وزارت آموزش و پرورش دولت پزشکیان با امضای تفاهم‌نامه اخیر خود با نیروی انتظامی قرارداد وزارت آموزش و پرورش آلمان نازی با سازمان‌های نظامی «اساس» در دهه ۱۹۳۰ را یادآوری کرد. زمانی که مدارس به ابزار شست‌وشوی مغزی و اطاعت از ایدئولوژی حاکم تبدیل شدند و آموزش جای خود را به انضباط سخت‌گیرانه و وفاداری مطلق به حکومت داد.
یا چیزی هم پایه با برنامه «مدارس نظامی‌شده» در دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین در دوران حکومت‌های نظامی، جایی که پلیس و ارتش مستقیم وارد مدارس می‌شدند تا از بروز هرگونه تفکر انتقادی یا حرکت جمعی جلوگیری کنند.
نتیجه در همه یکسان بود: ضدیت با تفکر انتقادی، ترس، سرکوب و نسلی با روان بیمار و خاموش که به ترس و سکوت عادت داده می‌شود.
معین خزائلی، حقوقدان می‌گوید: «باید خواستار ابطال تفاهم‌نامه از دیوان عدالت اداری شویم.»
«ستار رحمانی»، فعال حقوق کارگری و معلمان نیز می‌گوید: «این تفاهم‌نامه بیشتر از دانش‌آموزان برای سرکوب معلمان تدوین شده است.»
تعدادی از معلمان داخل ایران نیز پشت پرده این تفاهم‌نامه را نتیجه گزارش‌های مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به وزیر و طلب کمک از نهادهای امنیتی برای مهار مدارس عنوان کرده‌اند.
****
این بار دولت مسعود پزشکیان گامی بلند در پروژه نهادینه‌سازی سرکوب در نظام آموزشی ایران برداشته است. با امضای این توافق‌نامه، عملا مدارس به حیاط خلوت نیروهای انتظامی و امنیتی واگذار شده است. به گفته ستار رحمانی، فعال حقوق کارگری و معلمان،«آن‌چه در این تفاهم‌نامه تحت عنوان “نظم اجتماعی” تبلیغ می‌شود، پوششی است برای سرکوب اعتراضات دانش‌آموزان و معلمان معترض و اجرای بی‌صدای ایدئولوژی حاکم با ابزار پلیسی.»
او همچنین می‌گوید: «اتاق فکر حاکمیت با بررسی شرایط کشور متوجه شده است که دانش‌آموزان یکی از گسل‌های موجود برای نظام هستند و تلاش دارد این گسل را بی‌اثر کند. حکومت در پی انجام کار بازدارنده و پیشگیرانه برای اعتراضاتی است که احتمال وقوع آن را می‌دهند.»
به نظر این فعال حقوق معلمان این‌بار حاکمیت بیشتر معلمان منتقد به مسایل سیاسی اجتماعی و فرهنگی را مورد هدف قرار داده است. این پلیس در واقع برای معلمان است تا دانش‌آموزان.
«طرح امین» نگرفت، رادان با «تفاهم‌نامه» آمد
این نخستین‌بار نیست که جمهوری اسلامی آموزش و پرورش را از مسیر تربیت و آگاهی، به‌سمت کنترل و اطاعت هُل می‌دهد.
از زمان دولت اصلاحات و وزارت «حسین مظفر»، همکاری بین حوزه‌های علمیه و وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت تا دی‌ماه ۱۳۹۹ که
«طرح امین» دولت حسن روحانی، برای حضور گسترده طلاب در مدارس ایران با استخدام ۴۰۰۰ طلبه زن و مرد به عنوان معلم، کلید خورد.
حسن روحانی بیشترین تعامل شکلی و کیفی را با حوزه علمیه داشت تا جایی که در آخرین ماه‌های حضورش در دولت، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تشکیل دفتر همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش را ابلاغ کرد. دولت «ابراهیم رئیسی» به حضور طلاب در مدارس شدت بخشید.
تفاهم‌نامه جدید هم طرحی در راستای همان سیستم پلیسی نرم طلبه‌محور سال‌های گذشته است.
دوره آخر‌الزمانی آموزش و پرورش در ایران
ستار رحمانی می گوید: «حکومت از هیچ اقدامی علیه دانش‌آموزان فروگذار نکرده است. ثبت نام نکردن دانش‌آموزان دختر که حجاب مورد قبول حاکمیت را نداشتند، حملات شیمیایی به مدارس و یورش گارد یگان ویژه به مدارس همه در راستای سرکوب دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان بوده است که از کنترل حاکمیت خارج شده‌اند.»
او اضافه می‌کند: «در رابطه با سیستم آموزشی وارد مرحله دیگری شده‌ایم قصد دارند آموزش و پرورش را کامل در کنترل نهادهای امنیتی قرار دهند. این معنایی جز درماندگی وزیر آموزش و پرورش برای اداره این نهاد ندارد و از یک ارگان ضد شورش برای اداره آموزش و پرورش کمک می‌خواهد.»
گزارش مدیران‌کل استان‌ها پشت پرده تفاهم‌نامه بود
به گفته شماری از معلمان داخل ایران که هویت آن‌ها محفوظ است گزارش‌های مدیران کل آموزش و پرورش استان‌ها به وزیر و طلب کمک از نهادهای امنیتی برای مهار مدارس موجب امضای این تفاهم‌نامه شده است.
یکی از این معلمان در توضیح این مطلب می‌گوید: «مدیران استانی آموزش و پرورش در واقع به اتاق فکر حاکمیت بدل شده‌اند. گزارش‌هایی که از طریق مدیران کل آموزش و پرورش هر استان به نهادهای اطلاعاتی داده شد، حکایت از جو نامساعد و خستگی نیروهای حراست و مربیان تربیتی در مدارس داشت . جمع‌بندی این گزارش‌ها موجب دعوت وزیر آموزش و پرورش از نیروی‌های اطلاعاتی برای یاری رساندن به مدارس در شهرهای مختلف بود. این گزارش‌ها می‌گفت دانشجویان معترض رو به فزونی هستند، دانش‌آموزان امروز، معترضان آینده در دانشگاه‌ها خواهند بود و باید از ریشه این جو را درمان کنیم.»
تفاهم‌نامه ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی
تفاهم‌نامه نیروی انتظامی و وزارت آموزش و پرورش، مجموعه‌ای از مسایل مهم سیاسی، حقوقی، آموزشی و اجتماعی را در خود دارد.
نقض حق کودک به آموزش در فضای امن و بدون ارعاب در آن بارز است.
طبق ماده ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، هر کودک حق دارد در محیطی ایمن، آزاد از خشونت و ارعاب آموزش ببیند.
آیا حضور پلیس، به‌ویژه با سابقه خشونت در خیابان‌ها و مدارس، مصداق تهدید روانی و نقض محیط امن آموزشی نیست؟
رضایت و نظر کودکان در تصمیم‌گیری درباره مدرسه‌شان نادیده گرفته شده است. این تفاهم‌نامه ناقض اصل مشارکت کودک طبق ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک است که می‌گوید: «کودک حق دارد درباره تصمیمات مربوط به زندگی و محیط خود، نظر بدهد.»
آیا دانش‌آموزان، به‌عنوان ذی‌نفع اصلی مدارس، در این تصمیم مشارکت داشتند؟ معین خزائلی حقوقدان تاکید می‌کند که: «صدای کودکان در این تفاهم‌نامه شنیده نشده است.»
او همچنین با اشاره به «حق بر آموزش بدون ارعاب و فشار» که در قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق کودک آمده، اضافه می‌کند: «نهاد مدرسه از فضای آموزشی به فضای امنیتی تغییر کارکرد خواهد داد. ضمن این‌که این اتفاق در تضاد با اصل آزادی آموزش و حق آموزش ایمن است.»
مدرسه جولانگاه نهادهای امنیتی نیست
این تفاهم‌نامه به مشارکت پلیس در تدوین کتب درسی، اشاره دارد که دخالت مستقیم نهادهای امنیتی در سیاست‌گذاری محتوای آموزشی محسوب می‌شود.
آیا وزیر آموزش‌وپرورش صلاحیت امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای را بدون نظر کارشناسان آموزشی و معلمان داشت؟ معین خزائلی می‌گوید:«اگر هدف، آموزش مفاهیم حقوقی، اجتماعی یا شهروندی است، این وظیفه به‌درستی برعهده کارشناسان حقوق کودک، روان‌شناسان تربیتی و متخصصان علوم اجتماعی است، نه نیروهای آموزش‌ندیده و ماموران انتظامی. مدرسه جایی برای یادگیری، رشد و امنیت روانی است، نه میدان نفوذ نهادهایی که با زبان زور و انضباط خشک آشنا هستند.»
با توجه به قرار داشتن نام «احمدرضا رادان» در فهرست ناقضان حقوق بشر، آیا انعقاد تفاهم‌نامه رسمی با او، مشروعیت و چهره آموزش در ایران را تضعیف نمی‌کند؟ آیا این امر تعارضی با سیاست‌های بین‌المللی آموزش و پرورش ندارد؟
معین خزائلی، حقوقدان، می‌گوید: «دغدغه اصلی در حوزه حقوق کودک، رسمی و عادی‌سازی کردن حضور نهادی چون پلیس در مدارس ایران است، نهادی که نه صرفا انتظامی، بلکه ذاتامنیتی است. در هر ساختاری که پای نهادهای امنیتی به میان می‌آید، نخستین قربانی، حقوق فردی و شهروندی است. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که نهادهای امنیتی نه تنها پاسخگو به نهادهای قضایی نیستند، بلکه اغلب خود را فراتر از قانون می‌دانند و به‌جای تضمین امنیت، بذر ترس و سرکوب می‌پاشند.»
او با تاکید بر این‌که این تفاهم‌نامه پیامدهای اجتماعی-تربیتی برای دانش‌آموزان در پی خواهد داشت اضافه می‌کند: «پلیس ایران فاقد آموزش‌های لازم برای تعامل اصولی با کودکان و نوجوانان است، نه آشنا با روان‌شناسی رشد است، نه تربیت آموزشی دارد و نه آموزش دیده که چگونه باید به کودکان درس قانون، نظم یا مسوولیت‌پذیری بدهد. واگذاری آموزش در محیط‌های آموزشی به چنین نهادی، نادیده‌گرفتن نیازهای تخصصی کودکان و ماهیت حساس دوران کودکی است.»
همه این‌ها که می‌گویند وظیفه بهزیستی است نه پلیس
به گفته معین خزائلی، بسیاری از مفاد تفاهم‌نامه اخیر میان نیروی انتظامی و وزارت آموزش‌وپرورش نه‌تنها نیازی به تنظیم تفاهم‌نامه نداشته، بلکه جزو وظایف بدیهی پلیس بوده است. او در عین حال ادامه می‌دهد: « از سوی دیگر، مسوولیت بسیاری از موضوعات ذکرشده در این تفاهم‌نامه، از جمله پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارایه خدمات حمایتی به دانش‌آموزان، بر عهده نهادهای اجتماعی نظیر سازمان بهزیستی است.»
او به درستی خاطرنشان می‌کند که: «در کشورهای پیشرفته نیز این مسوولیت‌ها به نهادهای اجتماعی و حمایتی واگذار می‌شود و نه به پلیس و نهادهای امنیتی. بنابراین، اگر تفاهم‌نامه‌ای ضرورت داشته باشد، آن باید میان آموزش‌وپرورش و سازمان‌هایی مانند بهزیستی باشد، نه با نهادهای انتظامی.»
این حقوقدان در ادامه می‌گوید: «براساس «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، مصوب اردیبهشت۱۳۹۹، در شرایط مخاطره‌آمیز، سه مرجع برای مداخله و حمایت از کودک مشخص شده‌اند: نخست سازمان بهزیستی، سپس مرجع قضایی و در نهایت پلیس. بر این اساس، نقش پلیس صرفا در موارد خاص و اضطراری تعریف شده و نهاد اصلی برای رسیدگی و مداخله، سازمان بهزیستی است.»
لزوم ورود دیوان عدالت اداری به تفاهم‌نامه
معین خزائلی تنها راه پیش‌پای والدین و فعالان مدنی را درخواست صریح ابطال تفاهم‌نامه می‌داند و توضیح می‌دهد: «ضروری است از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال تفاهم‌نامه میان نیروی انتظامی و وزارت آموزش‌وپرورش شد. به‌ویژه در صورتی که این تفاهم‌نامه مبنای تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی یا صدور بخش‌نامه‌هایی قرار گیرد که دخالت نهادهای امنیتی در محیط مدرسه را رسمی و نهادینه کند. حفظ استقلال نهاد آموزش و صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان ایجاب می‌کند چنین اسناد غیرشفاف و فاقد پشتوانه قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن از مسیر قانونی متوقف شود.»
از: ایران وایر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید