چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران خبر داد که به گفته رییس‌کل دادگستری استان تهران موجودی حساب‌های بانکی ۳۴ شرکت مرتبط با پرونده «چای دبش» بالغ بر حدود ۱۵۵ میلیارد تومان مسدود شده است. در اموال توقیف‌شده، ۳۵۰ ملک با ارزشی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز شناسایی و مسدود شد. 

به گفته «علی القاصرمهر» رییس‌کل دادگستری تهران ۴۹۸ خودروی باربری و سواری و همچنین مقادیر زیادی طلا و جواهر با ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز توقیف شده است. ۶۰ هزار دلار از این اموال به حساب دادگستری واریز شده است. 

این در حالی است که دست‌کم تا بهمن ۱۴۰۳ علی‌رغم ادعای مقامات قضایی جمهوری اسلامی، کارخانه دبش همچنان مشغول به کار بوده است. 

پیش‌تر روزنامه شرق گزارش داده بود که وقایع و حواشی فساد چای دبش، محدودیت‌ها و مشکلات جدیدی برای سایر تولیدکنندگان، واردکنندگان و واحدهای بسته‌بندی چای پدید آورده که هیچ نقشی در این فساد بزرگ نداشته‌اند و این محدودیت‌ها حالا به افزایش قیمت چای در بازار ایران منجر شده است.

بزرگ‌ترین و بی‌سابقه‌ترین فساد مالی تاریخ ایران و جمهوری اسلامی در دولت سیزدهم در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت معدن تجارت، به‌ویژه سازمان گمرک ایران، در قالب آن‌چه اینک به فساد چای دبش شناخته می‌شود رقم خورده است. 

اختلاس ۳.۴ میلیارد دلاری گروه کشت و صنعت دبش که با نام تجاری چای دبش شناخته می‌شود، در تاریخ ۱۱آذر۱۴۰۲ با اعلام رسمی سازمان بازرسی کل کشور علنی شد، در‌حالی‌که پیش‌تر اعضای سندیکای چای، نسبت به بروز تخلفات ارزی به مسوولان دولت سیزدهم هشدار داده بودند.