عزت‌الله یوسفیان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور گفت: یک چهارم نقدینگی کشور یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در دست ۶۰۰ نفر است.
مدتی پیش نیز غلامعلی جعفرزاده از اعضای کمیته‌های تحقیق و تفحص مجلس گفت: «ابعاد فساد در پرونده‌های تحقیق و تفحص آن قدر بالا است که می‌ترسیم علنی کنیم. فساد آن قدر بزرگ است که می‌ترسیم باعث شوک جامعه شود. به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یک باره می‌تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه‌های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آن قدر بزرگ است که می‌تواند به نظام ضربه بزند.»
دو پرونده همیشه بی‌سرانجام: حقوق بشر- فساد اقتصادی!
در طول سه دهه اخیر تحقیق و تفحص در دو حوزه یا اصلا صورت نمی‌گیرد، یا نیمه‌کاره رها می‌شود، یا با کمال شگفتی نتیجه‌ای با صد و هشتاد درجه خلاف واقع گزارش می‌شود و یا احیانا با کلی حذف و سانسور که سعی می‌کند از برخی افراد و خطوط قرمز جلوتر نرود، صرفا مطرح و بعد در خلأ رها می‌شود. این دو حوزه یکی ظلم و ستم و نقض حقوق بشرست و دیگری مفاسد اقتصادی.
اگر در رابطه با نقض حقوق انسان‌ها پای مشروعیت کلی «نظام» وسط است و «نظام» (اسم مستعار حاکمان) جز با زور و فشار و فرار از آزادی و دموکراسی و رأی اکثریت استوار نمی‌ماند، و این قابل فهم است (و البته نه قابل قبول)، اما در مفاسد اقتصادی چرا چنین است؟ در این حوزه که ظاهرا همه طیف‌ها و جناح‌ها، از رهبر تا نیروی میدانی ساده سرکوب، از راست و چپ، محافظه‌کار و اصلاح‌طلب و پوزیسیون و اپوزیسیون یک حرف را می زنند و حتی جریانات طرفدار بگیر و ببند و سرکوب بیشتر از بقیه برای عدالت و فقرا و پاکدستی و… رگ گردن کلفت می‌کنند و یقه می‌درانند و رقبای سیاسی‌شان را به اهمال در این رابطه متهم می‌کنند و عدالت‌پروری را بستر حذف رقیب و عوام‌فریبی برای جلب رأی مردم می‌سازند. راستی چرا؟
یک پاسخ ساده و روشن این است که چون «همه دزدند» بنابراین باید این موضوع «کش داده نشود». پاسخ دیگر این است که دزدی‌های پایین که ردگیری شود، به «افراد مهم بالاتر» می‌رسد، پس بهتر است کش داده نشود. هر دو نکته یادشده درست است و با وجدان و حس عمومی مردم و تجربه شهودی و مستقیم آنها در محیط‌های زندگی و کار و ارتباطات و معاشرت‌های شان می‌خواند. اما این همه داستان نیست و به نوعی تقلیل آن به مسائل «فردی» و «فسادهای شخصی» است. ولی جدا از عناصر انسانی دخیل در این فسادها، به نظر می‌رسد باید به چند عامل کلان‌تر و بعضا ساختاری و سیستمیک نیز توجه نمود. این تعلیل‌ها و توجهات برای آن است که اگر روزی، در آینده‌ای نه چندان کوتاه، در ایران تمایلی به مبارزه با فساد وجود داشت، معلوم باشد صورت مسئله چیست و راه‌حل و شیوه درمان باید از کجاها و چگونه شروع شود.
الف – اقتصاد پنهان
بخش مهمی از آنچه فساد نامیده می‌شود نوعی «اقتصاد پنهان» است که وقتی به بررسی حقوقی و قضایی هم می‌کشد چندان در میان دندانه‌های شانه قانون و قضا (در صورت وجود سیستم سالم قضایی هم) گیر نمی‌کند. به طور مثال در ایران یک نظام سیاسی کاملا دوگانه وجود دارد. از رهبر و بیت رهبری گرفته تا روحانیت و حوزه‌های علمیه فعال در قدرت و سیاست، نهادهای متعدد مذهبی که کار فکری یا سیاسی می‌کنند، و بالاخره شبکه وسیع ائمه جمعه در سراسر کشور که حتی گاه تا روستاها را هم در برمی‌گیرد. همان گونه که در بالا رهبر/رئیس جمهور وجود دارد، در یک بخش و روستا نیز امام جمعه/فرماندار و بخشدار و شهردار حضور دارند. اقتصاد بخش اول اصلا شفاف نیست. در حالی که همه یا بسیاری از آنها هم از بودجه‌های رسمی کشور (با ردیف‌های بودجه‌ای مشخص) و هم از درآمدها و بودجه‌های غیررسمی و غیرمستقیم دولتی (متشکل از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابعه دولتی) و گاه شرکت های علی‌الظاهر خصوصی بهره می‌گیرند. تمامی این بخش از قدرت دوگانه سراسری به شدت از علنی و شفاف شدن بودجه‌اش، از ترس افکار عمومی، هراس دارد و به شدت طفره می‌رود و می‌گریزد.
ب – رقابت سیاسی-انتخاباتی از جیب مردم
در ایران بنا به دلایل مختلف تاریخی، سیاسی و اجتماعی که باید مستقلاً بدان توجه کرد، بخش خصوصی مستقل و ملی کمتر شکل گرفته است و به خصوص با نفتی بودن اقتصاد ایران از یک سو و استبدادی و غیرتوسعه‌گرا بودن حکومت‌ها و دولت‌ها در ایران از سوی دیگر، در بیش از نیم قرن اخیر، به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها هم شکل بگیرد. بنابراین به صورت یک فرهنگ ناخواسته عمومی، همه چشم‌ها به دولت و بودجه‌های رسمی و غیررسمی آن است. در همین راستا فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیز معمولا و به طور عمده (نزدیک به مطلق) از بودجه عمومی و به عبارتی از جیب ملت صورت می‌گیرد. بنابراین جناح‌های مختلف سیاسی باید به نوعی و با ترفندی درآمدهای عمومی را با لطایف‌الحیل پولشویی کرده و به حساب‌های شخصی (البته نه برای استفاده شخصی) بلکه برای هزینه کردن برای انتخابات‌های گوناگون منتقل کنند (این البته به معنای نادیده گرفتن حجم بالای فسادهای مالی که صرفا و تماما برای نفع شخصی صورت گرفته نیست). این بخش از اقتصاد پنهان و مشخصا مبتنی بر سوءاستفاده از موقعیت و منصب، بخش مهمی از فساد مالی در ایران را تشکیل می‌دهد که متأسفانه فراگیر هم هست و با انشاءالله گربه است و همه همین کار را می‌کنند و…، از سوی همه جناح ها تحمل می‌شود و کش داده نمی‌شود.
پ – حاکمیت روحیه و رویه اقتصادی روحانیت بر کل اقتصاد کشور
به لحاظ فرهنگی و فکری و ایدئولوژیک نیز جمهوری اسلامی سیری از فرهنگ نیمه‌روشنفکرانه (انقلابی) سال‌های اولیه انقلاب که تحت تأثیر ادبیات نواندیشان دینی و متکی و مبتنی بر زهد و سادگی و سخت‌گیری مالی و اقتصادی امام علی بود، به تدریج به سمت افکار فقهی – حوزوی و رویه و رفتارهای متداول و غالب حوزه‌ها پیش رفت. همان گونه که به تدریج توجه و تکیه بر مرحوم مطهری جایگزین دکتر شریعتی شد و حتی مدتی افرادی هم چون آقای دستغیب و کتاب‌هایش حتی بیشتر از آقای مطهری مورد توجه قرار گرفت.
در حوزه مدیریت و سیاست نیز به تدریج و به خصوص پس از جنگ با ادبیات خاص آقای هاشمی رفسنجانی مسئله رفاه و تجمل (به موازات تاکید بر ضرورت خودکفا شدن دوایر مختلف دولتی)، همراه با پوست‌اندازی تدریجی انگیزه‌ای – شخصیتی کارگزاران و مدیران اجرایی نظام جایگزین سادگی و زهد و خلوص اول انقلاب که فرهنگ جهاد سازندگی و سپس فرهنگ جبهه‌ها لقب گرفته بود، شد.
یک نکته ظریف تاریخی-جامعه‌شناختی در این میان نیز رویه و روحیه حاکم بر «اقتصاد حوزه‌ها» یا «اقتصاد روحانیت» است. همان گونه که قبل از انقلاب در حوزه‌ها معروف بود که «نظم ما در بی‌نظمی ماست»، در حوزه اقتصادی نیز نوعی بی‌نظمی و حتی بلبشو و بی‌حساب و کتابی در دفاتر و بیوت مراجع وجود داشت که از مردم و به خصوص بازاریان وجوهات شرعی می‌گرفتند و به طلاب شهریه می‌دادند و یا آن وجوه شرعی را در راه‌هایی که صلاح می‌دانستند، خرج می کردند. حتی خوش‌نام‌ترین و پاک‌ترین مراجع نیز به حساب و کتاب و دفتر رسمی و … تن نمی‌دادند. همین مسئله گاه باعث رشد فساد مالی در میان اطرافیان و آقازاده‌های همان مراجع می‌شد.
پس از انقلاب به نظر می‌رسد که همان رویه و روحیه حوزه‌ها و روحانیت، به علت نقش بالادستی که این قشر در نظام سیاسی-اجرایی کشور دارند، بر کل کشور نیز حاکم شد. عدم اعتقاد به سازمان برنامه و بودجه و تأکید بر «بیت‌المال»ی که هر وزیر بیاید و هر قدر نیاز دارد بردارد، توسط مرحوم محمدعلی رجایی یک نمونه از این تسری اخلاق روحانیت به حوزه اجرا بود.
سیستم اجرایی کشور از رجایی ساده و سالم تا احمدی‌نژادی که به راحتی پلک زدن دروغ می‌گوید و تیم پیرامونش بالاترین حد فساد در طول تاریخ حداقل جمهوری اسلامی را در کارنامه دارند، سیری پر فراز و نشیب داشته است. اما یک نخ تسبیح ثابت در این سیر همان روحیه و رویه حوزه‌ای-روحانیتی حاکم بر اقتصاد است که هر چند برخی از دولت‌ها سعی در برهم زدنش را داشتند ولی یا زورشان نرسید و یا خود نیز آلوده بدان شدند. به یاد داریم که وقتی مهندس سحابی در آغاز تکوین مجلس ششم گفت اصلاح اقتصادی را مجلس ششم باید از خودش شروع کند، اولین منتقدان و معترضان -به طنز و به جد- به سخن او برخی از نمایندگان یا حامیان همان مجلس بودند.
ت – هزینه سنگین و پنهان ماشین تفتیش و سرکوب
قدرت سیاسی در ایران به تدریج و در روندی رو به رشد اتکایی بیش از پیش به عنصر نظامی-امنیتی و ارعاب و سرکوب داشته است. اگر این مسئله را کنار دوگانگی حکومت در ایران بگذاریم صورت مسئله تشدید هم می‌شود. در بخش نظامی-امنیتی ما با نهادهای متعددی روبرو هستیم. به یاد دارم روزی وقتی کارمند دفتر یکی از نشریات مفقود شده بود، مدیرمسئول آن دفتر با پیگیری از نهادهای انتظامی و امنیتی متوجه شد که هفت نهاد در تهران امکان دارد فردی را بازداشت کنند! وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دو قطب اصلی این حوزه هستند. به همین ترتیب باید دیگر دوایر اطلاعاتی نهادهای مختلف و بسیج و … را هم اضافه کنیم. همه اینها روزبه روز بودجه‌خوارتر و روزبه‌روز بی‌حساب و کتاب‌تر از قبل شده‌اند.
همین طور نهادهای رسانه‌ای (به خصوص صدا و سیمای رسمی) نیز از حوزه بودجه‌های بی‌حساب و کتاب و فسادهای مرتبط دور نیستند. بر اینها بیفزاییم نهادهای مهم با چرخه مالی بسیار بالا (هم چون بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و…) را. در نظر گرفتن بودجه و چرخه مالی بالای نهادهای تحت نظر رهبری از یک سو و نهادهای دخیل در تفتیش و سرکوب از سوی دیگر لایه و بخش پنهانی اما بسیار مهمی را در پرونده اقتصادهای بی‌حساب و کتاب و فسادهای پیامد آن، در کشور تشکیل می‌دهد.
ث – شکست اخلاقی؛ شتاب فساد اقتصادی
یک اتفاق مهم اما، از سال ۸۸ به بعد در اقتصاد کشور افتاده است و آن سیر تصاعدی شدید و شتاب‌گیری فساد بوده است. در این سیر همه عوامل گذشته (اعم از فسادهای فردی، از جیب ملت خرج کردن برای فعالیت‌ها و رقابت‌های سیاسی، غلبه روحیه و رویه روحانیت، بودجه‌خواری نهادهای موازی در حاکمیت سراسری دوگانه، بودجه‌خواری نهادهای سرکوب و …) دست اندرکار بودند، اما یک نکته هم مزید بر علت شد. در کشور یک تقلب بزرگ انتخاباتی صورت گرفت. رأس هرم سیاسی در جریان و هادی و حامی آن بود. طبعا افراد (ولو معدودی) که در جریان مدیریت این تقلب و سرقت آرای مردم بودند (و فیلم‌ها و اعترافات و نشانه‌های اخیر دیگر تردیدی در این باره برای دیرباورترین افراد نیز باقی نگذاشته است)، دیگر آن اعتماد و احترام اخلاقی سابق را نمی‌توانستند هم چنان برای ولی فقیه و بیت و طیف رهبری داشته باشند.
یکی از علل گردن‌کشی و ایستادگی احمدی‌نژاد در برابر ولی‌فقیه تا حد خانه‌نشینی یازده روزه، ناشی از این عامل روانشناختی بود که او دیگر برای رهبر، تقدس و احترام و اعتماد سابق را قائل نبود. این دو شریک یک خیانت بزرگ در آرای مردم بودند که شاید با توجیهاتی شرعی و سیاسی و… بر وجدانشان خاک بپاشند، اما قضاوتشان نسبت به یکدیگر، دیگر اصلا مثل سابق نخواهد بود. این شکاف از یک شکست بزرگ اخلاقی نشأت می‌گرفت که به تدرج در کل بدنه بازتولید می‌شد. این عامل را کنار رشد تصاعدی و جهشی قیمت نفت در این دوره که درآمدی نجومی را به سمت حاکمان سرازیر می کرد، قرار دهیم داستان فساد در ایران کامل‌تر می‌شود. و نتیجه می‌شود همین فاجعه‌ای که به بار آمد و خیانتی که به اموال عمومی مردم این سرزمین شد و پرونده‌های فسادی که حتی گفتنش تبعات اجتماعی به بار می‌آورد و هر روز گوشه تلخ و وقاحت‌بار دیگری از آن بیرون می‌زند؛ از اختلاس‌ها و فسادهای مالی فردی تا باندی و جریانی که هیچ حوزه‌ای را هم دست‌نخورده باقی نگذاشته است، از جمله دانشجویان بورسیه‌ای را. بدین ترتیب است که نحوه برخوردها شکل مافیایی می‌گیرد؛ متهم فساد اقتصادی از ترس از پرده برون افتادن رازها ناگهان و بی‌خبر اعدام می‌شود و با رو شدن پرونده بورسیه‌های تحصیلی، استیضاح وزیر علوم به صورت یک اهرم فشار و گروگان‌گیری در می‌آید.
حال از این بحث و از فردی/ساختاری/فرهنگی/اخلاقی-انگیزه‌ای دیدن فساد اقتصادی و فراگیر و گسترده و شامل بودنش، رسوخ در بالایی‌ها، عادی و طبیعی تلقی شدن و بی‌انگیزگی در برخورد با این کلاف سر در گم و… و علت‌های اصلی عدم رسیدگی به این پرونده تلخ و شوم چه نتیجه‌ای می‌خواهیم بگیریم.
نتیجه اول؛ اصلاح مسیر اقتصادی با جلوگیری از هرز روی منابع عمومی
نتیجه اول آن که بخش مهمی از راه‌حل‌ها برای، حداقل، اصلاح مسیر اقتصادی ایران مبارزه علیه فساد و به تعبیر درست‌تر فسادزدایی از نظام اجرایی و اقتصادی کشور است. بخش مهمی از درآمد ملی کشور به صورت رسمی هزینه نهادهای مذهبی (از رهبر و بیتش تا ائمه جمعه و نهادهای فرهنگی-مذهبی) می‌شود که فعلا و ظاهرا نمی‌توان حذف کرد، ولی قابل تعدیل است و بخش مهمی از آن نیز به صورت غیرقانونی و آنچه «فساد» نامیده شده صرف رقابت‌های سیاسی، سیاست‌های سرکوب و بهره‌مندی‌های فردی می‌شود. کم کردن این هزینه‌ها یک بار بزرگ را از دوش اقتصاد ایران برمی‌دارد.
منابع درآمدی که در اینجا آزاد می‌شود بسیار عظیم است و می‌تواند به اقتصاد کشور شوک وارد کند؛ آن هم در اقتصادی که آن قدر ضعیف شده است که به دنبال نگرفتن داوطلبانه یارانه‌ها توسط خود مردم است و یک تلاش عمده‌اش رفع تحریم‌ها برای بدست آوردن منابع در آمدی جهت هزینه کردن حتی برای امور روزمره و جاری و در مرحله بعد امور توسعه‌ای.
نتیجه دوم؛ نسبت اصلاح اقتصادی با اصلاح سیاسی/نقطه ضعف اساسی راست افراطی
این نکته قابل تاملی است که دولت روحانی که اینک به دنبال آزاد کردن سرمایه‌های کشور از چنگ تحریم‌های ناعادلانه است، چون شدیدا نیازمند درآمد است چرا از این سرمایه بزرگ صرف نظر می‌کند و این نکته مهم جای در خوری در برنامه‌ها و بسته‌های اقتصادی‌اش ندارد؟
نکته مهم‌تر اما این که دولت روحانی اگر در سیاست‌های هسته‌ای و حل معضلات اقتصادی از طریق رفع تحریم‌ها، حمایت بیت و سپاه و طیف رهبر را دارد، اما در حوزه سیاست داخلی به شدت با مخالفت و مقابله آنها روبروست. این دولت هر قدر در حوزه اول با برنامه و نقشه راه است در حوزه دوم بی‌برنامه، بی‌انگیزه و ناتوان است و از طناب‌کشی سیاسی با طیف بیت در مسائل داخلی هراسناک به نظر می‌رسد. یک راه مهم و شاید اثرگذارتر در محدودسازی قدرت و توان صف مقابل که شدیدا مخالف دموکراسی، آزادی و تغییر فضای امنیتی کشور به فضای سیاسی و بالا بردن سقف تحمل حتی در حد رقابت‌های درون سیستمی است و همه اینها وعده‌های انتخاباتی روحانی بوده است؛ همین شفاف‌سازی و محدودسازی حوزه اقتصادی جریان مخالف اصلاح و تغییر در بستر مبارزه با فساد است.
روحانی و دولتش اگر بدانند که نفع مردم و کشور، و حتی نفع نظام و نیز به طور خاص نفع جریان بی‌پشتوانه اجتماعی «اعتدال» در تحقق حداقل برخی وعده‌های سیاسی (علاوه بر وعده‌های اقتصادی) است، و عزم و انگیزه‌ای ولو محدود و به ضرورت و به حد نیاز برای تلاش و چالش در این حوزه داشته باشند باید منافع و منابع مالی و درآمدی طیف مقابل را که امروز با فروکش کردن انگیزههای مذهبی و سیاسی انقلابی، به شدت به ممر درآمدهای اقتصادی متکی است، اولا شفاف و ثانیا محدود کنند.
دولت روحانی باید سردمدار روشنگری -پیگیری قضایی و مداومت در مبارزه با فساد اقتصادی باشد. نقطه ضعف اصلی جریان راست افراطی همین جاست. اگر روحانی و دولتش در این باره کوتاهی کنند، در قضاوت‌هایی که شکل‌گیری‌شان زمان چندانی نیز نخواهد برد به از کف دادن یک فرصت بزرگ تاریخی برای مردم ایران و حداقل، ناتوانی و تذبذب متهم خواهند شد. در حوزه فساد اقتصادی نیز قضاوت تلخ و بی‌رحم مردم و وجدان عمومی نیز آنها را مشمول همان قضاوتی خواهد کرد که دولت پیشین را اینک متهم می‌کند. به قول امام علی از تاریخ عبرت بگیرید قبل از آن که خود مایه عبرت دیگران شوید.
متأسفانه سنت حاکم بر رفتار حاکمان ایران در چند دهه با ادعای حکومت علی وار، کاملا وارونه حرکت او بوده است. «علی»ای که در منبرها و تریبون‌های قبل از انقلاب تبلیغ می‌شد در سیاست آسان‌گیر و در اقتصاد سخت‌گیر بود . مدعیان پیروی او به شدت به این سیاست، اما به شکل وارونه عمل می‌کنند. آنها نه پاکدستی علی و دیگر صحابه بزرگ رسول را دارند و نه مدیریت آنها را و بالاخره نه انگیزههای اخلاقی‌شان را.
مبارزه با فساد اقتصادی که کسی «ظاهرا» نمی‌تواند با آن مخالف باشد، خود یکی از بهترین راه‌های تسهیل بستر اصلاحات سیاسی در ایران است. همان گونه که «رفاه نسبی» مردم (البته به همراه «فضای نسبی» برای فعالان سیاسی و مدنی و صنفی) نزدیکترین راه رسیدن به دموکراسی در ایران است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید