل بازار ارز، این سود هنگفت را نصیب خزانه دولت می‌کند.

انواع نرخ دلار در اقتصاد ایران

بررسی بازار ارز ایران نشان از وجود حدود هشت نرخ برای دلار دارد. دلار آزاد، دلار ترجیحی، دلار نیمایی، دلار مبادله‌ای، دلار توافقی، دلار فردایی، دلار سنا و دلار موزون.

۱. دلار آزاد که مورد قبول و تایید بانک مرکزی نیست، اما بازارهای سرمایه‌ای مانند طلا، سکه و حتی خودرو و مسکن به آن وابسته هستند. این نرخ در‌حال‌حاضر در کانال ۷۵هزار تومان در نوسان است.

۲. دلار ترجیحی که پایین‌ترین نرخ دلار در اقتصاد کشور است، در ابتدای پیدایش با نام ارز جهانگیری یا دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی معروف شد و سپس به دستور «محمدرضا فرزین»، رییس‌کل بانک مرکزی، به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت. این نرخ دلار برای واردات کالاهای ضروری مانند دارو و مواد غذایی تعیین شد. در جریان جراحی اقتصادی در دولت سیزدهم، حذف این ارز در دستور کار دولت قرار گرفت، اما بانک مرکزی در گزارشی در سال ۱۴۰۲ مدعی شد که برای واردات برخی اقلام دارویی، این ارز را تخصیص داده است. تا تاریخ تهیه این گزارش،آماری از تامین این ارز در سال جاری منتشر نشده است. 

۳. دلار نیمایی مشخصا به واردات کالاهای کمتر ضروری تخصیص داده می‌شود. نرخ دلار نیما همواره مورد مناقشه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم و رییس‌کل بانک مرکزی بوده است. در‌حالی‌‌که در ماه مهر رییس‌کل بانک مرکزی، نرخ ۴۷ هزار تومان را برای دلار نیما خط قرمز توصیف کرد، این نرخ در عرض کمتر از دو ماه تا محدوده ۵۴ هزار تومان هم بالا رفت و حالا در شرف حذف شدن است.

۴. دلار مبادله‌ای معمولا از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نرخ معیار برای نیازهای ارزی عموم مردم اعلام می‌شود که البته عرضه آن نیز محدود است. مانند ارزهای مسافرتی یا دانشجویی.

۵. دلار توافقی با نام «دلار اشخاص» هم شناخته می‌شود و در مرکز مبادله ارز و طلا بر‌اساس توافق صادرکنندگان و واردکنندگان و در بازار عرضه و تقاضای تحت نظارت بانک مرکزی تعیین می‌شود.

۶.دلار فردایی نرخی از دلار است که در ساعات پایانی روز و براساس برآورد فعالان بازار از نرخ دلار در روز آینده کشف می‌شود. این نرخ که در روزهای پرنوسان در بازار بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، به این صورت تعیین می‌شود که معامله‌گر بهای ریالی دلار یا ارز مورد نظر را امروز پرداخت می‌کند و اسکناس یا حواله ارز را فردا می‌گیرد. این نوع معامله البته غیرقانونی اعلام شده و معامله‌گر در واقع بر اساس برآورد خود از بازار سود دریافت می‌کند.

۷.دلار سنا با نام ETS هم شناخته شده  و نرخ آن بر مبنای معاملات الکترونیکی و دیجیتالی ارز تعیین می‌شود.

۸. دلار موزون مدتی است که در سامانه سنا رونمایی شده  و بر مبنای حجم معاملات ارزی انجام شده در طول مدت یک ماه با نرخ‌های اعلامی محاسبه می‌شود، که البته  کاربرد عملیاتی در بازار ندارد.

حذف ارز نیما

از میان انواع ارزهای ذکر شده، نرخ ارز نیما خصوصا از ابتدای حاکمیت دولت چهاردهم مورد مناقشه بسیار بوده است، چراکه نیما خصوصا بعد از حذف ارز ترجیحی، ارز اصلی برای واردات کالاهای اساسی بوده و اثر مستقیم آن بر روی قیمت اقلام ضروری و سفره‌‌های مردم غیر قابل انکار است.

محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی، در تاریخ ۱۰مهر۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس، نرخ ۴۷ هزار تومان را برای دلار نیما محدوده خطر و قرمز توصیف کرد و با اشاره به عواقب تورمی آشکار آن اعلام کرد که نرخ دلار نیما بیش از این افزایش نخواهد داشت. 

علی‌رغم این گفته‌های فرزین اما نرخ دلار نیما با صعود چشمگیر در کمتر از دو ماه به کانال ۵۴ هزار تومان هم وارد شد و این افزایش قیمت، خود از حذف تدریجی دلار نیما و تلفیق آن با دلار توافقی خبر می‌داد؛ تا در نهایت تیم اقتصادی دولت چهاردهم پیش‌دستی کرده و حالا دستورالعمل‌های بانک مرکزی از حذف کامل ارز نیمایی حکایت دارند.

طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از شنبه۲۴آذر، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند؛ بنابراین از اول بهمن، دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.

سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، ازجمله ارز نیما در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفا بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.

ازاین‌رو در مرحله اول از۲۴آذر تا اول بهمن، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.

این شرایط نشان از به کرسی نشستن استراتژی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، علی‌رغم سیاست‌های بانک مرکزی دارد، چراکه وزیر اقتصاد، نرخ نیما را نشان سیاست قیمت‌گذاری دستوری دانسته و نیما را بستر مناسب برای توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته‌بازی و التهابات بازار توصیف می‌کند. او در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «براساس یافته‌های علم اقتصاد و تجربه خود در این سال‌ها می‌گویم که بدون مهار تورم، دفاع از نرخ‌های ارز غیر واقعی، اگر هم در کوتاه‌مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم، پایدار نیست؛ بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی، امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می‌کند.»

سود و زیان‌های  حذف دلار نیما

در تئوری، کاهش تنوع نرخ ارز با هدف نهایی تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران می‌تواند تا اندازه قابل توجهی به شفافیت در بازار ارز ایران منجر شده و از تعداد تخلفات و فساد ارزی و رانت‌‌های دلاری بکاهد و وقوع این هدف در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند در حفظ ذخایر ارزی و مهار تورم، موثر باشد.

از طرفی، اجرای این سیاست باعث می‌شود که صادرکنندگان به‌جای دور زدن قانون یا سرمایه‌گذاری در خارج از کشور، رغبت بیشتری داشته باشند که ارز خود را در بازار بانک مرکزی عرضه کنند و به این وسیله، ورود ارز به کشور بالا رفته و ذخایر ارزی تقویت خواهد شد.

تجربه حذف ارز ترجیحی اما در جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که تا حدودی با حذف ارز نیما برابری می‌کند، نشان داد که تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز بدون تحقق سایر مولفه‌های لازم، تا چه اندازه می‌تواند جهش قیمت در بازار اقلام خوراکی و صرفی مردم و تسری زنجیروار افزایش قیمت در بازار خودرو و مسکن را در پی داشته باشد. 

افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی، افزایش هزینه واردات، گرانی فراگیر و زنجیره‌ای، تشدید تورم، بی‌ثباتی در بازار ارز و فشار بر بخش تولید که نیازمند واردات مواد اولیه و قطعات ساخت و تولید هستند، علاوه‌بر افزایش بهای کالا و خدمات، رقابت‌پذیری را نیز از تولیدکنندگان داخل تا حد زیادی خواهد گرفت.  

به‌دلیل چالش‌های پرشمار که دلایل بالا تنها بخشی از آن‌ها هستند، بسیاری از منتقدین، انجام این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد ایران را عامل جهش تورمی و ارزی در سال آینده می‌دانند.

عده‌ای حتی وزیر اقتصاد را متهم می‌کنند که با افزایش نرخ دلار نیما، قصد دارد که تابلو بورس را سبز نگه دارد.

منتقدین سیاست حذف ارز نیما چه می‌گویند!؟

«حسین صمصامی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با شتاب‌زده خواندن افزایش نرخ ارز در سامانه نیما نوشت: «از ابتدای سال، نرخ ارز نیما از ۴۰ هزار تومان به ۵۴ هزار تومان افزایش یافته و حالا می‌خواهید این نرخ را به ۶۲ هزار تومان برسانید؟»

او همچنین با مطرح کردن سوالی از وزیر اقتصاد اعلام کرده، آیا می‌خواهید با گران کردن ارز و ایجاد تورم، بورس را سبز کنید؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با استفاده از هشتگ «استیضاح وزیر اقتصاد»، خواستار توقف این روند شده است.

شمار قابل توجهی از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هم به این سیاست بانک مرکزی تاخته و در خصوص انفجار تورمی که در پی این اقدام واقع خواهد شد، هشدار داده‌اند.

 این دسته از تحلیلگران باور دارند که حذف ارز نیمایی به‌صورت شتاب‌زده و بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند جهش ارزی و افزایش هزینه‌های وارداتی را در پی داشته باشد و در شرایطی که کشور با تورم مزمن و سیگنال‌های منفی منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، این اقدام فشار بیشتری بر قیمت کالاهای وارداتی و خدمات وارد خواهد کرد.

«محمدرضا منجذب»، عضو هیات علمی گروه اقتصاد «دانشگاه خوارزمی» نیز با اشاره به تلاطم‌های بین‌المللی، جنگ‌های منطقه‌ای، شرایط سوریه، سرکار آمدن «دونالد ترامپ»، موقعیت اوکراین، به اتمام رسیدن دوره برجام و …،  بر لزوم احتیاط در اجرای سیاست‌های جدید تاکید کرده و نوشته: «مضاف بر اینکه نرخ ارز ترجیحی به نرخ آزاد را نزدیک می کنیم که تورمی بر کالاهای تحت حمایت آن تحمیل می‌کند، ضمنا فراموش نشود شرایط بین‌المللی و داخلی کنونی، قابل قیاس و تطابق به دهه قبل از تحریم‌ها یا دهه هشتاد نیست. هم‌اکنون اقتصاد ایران دوره‌ای با تورم‌های بالا را تجربه می‌کند. چنانچه فشار حداکثری ترامپی احیا گردد، موج تورمی شدیدتری تجربه خواهد شد.

«مرتضی افقه»، اقتصاددان هم علاوه‌بر هشدار در خصوص تشدید و افزایش گرانی‌ها، به موضع دیگری اشاره می‌کند. او در پاسخ به عده‌ای که مدعی هستند سیاست جدید بانک مرکزی اشتیاق صادرکنندگان برای عرضه ارز خود در بازار را بالا می‌برد، می‌گوید: «یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی، فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، اما نکته بعدی، بی‌ثباتی‌ها در منطقه و تنش‌های همسایگان است که اغلب صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهایشان به کشور ندارند و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد.

از آنجایی که دلار نیما به‌عنوان ارز اصلی در واردات کالاهای اساسی اثر مستقیم روی انتظارات تورمی، قیمت کالاهای اساسی و در نهایت معیشت مردم دارد، یک پرسش مهم مطرح می‌شود و آن اینکه یکی از اهداف اعلام‌شده حذف نیما، جلوگیری از «لاشه‌فروشی» ارز صادراتی و افزایش رغبت صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از فروش محصولات خود بوده است.  با‌این‌حال، چرا بانک مرکزی این اقدام را از طریق اصلاح سامانه نیما و به‌کارگیری ابزارهای کنترلی در همان بازار دنبال نکرد؟

اصلاح نیما بدون حذف آن می‌توانست از جهش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کند و در عین حال با اعمال نظارت دقیق‌تر در تخصیص ارز در مبادی وزارت‌خانه‌های کشاورزی، صمت و گمرک و در نهایت بانک مرکزی، مانع از فساد احتمالی در معاملات ارزی شود.

توجه به این نکته هم ضروری است که حذف دلار نیما می‌تواند با اثر افزایشی بر روی قیمت محصولات شرکت‌های بزرگ دلاری در بورس، بهای سهام این هلدینگ‌های اصلی و اثرگذار در شاخص کل را بالا برده و تابلو بازار سرمایه ایران را سبز نگه داشته و دولت را در رو به رشد نشان دادن بازار سرمایه، یاری دهد.