نامه وارده: شیرین
نوشته آقای سید علی میرباقری استاد دانشگاه تحت عنوان “نظام حزبی” که در شرق انتشار یافته است، حاوی ملاحظاتی درست در مورد اهمیت احزاب در دموکراسی است. اما نوشته از این حرکت میکند که جمهوری اسلامی یک “قدرت ملی” است که نباید اجازه داد “در عرصه رقابت‌های سیاسی تخریب شود”. همچنین مدعی است که نظام ایران دموکراسی “ضعیف و ابتر” است که باید برای حفظ منافع ملی با حضور احزاب به یک “دموکراسی قدرتمند” تبدیل شود. اما جمهوری اسلامی نه یک “قدرت ملی” است و نه یک دموکراسی حتی ضعیف، بلکه دیکتاتوری یک گروه خاص است. اگر تحلیلی اهمیت آزادی برای تشکیل احزاب را نادیده بگیرد، هرچند بطور ناگفته فقط احزاب و گروههای پشتیبان جمهوری اسلامی هم مد نظرش باشد، مشکل آنان را نیز حل نمیکند. قانون التزام احزاب به ولی فقیه که در هفته های پیش در مجلس طرح شد نمونه ای برای جلوگیری از فعالیت احزاب منقد حتی در چارچوب رژیم و ایجاد احزاب فرمایشی است. متن نوشته آقای میرباقری را در زیر میخوانید.
نظام حزبی
سیدعلی میرباقری . استاد دانشگاه
در جلسه افطاری اخیر که ریاست محترم جمهوری میزبان اصلاح‌طلبان بودند، به صراحت از جمهوریت نظام و حق اقلیت دفاع کردند و در عین حال با تصریح بر لزوم حرکت دولت در راستای نظر اکثریت مردم، به‌درستی تاکید کردند که نباید اجازه داد قدرت ملی در عرصه رقابت‌های سیاسی تخریب شود و منافع عمومی مردم بازیچه بازی‌های سیاسی و منافع گروهی شود. موضوع حراست و حفاظت از قدرت ملی و دفاع از منافع ملی، در عرصه رقابت‌های سیاسی، موضوع مهم و غیرقابل انکاری است که فقط در درون نظام حزبی امکان‌پذیر است و تا سازوکار حزبی در نظام دموکراسی ایران شکل جدی به خود نگیرد، امکان صیانت از قدرت ملی یا حمایت از منافع ملی، اگر نگوییم غیرممکن است، حداقل کاری بسیار سخت و پیچیده است! موضوعی که متاسفانه در سال‌های اخیر و در لابه‌لای دعواهای سیاسی بین افراد و جناح‌های سیاسی، مورد کم لطفی و بی‌توجهی قرار گرفته است و به‌دلیل نبود نظام حزبی مقتدر و مدرن و عدم مسوولیت احزاب شناسنامه‌دار در این زمینه، عملا ثابت شده است که هیچ گروهی مسوولیت تخریب‌های گسترده قدرت ملی و منافع مردم را در سال‌های اخیر نپذیرفته است. ضعف بزرگ و غیرقابل انکار نظام سیاسی موجود کشور همین نبود نظام حزبی در کشور است؛ در ایران به اندازه کافی حزب وجود دارد، اما نظام حزبی وجود ندارد. در هر نظامی که بر اساس دموکراسی و انتخابات بنا شده باشد، به‌طور طبیعی، دولت پیوسته میان ثبات و تغییر در حرکت است و تا زمانی که توده‌های مردم با خواص رابطه‌ای سازمانی و تنظیم‌شده نداشته باشند و مصلحت عمومی و منافع ملی را نشناخته باشند، اساس دموکراسی غلط است و مفهوم آن بی‌معنی است! از طرف دیگر، چون اساس دموکراسی بر موقتی‌بودن دولت و کرسی‌های آن است، اگر این تداول، بی‌رویه و بدون آگاهی مردم و بر اساس انقطاع مطلق دولت‌ها از هم استوار شود، خود به‌خود به تضعیف قدرت ملی می‌انجامد و دولت – ملت که حاصل حاکمیت دموکراسی است، با تولید دموکراسی ضعیف و ابتر، راه به جایی نخواهد برد. علت آن هم این است که ابتدایی‌ترین نیاز یا اولین انتظار انسان‌ها از نهاد دولت و اصولا فلسفه تاسیس دولت، حفظ امنیت است، بنابراین چون در دموکراسی ضعیف و منقطع، احتمال بروز هرج‌ومرج و بی‌قانونی می‌رود، مردم را قانع به حاکمیت غیردموکراتیک میکند. در اینگونه مواقع چاره کار ایجاد دموکراسی مقتدر از طریق احزاب فراگیر و مدرن است که می‌تواند دولتی را مامور اداره کشور در چارچوب منافع ملی و قدرت ملی کند. دموکراسی مقتدر، نظامی است که ضمن به‌رسمیت‌شناختن تداول قدرت، زمینه‌های رشد استعداد‌های تازه، در عرصه عمومی و سیاسی را فراهم آورد و مانع از به‌قدرت‌رسیدن عوامفریبان و بی‌شناسنامه‌ها و بی‌عقبه‌ها در خارج از نظام حزبی شود. در نظام حزبی، عرصه سیاست، عرصه بازی با منافع ملی نیست، هر کسی بر اساس استعداد و بینش خود حق دارد وارد احزاب و گروههای سیاسی شود، آموزش ببیند.
و در درون باشگاه‌های سیاسی از طریق آزمون و خطا، کار‌کشته شود و سپس با رای مردم و با مسوولیت احزاب به مدیریت میانی و بعد عالی برسد. بنابراین اگر کشور را با سازوکارهای حزبی اداره کنیم قدرت ملی و منافع عمومی در درون رقابت‌های سیاسی تخریب نمی‌شود و هم نظام و هم مردم از آن سود خواهند برد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید