به گزارش دنياي صنعت، كارشناسان اعتقاد دارند نبود يك فرمانده اقتصادي در كشور تدوين و اجراي سياستهاي اقتصادي را با مشكل مواجه كرده است. هماكنون در كابينه مردان اقتصادي بسياري حضور دارند كه هريك در تخصص خود شناخته شدهاند. از محمدباقر نوبخت معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري گرفته تا علي طيبنيا وزير اقتصاد، وليالله سيف رئيسكل بانك مركزي، عباس آخوندي وزير راه، محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت و علي ربيعي وزير كار كه در تصميمسازيهاي اقتصادي دولت نقش مهمي دارند.
البته دو اقتصاددان ديگر بهعنوان مشاور اقتصادي رئيسجمهوري (مسعود نيلي) و رئيس دفتر رئيسجمهوري (محمد نهاونديان) نيز تأثيرگذاري خود را دارند. اما مهم اين است كه شخص رئيسجمهوري بهعنوان رئيس كابينه بتواند بهترين و كارآمدترين تصميم را از ميان نظرات متفاوت تيم اقتصادي برگزيند. ولي در عمر ١١ماهه دولت نمونههاي زيادي از ناهماهنگيها ميان تيم اقتصادي دولت كه منجر به تصميمگيريهاي نادرست و هزينهساز شده است وجود دارد كه نشان ميدهد نقش هدايتگر رئيسجمهوري در اين ميان كمرنگ است يا حداقل يكي از اعضاي تيم اقتصادي دولت فرماندهي اقتصاد را برعهده ندارد.
اقتصاد كشور فرمانده واحدي ندارد
در همين زمينه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با يادآوري سرپيچي برخي از بانكها از نرخ سود بانكي اعلامي از سوي شوراي پول و اعتبار اعتقاد دارد كه نبود فرماندهي واحد در اقتصاد كشور، نرخ سودهاي بانكي را متفاوت كرده است.
ارسلان فتحيپور ميگويد: بايد پذيرفت اقتصاد كشور فرمانده واحدي ندارد كه اين موضوع به ايجاد مشكلات مهمي در اقتصاد منجر شده است. به گفته اين نماينده مجلس ناهماهنگيها در تصميمگيريهاي اقتصادي باعث شده كه در برخي بازارها مانند بورس با رشد حبابي روبهرو شويم كه اين موضوع به صلاح اقتصاد نيست. اين درحالي است كه اگر در اقتصاد يك تركيب مشخص وجود داشته باشد كه تصميمات غيرسياسي اتخاذ كند بسياري از مشكلات اقتصادي به وجود نخواهد آمد و مولفههاي اقتصادي واقعي و قابل اتكا خواهد شد.
كالبدشكافي كاستيهاي اقتصاد ايران
اگر بخواهيم مشكلات فعلي اقتصاد ايران را ريشهايتر بررسي كنيم بايد به سراغ تحليل دكتر محسن رناني استاد دانشگاه اصفهان برويم كه در يكي از روزهاي برگزاري هشتمين نمايشگاه بورس، بانك و بيمه در نشستي تخصصي به بررسي كنشگري فعالان اقتصادي در ايران و جهان پرداخته است. او با بررسي مشكلات اقتصاد ايران، ابزارهاي كنترلي در اقتصاد و بررسي سه سطح تحليل فعالان اقتصادي، عدم اطمينان را بزرگترين مشكل كنشگران اقتصادي ميداند.
رناني در بررسي رفتارهاي اقتصادي در ايران، به نكات جالبي اشاره ميكند. به گفته وي در بازارهاي مالي ايران رفتارهايي را ميبينيم كه در هيچ كجاي جهان شاهد آن نيستيم. پرسش اين است كه در ذهن فعالان اقتصادي چه ميگذرد كه اين رفتار با الگويهاي رفتاري در بازارهاي مالي تناسب ندارد و قابل تحليل نيست. در ايران به اطلاعيههاي بورس و اظهارنظرهاي مقامهاي رسمي كمتر از اخبار غيررسمي و شايعهها توجه ميشود. در اين بازار بهراحتي حباب و صف شكل ميگيرد.
اين استاد دانشگاه اصفهان در تحليل اين رفتارهاي بيمنطق، عقيده دارد كه در نظريههاي دموكراسي و در مفهوم تئوري رأي، يك نوع رفتار وجود دارد با عنوان رفتار «گلهوار»؛ به اين معني كه بدون داشتن ايدهاي بهدنبال نخستين كسي ميرويم كه اقدامي انجام ميدهد. اين رفتار بيشتر در كشورهايي اتفاق ميافتد كه اطلاعات ناقص است، احزاب وجود ندارند و با عدم اطمينان بالايي روبهرو هستند. در زماني كه اطلاعات در دسترس نباشد، نميتوان درست بودن A يا B را تشخيص داد و به همين دليل رفتار گلهوار شكل ميگيرد. بنابراين نخستين كسي كه اقدامي انجام ميدهد، ديگران گمان ميكنند اين اقدام براساس آگاهي او بوده است. البته لازم به ذكر است كه رفتاري كه در انتخابات رياستجمهوري اخير رخ داد، گلهوار نبود بلكه براساس «رويدادگي» اتفاق افتاد. رفتار رويدادگي ناشي از ترس است. زماني كه شما خيلي ميترسيد، رفتاري را انجام ميدهيد كه قابل پيشبيني نيست. اما در بازارهاي مالي بيشتر رفتارهاي گلهوار صورت ميگيرد.
ابزارهاي دولت ناكارا شده است
وقتي به ايران نگاه كنيد، ميبينيد ابزارهاي پولي و مالي كه بهعنوان اصليترين ابزارهاي هدايت اقتصاد است، از كار افتاده است. بهعنوان مثال در ژاپن اگر بخواهند صادرات را افزايش دهند، كافي است كه ارزش پول ملي را يكدرصد كاهش دهند. اما در ايران نرخ ارز ۳۰۰درصد افزايش پيدا ميكند درحاليكه صادرات افزايش نمييابد.
رناني در بخش ديگري از تحليل خود به ناكارآمدي ابزارهاي در اختيار دولت توجه ميكند. از ديدگاه وي بهطوركلي، ابزارهاي كنترل اقتصادي در دست دولت، ناكارآمد و غيرفعال شده است. در اين شرايط دولت نميتواند با ابزارهاي پولي و مالي اقتصاد را مديريت كند. درواقع مهمترين عامل شكست هدفمندي در مرحله نخست نيز همين موضوع بود. اين تصور وجود داشت كه با آغاز هدفمندي، ۱۰۰هزار ميليارد تومان پول را از حوزه انرژي خارج ميكنند و آن را به فقرا و ديگر حوزهها اختصاص ميدهند. اما با آغاز طرح، فقط ۳۰درصد از درآمدي كه انتظار داشتند قابل توزيع بود؛ به اين معني كه پيشبيني دولت ۷۰درصد خطا داشت. دولت با همه اطلاعاتي كه در دست دارد، با چنين اشتباهي درباره اقتصاد ايران تحليل ميكند. همين بيماري در بازارهاي مالي نيز اثر دارد و رفتارهايي را شكل ميدهد كه ما شاهد آن هستيم.
هيچ اعتمادي ميان دولت و مردم نيست
اين كارشناس اقتصادي با تشريح وضع و موقعيت دولت و نحوه عملكرد آن ميگويد: در جامعهاي كه همه از يكديگر ميترسند و هيچ اعتمادي ميان دولت و مردم نيست، آيا علم اقتصاد كارساز است؟ علم اقتصاد درباره جوامعي سخن ميگويد كه انسانهاي آن عاقل هستند و عقلانيت ابزاري دارند و مهمتر از همه دولت (state) يك مفهوم يكپارچه است. متاسفانه دولت در ايران خيرخواه نيست. نه اينكه نخواهد خيرخواه باشد اما مجموع تصميمهايي كه گرفته ميشود و در مجموع برآيند اين تصميمها خيرخواهانه نيست. درواقع چينش سازوكار بهگونهاي است كه به اين نتيجه (غيرخيرخواهانه) ختم ميشود.
اين استاد دانشگاه اصفهان با بررسي عميقتر ويژگيهاي رفتاري در ايران، يادآور شد: من مدعي هستم كه اين علم اقتصاد نميتواند رفتار مردم ايران را تحليل كند. نوع عقلانيت ايراني با نوع عقلانيتي كه در اقتصاد متصور و موجود است، سازگار نيست.
رناني در توضيح اينكه چرا در ايران رفتارهاي اقتصادي عقلاني يا عقلايي نيست، گفت: اقتصادي كه دوران بزرگي از بيثباتي را طي كند، جامعهاي كه دوران بزرگي از عدم اطمينان و بياعتمادي را طي كند، همچنين آمارهاي مخدوش ارايه شود و دروغ رواج بيابد و وعدههاي بيموقع در آن رواج بيابد، آرامآرام مردم در تصميمهاي كوچك نيز تنها براساس اطلاعات محدود خود عمل ميكنند.
بررسي ٤ دايره براي راهاندازي كسب و كار اين اقتصاددان در تكميل بحث خود ادامه ميدهد: شما براي راهاندازي يا گسترش كسبوكار چهار دايره متداخل را مورد بررسي قرار ميدهيد. دايره نخست «محيط بنگاه» است؛ به اين معني كه شما امكانات و ابزارهاي خود را مورد بررسي قرار ميدهيد كه آيا ميتوان محصولي را با مشخصات خاص به خط توليد اضافه كرد يا خير. درنتيجه در ابتدا محيط داخلي بنگاه را مورد بررسي قرار ميدهيد. در صورت وجود توانايي اين كار از دايره نخست عبور ميكنيد. دايره بعدي، «محيط اقتصاد كلان» است. درصورتي كه بخواهيد اين اقدام را انجام دهيد، بايد وام بگيريد؛ آيا با اين نرخ بهره ميتوانيد؟ نرخ تورم چقدر است؟ هزينههاي شما به چه ميزان افزايش مييابد؟ درواقع شما متغيرهاي اقتصاد كلان را وارد تحليل خود ميكنيد. درنهايت با لحاظ اين متغيرها اگر اين پروژه را سودمند بدانيد وارد دايره سوم ميشويد.
او اضافه ميكند: نام دايره سوم، «محيط كسبوكار» است. محيط كسبوكار به معني فضاي نهادي و قانوني است كه شما بايد در آن كار كنيد. اقدامهايي از قبيل مجوز از اداره صنايع، معرفي به بانك براي گرفتن تسهيلات، پرداخت ماليات و…؛ همه اين موارد را محيط نهادي و قانوني مينامند. اين محيط را مورد بررسي قرار ميدهيم و باوجود همه مشكلات مصمم به توسعه يا تأسيس كسبوكار ميشويد.
به اعتقاد رناني مسير توسعه در پيوند با محيط كسبوكار است و بر همين اساس توجه به اين نكته ضروري است كه راهاندازي كسبوكار در آمريكا سه ساعت وقت اداري ميبرد ولي در ايران ۶۳ روز كاري نياز دارد. اين تفاوت ريشه در محيط نهادي و محيط كسبوكار دارد. نكته قابلتوجه اين است كه رتبه ايران در محيط جهاني در دوران اصلاحات ميان ۱۱۰ تا ۱۲۰ بود؛ در دوران احمدينژاد از ۱۲۰ به ۱۴۰ رسيد و در سال گذشته به ۱۵۲ رسيده است. بدين معني كه رتبه ما در جهان درحال پسرفت است. بهبود محيط كسبوكار دهها سال به طول ميانجامد. نكته حايز اهميت اينكه نظام حقوقي ما نسبت به نظام اقتصادي ما حدود ۴۰سال عقب است. او درباره دلايل توسعه نيافتن و توسعه و حقيقت توسعهنيافتگي، تأكيد ميكند: توسعه به معناي توانايي يك ملت در ايجاد هماهنگي ميان نظام حقوقي و اقتصادي است. درحاليكه نظام حقوقي در ايران ۴۰سال است كه متوقف شده و قوانين حقوقي ما همپاي تحول اقتصادي به پيش نرفته است، توسعهاي رخ نميدهد.
بهطوركلي، درباره محيط كسبوكار اين تصور غلط است كه با تغيير دولت اين محيط به سرعت بهبود پيدا ميكند. اين استاد دانشگاه «فضاي كسبوكار» را بهعنوان دايره چهارم معرفي ميكند و ميگويد: فرض كنيد سرمايهگذار با همه اين مشكلات از اين دايره عبور ميكند و به سراغ دايره چهارم ميرود. دايره چهارم را «فضاي كسبوكار» مينامند. زماني كه وارد يك باغ ميشويد، درختان و چيدمان آنها و مسير باغ و… محيط باغ محسوب ميشود و آن حس و دريافتي كه شما از باغ داريد مانند دلپذير بودن يا ترس از آن را فضاي باغ مينامند. فضاي كسبوكار به اين معني است كه شما در نگاه نخست متوجه شويد فضا قابل اعتماد است يا خير و چه تغيير و تحولي محتمل است. بهتعبير صحيحتر، مردم در ابتدا دايره چهارم را ميبينند و اگر آن را پذيرفتند، محيط كسبوكار را ميبينند و اگر محيط اقتصاد كلان مناسب بود، به دايره كوچكتر رجوع ميكنند. درنتيجه تا فضاي كسبوكار مناسب نباشد، سرمايهگذار به سرمايهگذاري اقدام نميكند.
اطمينان و عدم اطمينان در اقتصاد
رناني درمورد اينكه آيا شرايط اقتصادي كنوني فضاي مناسبي براي ايجاد كسبوكار است، توضيح ميدهد: حال ببينيم اين فضاي كسبوكار، فضاي سرمايهگذاري و فضاي رواني اقتصاد چگونه است؟ اين دايره داراي سه لايه است. لايه اطمينان، لايه ريسك و لايه عدماطمينان. فضاي اطمينان زماني است كه شما اطلاعات داريد و اطلاعاتتان نيز كامل است. در اين شرايط ريسك صفر است. فضاي اطمينان در سطح كلان بهطور معمول بهندرت وجود دارد اما در سطح خرد و نزد برخي از افراد اين فضا شكل ميگيرد. در لايه دوم شما خطر را ميشناسيد و احتمال آن را هم ميدانيد. در لايه سوم يا عدماطمينان، شما خطر را نميشناسيد و احتمال آن را هم نميدانيد.
وجود ريسك، تصميمگيري شما را مختل نميكند؛ تنها هزينههاي شما را تغيير ميدهد و ميتوانيد آن را محاسبه و تحليل كنيد. اما در فضاي عدماطمينان ميخوابيد و صبح كه از خواب برميخيزيد، ميشنويد كه پاي پرونده بابك زنجاني به بورس رسيده است و شاخص ريزش ميكند. در اين شرايط شما نه خبر را ميشناختيد و نه احتمالش را! سال ۸۴ رئيسجمهوري عوض ميشود و بورس را قمارخانه مينامد و شاخص از ۱۲هزار به زير ۱۰هزار ميرسد.
او مشكل اقتصاد ايران را وارد شدن به فضاي عدماطمينان ميداند. به گفته وي اقتصاد بايد در فضاي ريسك باشد تا بتواند كار كند. درواقع تئوريها و سياستهاي اقتصادي در فضاي ريسك جواب ميدهند. در فضاي عدماطمينان شما اطلاعات نداريد و درنتيجه نميتوانيد محاسبه عقلاني انجام دهيد. در اين شرايط است كه شما به شايعهها پناه ميبريد. رفتار گلهوار در بورس نيز نتيجه همين عدماطمينانهاست.
ابهامهايي كه سرمايهگذار را گيج ميكند
استاد دانشگاه اصفهان در جمعبندي سخنان خود، ميافزايد: عدماطمينانهاي بلندمدت موجب شده است تا سرمايهگذار ما يا از اقتصاد فاصله بگيرد و كار توليدي انجام ندهد و خود را زمينگير صنعت نكند يا تصميم ميگيرد در زمان حاضر هيچ فعاليتي را انجام ندهد و صبر كند. مشكل اينجاست كه فعال اقتصادي ما وقتي نگاه ميكند، سه سطح ابهام را ميبيند. ابهام نخست، ابهام در سطح حكومت است. بهعنوان مثال، بخشهايي از حكومت دولت روحاني را بهعنوان يك تهديد ميشناسد و بخشهايي از حكومت، دولت روحاني را يك فرصت ميداند كه درحال رفع تحريمها و بازسازي اقتصادي است. اما هر دو بخش وجود دارند و فعاليتهاي خود را انجام ميدهند. درنهايت اين پرسش براي فعال اقتصادي مطرح است كه آيا حكومت از اين دولت حمايت ميكند يا خير! ابهام دوم، مربوط به ابهام در خود دولت است. مشكل اقتصاد ايران مشكل كمبود پول و ارز نيست. تكليف دولت روحاني با ساير قواي حكومت و همينطور جامعه روشن نيست. اين دولت با صراحت سخن نميگويد و خواستههاي خود را مطرح نميكند و پافشاري نميكند. كسي كه از بيرون نگاه ميكند، ميبيند دولت يازدهم دولتي منفعل است. براي برونرفتن از اين مشكلات به يك فرمانده اقتصادي كه بقيه ارگانهاي اقتصادي و حتي غيراقتصادي از آن اطاعت ميكنند، نياز داريم. ابهام سوم، بستگي به دو ابهام ديگر دارد اما فعال اقتصادي پس از گذشت چند ماه از انتخابات رياستجمهوري، وارد فاز نظاره شده است و پس از چند ماه، اين فاز به سمت كنشگري سوق پيدا ميكند و ممكن است اين واكنشهاي اقتصاد مثبت يا منفي باشد. اگر جامعه به اين نتيجه رسيد كه عملكرد دولت خوب بوده است، وارد كنش مثبت ميشود. اما اگر وارد فاز منفي شود، اين نقدينگيهايي كه تا به حال رسوب كرده بود را وارد بازارهاي مختلف (طلا، ارز و مسكن و…) ميكند و همه آنها را بهترتيب برهم ميريزد و زنجيرهاي از درهمريزي را ايجاد ميكند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید