گذار به دموکراسی زمانی پایان یافته تلقی میشود که توافقی در مورد قواعد دموکراتیک حاصل شود، به عنوان مثال رفراندوم تعیین نوع حکومت، تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان و تصویب آن توسط مردم انجام شود و اولین انتخابات آزاد به عنوان آغاز دوره بعدی برگزار میشود.
(موده ۲۰۰۰، برندوول ۲۰۰۲)
اما شاید مهمترین مساله گذار افراد و گروههایی هستند که قرار است مدیریت این دوره انتقالی بسیار مهم را برعهده گیرند.
طبعا تمام فعالان سیاسی و اجتماعی که در چشم انداز ذهنی آنان یک نقشه راه کاربردی و راهبردی برای گذار وجود دارد، در صورت وجود اجماع بر آنها در جامعه و گروههای سیاسی و داشتن ویژگیهای عمومی چون:
– داشتن تعهد به اصول و ارزشهای دموکراتیک مثل حقوق بشر و پلورالیسم در گفتار و عمل
-اشتهار به صداقت و عدم وجود سابقه فساد
– انعطاف پذیری برای میانجی شدن بین افراد و گروههای مختلف در حل تعارضات پیش رو در کنار تعامل با قدرتها و گروههای حقوق بشری جهانی
-دوری از هرگونه تفکرات اختلاف انگیز و دوقطبی کننده جامعه
و… میتوانند کاندیداهای بالقوه برای حضور در این گروه متکثر باشند.
اما در کنار این ویژگیهای کلی، موضوع مهم این است که حضور در این گروه قدرت زیادی برای اعضای آن به ارمغان خواهد آورد و همین امر انتخاب اعضای این گروه را به موضوعی حساس تبدیل میکند؛ چرا که برای تحقق یک گذار دمکراتیک ترجیحا باید کسانی در این گروه حضور داشته باشند که اولویت اول آنها انجام یک گذار دمکراتیک و سپس حضور در قدرت باشد (اصل اولویت).
اما این اصل در تقابل با ذات -سیریناپذیر- انسانی در برابر قدرت قرار دارد و تحقق خودبخودی آن غیرممکن است و به همین دلیل باید آن را به عنوان یک تضمین، از بیرون ایجاد نمود؛
به این صورت که شرایط و محدودیتهایی برای اعضای گروه مدیریت گذار تعریف کرد که امکان سوءاستفاده از قدرت مربوط سلب و تحقق اصل اولویت در مورد آنان تضمین گردد.
مطمئنترین روش برای تضمین این اصل نیز میتواند تعریف “شرط محرومیت” باشد به این ترتیب که برای اعضای گروه مدیریت گذار زمانی مشخص برای محروم شدن از حضور در سطح اول قدرت در فضای بعد از گذار به طور مطلق یا نسبی تعریف گردد و آنها برای همیشه (نگاه سختگیرانه) یا حداقل چند سال (نگاه انعطافپذیر) از داشتن قدرت اجرایی در سطح اول حکومت آینده محروم گردند.
به عنوان مثال اعضای این گروه در این دوره محرومیت حق کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در یک جمهوری یا انتخاب شدن به عنوان نخست وزیر در یک مشروطه سلطنتی را نخواهند داشت.
زمان طرح و تبیین چنین بحثهایی در مورد ویژگیهای اعضای گروه گذار، خصوصا تعریف محدودیتهای تضمین اصل “اولویت” نیز دقیقا امروز است، چرا که طرح آن باعث بحث و تحلیل گسترده، اطلاعرسانی عمومی و ایجاد دریافتهای مشترک در مورد این مساله و نهایتا نهادینه شدن غیرقابل اجتناب این شروط در جامعه خواهد گردید و اینگونه اعضای گروه مدیریت گذار نیز در مورد نقض کردن یا دور زدن این مساله بیمه خواهند شد.
از طرف مقابل، عدم ورود به این مساله در زمان کنونی باعث خواهد شد که افراد و گروههایی بتوانند با مواضع دوپهلو و ضد و نقیض و بدون دادن تعهدات لازم وارد گروه مدیریت گذار شوند و در این دوره مهم به جای مدیریت گذار به سمت دمکراسی، شرایط را برای تحکیم قدرت شخصی یا گروهی خود هموار نموده، این فرایند را به گذار از یک استبداد به استبداد دیگر تبدیل کنند.
خصوصا اینکه براساس مستندات نیز امکان گذار از یک استبداد به استبداد دیگر از لحاظ آماری بیش از گذار از استبداد به دمکراسی است. (پروژرسکی ۱۹۹۱، مونک ۲۰۱۵). چنانکه رخ دادن یک گذار دمکراتیک [واقعی] -گذار میتواند به سمت استبداد یا یک لیبرالیزه شدن سطحی هم برود- همچنان به عنوان یک استثنا بر قاعده مطرح است. (سرافین مِرتْس و همکاران ۲۰۲۳) و به بیان دیگر تحقق یک دموکراسی را تنها میتوان از طریق یک “فرآیند تکاملی طولانی”
evolutionary process
و نه به عنوان نتیجه “یک چرخش چشمگیر وقایع به طور سریع”
dramatic turn of events
قابل دستیابی دید.
(روستو ۱۹۷۰ و هانتینگتون ۱۹۹۱)
به همین جهت باید در مورد اعضای مدیریت گذار و شرایط آنان با شفافیت و دقت تمام بحث و بررسی صورت گیرد تا شانس تحقق دمکراسی به بالاترین سطح ممکن برسد.
بابک خطی
از: گویا