بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، پس از انتشار ویدئوی برخورد خشونتآمیز با دستفروشان در قزوین، برخی افراد دخیل در بازنشر این تصاویر پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردهاند.
برخی منابع دوشنبه ۱۰ شهریور خبر دادند پس از انتشار اولیه این ویدئو در شبکههای اجتماعی، تعدادی از کاربران که آن را بازنشر یا استوری کرده بودند، پیامهایی از حسابهای ناشناس دریافت کردند.
در این پیامها عباراتی مانند «نوبت تو هم میرسد» به کار رفته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، افرادی که اقدام به ضرب و شتم دستفروشان کردند، ماموران حکومت بودند و تعدادی از آنها در مناسبتها و مراسم حکومتی در کنار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دیده شدهاند.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به این تهدیدات پرداخت و گفت: «حتی تصویری از صورت افراد روی کاغذ چاپ شده و برای ایجاد ارعاب به آنها فرستاده شده است.»
او افزود همزمان با این تهدیدها، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی با اشاره به «واگذاری امور به پیمانکاران» تلاش کردهاند نقش خود را در این رویداد و حوادثی مانند آن نادیده بگیرند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند.
به گفته آقایاری، این وضعیت نشان میدهد سازوکارهای قدرت در جمهوری اسلامی زمینهساز سوءاستفاده گروههایی است که خارج از چارچوب قانونی عمل میکنند.
انتشار ویدئوی برخورد خشونتآمیز با دستفروشان در قزوین واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است.
فرمانده انتظامی قزوین در پی شدت گرفتن انتقادات اعلام کرد شش نفر از ماموران شهرداری در ارتباط با این حادثه بازداشت شدهاند.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیهای از واکنش دادستانی قزوین به برخورد خشونتآمیز ماموران شهرداری با دستفروشان انتقاد کرد و آن را «وارونه» خواند.
در این بیانیه آمده است: «آن چیزی که اتفاق افتاده و میلیونها نفر آن را دیدهاند، نه درگیری و نزاع مابین دو طرف، بلکه ضرب و شتم بهغایت وحشیانه دو نفر دستفروش توسط مامورین یک نهاد حکومتی به نام شهرداری است، که دستگاه سرکوب آن و برخود وحشیانهاش با دستفروشان شهره عام و خاص است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین سرکوب دستفروشان را «جنایتی از سوی مامورین یک نهاد وابسته به حکومت» توصیف کرد.
در پی انتشار ویدیوی برخورد خشونتآمیز ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان، دادگستری قزوین اعلام کرد اقدام شهرداری در این زمینه «ذیل قانون» و در راستای «حمایت از حقوق شهروندان» بوده است.
دادگستری قزوین در عین حال اذعان کرد درگیری پیشآمده «خارج از مقررات» بوده به همین دلیل، پروندهای قضایی با قید فوریت برای بررسی این حادثه تشکیل شده است.
در سالهای اخیر، فقر ساختاری و تشدید فشارهای معیشتی در ایران زمینهساز گسترش اشتغال غیررسمی شده است.
در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از نیروی کار بهدلیل فقدان فرصتهای شغلی پایدار به دستفروشی و مشاغل کاذب روی آوردهاند؛ روندی که بازتابی از ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی کشور است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید