شروع دوباره فعالیت در محدوده تصرف‌شده شبه‌جزیره میانکاله توسط شرکت گهر مازندران که به پتروشیمی میانکاله معروف شده نگرانی درباره سرنوشت این منطقه را دامن زده آن‌هم در شرایطی که آخرین عکس‌های ماهواره‌ای حکایت از آن دارد که فقط ۵۱.۳ درصد از این تالاب پرآب است و مابقی آن خشک‌شده است.
گرچه دادستان کل کشور ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ دستور توقف فعالیت پتروشیمی را داد اما شرکت گهر مازندران در تیر ۱۴۰۲ اقدام به فنس‌کشی و کاشت درختان غیربومی بومی در این محدوده کرده است. در مقابل مسئولان بیشتر به گفتاردرمانی از طریق شبکه‌های اجتماعی مشغول‌اند. «شینا انصاری» رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست با انتشار یک استوری نوشت «پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد» و مدیران اداره منابع طبیعی نیز شانه از مسئولیت آزادسازی این محدوده تصرف‌شده خالی می‌کنند.
ایده پروژه ساخت پتروشیمی در میانکاله از دو دهه قبل جریان داشت ولی با روی کار آمدن «ابراهیم رئیسی» و دولتش فرصت عملی شدن یافت.
شنیده‌های ایران‌وایر از منابع موثق حکایت از ارتباط سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با «الیاس قالیباف» پسر رییس مجلس شورای اسلامی دارد و به نظر می‌رسد به همین دلیل هنوز محدوده تصرف‌شده از زمین‌های شبه‌جزیره میانکاله به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره در خطر باشد.
دکتر «منصور سهرابی» اگرو اکولوژیست و پژوهش‌گر بوم‌شناسی و محیط‌زیست دراین‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «میانکاله در وضعیت بحرانی منابع آبی قرار دارد (هشدار قرمز) و هرگونه فشار جدید از طریق صنایع سنگین، به‌ویژه پتروشیمی، می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. همچنین بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ساخت صنایع آلاینده در سه استان شمالی (مازندران، گیلان، گلستان) به دلیل تراکم جمعیتی و حساسیت بالای اکولوژیکی، ممنوع است.»
بااین‌حال سایه ساخت‌وساز بر مراتع حسین‌آباد و للمرز بهشهر سنگینی می‌کند و از سوی دیگر نهادهای دولتی متولی حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی بسیار کند عمل می‌کنند.
به داد میانکاله برسید
«به داد میانکاله برسید» جمله یکی از فعالان محیط‌زیست در بهشهر است که در گفتگو با ایران‌وایر ازسرگیری فعالیت ساختمانی در این محدوده را هشدار می‌دهد و می‌گوید: «در سه سال گذشته هزینه‌های اجتماعی و سیاسی زیادی برای فعالان محیط‌زیست بهشهر که در مخالفت با ایجاد پتروشیمی میانکاله فعالیت کردند به وجود آوردند. الان هم این دامداران هستند که خبر از ورود مصالح به منطقه داده‌اند و بسیاری از فعالان نگران پرونده‌سازی و محکومیت‌های قضایی‌اند».
به گفته این فعال محیط‌زیست، ارتباطات سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله با مسئولان کشور سبب شده تا او همچنان محدوده تصرف‌شده را در اختیار داشته باشد.
یکی از فعالان محیط‌زیست که موضوع پتروشیمی میانکاله را پیگیری می‌کرد «حر منصوری» بوده که اخیرا با حکم قضایی ۷ ماه حبس برای انتشار فیلمی از قطع درخت در مجموعه الیمالات با اتهام نشر اکاذیب مواجه شده است.
در همین حال رسانه‌های ایران از فعالیت دوباره در این منطقه خبر دادند. روزنامه شرق در گزارشی به نقل از دامداران نوشت: «این‌ها به فکر تصاحب زمین هستند. ما را که چوپانیم و جد در جد در این مرتع بوده‌ایم، تهدید می‌کنند که شما را می‌اندازیم داخل گونی و می‌بریم. چه‌کار کردم که مرا ببرند؟»
بر اساس این گزارش روز ۱۹ فروردین امسال موضوع ورود ۴۰ تا ۶۰ تریلی حامل بار ازجمله تیرآهن به اداره امور اراضی شهرستان بهشهر که تصمیم‌گیری در مورد این محدوده در اختیار آن‌هاست گزارش‌شده و آن‌ها به مدیریت شرکت اخطار داده‌اند؛ اما بااین‌حال پتروشیمی میانکاله کار خودش را کرده است.
زخمی کهنه، دردی مزمن و نسخه‌هایی که اثربخش نیستند
ماجرای ساخت پتروشیمی در محدوده تالاب میانکاله از دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در زمان «فاطمه واعظ جوادی» و «محمدجواد محمدی‌زاده» روسای سازمان حفاظت محیط‌زیست مطرح بوده و آن‌ها نیز با واگذاری زمین و ساخت چنین صنعتی مخالف بوده‌اند. در همان دوره «فرود شریفی» رییس وقت سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز با این کار مخالفت کرده بود. بااین‌حال در سال ۱۴۰۰ وقتی تصمیم به واگذاری ۹۰ هکتار زمین به شرکت گهر مازندران یا همان پتروشیمی میانکاله می‌شود ارزش زمین‌ها نادرست اعلام می‌شود. چیزی که «محمد داس‌مه» وکیل دادگستری و فعال محیط‌زیست در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با انتشار مستنداتی نشان داده این زمین‌ها بر اساس تشخیص «اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران» به‌عنوان «مرتع خوب» تشخیص داده‌شده و به بنیاد مسکن اعلام‌شده بود.
مراتع مطابق با قانون به‌صورت اجاره به اشخاص یا نهادها سپرده می‌شود و آنچه تالاب میانکاله اینک گرفتار آن شده است زمین‌هایی است که به‌عنوان مرتع شناخته‌شده‌اند و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و زیرمجموعه‌های این نهاد است.
به نظر می‌رسد «مسعود منصور» رییس وقت رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز با موضوع احداث پتروشیمی مخالفت کرده و آن را به کمیسیون ماده ۳۳ ارجاع داده است. بر اساس «قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» کمیسیون تحت عنوان «کمیسیون ماده ۳۳» برای واگذاری زمین‌هایی که به طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی به نهادها و موسسه‌ها است و آنچه رخ‌داده در این کمیسیون رقم خورده است.
وب‌سایت انتخاب در گزارشی درباره این اقدام نوشت: «اجاره زمین‌هایی که به تصرف پتروشیمی میانکاله درآمده در ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ در دفترخانه اسناد رسمی ۱۶۱ بهشهر ثبت‌شده است. در این سند، تاریخ شروع اجاره ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به ثبت رسیده و مدت اجاره سه سال است. بر اساس این سند مبلغ مورد اجاره ۱۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان تعیین‌شده است و باید مستاجر سالانه مبلغ چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان مال‌الاجاره سال اول را طی فیش به تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ به نام خزانه‌داری کل نزد بانک مرکزی واریز و مابقی را مطابق قبض اقساطی پرداخت کند. این قرارداد به استناد تبصره یک ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۸۶ و اجرای ماده هشت آیین‌نامه اجرایی قانون برای اجرای طرح پتروشیمی که در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ مورد تصویب کمیسیون مربوطه قرارگرفته با شرایطی که در قرارداد آمده است، اجاره داده می‌شود.»
اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دبیری این کمیسیون را هم بر عهده دارد و باوجود دستور دادستان کل کشور در سال ۱۴۰۱ و همه مخالفت‌هایی که تاکنون انجام‌شده هنوز این کمیسیون نسبت به بازپس‌گیری زمین‌ها از پتروشیمی میانکاله دستور نداده است.
سایه کدام مسوول حکومتی و خانواده‌اش بر سر پتروشیمی میانکاله است
درحالی‌که واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله نام «عبدالله عبدی» یکی از ابر بدهکاران بانکی را هم به‌عنوان سرمایه‌گذار اصلی این طرح با خود یدک می‌کشد اما این موضوع نیز سبب نشده تا مسوولان ارشد دولتی و حکومتی قاطعیت بیشتری به خرج دهند.
از سوی دیگر در این مدت حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیمی نیز از سرمایه‌گذار این پروژه از تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. به‌جز حمایت‌های غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر در مجلس «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس نیز پس از اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست در سال ۱۴۰۱ که منجر به دستور دادستان کل کشور شد در صحن علنی گفت: «این چه معنی دارد؟ کدام سرمایه‌گذار در چنین شرایطی می‌آید همه مراحل را طی می‌کند و بعد بگوییم کار متوقف شود؟ اگر مشکلی بوده چرا زمین پروژه را به نام او کرده‌اید؟ چرا سند به او دادید؟»
قالیباف با این نطق، رنگ بیشتری به آنچه به‌صورت زمزمه از حمایت‌های خانواده او از سرمایه‌گذار مطرح بود، بخشید.
اخیرا و با بالاگرفتن نگرانی‌ها از شروع دوباره ساخت‌وساز در محدوده تصرف‌شده، «یاشار سلطانی» در نوشته‌ای در حساب شخصی خود در شبکه ایکس با تاکید بر جمله «ارتباط فرزند یکی از روسای قوا با مالک پتروشیمی میانکاله» نوشت: «چند روزی است که پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله مجدد شروع‌شده است و امروز (پنجشنبه ۲۱ فروردین) حدود ۴۰ تریلی تجهیزات در پروژه مستقرشده است. پشت ماجرای میانکاله، یکی از روسای قوه است که فرزندش با رییس پتروشیمی ارتباط دارد. درصورتی‌که این حمایت‌های غیرقانونی ادامه یابد، حتماً مستندات را منتشر می‌کنم. بعدا معترض نشوید که امنیت روانی جامعه مخدوش شده است.»
شنیده‌های ایران‌وایر از ارتباط «الیاس قالیباف» با «عبدالله عبدی» سرمایه‌گذار اصلی این پروژه حکایت دارد. پیش‌تر وقتی پیگیری‌ها و اخذ مجوزهایی برای آغاز فعالیت این فرد در میانکاله توسط دفتر «علی نیکزاد» نایب‌رییس اول مجلس انجام‌شده بود نیز بحث‌هایی مبنی بر این‌که چرا مجلس که شان نظارتی دارد در کار اجرایی و اخذ مجوز دخالت کرده مطرح‌شده بود. فعالان محیط‌زیست در گفتگو با ایران‌وایر تاکید کردند با بررسی پیگیری‌هایی که در دفتر نایب‌رییس اول مجلس برای اخذ مجوزها و تسریع کار عبدالله عبدی صورت گرفت رد حضور الیاس قالیباف و حمایت‌ها او از این پروژه برجسته‌تر شد.
چرا پتروشیمی میانکاله حساسیت‌زا شد ولی ساخت پتروشیمی چابهار نه؟
یکی از بحث‌هایی که در سال‌های اخیر بر آن تاکید شده انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی است و یکی از پروژه‌هایی که مرتب از آن صحبت می‌شود نیز توسعه سواحل مَکُران است. ازجمله طرح‌هایی که در ابتدای دهه ۹۰ اجرایی شد واگذاری زمین‌های هم‌جوار با فرودگاه کنارک و منطقه آزاد چابهار که مشرف‌به خلیج چابهار است به «پتروشیمی نگین مکران» بود. باوجود نگرانی‌هایی که آلاینده پتروشیمی و به‌ویژه پساب آن برای خلیج چابهار داشت اما هیچ‌گاه موضوع نظیر آنچه پتروشیمی میانکاله به صدر اخبار آمد برجسته نشد.
دکتر منصور سهرابی اگرو اکولوژیست و پژوهش‌گر بوم‌شناسی و محیط‌زیست در تحلیل و مقایسه فعالیت پتروشیمی در چابهار و میانکاله به ایران‌وایر می‌گوید: «منطقه میانکاله یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر و جزو ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره است. این منطقه با اکوسیستمی بسیار شکننده، میزبان گونه‌های نادر پرندگان مهاجر و حیات‌وحش است. محل احداث پیشنهادی پتروشیمی در مرتع حسین‌آباد که تنها ۴.۵ تا ۲۰ کیلومتر با تالاب فاصله دارد، نگرانی‌هایی جدی درباره آلودگی منابع آبی، پساب صنعتی و تخریب زیستگاه‌های طبیعی ایجاد کرده است. در مقابل، منطقه آزاد چابهار در سواحل مکران عمدتا از اراضی بایر و کم تراکم زیستی تشکیل‌شده و فاقد زیستگاه‌های حساس مشابه میانکاله است. این منطقه باهدف توسعه صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی طراحی‌شده و زیرساخت‌های آن متناسب با این هدف توسعه‌یافته‌اند.»
به گفته سهرابی، میانکاله در وضعیت بحرانی منابع آبی قرار دارد (هشدار قرمز) و هرگونه فشار جدید از طریق صنایع سنگین، به‌ویژه پتروشیمی، می‌تواند این وضعیت را تشدید کند. همچنین بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، ساخت صنایع آلاینده در سه استان شمالی (مازندران، گیلان، گلستان) به دلیل تراکم جمعیتی و حساسیت بالای اکولوژیکی، ممنوع است.
این متخصص بوم‌شناسی و محیط زیست همچنین در مقایسه دو منطقه چابهار و میانکاله می‌افزاید: «دسترسی به آب‌های آزاد اقیانوس هند، فاصله از مراکز جمعیتی پرتراکم و نبود محدودیت‌های قانونی درزمینه صنایع آلاینده، موجب شده چابهار از منظر زیست‌محیطی و توسعه‌ای گزینه مناسب‌تری برای استقرار پتروشیمی باشد. در مقابل دریای خزر یک دریاچه بسته و بسیار آسیب‌پذیر است که تبادل آبی محدودی دارد، درحالی‌که اقیانوس هند اکوسیستمی باز، پویا و مقاوم‌تر در برابر آلودگی‌هاست. کاهش تراز آب خزر و آلودگی‌های انباشته‌شده، شکنندگی میانکاله را افزایش داده و آن را در برابر پروژه‌های آلاینده به‌مراتب حساس‌تر کرده است.»
سهرابی همچنین با تاکید بر رعایت اصول علمی و اخلاقی حفاظت محیط‌زیست و رعایت عدالت بین نسلی و مشارکت عمومی می‌گوید: «در پروژه میانکاله، عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، نادیده گرفتن نگرانی‌های جوامع محلی و نبود شفافیت در واگذاری زمین، موجب واکنش‌های شدید مردمی و توقف قضایی پروژه شد.»
او با برشمردن ۵ عامل حساسیت و توجه بیشتر را به ساخت پتروشیمی میانکاله ارزیابی کرده توضیح می‌دهد: «میانکاله دارای گونه‌های در معرض خطر و جایگاه بین‌المللی در نظام‌های حفاظتی است و همین ارزش اکولوژیک بالا در کنار توجه رسانه‌ای و اجتماعی، نقض قوانین و اکوسیستم شکننده‌تر باعث جلب‌توجه عمومی به دست‌اندازی در این منطقه شده است».
این متخصص بوم‌شناسی و محیط‌زیست در تحلیل علل منجر به خشک شدن بیش از ۴۰ درصد تالاب میانکاله نیز به ایران‌وایر می‌گوید:«خشک‌سالی‌های پی‌درپی و افزایش دما، پس‌روی دریای خزر به دلیل سدسازی در کشورهای هم‌جوار مانند روسیه، مدیریت نادرست منابع آب در داخل کشور مانند سد گلورد، لایروبی ناقص یا غیراصولی کانال‌های حیاتی مانند آشوراده و تغییر اقلیم دست‌به‌دست هم داده تا این وضعیت را امروز شاهد باشیم».
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید