یک شکایت مدنی برای مصادره اموال مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده در ناحیه کلمبیا ثبت شده که ادعا می‌کند ۴۷ میلیون دلار از درآمد حاصل از فروش نزدیک به یک میلیون بشکه نفت ایران قابل مصادره است.  روند رسیدگی به این شکایت آغاز شده و انتظار می رود که حکم دادگاه به زودی صادر شود. 

این نفت اکنون در توقیف دولت آمریکا است اما نمی‌تواند به آن دست بزند. یک شکایت مدنی برای مصادره اموال تنها یک ادعا محسوب می‌شود و دولت ایالات متحده  باید در یک روند دادرسی مدنی، قابلیت مصادره این اموال را برای دادگاه اثبات کند در غیر این صورت باید به توقیف آن خاتمه دهد.

جمهوری اسلامی این دادگاه ها را به رسمیت نمی‌شناسد و از دفاع در آن خودداری می‌کند، سپاه پاسداران به طور معمول با دستگیری ایرانیان دارای تابعیت آمریکایی به این اقدامات واکنش نشان می‌دهد.

این شکایت ادعا می‌کند که این مبلغ به‌عنوان دارایی یا منبع نفوذ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا شعبه برون مرزی آن یعنی ا نیروی قدس سپاه است که هر دو به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی از سوی دولت آمریکا معرفی شده‌اند و بنابراین اموال آن هدفی مشروع برای مصادره توسط دولت ایالات متحده محسوب می شود

این شکایت می‌گوید بین سال‌های از دو سال پیش یعنی در نیمه دولت سه ساله «ابراهیم رئیسی» طرحی برای تسهیل حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و فروش فرآورده‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران به نفع سپاه پاسداران و نیروی قدس اجرا شده است.

 افراد دخیل در این طرح از روش‌های فریبنده برای تغییر ماهیت نفت ایران به نفت مالزیایی استفاده کردند، از جمله دستکاری سیستم شناسایی خودکار نفت‌کش برای مخفی کردن محل بارگیری نفت در یکی از بنادر ایران و فروش نفت تحریمی به عنوان نفت مالزی به مشتریان اروپایی و‌آسیایی ‌و نهایتا کسب درآمد دلاری به نفع حکومت ایران 

 این افراد همچنین اسناد جعلی به تأسیسات ذخیره‌سازی و بندری در کرواسی ارائه کردند و ادعا کرده بودند  که نفت موردنظر از مالزی آمده است. هزینه‌های ذخیره‌سازی این نفت در کرواسی با دلار آمریکا پرداخت شد و این تراکنش‌ها از طریق مؤسسه‌های بانکی و  مالی ایالات متحده انجام گرفته است.

بر اساس مقررات تحریمی، این مؤسسات در صورت اطلاع از ارتباط این معاملات با نفت ایران، از انجام آنها خودداری می‌کردند. در سال ۲۰۲۴، این فرآورده نفتی به فروش رسید و ایالات متحده ۴۷ میلیون دلار از درآمد حاصل از آن را توقیف کرد.

علاوه بر این، شکایت مدنی ادعا می‌کند که این فرآورده نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، شرکتی که از طریق حمایت مالی از سپاه پاسداران و نیروی قدس مرتکب جرم تروریسم در سطح فدرال شده است. 

طبق این ادعا، سود حاصل از فروش این فرآورده‌های نفتی از «فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران»  حمایت می‌کند، از جمله گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و ابزارهای پرتاب آنها، پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر در داخل و خارج از ایران.

وجوهی که از طریق این فرآیند مصادره شوند و با یک کشور حامی تروریسم در ارتباط باشند، ممکن است به‌طور کامل یا جزئی به صندوق قربانیان تروریسم مورد حمایت دولتی در ایالات متحده اختصاص یابد.

افرادی که پیشتر از جمهوری اسلامی ایران به دادگاه های آمریکا شکایت کرده و‌موفق به گرفتن حکم مصادره اموال ایران شده باشند، می‌توانند از منابع این صندوق برای گرفتن خسارات تعیین شده از سوی دادگاه، اقدام کنند.

دفتر پلیس فدرال آمریکا در مینیاپولیس و اداره تحقیقات امنیت داخلی نیویورک در حال بررسی این پرونده هستند. این پرونده توسط دادستان‌های منطقه‌ای از ناحیه کلمبیا و بخش ضدجاسوسی و کنترل صادرات در بخش امنیت ملی امریکا پیگیری می‌شود. آنها از  دفتر امور بین‌الملل وزارت دادگستری کمک گرفته‌اند.

این تحریم و اثرات آن مربوط به دولت اول «دونالد ترامپ» است که هدف آن به صفر رساندن درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران عنوان شده بود. پس از وقفه‌ای چهار ساله در اجرای این سیاست، ترامپ در اولین روزهای دوره دوم ریاست  جمهوری اش که در دی ماه سال گذشته آغاز شد، با امضای فرمانی دستور به از سرگیری سیاست «فشار حداکثری» و به صفر رساندن درآمدهای نفتی ایران داد.